eitaa logo
مدرسه اقتصاد
816 دنبال‌کننده
1.9هزار عکس
950 ویدیو
195 فایل
اینجا محلی‌است برای اشتراک‌گذاری تحلیل‌ها، درسگفتار، صوت، کلیپ،فیلم، سخنرانی اساتید و جزوات اقتصادی،برای رشد و پیشرفت مردم و کشور درعرصه اقتصاد و سبک زندگی‌اقتصادی سالم ذیل تمدن جهانی اسلام.منتظرنظرات شمادر: http://eitaa.com/joinchat/715718678C6b9ae86a0b
مشاهده در ایتا
دانلود
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
💥👌انتقادات کارشناسی به ارز 4200 تومانی 🔴🔱 سستی برنامه‌های اقتصادی و و برنامه‌های غلط پولی و مالی در باعث بر باد دادن سرمایه ملی شد؛ اینها چه زمانی محاکمه می‌شوند؟ 👈⭐️ معاون ارزی بانک مرکزی در حال محاکمه است؛ منتظر محاکمه بقیه عوامل این افتضاح دولتی هستیم. حافظه تاریخی مردم فراموش نخواهد کرد که چه کسانی سرمایه کشور را چگونه بر باد می‌دهند. 👈با عضویت در کانال مدرسه اقتصاد، به صورت جدی و در فضایی علمی، پی‌گیر موانع اقتصاد مردمی سالم و راهکارهای بهبود اقتصادی باشید:👇👇 🆔 eitaa.com/joinchat/3142254611C50a304a13b
👆👆👆ادامه متن خلاصه درسگفتار دکتر ابراهیم رزاقی در جمع محققین و مبلغین اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم(2) 🔻🔹آقای هاشمی رفسجانی سیاست تعدیل اقتصادی را پایه گذاری می‌کند. همان سیاست نئولیبرال. فرمول‌هایش این است: اول این که شرکت‌ها و کارخانه‌جات دولتی را خصوصی کنیم؛ چون ضرر می‌کنند. وقتی به جای یک مدیر مردمی و جهادی، یک آدم فاسد لیبرال و و ابسته به خودت را می‌گذاری می‌چاپد و در آخر هم کارخانه متضرر می‌شود و با کمتر از قیمت واقعی خصوصی می‌شود!! این است نه . 🔰 در ضمن؛ مگر همیشه باید سود برد؟ در دوره ی دفاع مقدس، تولیدات کارخانه های دولتی به صورت ارزان در اختیار مردم قرار می گرفت. کالاهای وارداتی هم از طریق وزارت بازرگانی، دولتی در اختیار مردم قرار می گرفت تا به قشر فقیر فشار نیاید. اما کارخانه های خصوصی را، چگونه می خواهی به فروش ارزان راضی کنی؟ 🔰 در این موج خصوصی‌سازی ، کارخانه‌ها را به که می دهی؟ یک نفر را فاش نکردند. تازه دارد معلوم می شود که مثلا در دست آقای بوده است، صنایع در دست آقای بوده است و همه‌ی اینها خام فروشی می‌کنند. این نیست، است. دوم، تثبیت موضع حقوق است. یعنی این که حقوق‌بگیر روز به روز فقیرتر می‌شود. یعنی این که برنامه‌ای هست تا فقرا فقیرتر بشوند. بیکاری افزایش می‌یابد به دلیل واردات، فقیر هم می‌شوند به دلیل تثبیت موضع حقوق. 🔴🔻در توضیح داده می شود که برای تعالی انسان به سوی خدا، جامعه نیازمند یک سری حداقل هاست، مواردی را نام می برد تا می‌رسد به این که باید برای همه ، ، ، ، و را فراهم کند. اگر این حداقل‌ها نباشد مانع تعالی انسان است. یعنی این آقایان که برخی‌شان روحانی هم هستند، نمی‌دانند که قانون اساسی چه گفته است؟ اصل 43 و 44 هم به این مسایل پاسخ داده است.