🔴مصطفی نجفی:سیاست منطقه‌ای شامات‌محور در حال تغییر است 🔹جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ، با توجه به ملاحظات راهبردی و ژئوپلیتیکی جدید، در حال بازتعریف سیاست منطقه‌ای خود است. یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این تحول، تغییر جهت از «سیاست منطقه‌ای شامات‌محور» به «سیاست منطقه‌ای خلیج‌فارس‌محور» است. بند نخست تفاهم‌نامه نیز تا حدی این چرخش را بازتاب می‌دهد و نشان می‌دهد که محدودیت‌های جدید ایران در حوزه شامات، تهران را به سمت تقویت نقش و نفوذ خود در خلیج فارس سوق داده است. از منظر سیاست‌گذاران ایرانی، ایجاد و تقویت اهرم‌های نفوذ در خلیج فارس می‌تواند به افزایش توان بازدارندگی کشور کمک کند. با این حال، این تغییر جهت راهبردی، در کنار فرصت‌های بالقوه، تهدیدها و مخاطرات قابل توجهی نیز برای ایران به‌همراه خواهد داشت.

حسین قتیب: دولتها با یک صدا سخن نمی‌گویند: چانه‌زنی بوروکراتیک در واشنگتن و تهران در میانهٔ جنگ ناتمام جنگ هنوز تمام نشده است. آنچه وجود دارد نه صلحی روشن و نه پایان قطعی درگیری، بلکه وقفه‌ای شکننده، یادداشتی مورد مناقشه، ضربه‌ها و ضدضربه‌های پراکنده، و کشاکشی ادامه‌دار بر سر مرحلهٔ بعدی است. از همین رو، سخن گفتن از «پس از جنگ» می‌تواند گمراه‌کننده باشد. ما با وضعیت پساجنگیِ منظم و تثبیت‌شده روبه‌رو نیستیم؛ با جنگی ناتمام روبه‌رو هستیم که در آن چانه‌زنی در دو سطح هم‌زمان ادامه دارد: از یک سو میان ایران و ایالات متحده، و از سوی دیگر در درون هر یک از این دو دولت. در چنین وضعیتی، مدل چانه‌زنی بوروکراتیک اهمیت تحلیلی ویژه‌ای پیدا می‌کند، زیرا این مدل با تصور ساده‌انگارانه‌ای مخالفت می‌کند که گویی دولت همیشه با یک ذهن، یک اراده و یک صدا سخن می‌گوید. تحلیل سیاست خارجی، از ما می‌خواهد «جعبهٔ سیاه دولت» را باز کنیم و بپرسیم درون دولت چه کسانی مسئله را تعریف می‌کنند، چه کسانی به اطلاعات دسترسی دارند، چه کسانی اختیار نهادی دارند، چه کسانی می‌توانند اجرای تصمیم را متوقف کنند، و چه کسانی قدرت دارند یک خط کلی سیاسی را به سیاست عملی تبدیل کنند. در این چارچوب، سیاست خارجی صرفاً یک نتیجه نیست؛ فرایندی است که در تعامل میان رهبران، بوروکراسی‌ها، وزارتخانه‌ها، نهادهای اطلاعاتی، نهادهای داخلی و محدودیت‌های بیرونی شکل می‌گیرد. به‌ویژه در مدل سیاست بوروکراتیک، سیاست خارجی حاصل چانه‌زنی میان بازیگرانی است که چون در جایگاه‌های نهادی متفاوتی نشسته‌اند، منافع، حساسیت‌ها و اولویت‌های متفاوتی نیز دارند. این مدل به معنای آن نیست که سیاست خارجی آشفته یا غیرعقلانی است. برعکس، مسئله این است که عقلانیت درون دولت واحد و یک‌دست نیست. کاخ سفید ممکن است به زمان‌بندی انتخاباتی، تصویر رئیس‌جمهور و کنترل روایت عمومی بیندیشد. وزارت خارجه ممکن است بیش از هر چیز نگران معماری دیپلماتیک، متحدان منطقه‌ای و مسیر مذاکرات یا حتی ترجیحات سیاسی و ایدئولوژیک وزیر خارجه باشد. ارتش یا وزارت جنگ/دفاع ممکن است مسئله را از منظر بازدارندگی، برتری عملیاتی و اعتبار نظامی ببیند. نهادهای اطلاعاتی به ارزیابی تهدید، شواهد، هشدار و احتمال غافلگیری توجه می‌کنند. کنگره مسئله را در چارچوب اختیارات قانون اساسی، فشارهای لابی، هزینه‌های انتخاباتی و افکار عمومی می‌فهمد. در ایران نیز وضع مشابهی وجود دارد: دفتر رئیس‌جمهور، شورای عالی امنیت ملی، دفتر رهبری، سپاه پاسداران، نهادهای اطلاعاتی، مجلس، شبکه‌های سیاسی و روحانی، و جریان‌های مختلف درون جمهوری اسلامی، لزوماً با اولویت‌ها و حساسیت‌های کاملاً یکسان وارد بحران نمی‌شوند.

