📒نکاتی در مورد مال غصبی 1️⃣ خرید و فروش مال غصبی معامله مال غصبی حرام است و اثر شرعی نداشته و برای خریدار ملکیت آور نیست، بلکه مال در مالکیت مالک اصلی آن باقی بوده و غصب کننده ضامن پولی است که خریدار داده است. ▫️قال الصادق علیه السلام: «لایصْلُحُ شِراءُ السَّرِقَةِ وَ الْخِیانَةِ اذا عُرِفَتْ»[1] جایز نیست خریدن مال مسروقه و غصب شده اگر دانسته شود. 2️⃣ جواز تقاص غاصبی که حقّی را غصب نموده است و حاضر به اعطاء مال مغصوبه نیست، صاحب مال می تواند مال خود را از او به هر صورت ممکن بازپس گیرد و یا از اموال او به قدر مال خود بردارد، این عمل را که اصطلاحاً تقاص می نامند غصب شمرده نمی شود.[2] 3️⃣ عدم مالکیت آلات لهو و لعب تمام اقسام آلات لهو و لعب و هر وسیله ای که به هیچ وجه منفعت حلال نداشته و تنها در راه حرام از آن استفاده می شود چون آلات موسیقی، آلات قمار، آلات و ادوات شراب و نیز وسایل ساخت آنها و امثال اینها مالیت شرعی نداشته و از بین بردن آنها هیچ گونه ضمانی ندارد. ▫️قال الباقر علیه السلام: «مَنْ کسَرَ بَرْبَطاً، اوْ لُعْبَةً مِنَ اللُّعَبِ، اوْ بَعْضَ الْمَلاهی، اوْ خَرَقَ زِقَّ مُسْکرٍ اوْ خَمْرٍ، فَقَدْ احْسَنَ وَ لاغُرْمَ عَلَیهِ»[3] کسی که عود یا هر وسیله از وسائل بازی را بشکند و یا مشک شراب را از بین برد، کار نیکی کرده و ضامن نیست(زُقْ به معنای شراب و زِقْ وسیله حمل آن است). 4️⃣ لزوم استحلال غصب مال، معاصی بسیاری از جمله ایذاء غیر، تصرف غیر مجاز و... را در پی دارد و این گناهان حقّ النّاس محسوب می شوند و لذا علاوه بر وجوب ردّ مال به مالک، استحلال از او نیز لازم است. «فَمَنْ نالَ مِنْ رَجُلٍ شَیئاً مِنْ عِرْضٍ اوْ مالٍ وَجَبَ عَلَیهِ الْاسْتِحلالُ مِنْ ذلِک و التَّنَصُّلُ مِنْ کلِّ ما کانَ مِنْهُ الَیهِ»[4] کسی که چیزی از عرض یا مال شخصی نزد اوست، می بایست از آن طلب حلالیت کند و خود را از آن و همه تبعاتش بری ء نماید. ✅مخصوصاً اگر از ارزش عین مالی که غصب شده نسبت به زمان غصب، کاسته شده باشد، در این صورت استحلال اکیداً توصیه می شود. 📚پی نوشت ها [1] وسايل الشيعه- جلد 17- صفحه 314. [2] در اين رابطه به كتب فتاوى مراجعه كنيد. [3] مستدرك الوسايل- جلد 17- صفحه 94. [4] دعائم الاسلام- جلد 2- صفحه 485. #منبر