eitaa logo
افسران جنگ نرم شهرسیراف
467 دنبال‌کننده
9.7هزار عکس
20.2هزار ویدیو
10 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
12.02M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🚌اتوبوس ترمز بریده گرانی ...‼️ 😤چرا سید ابراهیم اینجوری کرد با اقتصاد⁉️ 🎙کارشناس: محمدحسین دادخواه ✅سروش 🆔 http://splus.ir/afsaran.siraf ✅ایتا 🆔 http://eitaa.com/afsaransiraf
🇮🇷🇵🇸 (شماره ۱۴) ⁉️ سؤال ۱۴؛ ارز بریکس چه بلایی سر آمریکا می‌آورد؟ 🍃🌹🍃 🔹ترامپ کشورهای مختلف را تهدید کرده که اجازه‌ی راه‌اندازی ارز را نخواهد داد، ارز مشترک بریکس می‌تواند سلطه‌ی را در تجارت جهانی کاهش دهد. 🔹سهم دلار از ذخایر ارزی جهانی از ۷۱ درصد در ۲۰۰۰، به ۵۸ درصد رسیده و این تغییر می‌تواند تقاضا برای دلار را کاهش دهد. 🔹با کاهش اثرگذاری دلار تحریم‌های اقتصادی هم بی‌اثر می‌شود. کاهش تقاضا برای دلار ممکن است اوراق قرضه آمریکا را بی‌ارزش کرده و نرخ بهره را افزایش دهد. 🔹با کاهش ارزش دلار و افزایش هزینه‌های واردات، در آمریکا ممکن است تا ۲.۶ درصد بیشتر شود. 🔹 می‌تواند سیستم مالی سوئیفت را به چالش کشیده و کشورهای بیشتری را به پیوستن به این بلوک ترغیب کند. ✍ دکتر علی قاسمی ✅سروش 🆔 http://splus.ir/afsaran.siraf ✅ایتا 🆔 http://eitaa.com/afsaransiraf
5.8M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🇮🇷🇵🇸 ⁉️ نقدینگی چیست؟ و چگونه موجب افزایش تورم می‌شود؟ 🍃🌹🍃 🔹 پاسخ را در بالا مشاهده نمایید. | ✅سروش 🆔 http://splus.ir/afsaran.siraf ✅ایتا 🆔 http://eitaa.com/afsaransiraf
🇮🇷🇵🇸 🔰ابعاد پیچیده یارانه پنهان 🍃🌹🍃 1⃣ بخش اول: نقطه پیدایش 🔸همه چیز از سال ۱۳۸۴ و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شروع می‌شود. جایی که نظام تصمیم به خصوصی‌سازی دارد.‌ بخصوص از سال ۱۳۸۶ که آغاز روندی است که در آن می‌بایست صنایع کشور به بخش خصوصی واگذار شود. هرچند روند شکل‌گرفته معیوب بود و پدیده زشتی به اسم خصولتی ایجاد کرد، اما در سازوکار ایجاد شده، تحولات مهمی رخ داد. 🔸در یک جمله، همه اختلاف نظرها بر سر یارانه پنهان، متأثر از نحوه‌ی پرداخت یارانه به مردم است؛ اينکه ابتدای زنجیره اقتصاد باشد یا انتهای زنجیره. تا قبل از سال ۸۶، منابع کشور توسط خود دولت فرآوری می‌شد و  به مردم تحویل می‌گردید. این دولتی‌بودن اقتصاد اگرچه منافعی برای مردم داشت، اما باعث نشتی بسیار زیادی در منابع می‌شد و هم‌زمان مانعی بزرگ بر سر توسعه اقتصاد بود. 🔸از سال ۸۶ به بعد که تصمیم به خصوصی‌سازی شرکت‌ها گرفته شد، یک مسئله‌ی مهم پیش آمد. این که رابطه‌ی شرکت‌های خصوصی (پتروپالایشی‌ها، فولادی‌ها، سیمان، نیروگاه‌ها و ...) با دولت و شرکت ملی نفت ایران چگونه و بر چه مبنایی استوار باشد که بیشترین رفاه  به مردم رسانده شود. 🔸مطابق اصول و مبانی علم اقتصاد با فرض ثبات در سایر شرایط، اولاً باید سیاست قیمتی با سیاست حمایتی (همان یارانه) تفکیک شود، یعنی دخالت قیمتی و دستوری ممنوع است؛ ثانیاً سیاست حمایتی باید در انتهای زنجیره‌ی مصرف قرار گیرد، مگر با استثنائاتی. 🔸بر این اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا می‌شود. مطابق این قانون،  نرخ انرژی در کشور مطابق قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای محاسبه می‌شد و مابه‌التفاوت آن با عنوان یارانه به انتهای زنجیره یعنی مردم پرداخت می‌شود. بر اساس این قانون، پرداختی به مردم باید شناور باشد و با تغییر نرخ انرژی، تغییر می‌کرد. اما آنچه در عمل رخ داد، پرداختی به مردم ثابت ماند و نرخ محاسباتی انرژی تحولی به صنایع، با افزایش نرخ دلار افزایش می‌یابد؛ ضمن اینکه دولت همزمان به جای تعدیل نرخ انرژی با به صورت سالانه، اقدام به تثبیت نسبی نرخ آن (بخصوص بنزین) نمود. 