📌معمای ایلان ماسک و تامی رابینسون 🔹ایلان ماسک، سرمایه‌دار بزرگ آمریکایی و یکی از نزدیک‌ترین چهره‌ها به دونالد ترامپ، در چند روز گذشته در شبکه اجتماعی خود یعنی ایکس، چندین پست درباره شخصی انگلیسی به نام تامی رابینسون قرار داد و خواستار آزادی او از زندان شد. اما تامی رابینسون کیست و چرا برای ایلان ماسک اهمیت دارد؟ ♦️رابینسون یک فعال اجتماعی و رسانه‌ای است. بنا به کارنامه و موضوعات مورد علاقه‌اش، رسانه‌ها معمولاً او را در جناح راست افراطی قرار می‌دهند. او بنیان‌گذار "لیگ دفاع انگلیس" است، یک موسسه که رسماً هدف خود را مبارزه با اسلام و اسلام‌گرایی در انگلستان اعلام می‌کند. اعضای تشکیل‌دهنده چنین سازمان‌هایی آن دسته از افراد متوهمی هستند که می‌خواهند با داد و فریاد تمام مشکلات جامعه را به گردن خارجی‌ها بیاندازند و معمولاً هم ابزار فشار سیاست‌مداران راست قرار می‌گیرند تا آن‌ها بتوانند برنامه‌های خود را در دل دولت‌ها به جلو ببرند. ⭕️علت محکومیت رابینسون به ۱۸ ماه حبس، مربوط به نشر ادعای دروغ علیه یک نوجوان مهاجر سوری به نام جمال حجازی است. رابینسون او را متهم به آزار و اذیت دیگر دانش‌آموزان و حتی تعرض جنسی به نوجوانان دختر انگلیسی کرده است که البته همه این ادعاها در دادگاه رد شد و در نهایت وی در دادگاه انگلستان مجرم شناخته شد. اما حتی بعد از این محکومیت، رابینسون به ادعاهای خود درباره پرونده پافشاری کرد و ابداً درباره دروغ‌های خود اظهار پشیمانی نکرد. 🔻اما یادداشت‌های ایلان ماسک در حمایت از رابینسون را باید در یک نقشه بزرگ در فعال کردن جناح‌های راست افراطی در اروپا دید. او در دسامبر نیز از حزب راست‌گرای آلمان یعنی "ای.اف.دی" حمایت کرد و چندین بار نیز سابقه تعریف و تمجید از سیاست‌مداران راست‌گرایی چون #نایجل_فاراژ در انگلیس و جورجیا ملونی در ایتالیا را دارد. از آنجایی که می‌توان حدس زد که ایلان ماسک در دولت آینده دونالد ترامپ نقش اساسی را ایفا خواهد کرد، این رفتارهای فرهنگی رسانه‌ای را باید در راستای زمینه‌سازی برای همگام‌سازی و همراه‌سازی سیاست‌های قاره اروپا با برنامه‌های ترامپ دانست. این‌ها نشانه‌ای از آن است که سیاست‌های ترامپ از آنچه که کارشناسان حدس می‌زدند، رادیکال‌تر خواهند بود. 🔚دخالت‌های افرادی مثل ماسک در سیاست‌های اروپا این مسئله را روشن می‌کند که دولت ترامپ قرار نیست یک سیاست انزواطلبانه را در آمریکا پیگیری کند. درست است که او از طرفی به دنبال آن است که حضور آمریکا را در نقاطی مثل خاورمیانه کم کند، اما این به این معنی نیست که دولت وی از سیاست‌های ضداسلامی خود فاصله گرفته است؛ بلکه به دنبال آن است که متحدان قوی‌تر و ثابت‌قدمتری را در سراسر اروپا برای خود دست و پا کند، آن هم از جناح راست افراطی، زیرا آن‌ها بهتر از هرکسی بلدند چگونه برای یک جامعه دشمنان ترسناک خیالی دست و پا کنند و مردم را علیه آن‌ها در خیابان‌ها و گردهمایی‌ها به صف کنند. @UKstudies