نمونهٔ کلاسیک این بحث، بحران موشکی کوباست. محاصرهٔ دریایی کوبا در سال ۱۹۶۲ صرفاً انتخاب ناب و عقلانیِ یک دولت واحد آمریکایی نبود. آن تصمیم نتیجهٔ مصالحه‌ای میان بازیگرانی بود که هر کدام به شیوه‌ای متفاوت از موشک‌های شوروی، خطر تشدید نظامی، ضعف داخلی، جنگ هسته‌ای و اعتبار آمریکا در برابر متحدانش می‌ترسیدند. در جنگ ویتنام نیز تشدید تدریجی درگیری فقط محصول یک تصمیم بزرگ و یک‌باره نبود؛ حاصل زنجیره‌ای از فشارهای بوروکراتیک، عادت‌های سازمانی، روایت‌های مربوط به اعتبار آمریکا و نگرانی‌های سیاست داخلی بود. در چنین مواردی، سیاست نهایی الزاماً همان چیزی نیست که یک بازیگر به‌تنهایی و به‌طور کامل می‌خواسته است؛ سیاست نهایی بیشتر «برآیند» کشاکش نهادی است. همین منطق را می‌توان دربارهٔ ایالات متحده در جریان جنگ کنونی با ایران نیز به کار گرفت. سیاست واشنگتن را نمی‌توان صرفاً به ترجیح شخصی دونالد ترامپ فروکاست. این سیاست از دل چانه‌زنی میان کاخ سفید، دفتر معاون رئیس‌جمهور، وزارت خارجه، نهاد نظامی، سازمان‌های اطلاعاتی، فرستادگان ویژه، کنگره و لابی اسرائیل بیرون می‌آید. این بازیگران لزوماً همیشه آشکارا با یکدیگر مخالفت نمی‌کنند، اما سیاست را در جهت‌های متفاوتی می‌کشند. یادداشت تفاهم ۱۷ ژوئن اسلام آباد این موضوع را به‌خوبی نشان می‌دهد. در ظاهر، این سند چارچوبی برای توقف جنگ، بازگشایی تنگهٔ هرمز و آغاز یک دورهٔ شصت‌روزهٔ مذاکره معرفی می‌کند. اما ساختار خود آن سند نشان‌دهندهٔ مصالحه است، نه پایان قطعی بحران. دشوارترین مسائل، از جمله پروندهٔ هسته‌ای، امنیت دریایی، حضور نظامی در اطراف ایران، لبنان و معنای واقعی «پایان دائمی خصومت‌ها»، به آینده موکول شده‌اند. از همین رو، این یادداشت بیش از آنکه صلحی نهایی باشد، نوعی آتش‌بس نهادی و سیاسی است؛ فرمولی موقت که به هر طرف، و حتی به هر جناح درون هر طرف، اجازه می‌دهد ادعا کند که از موضع اصلی خود عقب‌نشینی نکرده است. این دقیقاً منطق چانه‌زنی بوروکراتیک است. اگر با یک تصمیم استراتژیک کاملاً پاک و یک‌دست روبه‌رو بودیم، باید سیاست یا به‌روشنی جنگ می‌بود یا صلح؛ یا تشدید می‌بود یا مصالحه؛ یا فشار می‌بود یا توافق. اما خط واقعی آمریکا هم‌زمان همهٔ این عناصر را در خود دارد. واشنگتن می‌خواهد تصویر پیروزی را حفظ کند، بازار نفت را آرام نگه دارد، اسرائیل را مطمئن سازد، شرکای خلیج فارس را نزدیک نگه دارد، هرمز را باز کند، موفقیت دیپلماتیک اعلام کند، و در عین حال اگر ایران آتش‌بس را بیازماید، تهدید نظامی را زنده نگه دارد. این تناقض‌ها خطای ارتباطی ساده نیستند؛ زبان ائتلافی از نهادها هستند که هنوز اختلافات خود را به‌طور کامل حل نکرده‌اند. تنش میان جی. دی. ونس و مارکو روبیو نمونهٔ مهمی از همین وضعیت است. ونس به نظر می‌رسد به مسیر کاهش تنش نزدیک‌تر باشد: پایان دادن به جنگ، تثبیت اقتصاد، بازگشایی تنگهٔ هرمز و تبدیل یادداشت تفاهم به دستاوردی سیاسی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای. در مقابل، خط روبیو بیشتر بر اتحادهای منطقه‌ای و فشار متمرکز است: اطمینان‌بخشی به اسرائیل، محدود کردن نقش منطقه‌ای ایران و جلوگیری از آنکه توافق به شکل امتیازدهی راهبردی به تهران دیده شود. گزارش‌ها نیز از تفاوت لحن ونس و روبیو سخن گفته‌اند؛ ونس، کوشنر و ویتکاف در مسیر یادداشت تفاهم فعال‌تر بوده‌اند، در حالی که روبیو، مدیر سیا و پیت هگست نسبت به امکان تبدیل آن به یک