ادامه از فرسته قبل 👆👆👆 2⃣دیدگاه فقها اما در سوی دیگر، عموم فقهای نامداری که در عرصه مشروطیت دیدگاه خود را بیان کردند، با اندیشه سیاسی و حقوقی مذکور مخالفت داشته و معارضت خود را به صورت های مختلفی بیان کردند. در این مقام، به مخالفت دو فقیه برجسته، میرزای نائینی (موافق مشروطه) و شیخ فضل الله نوری (مخالف مشروطه) با این اندیشه سیاسی پرداخته میشود. این دو فقیه برجسته - با وجود اختلافاتی که در برخی مواضع دارند و بدان اشاره خواهد شد- فرآیند تقنین را در چارچوب شریعت و با ایده «احراز مشروعیت» پیگیری می نمایند. میرزای نائینی با مراجعه به کتاب «تنبیه الامة و تنزیه الملة» و با دقت در تعابیر میرزای نائینی (رضوان الله علیه)، واضح و عیان میگردد که، او فرصت تقنین و قانون نویسی را ابتدائاً مقید به «احراز مشروعیت» کرده و سخن از این می نماید که، این عرصه، تنها مقید به «مراعات مصالح نوع» نبوده و باید آن مصالح، در پایگاه شریعت تفسیر گردد. او سپس، طریق احراز مشروعیت را در بخش «تدوین قانون اساسی» به «عدم مخالفت فصول آن با قوانین شرعیه» و در بخش «تشکیل مجلس شورای ملی» به «اشتمال هیئت منتخبه بر عده ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آراء صادره» میداند. او در موضع دیگری از کتاب تنبیه الامة، سیاست امور امت را در دو بخش «منصوصات» و «غیرمنصوصات» تصویر کرده و بخش دوم را که تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن، قابل اختلاف و تغییر است، در دوره حضور با ولی منصوب الهی - عزاسمه- و در عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات نواب عام یا کسی که در اقامه وظائف مذکوره عمن له ولایة الإذن مأذون باشد، موکول میداند.(۲) شیخ فضل الله نوری رکن رکین دیدگاه شیخ فضل الله نوری (رضوان الله علیه)، مخالفت با اساس قانون نویسی است. او با تکیه بر این مبنای کلامی که، کتاب و سنت برای اداره حکومت تمام است و ناقصی ندارد، به اصل قانون نویسی اعتراض میکند و در همین نقطه، با میرزای نائینی اختلاف پیدا میکند، اما در اینکه، بنابر مبانی اسلامی، حق جعل و تقنین برای کسی غیر از شارع مقدس، متصور نیست با میرزا همراهی دارد؛ زیرا، از آنجا که میرزای نائینی، نفس تقنین را موکول به اذن و امضاء صاحب ولایت اذن میداند و برای تقنین، ویژگی دیگری با عنوان «مشروعیت» لحاظ میکند، پرواضح است که، او نیز بالاصاله حق جعل و تقنین را برای نمایندگان ملت، باور ندارد، مگر اینکه، از سوی کسی که ولایت دارد، به او اذن داده شود. با وجود اختلافی که میان این دو فقیه برجسته وجود داشت، اما به دلیل همراهی شیخ در دوره‌ای با مشروطیت، توافق دیدگاهی میان ایشان برقرار گردید و آن هم تاکید بر «حق شرعی تقنین» برای نمایندگان بوده که در مقابل «حق عرفی تقنین» قرار میگیرد. میرزای نائینی در تنبیه الامة، برای چنین نظام تقنینی، نظریه پردازی میکند و شیخ فضل الله نوری نیز در صحنه سیاسی، با مجاهدات خویش، ماده «نظارت مجتهدین در هر عصر» را در اصل دوم متمم قانون اساسی میگنجاند و به گونه ای سعی بر آن دارد که، عملیات تقنین در مجلس شورای ملی را از اتکاء صرف به ماهیت نمایندگی و وکالت درآورده و مقید به ملاحظه شریعت نیز نماید. و این همان، نقطه ای است که این دو فقیه برجسته، اختلاف بنیادین با اندیشه سیاسی مقابل پیدا میکنند. ایشان، بر این امر اتفاق دارند که، امر تقنین باید مشروعیت پیدا کند و به صرف انتخاب از سوی ملت تمام نمی‌گردد. شیخ، هر چند با اصل تقنین در پارلمان مشروطه مخالف بود (که در مجال دیگری باید به علل مخالفت او پرداخت) اما با اصل دوم متمم قانون اساسی، به گونه‌ای با تقنین پارلمانی همراهی می‌کند و لیکن به آن با نظارت مجتهدین، مشروعیت میبخشد.(۳) ⬅️و آنچه که در دوران جمهوری اسلامی واقع گردیده، ادامه همان خط فقاهتی است که هم شیخ فضل الله نوری در آن حاضر است و هم میرزای نائینی. هرچند، نمیتوان اختلافات برجسته میان این دو فقیه را کتمان نمود، اما هیچ گاه نمیتوان میرزای نائینی را که فقیه سترگ امامیه در عصر خود بود، موافق با اندیشه سیاسی و حقوقی غربی دانست و ذیل آن چارچوب، او را تفسیر نمود. همانطور که غیرمنصفانه است، شیخ فضل الله نوری را در قاب مخالفت تام و تمام با تقنین قرار داد در حالیکه، مجاهدتهای او در تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی برکسی پوشیده نیست. ------------ منابع: ۱. رساله حقوق اساسی، یعنی آداب مشروطیت دول، محمدعلی فروغی ۲. تنبیه الامة و تنزیه الملة، میرزامحمدحسین نائینی ۳. رساله حرمت مشروطه، شیخ فضل الله نوری #مشروطیت https://eitaa.com/Tanbiholomah