eitaa logo
تنبیه الأمة
2.4هزار دنبال‌کننده
170 عکس
72 ویدیو
19 فایل
تنبیه الأمة، #جهادی است در راستای #تبیین حقایق، کوششی در دفاع از حریم دین و مقابله با انحرافاتی که به نام دین رقم می‌خورد. مدیر کانال: @MohamadMahdi63
مشاهده در ایتا
دانلود
❇️ عدم امکان اثبات قتل (۱) 📝 ردیه بر ادعای سروش محلاتی 🖋 محمد متقیان تبریزی 🔸 آقای سروش محلاتی، ناظر بر حادثه‌ای که در کشور اتفاق افتاد (فوت خانم مهسا امینی)، به دو روایت و یک قول فقهی استناد کرده و موضوع «قتل» آن خانم را منتفی نمی‌داند. 🔹 کوتاه، درباره آن دو روایت و قول فقهی، نکاتی تقدیم می‌گردد: 1⃣ آقای سروش محلاتی، ابتدا سعی می‌کند با استناد به روایتی، پلیس را ضامن جان آن فرد معرفی نماید. برای اثبات ضمان به روایت عَمْرِو بْنِ أَبِي المِقْدامِ استناد می‌کند که بخشی از مضمون آن مورد استدلال فقها قرار گرفته: «...قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مَنْ طَرَقَ رَجُلًا بِاللَّيْلِ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّهُ إِلَى مَنْزِلِه...» ( الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏ ۷، ص ۲۸۷) 🔺 در دلالت این روایت، بر ضمان نیروی انتظامی به مثابه مجری قانون و تطبیق آن بر حادثه مذکور، اشکالاتی است که گفته می‌شود: ➖ موضوع روایت «اخراج الرجل باللیل» است و «لیلیت» در مسئولیت فرد و ضمان او در قبال سلامتی شخص خارج، دخالت دارد و به قول علامه حلی، همین قید، موضع اتهام نسبت به شخص مُخرِج است. (مختلف الشیعة، ج ۹، ص ۳۵۶) و این در حالی است که، در حادثه مذکور، شخص نه در شب بلکه در روز و در انظار عموم، و نه از خانه‌اش بلکه از خانواده‌اش جدا شده و به مقر پلیس هدایت می‌شود. ➖ همچنین در موضوع آمده: «کل من» که شبهه می‌شود «عموم» این تعبیر، هر فردی و هر منصبی را شامل می‌شود حتی حاکم شرع یا مأمور اجرای حکم شرعی را!! درحالی که، نظر مشهور فقها این است که، اگر حاکم کسی را تعزیر کند یا اقامه حد بر او نماید و او جانش را از دست بدهد، حاکم ضامن نیست. (فقه الحدود و التعزيرات، ج ۲، ص ۶۹۲) یکی از روایاتی که از این نظر مشهور پشتیبانی میکند، صحیحه ابی الصباح الکنانی است: «عن أبي عبد اللّه عليه السلام، في حديث قال: «سألته عن رجل قتله القصاص، له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد، و قال: من قتله الحدّ فلا دية له» (الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏ ۷، ص ۲۹۰) 👈🏻 با این وصف، معلوم می‌شود که نیروی انتظامی، از دلالت روایت بالتخصیص بیرون بوده، و امکان تطبیق روایت نیز بر حادثه مورد نظر، با توجه به قید «اخراج باللیل»، وجود ندارد. 2⃣ آقای سروش محلاتی، در مرحله بعد، برای اثبات ضمان بر عهده‌ی حاکم، به روایتی دیگر استناد کرده که درباره قضاوت خلیفه ثانی است؛ یعقوب بن سالم از امام صادق سلام الله علیه نقل می‌کند: «قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ تُؤْتَى فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَبَعَثَ إِلَيْهَا فَرَوَّعَهَا وَ أَمَرَ أَنْ يُجَاءَ بِهَا إِلَيْهِ فَفَزِعَتِ الْمَرْأَةُ فَأَخَذَهَا الطَّلْقُ فَانْطَلَقَتْ إِلَى بَعْضِ الدُّورِ فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَاسْتَهَلَّ الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ رَوْعَةِ الْمَرْأَةِ وَ مِنْ مَوْتِ الْغُلَامِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا عَلَيْكَ مِنْ هَذَا شَيْ‏ءٌ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ وَ مَا هَذَا قَالَ سَلُوا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ لَهُمْ أَبُو الْحَسَنِ ع لَئِنْ كُنْتُمُ اجْتَهَدْتُمْ مَا أَصَبْتُمْ وَ لَئِنْ كُنْتُمْ قُلْتُمْ بِرَأْيِكُمْ لَقَدْ أَخْطَأْتُمْ ثُمَّ قَالَ عَلَيْكَ دِيَةُ الصَّبِيِّ.»( الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏ ۷، ص ۳۷۴) 👈🏻 باوجود موثقه بودن روایت، نمی‌توان به آن استناد کرد، چرا که، روایت مذکور، قضیه خارجیه بوده و هیچ بیان قاعده‌ای ندارد و «مفتی به» اصحاب هم نبوده، و برخلاف روایات و قاعده عدم ضمان حاکم است. علاوه اینکه، موضوع روایت دیه‌ی صبی است؛ نه دیه‌ی خود مجرم؛ لذا استفاده‌ی حکم ضمان نسبت به خود مجرم از این روایت بلاوجه است. 📌 ادامه دارد... @Tanbiholomah
❇️ عدم امکان اثبات قتل (۲) 📝 ردیه بر ادعای سروش محلاتی 🖋 محمد متقیان تبریزی 3⃣ روشن شد که این دو روایت، هیچ دلالتی بر ضمان مجری قانون ندارد. طبعاً آخرین تلاش آقای سروش محلاتی این است که، مجری قانون را مُسبِّب فوت آن خانم معرفی نماید. وی در این مرحله، از کلام محقق حلی استفاده می‌کند: «من صاح ببالغ فمات فلا دية‌، أما لو كان مريضا أو مجنونا أو طفلا أو اغتفل البالغ الكامل و فاجأه بالصيحة لزمه الضمان»(شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج ۴، ص ۲۳۲) 👈🏻 نکته‌ی این بیان محقق حلی، «سببیت در تلف» با استفاده از صیحه (فریاد) و اخافه (ترساندن) است. پرواضح است که این بیان، هیچ ارتباطی با حادثه‌ی مذکور (فوت خانم امینی) ندارد. چرا که اگر هم به دلیل زمینه‌ی بیماری، احتمال مرگ وجود داشته باشد، باید قصد شخص مجری، در اخافه احراز گردد، و اگر قصد او احراز نشود، اصل بر عدم سببیت و عدم ضمان مجری است. و در برخورد پلیس با آن فرد نیز گزارشی که موجب احراز صدق صیحه یا اخافه گردد وجود ندارد. ✅ خلاصه اینکه: نه دلیلی بر ضمان نیروی انتظامی در مقام اجرای تعزیرات حکومتی وجود دارد و نه عنوان فقهی مطرح‌شده در کلام ایشان، مُثبِت «قتل» در حادثه مذکور می‌باشد. ♨️ امیدواریم، نگاشته‌ی وی از کم‌دقتی در فهم نصوص و اقوال باشد، و پناه می‌بریم به خداوند متعال از اینکه روش فقاهت، وسیله‌ای باشد برای ابراز بغض و کینه نسبت به نظام مقدس اسلامی. @Tanbiholomah
❇️ غلط‌نویسی‌های عجیب سروش محلاتی 🖋 محمد جعفری 🔸 آقای سروش محلاتی اخیرا متنی با این عنوان نوشته‌اند: اینگونه مردن، قتل است یا مرگ؟ 🔹 مختصرا متن و فرامتن ایشان را بررسی میکنیم. 🔺بحث ایشان در متن مورد اشاره، راجع به دیه این خانم است که بر عهده حاکمیت یا ... است. 🔻اما فرامتن چیز دیگری است؛ 1⃣ در عنوان نوشته ایشان واژه قتل استفاده شده و همانطور که می‌دانیم این واژه در عرف ما (و بر خلاف اصطلاح فقهی‌اش) ظهور در قتل عمد دارد (مانند واژه جنایت). در مطالبی هم که این روزها بر سر زبان همفکران سیاسی ایشان است، تقابل مرگ و قتل به همین معناست. نویسنده مذکور -اگر بنابر رعایت انصاف می‌بود- می‌توانست عنوان متنش را این بگذارد که دیه این خانم بر عهده حاکمیت است یا خیر؟ ➖ اساسا آیا نویسنده اطلاعی از تصمیم مسئولین بر عدم پرداخت دیه دارد که وارد میدان شده است؟! یا اینکه نوشته مذکور در واقع به دنبال مطلب دیگر (جا انداختن واژه قتل در این واقعه) است؟! چنانچه گفتیم برداشت عرف عام از این واژه، با معنای فقهی‌اش، متفاوت است. ➖ اگر واقعا مطالب ایشان فقهی است، چرا ادبیاتش ژورنالیستی است؟! 2⃣ درباره روایت «کل من طرق رجلا باللیل ...» صاحب جواهر ره فرموده: يختص الحكم بالليل لاختصاص النصوص و فتوى الأصحاب به اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن. (ج ۴۳، ص ۸۰) علاوه بر اینکه دو واژه «لیل» و «طرق» که بی‌جهت در کلام حضرت مطرح نشده‌اند. پس چگونه نویسنده، روایت را به این مورد تعمیم داده است؟! حتی اگر هم بتوان روایت را به «روز» تعمیم داد، به مواردی قابل تعمیم است که فرد در معرض دید کسی نیست. و الا معاذ الله استفاده از این دو واژه، لغو خواهد بود. و لااقل این دو واژه، مانع اطلاق روایت نسبت به مورد بحث است. قاعدةً نویسنده با این مطالب پیش پا افتاده (در بین حوزویان) آشنا هست، پس چه چیز او را به این غلط‌نویسی‌های عجیب کشانده است؟! 3⃣ محقق حلی ره در همین بحث فرموده: إن وجد ميتا ففي لزوم الدية تردّدٌ و لعل الأشبه أنه لايضمن. (شرایع الاسلام ج ۴، ص ۲۳۵) حتی همین را هم را نسبت به مورد روایت (من طرق رجلا باللیل) فرموده است. (چه رسد به موردی که واقعه در روز و در معرض دید دیگران باشد). اصل هم که بر برائت است. همان اصلی که در موارد دیگر بسیار مورد تأکید این نویسنده و همفکران اوست. در انتهای این نوشته نیز پاسخ مشترکی به ادله نویسنده خواهیم داد. 4⃣ حال فرض کنیم این روایت شامل این مورد نیز بشود، این حکم در صورتی است که اسناد محکمه‌پسند نسبت به رفع اتهام اقامه نشود. آیا فیلم‌های ارائه‌شده و نظر تخصصی و دقیق پزشکان متخصص دلیل محکمه‌پسند نیست؟! فیلم اعتراف پدری که تا جایی که توانست حقیقت را کتمان کرد، چه؟! مطالب ذیل شماره ۳ این نویسنده، اکنون و بعد از علنی‌شدن اعتراف پدر متوفّی و بعد از اعتراف وکیل ایشان، قابلیت نقد ندارد. 5⃣ نویسنده برای بار دوم، ذیل شماره ۴ با تعبیری ژورنالیستی احتمال وجود ضربه را القاء می‌کند! بحث ادبیات فقهی و ژورنالیستی به کنار. آیا این شیوه مسلمانی است؟! 6⃣ اما نکته عجیب دیگر اینکه این نویسنده اخیرا، سخن از جای خالی مبانی فقهی مرحوم امام و کم‌اطلاعی برخی حوزویان از این مبانی داشت، اما اطلاعی از مطالب مرحوم امام در این بحث ندارد! یا دارد و ...؟! مرحوم امام در تحریر الوسیله در بحث امر به معروف و نهی از منکر فرموده: لو انجرت المدافعة إلى وقوع ضرر على الفاعل (فاعل منکر) ككسر كأسه أو سكينه بحيث كان من قبيل لازم المدافعة فلا يبعد عدم الضمان، و لو وقع الضرر على الآمر و الناهي من قبل المرتكب كان ضامنا و عاصيا. 7⃣ نویسنده به دو روایت و یک متن فقهی تمسک کرد تا ثابت کند دیه‌ی این خانم بر عهده حاکمیت است. (گرچه شاید سعی بر القاء مطالب دیگری هم بوده و بلکه همانها هم غرض اصلی از متن بوده است). اگرچه به احتمال قوی، نظام دیه این خانم را متقبل شده یا می‌شود، اما از لحاظ فقهی این ادله قاصر از مدعای نویسنده است: ➖ روایت اوّل، علاوه بر آنچه در پاسخ گفتیم، شامل مورادی که شرع به عنوان نهی از منکر مجوّز جلب فرد گنهگار را داده، نمی‌شود؛ لااقل شبهه انصرف دارد. متن شرایع (من صاح ببالغ ... اما لو کان مریضا...) نیز شامل این فرض نیست. ➖ اما روایت دیه جنین، در مورد زنی است که اولا مشخص نیست گناهکار بودنش برای عُمَر از طریق شرعی ثابت شده بود یا نه (گرچه امام صادق سلام الله علیه علم به گناهکار بودن او دارند) و ثانیا روشن و مشخص بوده که او باردار است (خصوصا که پسرش به حدی بوده که بعد از به دنیا آمدن، گریه کرده) و لااقل این احتمال قابل دفع نیست. فلذا قابل تعمیم به مورد بحث ما نیست. والسلام علی من اتبع الهدی @Tanbiholomah