توافق کامل هسته‌ای بدبین‌تر بوده‌اند. این صرفاً رقابت شخصی نیست؛ بازتاب جایگاه نهادی است. ونس می‌تواند جنگ را همچون باری سیاسی ببیند که باید به موفقیت دیپلماتیک تبدیل شود. روبیو ناچار است به نقشهٔ منطقه‌ای و حامیان اسراییلی‌اش بیندیشد: اسرائیل، لبنان، حزب‌الله، کشورهای خلیج فارس، ایران و واکنش کنگره. نهاد نظامی هم مایل به تداوم نبرد است. نهادهای اطلاعاتی باید مبنای اطلاعاتی جنگ را یا دفاع کنند یا به چالش بکشند. نتیجه، سیاستی دوگانه است: یک مسیر به ایران جایی در معماری دیپلماتیک می‌دهد، و مسیر دیگر می‌کوشد مانع از آن شود که ایران از این فرایند دستاورد منطقه‌ای بزرگی به دست آورد. ماجرای جو کنت از این هم روشن‌تر است، زیرا نهاد اطلاعاتی را وارد تحلیل می‌کند. کنت، در مقام رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم، استعفا داد و استدلال کرد که ایران تهدیدی فوری علیه ایالات متحده نبوده است. او همچنین گفت جنگ زیر فشار اسرائیل و لابی قدرتمند آن در آمریکا آغاز شده است. کاخ سفید این ادعا را رد کرد و از وجود شواهد مربوط به تهدید فوری دفاع کرد. اما اهمیت تحلیلی این ماجرا در این نیست که کنت از نظر اخلاقی یا سیاسی حق دارد یا نه. اهمیت آن در این است که یک مقام ارشد امنیتی، روایت تهدیدی را که جنگ بر اساس آن توجیه شده بود، علناً به چالش کشید.

این سیاست بوروکراتیک در تیزترین شکل آن است: نزاع نه فقط بر سر سیاست، بلکه بر سر شواهد. چه کسی «فوریت تهدید» را تعریف می‌کند؟ چه کسی تصمیم می‌گیرد که داده‌های اطلاعاتی برای جنگ کافی است؟ چه کسی اختیار دارد ادراک تهدید اسرائیل را به ضرورت راهبردی آمریکا تبدیل کند؟ چه کسی می‌تواند روایت غالب را به چالش بکشد، و با چه هزینه‌ای؟ استعفای کنت نشان می‌دهد که اطلاعات صرفاً ورودی فنی و بی‌طرف برای تصمیم‌گیری نبود؛ خودِ اطلاعات به بخشی از نزاع بر سر معنای جنگ تبدیل شد. لابی اسرائیل نیز باید در همین چارچوب فهمیده شود. این لابی بخشی از محیط داخلی و بوروکراتیک سیاست خاورمیانه‌ای ایالات متحده است. آیپک آشکارا مأموریت خود را لابی‌گری در کنگره برای کمک امنیتی سالانه به اسرائیل، همکاری دفاع موشکی، برنامه‌های مشترک و حمایت از نامزدهای طرفدار اسرائیل در هر دو حزب تعریف می‌کند. این یعنی لابی از طریق کنگره، تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی، شبکه‌های کارکنان، جلسات استماع، زبان سیاست‌گذاری و هزینهٔ اعتباریِ «به اندازهٔ کافی حامی اسرائیل نبودن» وارد سیاست خارجی می‌شود. نقش آن در بحث بر سر یادداشت تفاهم نیز پیداست. آیپک از این توافق انتقاد کرد، زیرا به‌زعم آن، توافق می‌تواند به ایران منافع اقتصادی بدهد، امکان حفظ بخشی از ظرفیت غنی‌سازی در داخل ایران را باز بگذارد، و آزادی عمل اسرائیل در لبنان را محدود کند. همچنین برخی قانون‌گذاران و گروه‌های طرفدار اسرائیل خواستار بررسی این یادداشت در کنگره بر اساس قانون بازبینی توافق هسته‌ای ایران شدند. این نشان می‌دهد که فشار لابی و سازوکارهای قانون‌گذاری چگونه می‌توانند دیپلماسی ریاست‌جمهوری را محدود کنند. این نفوذ فقط به کنگره محدود نیست. از طریق همکاری‌های دفاعی، ارتباطات اطلاعاتی، برنامه‌های مشترک تسلیحاتی، شبکه‌های نظامی-صنعتی، الزامات کنگره و تولید سیاست در اندیشکده‌ها وارد بوروکراسی نیز می‌شود. برای مثال، پیشنهادهایی در چارچوب قانون اختیارات دفاع ملی می‌تواند همکاری فناوری دفاعی آمریکا و