⭕️ چالش های حقوقی حکمرانی آب در ایران (۱) ✅ نتایج #بررسی‌های_جامع و گسترده #کشورها و #سازمان‌های_بین‌المللی مرتبط، حاکی از آن است که #قوانین_ناکارآمد و #نامتناسب با #چالش‌های_موجود و #فقدان_آینده‌نگری توأم با #نگاه_پایدار به #منابع_طبیعی_سرزمین، از مهم‌ترین موانع در حرکت بر مسیر #حکمرانی_خوب است. ✅ در چنین مواردی، #اصلاحات_قانونی فرصتی برای بهبود شرایط ارائه می‌دهد. بر همین اساس و در #چند_دهه_اخیر، بسیاری از #کشورها با سطوح مختلف توسعه‌یافتگی و مسائل گوناگون در #موضوع_آب، ضمن #بازنگری در #قوانین_قدیمی و یا #تدوین_قوانین_جدید مبتنی بر #اصول_و_ارزش‌های_حکمرانی_خوب بر بستر #مردم_سالاری و با #هدف دستیابی به #توسعه_پایدار، سعی در #مدیریت_بهتر_منابع_آبی_داخلی و یا #مشترک خود با هدف #جلوگیری از #تبدیل_چالش‌های_موجود به #تنش‌های_آتی داشته‌اند. ✅ این در حالی است که #ارزیابی_تطبیقی_تاریخی، #قانون_توزیع_عادلانه_آب مصوب #سال_۱۳۶۱ به عنوان #قانون_حاکم بر #نظام_مدیریت_آب_کشور و #اصل_چهل‌وپنجم_قانون_اساسی که مرجع تنظیم آن بوده مبین آن است که #تثبیت_مالکیت_دولتی بر این اصل و آن قانون، دارای #تعارض_ماهوی با #ارزش‌های_بنیادین_مردم_سالاری و از #موانع_قانونی برای حرکت در مسیر #حکمرانی_و_مدیریت_کارآمد_و_مؤثر بر #منابع_آبی_سرزمین است. ادامه دارد... منبع: صادق جمالی و محسن عبدالهی (۱۴۰۰). #اندیشکده_حکمرانی_آب @WaterGovernanceThinkTankNGO