🔺لزوم ساماندهی تقنینی و نظارتی رمزارزها #گزارش_کمیسیون_اصل_نود #قسمت_نخست: مقدمه 🔹با ظهور پدیدۀ «زنجیره بلوکی بلکچین و «رمزارزها»، مطالعات آینده پژوهی، ایده‌های قابل توجهی در این خصوص مطرح کرده اند و بعضاً آینده را از آنِ فناوری مذکور قلمداد می کنند؛ از سویی نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهمی در منطق ادامۀ کار رمزارزها، از جمله غیرمتمرکز بودن آن و نحوۀ ارتباط آن با حاکمیت پولهای ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر فعالیتهای غیرقانونی مطرح میشود. 🔹 برخی این موضوع را پدیده ای مبهم می دانند که در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی از کشورها و فعالان اقتصاد جهانی به سمت عده ای دیگر منجر شود. 🔹با وجود گذشت سالها از طرح این موضوع و گسترش این موارد و ورود بسیاری از مردم به این حوزه، اقدام موثری برای تعیین تکلیف فعالان و همچنین سرمایه گذاران این بستر، به ویژه موضوع «مبادلۀ رمزارزها» (تحت عنوان صرافی های دیجیتال) انجام نشده است و عدۀ زیادی نیز با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه، سرمایه های خود را به این بازار وارد کرده اند؛ حال آنکه درخصوص ماهیت رمزارزها و مهم تر آن امنیت بسترهای مبادلۀ موجود، اعمال سیاستهای حاکمیتیِ مشخصی صورت نگرفته است.  🔹حسب گزارشهای واصله از سوی نهادهای کارشناسی و پژوهشی و همچنین دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی درخصوص مسائل امنیتی این حوزه (نظیر پولشویی، کلاهبرداری، خروج ارز و سرمایه از کشور و...) و همچنین درخواستهای فعالان این حوزه، کمیسیون اصل نود ق.ا به موضوع ورود پیدا کرد که گزارش مختصر آن به همراه پیشنهاد اقدامات بعدی تقدیم میشود.    🆔 @TABATABAEI_IR

#گزارش_کمیسیون_اصل_نود #قسمت_دوم 🔹به گواه آمار منتشره توسط سایت های مبادلۀ رمزارز و گزارش نهادهای پژوهشی، مبادلات روزانۀ این رمزارزها بعضاً در حد مبادلات روزانۀ سهام در بازار سرمایۀ کشور است و این در حالی است که نهادهای متولی اصلی در این حوزه طی سالیان اخیر و متناسب با رشد فعالیت این بازار، اقدامات تنظیم گری مشخص و کافی انجام نداده اند. 🔹اکتفایِ صرف به اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارزها نمی توانست این بازار را ساماندهی کند و تجربۀ پیشین تضییع اموال مردم در بازارهای مشابه، می بایست به طور جدی مدنظر قرار می گرفت. لذا لازم بود بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزۀ نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه یک برآورد قابل اتکا از آیندۀ این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم برای فعالیت به ویژه در حوزۀ مبادلات رمزارزها را پیشنهاد کرده و نسبت به نظام مند نمودن فعالیت در این حوزه اقدام نماید. مسألۀ درگاه های پرداختی برای این مبادلات از جمله مهم ترین دغدغۀ فعالان این حوزه بود که بعضاً شاهد آن بودیم که درگاه های پرداخت به سایت هایی ارائه می شود که از نظر بانک مرکزی فاقد مجوز فعالیت در این حوزه بودند. 🔹همچنین لزوم ساماندهی حوزۀ مالیاتی برای این بازار با نظارت سازمان امور مالیاتی ناگزیر می نمود. شورای عالی بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما نیز هر کدام در بخش های مرتبط می بایست به این حوزه ورود کرده و تکالیف ذاتی خود در ارتباط با این فعالیت را انجام می دادند. 🆔 @TABATABAEI_IR