اسرائیل را عمیق‌تر کند و مقامی را مأمور هماهنگ‌سازی همکاری‌های نظامی دوجانبه در حوزهٔ پژوهش، توسعه، آزمایش، ادغام و برنامه‌های صنعتی سازد. سفرهای اعضا و کارکنان کنگره نیز مهم‌اند، زیرا پیش از رأی‌گیری‌های رسمی، جهان‌بینی قانون‌گذاران و مشاوران آنان را شکل می‌دهند. بنابراین، ناهماهنگی آمریکا تصادفی نیست. ایالات متحده می‌خواهد با ایران مذاکره کند، اما هم‌زمان می‌خواهد اسرائیل را مطمئن نگه دارد. می‌خواهد هرمز باز شود، اما فشار دریایی حفظ شود. توافق می‌خواهد، اما نمی‌خواهد کنگره آن را به‌عنوان مماشات معرفی کند. می‌خواهد هزینهٔ جنگ را کاهش دهد، اما نمی‌خواهد بپذیرد که جنگ از نظر راهبردی بیش از حد پرهزینه یا زیاده‌روانه بوده است. این تناقض‌ها بیرون از سیاست آمریکا نیستند؛ خودِ سیاست آمریکا هستند، آن‌گونه که از دل چانه‌زنی بوروکراتیک و داخلی تولید می‌شود. ایران نیز همین مدل را نشان می‌دهد، اما در معماری نهادی متفاوت. جمهوری اسلامی را نباید همچون ماشینی یکپارچه و خودکار فهمید. سیاست آن از تعامل میان شورای عالی امنیت ملی، دفتر رئیس‌جمهور، دفتر رهبری، سپاه پاسداران، نهادهای اطلاعاتی، مجلس، رسانه‌های رسمی، شبکه‌های سیاسی و روحانی، و جریان‌های مختلف درون ساختار سیاسی بیرون می‌آید. چانه‌زنی در ایران کمتر از واشنگتن قابل مشاهده و مستند است، اما کمتر واقعی نیست. دفتر رهبری همچنان از نظر سیاسی و تصمیم‌سازی چه نمادین چه واقعی مرکزی است، اما جنگ و تخریب و شهادت موثرین آن آن را احتمالا ابزارهای دسترسی به آن را تضعیف کرده است. نقش آن هنوز برای تأیید و مشروعیت‌بخشی ضروری است، اما فشار جنگ وزن عملی تصمیم‌گیری را تا حد زیادی به سوی شورای عالی امنیت ملی، دفتر رهبری به‌مثابه یک گره نهادی، و سپاه پاسداران منتقل کرده است. تصمیم‌گیری در چنین وضعیتی بیش از گذشته در درون رهبریِ محدودترِ زمان جنگ متمرکز می‌شود؛ رهبری‌ای که در آن شورای عالی امنیت ملی، دفتر رهبری و سپاه نقش محوری دارند. تأخیر در پاسخ‌های ایران نیز می‌تواند بازتاب این واقعیت باشد که یک مرکز فرماندهی ساده و بی‌رقیب وجود ندارد.

این نکته مهم است. یعنی سیاست خارجی ایران را نباید فقط با ایدئولوژی یا شخصیت یک رهبر توضیح داد. دولت ایران در شرایط فشار مذاکره می‌کند، اما خودِ معنای مذاکره در داخل محل مناقشه است. دفتر رئیس‌جمهور به فضای دیپلماتیک و کاهش فشار اقتصادی نیاز دارد. شورای عالی امنیت ملی باید میان نهادهای سیاسی و امنیتی هماهنگی ایجاد کند. سپاه باید اعتبار بازدارندگی را حفظ کند. نهادهای اطلاعاتی باید از آسیب‌های جنگ، نفوذ و ضربه‌های امنیتی ترمیم شوند. جریان‌های پارلمانی و رسانه‌ای باید مراقب باشند که مصالحه به شکل ضعف دیده نشود. هر نهاد تعریف متفاوتی از خطر دارد. از همین روست که رفتار تهران آمیخته به نظر می‌رسد. ایران می‌تواند هیئت‌های فنی بفرستد، مذاکرات مستقیم را انکار کند، بر شروط خود پافشاری کند، مشارکت را تعلیق کند و هم‌زمان تهدیدهای بازدارنده را حفظ کند. وقتی ایران در مذاکرات فنی برنامه‌ریزی‌شده شرکت نمی‌کند و به حملات اخیر یا اجرا نشدن بندهایی از یادداشت تفاهم، از جمله دسترسی به منابع مالی آزادشده، اشاره می‌کند، از بیرون ممکن است این رفتار متناقض به نظر برسد. اما از منظر چانه‌زنی بوروکراتیک، دقیقاً همان چیزی است که باید انتظار داشت. دفتر رئیس‌جمهور نمی‌تواند سریع‌تر از اجماع امنیتی حرکت کند. سپاه نمی‌تواند اجازه دهد خط دیپلماتیک