‌ 🔰 دولت و اصلاح‌طلبان می‌گویند که دولتی، منفی و خصوصی، مثبت است. اما قانون اساسی می‌گوید که دولتی، منفی و ، مثبت است. باید تعاونی باشد، همه برای یکی و یکی برای همه. فقط کارهایی را که تعاونی نمی‌تواند دست بگیرد را باید دولتی کرد مثل صنایع صنعتی کننده. سیاست های صنایع دفاع، با این باور است. اگر سود نمی دهد، خب ندهد اما باعث بازدارندگی می‌شود. اگر روش ما در اقتصاد هم این بود چه می‌شد؟! صنایع صنعتی کننده، سود نداشت چه می شد؟ نیازی به واردات ماشین آلات نداشتیم. 🔰وقتی خصوصی باشد، از اختیار دولت، خارج می شود. اگرعرضه و تقاضا را آزاد بگذاریم، شرکت های خارجی بازار ما فتح می کنند. در داخل هم تولیدکنندگان می توانند کالای خود را انبار کنند تا وقتی که گران شد، بفروشند. 🔴♦️ در اثر این سیاست ها 1500 میلیارد دلار در زمان آقای رفسنجانی، واردات کالا و خدمات داشتیم. طبق آمارهای بین‌المللی، با 10هزار دلار می‌توان یک شغل پایدار ایجاد کرد که البته آقایان این مقدار را به 20هزار دلار تغییر دادند!! یعنی ما باید تا الان 75 تا 150 میلیون شغل ایجاد می‌کردیم اما 12میلیون شغل ایجاد کردیم!! 🔷🔹کانال مدرسه اقتصاد، پی‌گیر و ارائه دهنده مباحث اقتصاد مقاومتی و اسلامی از اساتید برتر و دلسوز و مردمی کشور: @schoolofeconomics
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
⛔️ به تاراج رفتن ۱۸ میلیارد دلار توسط و و مطالبه برگزاری برای روحانی و جهانگیری 🎥 گزیده‌ای از دومین نامه به ریاست محترم قوه قضائیه جناب آیت‌الله رئیسی پیرامون فساد ۱۸ میلیارد دلار و شصت تن طلا به کانال مدرسه اقتصاد بپیوندید: 👇🏻👇🏻 eitaa.com/joinchat/3142254611C50a304a13b
. . .🔴 دروغ بستن به رهبری، قابلیت پیگرد قضائی دارد. در قضیه برجام دروغ گفتند و کمتر از یک روز بیت رهبری قضیه را تکذیب کرد... مواظب باشیم. رهبری کجا تایید کردند؟! لطفا سند بیاورید. یک ساله مجمع از شما 11 سوال کرده، جواب ندادید. ✅ ما اجازه تکرار تاریخ را نخواهیم داد. 🔺 سیدیاسر جبرائیلی هم نوشت: نسبت خلاف واقعی که آقای به رهبر انقلاب درباره تایید لوایح داد، دقیقا مانند نسبتی است که با کلیدواژه درباره تایید به رهبری داده شد؛ هیئت عالی نظارت از موضع اختیارات رهبری(بند ۲ اصل ۱۱۰) الحاق به CFT و پالرمو را خلاف سیاست‌های نظام اعلام کرده است... 🔺حجةالاسلام مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به سخنان جهانگیری درباره لزوم تصویب FATF: در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح FATF اتفاق تازه‌ای رخ نداده است. 🔺رهبری معظم انقلاب در این زمینه هیچ دستوری را به ما ابلاغ نکرده‌اند. ایشان اگر تشخیص بدهند خودشان موضوع را به ما اعلام می‌کنند. ما هم در همه امور تابع فرمایشات ایشان هستیم. ✅ @schoolofeconomics
▪️جهانی شدن با تئوریسین‌های اقتصادی غرب‌زده؛ مواظب باشید به افرادی چون حسن روحانی که چنین لیبرال‌هایی با اندیشه های غربزده و سرمایه‌دارانه و ضدمردمی مشاورشان هستند، دوباره رای ندهید والا باز هم در بر همین پاشنه سست کنونی خواهد چرخید... 🆔 @farhang_puya 💥مدرسه اقتصاد را به دوستان معرفی کنید: eitaa.com/joinchat/3142254611C50a304a13b
