در میان انبوه یاداشت های که در موضوع طرح مولد سازی در این روزها دیدم، یاداشت جناب آقای #کوره_پز منصفانه و رو به جلو به نظر آمد #یادداشت ⭕️مصوبه مولدسازی به مثابه یک هشدار! ✍محمد کوره پز 🔹مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص مولدسازی اموال مازاد دولتی درگیر حواشی بسیاری شده است که این حواشی هم عمدتا به سه انتقاد منتهی می شود: 1- جایگاه مجلس در قانون گذاری تضعیف شده است. 2- این مصوبه محرمانه بوده و چون از مسیر مجلس عبور نکرده خلاف قانون است. 3- اعطای مصنویت قضایی فسادزا است. 🔹در اینجا بیش از آنکه قصد پاسخگویی به این انتقادات را داشته باشیم می خواهیم این ماجرا را از منظری بالاتر مورد بازنگری قرار دهیم. 🔹سوال اینجاست که چرا سران قوا به چنین تصمیمی می رسند؟ چرا از سازوکارها و مسیرهای قانونی موجود جلو نرفته اند؟ آیا به راستی با یک تخلف رو به روییم؟ مسلما کسی نمی تواند ادعا کند که کل مسئولان رده بالای کشور تا این حد عیان و آشکار به یک تخلف دست زده باشند و این چیزی جز یک شوخی سیاسی نیست. اتفاقا همه در اصل ضرورت مولدسازی اموال مازاد دولت اشتراک نظر دارند اما آنچه که در نقدهای تند و تیز و احساسی فعلی مغفول مانده عدم آسیب شناسی مسئله «قانون گذاری» در کشور است. 🔹از هر وکیل و حقوقدانی که بپرسید خواهد گفت که یکی از مشکلات همیشگی دولت ها در ساماندهی امور، تراکم قوانین، وجود قوانین موازی و حتی وجود قوانین متضاد و متناقض است. گاهی حتی بین اسناد بالادستی و مقررات و آئین نامه های ذیل آن. 🔹 این وضعیت خصوصا در حوزه اقتصاد –احتمالا به دلیل حساسیت های مالی- بدتر و باتلاقی تر است. ولی عجیب اینجاست که این تراکم قوانین نه تنها در عمل نتوانسته مانع فساد شود بلکه از یک سو راه فرارها و توجیه های متعدد برای مفسدین ایجاد کرده و از طرف دیگر وضعیت «دست و پاگیری» و «ترس از اصلاحات اساسی» را برای افراد و مدیران سالم را رقم زده است. 🔹به نظر حقیر معترضین به این مصوبه –اعم از برخی نمایندگان مجلس و غیر- قبل از هر چیز باید چاره‌جوی روال ناکارآمد قانون گذاری فعلی باشند و برای آن راه حلی پیدا کنند. روالی که به راحتی دستگاه ها را در انبوهی از مقررات موازی و بی فایده فرو برده به نحوی که هر مدیری صرفا تلاش می کند در دوران مسئولیت گذارش به این معابر تنگ و باریک نیفتد! و نتیجه این روند هم چیزی جز تغییرات سطحی و رسوب روزافزون مشکلات ریشه ای نیست. 🔹متاسفانه در این فقره هم عمده نقدها سیاسی و بی توجه به علل و عوامل اصلی است. مثلا گفته می شود این مصوبه چون از مجلس عبور نکرده وجاهت قانونی ندارد! یعنی چون نمی توانند اصل ستاد هماهنگی سران قوا و تایید مصوبه آن توسط رهبر انقلاب را انکار کنند به حاشیه می زنند و از کمرنگ شدن جایگاه مجلس می نالند. کسی هم نمی پرسد مگر تاکنون کسی مانع مجلس برای ورود به این حوزه شده بود؟ اساسا مگر دغدغه این امر تاکنون در مجلس مشاهده شده است؟ و اگر این مصوبه وجاهت قانونی ندارد تصمیم بنزینی سال 98 چرا و از چه مسیری اجرا شد؟ برای آن چه توجیهی وجود دارد؟ 🔹یا می گویند این تصمیم محرمانه(!) بوده و لذا مردود است! در حالی که بعد از تدوین آئین نامه اجرایی، هم متن و هم آیین نامه آن بر روی پایگاه اطلاع رسانی دولت بارگزاری شده و در دسترس عموم است و دوستان منتقد با استناد به همین متن در حال انتقاد هستند. 🔹دیگر دوست گرامی متاسفانه تعبیر ناپسند «کاپیتولاسیون» را به کار می برد در حالی که این واژه به اعطای حق قضاوت کنسولی به اتباع یک کشور در کشور دیگر اشاره دارد. باز هم چون از ایجاد مصونیت قضایی برای دست اندرکاران این امر شاکی هستند چاره را نه در اصلاح روند و رویه ای که به این نقطه منتهی شده، بلکه در استخدام واژه های تند و تیز می یابند! یعنی باز هم غلبه ژورنالیسم بر کار علمی. 🔹قصد این وجیزه همانگونه که گفته شد توجیه این مصوبه نیست. گفتن ندارد که هر مصوبه ای «باید» توسط کارشناسان مختلف مورد نقد قرار بگیرد. قطعا تمام مراحل اجرایی این تصمیم باید کاملا واضح و بی پرده و در معرض دید عموم باشد. مسلما «اختیارات وسیع» هیئت مربوط به این امر «شفافیت وسیع» عملکرد آن را نیز می طلبد. اما همه اینها فرع بر ماجراست. 🔹نمایندگان مجلس و منتقدین باید عنایت داشته باشند که قصه تمام نشده و در حوزه های دیگر هم با همین وضع رو به روییم. اگر نمی خواهیم فرداروز در اصلاح بورس یا اصلاح صنعت خودرو یا اصلاح سیستم بانکی مجبور به موقوف الاجرا کردن قوانین و ایجاد هیئت هفت نفره مشابه باشیم، راه از هم اکنون باز است. این مصوبه یک هشدار است برای همه کسانی که عمیقا به قانون پایبندند و میانبرهای فوق را به حق مخاطره آمیز می دانند. @a_kazemineya