چرایی حملات ایلان ماسک به استارمر و حمایتش از حزب اصلاحات بریتانیا ؟؟ به زودی

📌یک ضربه به حزب کارگر تحت رهبری استارمر 🔹بیست نفر از اعضای شورای یک نهاد محلی در ناتینگهام شایر از حزب کارگر کناره گیری کردند و گفتند که این حزب تحت رهبری استارمر «ارزش های سنتی کارگری را کنار گذاشته است». این اقدام به این معنی است که حزب کارگر کنترل کلی شورای منطقه بروکستاو را که در سال 2023 به دست آورده بود، از دست داده است. یکی از کسانی که از این شورا استعفا داده است، میلان رادولوویچ، رهبر شورا است که به مدت 42 سال عضو حزب کارگر بوده است. 🔚 بنظر می‌رسد رد پول‌هایی که به نایجل فاراژ دادند و اظهاراتی که ماسک علیه حزب کارگر می‌کند را باید از این جاها پیدا کرد @UKstudies

بارش شدید باران در مرکز انگلیس، باعث مسدود شدن جاده‌ها، و آسیب به خانه‌ها و اماکن عمومی شده است. زمین‌های کشاورزی هم زیر آب رفته‌اند. @UKstudis

«کارگر»در بحران، سایه سنگین ماسک بر سیاست سنتی انگلیسی‌ها @UKstudied

سال ۲۰۲۴ برای کی‌یر استارمر و حزب کارگر با کاهش چشمگیر حمایت عمومی، سالی سخت و پرچالش بود. آمارها نشان می‌دهند که میانگین محبوبیت این حزب به ۲۶.۶ درصد کاهش یافته است؛ یعنی سقوطی ۱۷.۶ درصدی نسبت به اوایل سال که بزرگ‌ترین کاهش محبوبیت برای یک حزب سیاسی در تاریخ بریتانیا به شمار می‌رود. حزب کارگر که پنج ماه پیش با اکثریتی قاطع بر سیاست انگلیس حاکم شد، اکنون خود را در وضعیتی می‌بیند که تنها اندکی بالاتر از حزب محافظه‌کار قرار دارد. اختلاف بین دو حزب اصلی کشور (کارگر و محافظه‌کار) به گواه نظرسنجی‌های صورت گرفته به کمتر از ۰.۵ درصد رسیده و این وضعیت، حزب کارگر را در برابر چالشی بزرگ قرار داده است. از سویی، حزب اصلاح، به رهبری نایجل فاراژ با تأکید بر شعارهای ضد مهاجرت و ملی‌گرایی، توانسته در نظرسنجی‌ها به سومین حزب محبوب کشور تبدیل شود. این حزب اکنون ۲۱ درصد از حمایت عمومی را به دست آورده و تحلیلگران سیاسی معتقدند این صعود نشان‌دهنده نارضایتی عمومی از سیاست‌های سنتی و میل به گرایش‌های رادیکال‌تر است. تحرکات حزب اصلاح نگرانی‌های جدی در مورد آینده سیاست داخلی و خارجی انگلیس ایجاد کرده است. فاراژ که سابقه رهبری حزب برگزیت و تأثیرگذاری بر همه‌پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را در کارنامه خود دارد، اکنون با حزبی جدید تلاش می‌کند معادلات سیاسی کشور را تغییر دهد. او که در انتخابات امسال برای نخستین بار به مجلس عوام راه یافت، برای یک پیروزی تمام عیار و تصاحب دولت در انتخابات دور بعد خیز برداشته است. این اظهارات زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی و وزیر بهینه‌سازی دولت آتی‌ دونالد ترامپ، تمایل خود را برای حمایت مالی از حزب اصلاح اعلام کرده است. ماسک به‌عنوان شهروند آمریکا، نمی‌تواند به‌صورت مستقیم به احزاب انگلیسی کمک مالی کند، اما می‌تواند از طریق شرکت‌های تابعه خود در انگلیس که در ۲ سال گذشته حدود ۹۰ میلیون پوند سود داشته‌اند، این کار را انجام دهد. این مساله انتقادهایی را در پی داشته و درخواست‌ها از دولت انگلیس برای اصلاح قوانین مربوط به کمک‌های مالی به احزاب سیاسی در این کشور بالا گرفته است. منتقدان می‌گویند که تأخیر در اصلاح قوانین ممکن است به فاراژ و حزب او فرصت دهد تا از این وضعیت به‌عنوان نشانه‌ای از مقاومت نخبگان علیه تغییرات سیاسی استفاده و حمایت عمومی بیشتری جذب کند. فاراژ هم ادعا کرده است: «احزاب قدیمی نمی‌خواهند رقابت کنند و به‌جای آن تلاش می‌کنند که با محدودیت‌های قانونی ما را حذف کنند. اما این ساختار پوسیده باید تغییر کند.» بحران‌های گذشته و تفاوت کنونی سقوط محبوبیت حزب کارگر یادآور بحران‌های مشابهی است که این حزب در گذشته تجربه کرده است. در سال ۲۰۱۶، حزب کارگر به دلیل اختلافات داخلی با کاهش حمایت عمومی مواجه شد. در سال ۲۰۰۹ نیز رکود اقتصادی و رسوایی‌های مالی موقعیت این حزب را به خطر انداخت. اما تفاوت بحران کنونی در ظهور یک رقیب جدید است؛ برخلاف گذشته که رقابت تنها میان حزب کارگر و محافظه‌کار جریان داشت، اکنون حزب اصلاح توانسته به‌طور جدی وارد عرصه شود و این تغییر، نظم سنتی دوحزبی سیاست بریتانیا را به چالش کشیده است. ناظران معتقدند که حزب کارگر همچنان فرصت بازسازی دارد، اما مسیر پیش‌رو آسان نخواهد بود. خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، رکود اقتصادی و نارضایتی عمومی از مدیریت اقتصادی کشور، چالش‌های بزرگی را ایجاد کرده است. بر اساس آخرین گزارش «مرکز آمارهای ملی» (ONS)، رشد اقتصادی انگلیس متوقف شده و کارشناسان هشدار داده‌اند که این کشور برای بازگشت به مسیر رشد به تغییرات اساسی نیاز دارد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که تنها یک «معجزه کریسمس» می‌تواند وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور را بهبود بخشد. به هر روی وضع موجود نمایانگر تغییرات عمیق در فضای سیاسی بریتانیا است. در حالی که حزب کارگر با بحران‌های داخلی و کاهش اعتماد عمومی مواجه است، حزب اصلاح به‌سرعت در حال شکل دادن به مسیری جدید در سیاست کشور است. اگرچه حزب کارگر در گذشته از بحران‌های مشابه جان سالم به در برده است، اما حضور یک رقیب جدید می‌تواند آرای احزاب سنتی را به خود جذب کند؛ ضمن اینکه حمایت‌های احتمالی چهره‌هایی همچون ایلان ماسک، معادلات را به‌طور بی‌سابقه‌ای تغییر داده است. @UKstudies