به عقب‌نشینی تعبیر شود. شورای عالی امنیت ملی باید هزینه‌های میدان جنگ را به اهرم مذاکره تبدیل کند. دفتر رهبری باید وحدت و خطوط قرمز را حفظ کند، در حالی که چانه‌زنی واقعی همچنان ادامه دارد. همین الگو را می‌توان در زبان مقام‌های ایرانی دید. آنان اغلب سه پیام را هم‌زمان کنار هم می‌گذارند؛ پیام‌هایی که در نگاه نخست شاید به‌سختی با هم جمع شوند: آمادگی برای مذاکره، امتناع از تسلیم، و تأکید بر پاسخ متقابل در صورت حملهٔ دوباره. اما این ترکیب incoherent یا بی‌معنا نیست. حاصل تلاش دولتی است که می‌خواهد چند مخاطب داخلی را درون یک سیاست واحد نگه دارد. دفتر رئیس‌جمهور به امکان دیپلماسی نیاز دارد. سپاه به زبان مقاومت و بازدارندگی نیاز دارد. شورای عالی امنیت ملی به فرمولی نیاز دارد که مانع پراکندگی شود. دفتر رهبری باید اقتدار نمادین را حفظ کند و در عین حال اجازه دهد چانه‌زنی عملی میان نهادها ادامه یابد. نهادهای اطلاعاتی به زمان نیاز دارند تا خسارت‌های جنگ را ترمیم و کنترل بر اطلاعات را بازسازی کنند. جریان‌های سیاسی مختلف نیز باید نشان دهند که از خطوط قرمز خود عبور نکرده‌اند. به همین دلیل، هم ایران و هم ایالات متحده با زبانی لایه‌لایه سخن می‌گویند. واشنگتن از دیپلماسی می‌گوید، اما تهدید نیروی نظامی را نیز حفظ می‌کند. تهران آمادگی برای گفت‌وگو را مطرح می‌کند، اما زیر فشار آمریکا تن به تسلیم مستقیم نمی‌دهد. واشنگتن می‌خواهد یادداشت تفاهم را موفقیت دیپلماتیک نشان دهد، اما هم‌زمان می‌خواهد به اسرائیل و کنگره اطمینان دهد که قدرت منطقه‌ای ایران را نپذیرفته است. تهران می‌خواهد از یادداشت تفاهم برای کاهش فشار استفاده کند، اما نمی‌خواهد این توافق در داخل به‌عنوان ضعف تفسیر شود. هر طرف با طرف دیگر مذاکره می‌کند، اما هم‌زمان با خود نیز در حال مذاکره است. این همان بینش اصلی مدل چانه‌زنی بوروکراتیک است. سیاست خارجی فقط در لحظه‌ای ساخته نمی‌شود که رهبران در برابر دوربین سخن می‌گویند. پیش از آن لحظه، سیاست از دل نزاع‌های داخلی بر سر شواهد، واژگان، ترتیب اقدامات و اختیار نهادی بیرون می‌آید. پس از آن لحظه نیز سیاست در مرحلهٔ اجرا ساخته می‌شود. رئیس‌جمهور ممکن است آتش‌بس اعلام کند، اما نظامیان باید قواعد درگیری را تفسیر کنند. وزیر خارجه ممکن است از گفت‌وگو سخن بگوید، اما نهادهای اطلاعاتی باید خطرات آن را ارزیابی کنند. شورای امنیت ملی ممکن است مذاکره را تصویب کند، اما جناح‌ها می‌توانند میدان مانور مذاکره‌کننده را تنگ کنند. یادداشت تفاهم ممکن است امضا شود، اما این نهادها هستند که تصمیم می‌گیرند آیا به مسیر واقعی کاهش تنش تبدیل شود یا فقط توقفی کوتاه پیش از رویارویی بعدی باشد. از این نظر، پروندهٔ آمریکا و ایران در موارد مهمی آینهٔ یکدیگرند. در ایالات متحده، چانه‌زنی آشکارتر است، زیرا ساختار سیاسی آمریکا نشت اطلاعات، جلسات استماع، استعفا، رأی‌گیری، لابی‌گری علنی و رقابت رسانه‌ای تولید می‌کند. لابی اسرائیل از طریق کنگره، تأمین مالی انتخابات، دفاع عمومی از سیاست‌های خاص، سفرهای سیاسی، جلسات استماع، شبکه‌های کارکنان، اندیشکده‌ها و رابطهٔ امنیتی گسترده میان واشنگتن و تل‌آویو عمل می‌کند. اختلافات اطلاعاتی می‌تواند از طریق استعفا یا گزارش‌های غیررسمی آشکار شود. مخالفت کنگره در قالب بحث‌های مربوط به اختیارات جنگی ظاهر می‌شود. فشار رئیس‌جمهور از طریق بیانیه‌های عمومی و کنترل فرستادگان خود را نشان می‌دهد.