⚠️📝 شکایت از و درخواست پیگیری قضایی 🔵 شورای هماهنگی گروه های فرهنگی حوزه علمیه قم پیرامون ادعای اسحاق جهانگیری به رئیس قوه قضائیه نامه نوشت. متن نامه این شورا به شرح زیر است: «قوه‌ی قضائیه به دو عامل نیاز دارد تا بتواند موفق باشد: یکی قدرت و اقتدار - که باید قوی باشد - دوم، اعتماد؛ یعنی مردم باید به او اعتماد داشته باشند.» (بیانات رهبری در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه 1390) 🔹حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی (دام عزه) ریاست محترم قوه قضائیه سلام علیکم؛ 🔹احتراماً با توجه به نص صریح اصل یک‌صد و بیست و پنجم و نیز اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی، مبنی بر تصویب کلیه عهدنامه‌های بین‌المللی توسط مجلس‌شورای‌اسلامی، به استحضار می‌رساند؛ کنوانسیون FATF و لوایح مرتبط، که به دلیل طرح اشکالات فراوان و وجود مغایرت با سیاست‌های کلی نظام در شورای نگهبان و هیئت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شده، در روزهای اخیر بار دیگر مورد توجه برخی مسئولین دولتی( از جمله وزیر کشور، جناب آقای رحمانی فضلی)، قرار گرفته و آنها با اصرار بر مسیر غیر قانونی، در حرکتی تعجب برانگیز از تصویب آیین نامه‌ اجرایی آن، مقدم بر تصویب اصل آن! خبر می‌دهند البته با این وصف که هفته پیش؛ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اجلاس خود در پاریس، دو دسته اقدام جدید مقابله‌ای علیه کشورمان وضع کرد که با توجه به تصویب یک اقدام مقابله‌ای دیگر در خرداد ماه گذشته، مجموعا سه اقدام علیه ایران وضع کرده‌اند. 🔹خط دادن وزیر کشور به دشمنان نظام و دین، مبنی بر اجرایی نمودن آن ظرف چهار ماه آینده، و نیز ادعای کذب معاون اول رئیس جمهور( جناب آقای اسحاق جهانگیری) مبنی برموافقت رهبری با این کنوانسیون، حکایت از برنامه‌ای مدون جهت هنجارشکنی و نقض قوانین کشور و نادیده گرفتن تاکیدات رهبری معظم انقلاب اسلامی مد ظله العالی دارد. 🔹به نظر می‌رسد عده‌ای از مسئولان با طرح موضوع فوق و طرح رفراندوم؛ قصد دو قطبی سازی جامعه در دوران نزدیک به انتخابات را دارند. از آنجایی که قانون اساسی میثاق ملی و عمل به آن تکلیف آحاد ملت علی الخصوص مسئولین ارشد کشوری است و تعهد به آن قولاً و عملاً از شرایط صلاحیت ایشان است و این مهم در سوگند و حکم تنفیذ آمده است و عدم التزام و رعایت آن دهن‌کجی به قانون اساسی و آحاد ملت تلقی می‌گردد، لذا بر اساس بندهای 2 و 5 اصل 156 قانون اساسی تکلیف قوه قضائیه در احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، تقاضا دارد: 🔹1. نظر به اهمیت موضوع و تأکید مکرر رهبری معظم انقلاب بر عدم موافقت با این‌دست لوایح استعماری، با نسبت دهندگان دروغین به رهبر معظم انقلاب بر اساس مجاری قانون برخورد قاطع صورت گرفته و به اطلاع عموم برسد. 🔹2. با عوامل اجرایی این رویه غیر قانونی برخورد لازم صورت گیرد، تا هم از موارد مشابه جلوگیری به عمل آمده و هم تمسک به راه غیر قانونی و بر خلاف قانون اساسی، ریشه کن شود. 