افزایش فشارها برای اصلاح قوانین مالی احزاب انگلیس؛ نگرانی از نفوذ ماسک @UKstudied

دخالت ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی و مالک تسلا، در سیاست داخلی انگلیس از طریق احتمال حمایت مالی از حزب «اصلاح انگلیس» به رهبری نایجل فاراژ، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان مقام‌های دولتی، احزاب سیاسی و کارشناسان امنیتی به دنبال داشته و نگرانی‌های عمیقی درباره تأثیرات دخالت خارجی بر ساختار دموکراتیک انگلیس و استقلال احزاب این کشور ایجاد کرده است. در حال حاضر، قوانین مالی احزاب در انگلیس به‌گونه‌ای طراحی شده است که امکان حمایت مالی خارجی از طریق شرکت‌های ثبت‌شده در این کشور را فراهم می‌کند. ایلان ماسک، به‌عنوان شهروند آمریکا، نمی‌تواند به‌صورت مستقیم به احزاب انگلیسیی کمک مالی کند، اما می‌تواند از طریق شرکت‌های تابعه خود در انگلیس، که در دو سال گذشته حدود ۹۰ میلیون پوند سود داشته‌اند، این کار را انجام دهد. مقامات دولتی و تحلیل‌گران هشدار داده‌اند که این خلأ قانونی می‌تواند زمینه‌ساز نفوذ خارجی و حتی پولشویی در سیاست انگلیس شود. به گفته لیدی مارگارت هاج، مسئول جدید ضدفساد دولت، باید محدودیت‌های مشخصی برای این نوع کمک‌ها اعمال شود تا شفافیت و اعتماد عمومی حفظ شود. دولت انگلیس با وجود افزایش فشارها، از اقدام فوری برای محدود کردن کمک‌های مالی خارجی خودداری کرده است. یکی از منابع دولتی اظهار داشت:«برای مقابله با پوپولیست‌ها نباید قوانین را به‌سرعت تغییر داد. ما باید با شکست دادن استدلال‌های آن‌ها در فضای عمومی، اعتماد عمومی را جلب کنیم.» اما این رویکرد، منتقدان زیادی دارد. کارشناسان معتقدند که تأخیر در اصلاح قوانین ممکن است به نایجل فاراژ و حزب او فرصت دهد تا از این وضعیت به‌عنوان نشانه‌ای از مقاومت نخبگان علیه تغییرات سیاسی استفاده کند و حمایت عمومی بیشتری جذب کند. درخواست‌ها برای اصلاح قوانین مالی احزاب گروهی از شخصیت‌های برجسته سیاسی و حقوقی از جمله لرد جاناتان ایوانز، رئیس پیشین کمیته استانداردهای زندگی عمومی، بر ضرورت اعمال محدودیت بر کمک‌های مالی تأکید کرده‌اند. این کمیته در گذشته پیشنهاد کرده بود که شرکت‌ها نباید بیشتر از سودی که در دو سال گذشته در انگلیس کسب کرده‌اند به احزاب کمک مالی کنند. لرد ایوانز در این زمینه اظهار داشت: «اعتماد عمومی به سیاست مستلزم آن است که منبع کمک‌های مالی شفاف و قانونی باشد. اگر شرکتی هیچ سودی در انگلیس نداشته باشد، باید پرسید که منبع پولی که اهدا می‌کند از کجاست.» بیشتر احزاب سیاسی در انگلیس مخالف خلأ قانونی در این زمینه هستند. آن‌ها معتقدند که دولت باید هرچه سریع‌تر قوانینی برای جلوگیری از دخالت مالی خارجی در سیاست کشور وضع کند. دیوید اندرسون، کارشناس حقوقی و مشاور پیشین دولت در امور تروریسم، هشدار داد که ادامه این وضعیت می‌تواند اعتماد عمومی را به‌شدت کاهش دهد. وی گفت: «حمایت مالی ماسک از حزب فاراژ تنها بخشی از یک مشکل بزرگ‌تر است. سال‌هاست که کمیسیون انتخابات و دیگر نهادها هشدار می‌دهند که قوانین فعلی برای جلوگیری از نفوذ خارجی در سیاست کافی نیستند. قوانین موجود به‌شدت در برابر پول خارجی و پول‌های غیرقانونی آسیب‌پذیر هستند.» نتایج نظرسنجی اخیر توسط اوپینیوم هم نشان می‌دهد که ۵۶ درصد از مردم انگلیس معتقدند باید سقفی برای کمک‌های مالی به احزاب تعیین شود. بااین‌حال، تنها ۱۶ درصد از پاسخ‌دهندگان با محدودیت‌های مالی مخالف هستند و یک‌سوم از مردم به‌اشتباه تصور می‌کنند که چنین محدودیتی هم‌اکنون وجود دارد. این داده‌ها نشان می‌دهد که افکار عمومی نسبت به دخالت‌های خارجی در سیاست حساسیت بالایی دارد و خواستار شفافیت و اصلاح قوانین است. کمیسیون انتخابات نیز بار دیگر تأکید کرده است که باید کمک‌های مالی به سودهای داخلی شرکت‌ها در دو سال گذشته مرتبط شود. نایجل فاراژ به این انتقادات واکنش نشان داده و کمیسیون انتخابات و احزاب اصلی را به تلاش برای سرکوب حزب خود متهم کرده است. وی ادعا کرد: «احزاب قدیمی نمی‌خواهند رقابت کنند و به‌جای آن تلاش می‌کنند که با محدودیت‌های قانونی ما را حذف کنند. اما این ساختار پوسیده باید تغییر کند.» بااین‌حال، برخی از تحلیل‌گران معتقدند که استفاده فاراژ از این روایت‌ها، بخشی از استراتژی او برای جلب حمایت مردمی و معرفی خود به‌عنوان مخالف اصلی نخبگان است. دولت انگلیس که این روزها بشدت درگیر مشکلات عمیق اقتصادی در این کشور است، باید بین حفظ استقلال سیاسی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی خارجی توازن برقرار کند. درحالی‌که اصلاح قوانین ممکن است تا پایان سال آینده میلادی (۲۰۲۵) به تعویق بیفتد، منتقدان هشدار می‌دهند که هرگونه تأخیر می‌تواند به قیمت کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دموکراتیک تمام شود. @UKstudies