فرایند سیاست‌گذاری پرصداست، زیرا خود نهادها پرصدا هستند. در ایران، چانه‌زنی پنهان‌تر است، اما غایب نیست. این چانه‌زنی از طریق ابهام کنترل‌شده، تأخیر در پاسخ‌ها، روزنامه‌ها و رسانه‌های جناحی، سخنان سنجیده، توییتهای نمایندگان مجلس، نامه برخی اعضای خبرگان، سکوت‌های نهادی و تلاش برای نمایش اجماع پس از شکل‌گیری آن بروز می‌کند. شورای عالی امنیت ملی یکی از مهم‌ترین میدان‌هاست، زیرا ابعاد سیاسی، نظامی، اطلاعاتی و امنیتی تصمیم‌گیری را کنار هم می‌آورد. دفتر رئیس‌جمهور به‌تنهایی نمی‌تواند خط ملی را تعریف کند. سپاه به‌تنهایی نمی‌تواند خط دیپلماتیک را تعیین کند. نهادهای اطلاعاتی نمی‌توانند پیامدهای نفوذ و آسیب را کنار بگذارند. مجلس و جریان‌های فکری و سیاسی نیز بی‌اهمیت نیستند، زیرا بر مشروعیت داخلی مصالحه اثر می‌گذارند. از همین رو، مدل بازیگر عقلانی برای توضیح این وضعیت کافی نیست. یک روایت عقلانی ساده ممکن است بگوید آمریکا هزینهٔ جنگ را محاسبه کرد و به وقفه تن داد، و ایران آسیب‌پذیری خود را سنجید و مذاکره را پذیرفت. این سخن کاملاً غلط نیست، اما ناقص است. زیرا کشاکش درونی‌ای را نادیده می‌گیرد که تعیین می‌کند «هزینه»، «آسیب‌پذیری»، «پیروزی» و «مذاکره» اصلاً چه معنایی داشته باشند. برای کاخ سفید، پایان دادن به جنگ می‌تواند پیروزی سیاسی باشد. برای وزارت خارجه، گشایش دیپلماتیک است. برای نظامیان، شاید کارزار coercive یا فشارآور هنوز ناتمام است. برای لابی اسرائیل و متحدان آن در کنگره، ممکن است نشانهٔ نرمش خطرناک باشد. برای بخشی از جامعهٔ اطلاعاتی، می‌تواند پرسش‌هایی دربارهٔ ارزیابی اولیهٔ تهدید ایجاد کند. یک سیاست واحد، بسته به جایگاه نهادی بازیگران، معانی متفاوتی پیدا می‌کند. همین مسئله دربارهٔ تهران نیز صادق است. برای دفتر رئیس‌جمهور، مذاکره می‌تواند راهی برای کاهش فشار اقتصادی و جلوگیری از تخریب بیشتر باشد. برای سپاه، مذاکره فقط زمانی قابل قبول است که بازدارندگی را حفظ کند و موقعیت منطقه‌ای ایران را محدود نسازد. برای شورای عالی امنیت ملی، مذاکره راهی برای هماهنگ کردن مطالبات نهادیِ رقیب است. برای دفتر رهبری، مذاکره باید به‌صورت تداوم خط کلی، نه عقب‌نشینی، تصویر شود. بنابراین خط نهایی ایران نه تشدید خالص است و نه مصالحهٔ خالص. فرمولی چانه‌زنی‌شده است: درِ دیپلماسی باز بماند، اما هر گام مشروط، بازگشت‌پذیر و از نظر نمادین محافظت‌شده باشد. این مسئله اهمیت «ناسازگاری» را نیز توضیح می‌دهد. در تفسیرهای معمول، ناسازگاری نشانهٔ شکست است. اما در سیاست بوروکراتیک، ناسازگاری گاهی کارکرد دارد. به نهادهای مختلف اجازه می‌دهد مخاطبان خود را درون یک سیاست کلی نگه دارند. واشنگتن می‌تواند به دیپلمات‌ها بگوید مذاکرات زنده است، به اسرائیل بگوید فشار ادامه دارد، به کنگره بگوید دولت همچنان سخت‌گیر است، و به افکار عمومی بگوید جنگ تحت کنترل است. تهران نیز می‌تواند به دیپلمات‌ها بگوید گفت‌وگو ممکن است، به نهادهای امنیتی بگوید بازدارندگی حفظ شده، به جناح‌های داخلی بگوید خطوط قرمز رها نشده، و به جامعه بگوید حاکمیت ملی معامله نشده است. البته چنین ناسازگاری‌ای هزینه