🔹3. کلیه مصوبات و آیین نامه‌های ادعایی مربوطه متوقف و ابطال گردد. 🔹4. میزان خسارتی که این رویه غیر قانونی برحیثیت کشور و نظام وارد نموده، در بعد داخلی و بین‌المللی، برآورد و از طریق مجاری قانونی مطالبه گردد. 🔹5. نظر به خطرات و خساراتی که این‌دست لوایح استعماری برای کشور ایجاد نموده و بیش از شش سال کشور را از پیشرفت واقعی متوقف کرده و موجب جرأت دادن بیش از پیش به دشمنان اسلام و کشور شده و آن‌ها را به فشار بیشتر به کشور امیدوار نموده است؛ ضرورت دارد قوه قضاییه، مقتدرانه؛ بررسی انگیزه و علل اصرار و پنهان کاری و کتمان واقعیت عوامل اجرایی این‌گونه معاهدات خسارت بار را در دستور کار قرار داده و نتیجه را به اطلاع ملت شریف ایران برساند. 🔹در ضمن یادآور می شود شورای هماهنگی گروه های فرهنگی حوزه علمیه قم در دوره گذشته قوه قضائیه، از آقای طیب نیا وزیر وقت اقتصاد، بابت امضاء بدون اجازه Action Plan در موضوع FATF با ارائه مستندات شکایت نمود که متاسفانه بی نتیجه ماند. 🔹موفقیت و توفیق حضرت عالی و همه‌ی مسئولین انقلابی را خواستاریم. والسلام علیکم و رحمت الله وبرکاته شورای هماهنگی گروه های فرهنگی 🔸متن نامه در لینک خبرگزاری فارس fna.ir/dd2w26 🔹🔷🔹 🔴 @schoolofeconomics
♦️👌نقد و بررسی (16) ♦️👌فرمان سرکوب... 🔷♦️درخبرها امده بود که آقای ، معاون محترم رئیس جمهور در نامه ای خطاب به دستگاه های اجرایی نوشتند که نه تنها از دفاع کنید که طرح اصلاحی و ترمیمی و غیره هم ندهید. این خبر همزمان با درخواست یک نهادمرتبط رسانه ای است که از رسانه ها خواسته است در شرایط فعلی بودجه را نقد نکنند. ♦️👌عمق ماجرا زمانی درک می شود که متوجه باشیم دولت محترم، بودجه 99 را با درآمدهای به غایت موهوم بسته است و سال آینده کسری بودجه ای گسترده و بسیار متفاوت از گذشته خواهیم داشت. این درحالی است که دولت به وظایف قانونی خود در حوزه اصلاح سیاست های مالیاتی و افزایش درآمد حاصل از این بخش عمل نکرده است و همچنان سوداگران بازار مسکن و طلا و ارز و غیره از مالیات معاف و سلبریتی ها و پزشکان و غیره با مجوز دولت از مالیات فراری اند. ♦️👌 وضعیت اسفبار بودجه یک سوی ماجراست و مصیبت بزرگتری است. اگر هیچ ثمری نداشته است، برای تکنوکرات های وطنی فرصتی فراهم کرد تا به مانع انتقاد شوند. مردم گریزی است. دهها نمونه از این خصلت آشکار را می توان فهرست کرد که مهم‌ترینش در روزهای اخیر است. این فرمان ریشه در همین تکبر ساختاری دولت دارد که تصور می کند نه تنها مردم رعیت اند که می شود شبانه تصمیم گرفت و مردم را شوک زده کرد، بلکه می تواند در اتاق های تاریک، سندی در ابعاد بودجه را تصویب و نقد کارشناسان و رسانه ها را سرکوب کند. ♦️👌 اما مجلس نباید سکوت کند. مجلس در ماجرای بنزین شکایت داشت که از راس افتاده است؛ اما اگر از اصل نیافتاده، میدان آزمون اینبار بودجه است. رد کلیات بودجه یک پیام به دولت است که بجای امنیتی کردن جداول اعداد و ارقام، باید به وظیفه اش برای اصلاح ساختاری بودجه و ایجاد تناسب با شرایط تحریم عمل کند. ✍️محسن مهدیان ♦️👌 @schoolofeconomics