تلگراف نوشته با وجود افزایش بی‌سابقه دستمزدها در تابستان امسال، سربازان انگلیسی «به شکل نگران‌کننده‌ای» ارتش این کشور را ترک می‌کنند.

برای اولین بار در تاریخ انگلیس به ازای هر هزار نفر دو سرباز مرد یا زن در این کشور وجود دارد. حدود ۱۵ هزار و ۱۱۹ نیروی مسلح در سال میلادی تا اکتبر (مهر) ارتش انگلیس را ترک کرده اند. از این تعداد ۷ هزار و ۷۷۸ نفر داوطلبانه اقدام به ترک ارتش کرده اند. در همین بازه زمانی، ارتش انگلیس فقط بیش از ۱۲ هزار نیرو جذب کرد که باعث کاهش نیروهای ارتش شده است. سربازان انگلیسی در حالی ارتش را ترک می کنند که دولت تلاش کرده بحران جذب نیرو را با افزایش ۶ درصدی حقوق ریشه کن کند. وزارت دفاع انگلیس، ماه ژوئیه افزایش دستمزدها را که بزرگترین میزان در ۲۲ سال گذشته بوده است با هدف حفظ نیروها اعلام کرد اما آمار جدید نشان می دهد این افزایش ممکن است کافی نباشد. به رغم این افزایش حقوق نیروهای ارتش، آنها بدترین وضعیت را در مقایسه با سایر کارمندان بخش های دولتی در انگلیس دارند. حقوق نیروهای ارتش در انگلیس از سال ۲۰۱۱ میلادی فقط ۱.۹ درصد افزایش داشته در حالی که این افزایش برای پزشکان جدید ۱۳.۳۹ درصدی و برای رانندگان قطار ۱۰.۱۴ بوده است. خدمات اجتماعی در انگلیس که در دوره دیوید کامرون نخست وزیر پیشین این کشور، کاهش قابل ملاحظه ای داشت اکنون برای اولین بار ۴ برابر نیروهای مسلح است. تلگراف، تلاش ارتش انگلیس برای افزایش دستمزد سربازان به منظور تقویت نظامی خود را گامی در جهت مجهز شدن همزمان با افزایش درگیری ها در سراسر جهان ارزیابی کرد و نوشت: انتظار می رود دولت آینده آمریکا به ریاست دونالد ترامپ از متحدان اروپایی خود در ناتو بخواهد هزینه دفاعی خود را افزایش دهند. وی خواستار اختصاص ۵ درصد از تولید ناخالص کشورهای ناتو برای بودجه دفاعی است. در حال حاضر اعضای ناتو تنها ۲ درصد از تولید ناخالص خود را صرف بودجه دفاعی می کنند. این درحالیست که از ۳۲ کشور عضو ناتو فقط ۲۳ درصد این هزینه را تقبل کرده اند. سخنگوی وزارت دفاع انگلیس مدعی شد که دولت متبوعش بحران جذب نیرو در ارتش را به ارث برده است و در ۱۴ سال گذشته اهداف مورد نظر هر سال نادیده گرفته شده است. وی گفت: دولت اقدامات قاطعی را برای جلوگیری از این روند بلندمدت کاهش نیروهای ارتش بکار خواهد گرفت. @UKstudies

