🔻رویکردهای فقه حکومتی: ▫️ فقه موضوعات، ▫️▫️ فقه نظامات، ▫️▫️▫️ فقه سرپرستی. 🔺استاد سیدمحمدمهدی میرباقری🔻 سه رویکرد در #فقه_حکومتی وجود دارد؛ ▫️ #رویکرد_اول، فقه حکومتی را به استنباطِ «احکام موضوعات اجتماعی» تفسیر می‌کند که مُجری آن‌ها، #حکومت است. طبق اين رویکرد، همچنین فقه حکومتی موظف است به #تزاحمات اين احکام در #مقام_اجرا و همچنين به مسائل مستحدثه‌ای که پیش می‌آید پاسخ دهد.. ▫️▫️ #رويکرد_دوم، که نسبت به رويکرد اول جامع‌تر است، فراتر از احکام موضوعات کلی، به «نظام» توجه می‌کند و معتقد است که ما #نظام_احکام داريم که ناظر به #جامعه است. همچنين مي‌توان گفت #مکلف آن هم #جامعه است و نه فرد. در اين رويکرد، مسئله مستحدثه‌ای که مورد توجه قرار گرفته و می‌بايست به آن پاسخ داد، «نظامات اجتماعی» است، مانند نظام سياسی، نظام اقتصادی و ديگر نظامات اجتماعی. اين نظريه را بيش‌از همه می‌توان نزدیک به دیدگاه مرحوم شهيد بزرگوار #صدر دانست که با نظام‌های به‌اصطلاح وارداتی مواجه بودند؛ ايشان در عصر خود و در جغرافيای #عراق با نظام‌های مارکسيستی که نفوذ بسياری داشتند، مواجه بودند. از اين‌رو سعی داشتند تئوری #اقتصاد_اسلامی را در مقابل اقتصاد #سرمايه_داری و اقتصادهای #سوسياليستی و #کمونيستی ارائه دهند. بنابراين ايشان به اين نکته عنايت کردند که ما غير از فقه احکام موضوعات، دارای #فقه_نظامات نيز هستيم که در قدم بعد در تفسير اين نظام، دامنه عملکرد آن و حتی طريق دستيابی به اين نظام نيز نظريه‌پردازی کردند.. ▫️▫️▫️ در #رويکرد_سوم، که مبتنی بر انديشه‌های حضرت امام (ره) است، غير از اين‌که ما دارای #نظامات_اجتماعی هستيم يک امر اساسی‌تری وجود دارد و آن مسئله حکومت هست و اينکه دين، دارای #حکومت است و بلکه حكومت، با کل دين، برابر است؛ يعنی اصلِ اسلام، حکومت است و اين حکومت، #مأمور_تحقق_توحيد است. اين جامعه و رسالت اصلی آن (اقامه توحيد) در موازنه با حاکميت مادی واقع می‌شود، اين‌طور نيست که ما در يک خلأ زندگی کنيم، بلکه در جامعه‌ای زندگی می‌کنيم که نقطه مقابلِ آن، نظام‌های مادی هستند.» ۹۱/۱۲/۱۶ ☑️ @mirbaqeri 👈 بازتاب برخی‌از مهم‌ترین‌های جاری در کانال واکاوی ↙️ 🆔🔎 @vakavi