دارد. می‌تواند سوءمحاسبه ایجاد کند. اگر هر طرف فقط بخش تهدیدآمیز پیام طرف دیگر را بشنود، احتمال تشدید درگیری بالا می‌رود. اگر نهادها پیام‌های متناقض بفرستند، طرف مقابل ممکن است تردید کند که مرکز تصمیم‌گیری توان اجرای توافق را دارد یا نه. اگر بازیگران داخلی مصالحه را خیانت بدانند، دست مذاکره‌کنندگان بسته می‌شود. اگر نهادهای نظامی دیپلماسی را صرفاً تاکتیکی بدانند، به جای تثبیت وقفهٔ کنونی، خود را برای دور بعدی آماده می‌کنند. بنابراین، چانه‌زنی بوروکراتیک می‌تواند با تحمیل مصالحه مانع تصمیم‌های عجولانه شود، اما هم‌زمان می‌تواند کاهش تنش منسجم را نیز دشوار کند. این خطر در جنگی ناتمام بیشتر است. وقتی جنگ به‌طور رسمی پایان نیافته، هر ابهامی بار سیاسی پیدا می‌کند. آیا یادداشت تفاهم آتش‌بس است، وقفه است، تله است، یا آغاز یک روند حل‌وفصل؟ آیا بازگشایی هرمز اقدامی اعتمادساز است یا امتیازی راهبردی؟ آیا مذاکرات فنی مسیر صلح است یا راهی برای خرید زمان؟ آیا حملات پس از یادداشت تفاهم نقض توافق‌اند، هشدارند، یا پیام‌های چانه‌زنی؟ نهادهای مختلف به این پرسش‌ها پاسخ‌های متفاوت می‌دهند. به همین دلیل، یک رخداد واحد می‌تواند در واشنگتن به‌عنوان اجرای بازدارندگی، در تهران به‌عنوان تجاوز، در اسرائیل به‌عنوان فشار ناکافی، و در کنگره به‌عنوان یا زیاده‌روی ریاست‌جمهوری یا ضرورت امنیتی تفسیر شود.

مدل چانه‌زنی بوروکراتیک از همین رو ما را از دو توضیح ضعیف دور می‌کند. نخست، شخصی‌سازی بیش از حد: اینکه همه چیز را به ترامپ، رهبری، ونس، روبیو، پزشکیان یا فرماندهان فروبکاهیم. رهبران مهم‌اند، اما از طریق نهادها عمل می‌کنند. دوم، فرضِ انسجام بیش از حد: اینکه گمان کنیم «ایالات متحده» یا «ایران» یک راهبرد کاملاً یک‌دست و بی‌تناقض دارد. دولت‌ها راهبرد دارند، اما این راهبردها در درون نهادها تولید، اصلاح و گاه دگرگون می‌شوند. توضیح بهتر این است که هر دو دولت می‌کوشند جنگی ناتمام را از طریق ابهامی که در داخل مذاکره شده مدیریت کنند. سیاست واشنگتن میان موفقیت coercive، یعنی موفقیت حاصل از فشار، و خروج دیپلماتیک به این سو و آن سو کشیده می‌شود. سیاست تهران میان مقاومت بازدارنده و کاهش فشار از مسیر مذاکره حرکت می‌کند. ایالات متحده ناچار است با اسرائیل، کنگره، اختلافات اطلاعاتی، برنامه‌ریزان نظامی و زمان‌بندی انتخاباتی چانه بزند. ایران ناچار است میان دفتر رئیس‌جمهور، شورای عالی امنیت ملی، نظامیان، مجلسی‌ها، نهادهای اطلاعاتی و جریان‌های مختلف درون ساختار سیاسی هماهنگی ایجاد کند. در هر دو کشور، چانه‌زنی خارجی از چانه‌زنی داخلی جدا نیست. از این نظر، جنگ ناتمام، جنگی بر سر تفسیر نیز هست. هر طرف می‌کوشد تعریف کند چه اتفاقی افتاده، چه چیزی به دست آمده، چه چیزی نباید واگذار شود، و چه چیزی را می‌توان به آینده موکول کرد. مدل چانه‌زنی بوروکراتیک کمک می‌کند این وضعیت را روشن‌تر ببینیم: تناقض‌ها صدای مزاحم در حاشیهٔ سیاست نیستند؛ خودشان شاهدی‌اند بر اینکه سیاست چگونه ساخته می‌شود.

یادداشت طولانی آقای قتیب، فنی و خواندنی است. وجوهی از پیچیدگی و خاکستری بودن سیاست را نشان می‌دهد.