سایه «رکود تورمی» بی‌سابقه بر سر انگلیس ۲۰۲۴

نرخ تورم در انگلیس، در آغاز سال ۲۰۲۴، حدود ۴ درصد بود. کاهش قیمت مواد غذایی و انرژی موجب شد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) تا ماه مه به ۲ درصد کاهش یابد؛ سطحی که برای نخستین بار در سه سال گذشته تجربه می‌شد. بانک مرکزی انگلیس نیز از این فرصت استفاده کرد و پس از دو سال افزایش مداوم نرخ بهره، آن را از ۵.۲۵ درصد به ۵ درصد کاهش داد. این اقدام، که نخستین کاهش نرخ بهره از زمان همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ بود، امیدهایی را برای بهبود شرایط اقتصادی ایجاد کرد. با این حال، این کاهش پایدار نبود و تورم برخلاف پیش‌بینی کارشناسان، در ماه‌های بعدی دوباره افزایش یافت و تا نوامبر به ۲.۶ درصد رسید. رشد اقتصادی نیز با چالش‌های قابل‌توجهی مواجه شد. اگرچه اقتصاد انگلیس در سه‌ماهه نخست سال با رشد ۰.۷ درصدی از رکود خفیف پایان سال ۲۰۲۳ خارج شد، اما این روند ادامه نیافت. در سه‌ماهه سوم، تولید ناخالص داخلی (GDP) بدون تغییر باقی ماند و عملاً رشد اقتصادی متوقف شد. این شرایط زنگ خطری برای اقتصاد انگلیس بود و احتمال ورود مجدد به رکود را افزایش داد. لازم به ذکر است، رکود اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که تولید ناخالص داخلی برای دو دوره متوالی کاهش یابد. انگلیس در سال ۲۰۲۳ یک دوره رکود اقتصادی را پشت سر گذاشت و انتظار می‌رفت اوضاع تا پایان سال ۲۰۲۴ به ثبات برسد. با این حال، آمارها نشان می‌دهد که رسیدن به ثبات اقتصادی همچنان نیازمند زمان و اصلاحات جدی است. بازار کار نیز از این بی‌ثباتی اقتصادی آسیب دید. نرخ بیکاری در پاییز به ۴.۳ درصد افزایش یافت و تعداد فرصت‌های شغلی به طور قابل‌توجهی کاهش پیدا کرد. این شرایط نشان‌دهنده سرد شدن بازار کار و کاهش اعتماد شرکت‌ها به آینده اقتصادی است. از سوی دیگر، خانوارها با فشار بیشتری مواجه شدند و نگرانی‌ها درباره استانداردهای زندگی افزایش یافت. در میانه سال ۲۰۲۴، حزب کارگر به رهبری کی‌یر استارمر با پیروزی در انتخابات ژوئیه به قدرت رسید و دولت جدید با شعار احیای رشد اقتصادی و بازگرداندن ثبات به بازارها آغاز به کار کرد. استارمر اعلام کرد که هدف دولت او تبدیل انگلیس به سریع‌ترین اقتصاد در حال رشد در «گروه هفت» (G7) است. با این حال، بسیاری از تحلیلگران این هدف را بیش از حد بلندپروازانه می‌دانند و معتقدند که تحقق آن نیازمند اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دقیق و جامع است. به هر روی، سال ۲۰۲۴ برای اقتصاد انگلیس سالی پرنوسان و مملو از چالش‌های اساسی بود. کاهش نرخ تورم و تلاش بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره، اگرچه امیدهایی را ایجاد کرد، اما برای خروج از رکود کافی نبود. افزایش نرخ بیکاری، توقف رشد اقتصادی و نوسانات شدید در شاخص‌های کلان اقتصادی نشان داد که اقتصاد انگلیس به اصلاحات اساسی و سیاست‌گذاری‌های بلندمدت نیازمند است. این درحالی است که کارشناسان هشدار داده‌اند رکود تورمی ممکن است در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه یابد. در چنین شرایطی، اگر دولت استارمر نتواند وعده‌های انتخاباتی خود را عملی کند، با فشارهای جدی و اعتراضات گسترده مواجه خواهد شد که می‌تواند جایگاه سیاسی حزب کارگر را به‌طور جدی تهدید کند. @UKstudies