سلام و درود بر محققان و فقه پژوهان فرزانه خلاصه بیان مرحوم صاحب جواهر در باب قضاوت زن ایشان ابتدا دیدگاه محقق حلی را بیان و می‌فرماید«یشترط فیه البلوغ .....والذکورة ( جواهر الکلام ج ۴۰ ص ۱۲) سپس می‌فرماید : این شرایط از جمله ذکوریت مورد اجماع است بلکه علاوه بر اجماع برخی از روایات تصریح به «رجل» دارد (در واقع اجماع مدرکی است همان روایت ملاک است) در ادامه نتیجه اجماع و روایت را با اصل اولیه تقویت می کند و می‌فرماید چنانچه اگر در شرط ذکوریت شک باشد اصل عدم اذن و نصب زن برای قضاوت از جانب امام علیه‌السلام است پس در صورت شک اصل عدم اذن و جواز قضا برای زن است آنگاه به اشکال مخالفان شرط ذکوریت می پردازد و می‌فرماید اگر گفته شود «ان المستفاد من الکتاب و السنة صحة الحکم بالحق و العدل و القسط من کل مومن...»مانند سوره نساء آیات ۵۸_ ۱۳۵ و سوره مائده آیات ۸_۴۴_۴۷ همچنین روایت مانند وسائل باب صفات قاضی باب ۴ ح ۶ و ح ۸... و روایات دیگر که صاحب جواهر می نویسد الی غیر ذلک من النصوص البالغة بالتعاضد اعلی مراتب القطع الدالة علی ان المدار الحکم بالحق الذی هو عند محمد و اهل بیته ع و انه لا ریب فی اندراج من سمع منهم ع احکاما خاصة ....وان لم یکن له مرتبة الاجتهاد ... آنگاه در جواب این اشکال می‌فرماید نعم قد یقال بتوقف صحة ذلک علی الاذن منهم علیهم‌السلام لقوله ع فی خبر سلیمان بن خالد اتقوا الحکومة....(وسایل ابواب صفات قاضی باب ۳ ح ۲_۳ ) و خبر اسحاق بن عمار .... و غیر ذلک مما یقتضی توقف صحة الحکم...علی الاذن و النصب. مرحوم صاحب جواهر بعد از آنکه به اشکال مهم مخالفان شرط ذکوریت با شرط اذن و نصب پاسخ داد انگاه خودش راهکار خروج از شرط اذن را بیان فرموده اللهم الا ان یقال بان النصوص دالة علی الاذن منهم علیهم‌السلام لشیعتهم...الحافظین لاحکامهم فی الحکم ...بقطع او اجتهاد صحیح او تقلید کذلک..( جواهر ج ۴۰ ص ۱۷) در پایان می‌فرماید ولو سلم عدم ما یدل علی الاذن فلیس شی بدل علی عدم جواز الاذن لهم فی ذلک بل عموم ولایتهم تقتضی ذلک نتیجه نهایی صاحب جواهر فدعوی قصور من علم جملة من الاحکام مشافهة او بتقلید لمجتهد عن منصب قضاء بما علمه خالیة عن الدلیل بل ظاهر الادلة خلافها....ص ۱۸ در نهایت دلیلی بر اختصاص اذن منصب قضاء برای مرد نداریم #قضاوت_زن #منصب_قضا سید کمال الدین عمادی