#ببینید 🎞️ مهم‌ترین عنصر الگوی مأموریتی چیست؟! 💠 از بیانات استاد شهید دکتر مصباح‌الهدی باقری 🔰 نشست «شکرانه توفیق» مرکز رشد | ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ 🔷🔸 مسیرهای ما را ترکیب دو چیز می‌سازد؛ تعهد درونی و بروکراسی. هرگاه تعهد درونی نتواند کاری انجام دهد، مجبور به جعل نوعی تعهد بیرونی هستیم که این، همان بروکراسی است. [...] هر چقدر این بروکراسی را توسعه دهیم و از تعهد درونی فاصله بگیریم، مهم‌ترین چیزی که کشته می‌شود، آرمان است. تعهد بمیرد، آرمان مرده است. #مصباح_رشد #منطق_رشد #شهید_مصباح_الهدی_باقری ➖➖➖➖➖ ☑️ #مرکز_رشد_دانشگاه_امام_صادق (ع) 🌐 Rushd.ir 🆔 @rushdisu

🎥 پرویز امینی در برنامه روایت اول: هنر بزرگ رهبر شهید در شناسایی نیروها، از حاج قاسم تا علی لاریجانی @TasnimNews

پرویز امینی: شهید تهرانی مقدم می‌گفت به من هر تهمتی خواستند زدند الا یک چیز! 🔹 شهید تهرانی می‌گفت یک روز رهبر انقلاب من را خواستند و گفتند مقدم! داری چی کار می‌کنی؟! 🔹 تهرانی مقدم ۱۵ سال پیش بینی کرد در جنگ نهایی ما با آمریکا، دو چیز به کار ایران می‌آید: توان موشکی و حاج قاسم. @TasnimNews

🔴ترامپ به حمله مجدد نظامی فکر می‌کند / تایمز اسرائیل 🔴تنش هسته‌ای 🔴تنش میان واشنگتن و تهران در نقطه‌ای حساس میان گزینه‌های تشدید نظامی و ادامه مسیر دیپلماتیک قرار گرفته است؛ در کاخ سفید بررسی‌هایی درباره بازگشت به سناریوی جنگ گسترده علیه ایران در برابر ادامه مذاکرات در جریان است و هم‌زمان اولتیماتوم ۶۰ روزه تا ۱۸ اوت به‌عنوان چارچوب زمانی تعیین‌شده برای توافق باقی مانده است. 🔴تماس‌های سطح بالا میان رئیس‌جمهور ایالات متحده و وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح درباره خروج از مذاکرات و انجام حملات هدفمند در روزهای اخیر انجام گرفته و در کنار آن، ارزیابی‌هایی درباره «تمام کردن کار» از طریق حملات تازه علیه ایران مطرح شده است، هرچند نگرانی از گسترش جنگ و آسیب به مسیر دیپلماسی همچنان مانع اقدام تمام‌عیار نظامی شده است. 🔴در همین چارچوب، تمایل به عبور از ضرب‌الاجل و ادامه گفت‌وگوها پس از موعد تعیین‌شده نیز در سطح تصمیم‌گیری قابل مشاهده است و کانال ارتباطی کاهش تنش میان واشنگتن و تهران که شامل نمایندگان سپاه پاسداران و فرماندهی مرکزی آمریکا است، فعال شده و مورد استفاده طرفین قرار گرفته است. 🔴دیپلماسی هرمز 🔴در سطح دیپلماسی منطقه‌ای، شکاف میان طرفین در جریان گفت‌وگوهای غیرمستقیم در دوحه آشکار شده و هم‌زمان حضور استیو ویتکاف و جرد کوشنر در مذاکرات با میانجی‌گری قطر به گفت‌وگو درباره روند تعامل با تهران انجامیده است، در حالی که دوحه و تهران هرگونه برگزاری نشست سطح بالا میان واشنگتن و تهران را رد کرده‌اند و این موضوع با ادعای پیشین کاخ سفید در تضاد قرار گرفته است. 🔴در محور اصلی اختلاف، چارچوب اولیه توافق درباره مدیریت تنگه هرمز قرار دارد که بر اساس آن کاهش فشار بر این آبراه در برابر مشوق‌های مالی و اقتصادی پیش‌بینی شده، اما در سوی مقابل، تأکید ایران بر حق حاکمیت مشترک با عمان بر این گذرگاه راهبردی و اعلام برنامه برای اعمال تعرفه بر عبور کشتی‌ها پس از پایان دوره ۶۰ روزه تا میانه اوت قرار گرفته است. 🔴در همین فضا، مواضع واشنگتن مبنی بر جلوگیری از دریافت هرگونه عوارض از عبور و مرور در تنگه هرمز مطرح شده و هم‌زمان اختلاف بر سر سازوکار کنترل این مسیر حیاتی با افزایش صادرات نفت ایران به بیش از ۴۰ میلیون بشکه پس از رفع محدودیت‌های اخیر در برابر دوره‌ای که در آن حتی امکان صادرات نیز وجود نداشت برجسته شده است. 🆔@world_order