🔸از اینجا بود که شاهد پیدایش یارانه‌ی پنهان شدیم. دولت مدعی است که طبق قانون می‌بایست انرژی را با قیمت‌های منطقه‌ای و جهانی به مردم تحویل دهیم، اما به قیمت بسیار نازلی به مردم می‌رسانیم که مابه‌التفاوت این دو قیمت همان یارانه پنهان است. در آن طرف، برخی دیگر مدعی هستند دولت یک بار در دهه هشتاد  (و دو بار در دهه نود) قیمت‌های انرژی را ذیل یک سازوکار و فرمول‌گذاری، نسبتاً آزاد کرد، اکنون اگر تورم وجود دارد و با افزایش نرخ ، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و متعاقباً نرخ انرژی بالا می‌رود، از بی‌عرضگی دولت است، و مردم نباید هزینه‌ی آن را بپردازند. ✍ علی محمدی ...ادامه دارد ✅سروش 🆔 http://splus.ir/afsaran.siraf ✅ایتا 🆔 http://eitaa.com/afsaransiraf
🇮🇷🇵🇸 🔰ابعاد پیچیده یارانه پنهان بخش دوم: از موجودیت تا محاسبه 🍃🌹🍃 🔹با توجه به اینکه تفاوت بین قیمت واقعی تمام‌شده کالا و قیمت فروش آن به مصرف‌کننده، بیانگر  یارانه پنهان است، می‌توان عنوان داشت که یارانه‌های پنهان در اقتصاد ایران پدیده‌ای انکارناپذیر است (دولت برخی کالاها را با هزینه‌ای کمتر از هزینه تمام شده به مردم تحویل می‌دهد)، اما نحوه محاسبه و تفسیر آن توسط سیاست‌مداران، با اشکالات جدی همراه است. 🔸اما چه اِشکالاتی: ۱. استفاده از قیمت جهانی به‌جای هزینه داخلی: در بسیاری از موارد، به‌ویژه در بخش انرژی، ایران دارای ظرفیت تولید داخلی با هزینه تمام‌شده‌ای به‌مراتب کمتر از قیمت جهانی است. بدین ترتیب، تفاوت قیمت فروش داخلی و قیمت جهانی لزوماً بیانگر یارانه نیست، بلکه ممکن است بازتابی از مزیت نسبی تولید باشد. در واقع لحاظ قیمت جهانی  برای اقتصادی( ایران) که در آن هزینه واقعی تولید داخلی بسیار کمتر است، اشتباه می‌باشد. ۲. نادیده گرفتن ساختار درآمدی اشکال مهم‌تر، استفاده از قیمت‌های جهانی (دلاری) در اقتصادی است که ساختار درآمدی آن عمدتاً ریالی است. محاسبه هزینه‌ها به دلار و عدم تطابق آن با سطح درآمد ریالی مردم، موجب بزرگ‌نمایی یارانه پنهان می‌شود. اگر قرار باشد کالاها با قیمت دلاری سنجیده شوند، باید درآمد مردم نیز بر اساس نرخ تبدیل محاسبه شود؛ امری که در ایران واقعیت ندارد. ۳. چند نرخی بودن ارز و ابهام در معیار محاسبه: استفاده از نرخ آزاد یا نیمایی برای برآورد یارانه پنهان، بسته به انتخاب نرخ، نتایج متفاوت تولید می‌کند. جالب است که دولت نرخ آزار را به رسمیت نمی‌شناسد و در قانون از آن به عنوان نرخ قاچاق یاد می کند، اما خودش در محاسبات یارانه پنهان از آن استفاده می‌نماید. یارانه پنهان با  نحوه محاسبه دولت،  زاییده ، کاهش ارزش پول ملی و مسئولیت‌ناپذیری دولت در عدم اجرای دقیق قانون  است. یارانه پنهان به آن صورتی که در محاسبات دولت وجود دارد، ماحصل فرمول‌گذاری نادرست حامل‌های انرژی است که حتماً باید اصلاح شود. چه معنا دارد فولادی‌ها، مواد اولیه را به دلارِ ۷ هزار تومان (مثال) دریافت کنند و محصول خود را با قیمت‌های منطقه‌ای در بازار داخل بفروشند؟ ۴. غفلت از ابعاد اجتماعی سیاست‌گذاران معمولاً محاسبه‌ی یارانه پنهان را ابزاری برای توجیه حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها قرار می‌دهند، بدون آن‌که ابعاد اجتماعی، رفاهی و توزیعی آن را بررسی کنند. در حالی‌که یارانه‌ها در ذات خود دارای کارکردهای اجتماعی، تعادلی و حمایتی هستند و حذف یا اصلاح آن‌ها نیازمند تحلیل چندوجهی است. ادامه دارد... ✅سروش 🆔 http://splus.ir/afsaran.siraf ✅ایتا 🆔 http://eitaa.com/afsaransiraf
🇮🇷🇵🇸 🔰سناریو های تعیین نرخ ارز در چارچوب نتیجه مذاکرات 🍃🌹🍃 🔹نرخ در ایران تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و روانی قرار دارد. یکی از مهم‌ترین متغیرها، وضعیت روابط ایران با به‌ویژه در حوزه توافق و تحریم‌هاست. در این یادداشت، ۴ سناریو بر اساس وضعیت توافق، به‌ همراه تحلیل تکنیکال از نرخ بیان می‌شود. 1⃣ سناریو اول: انجام توافق جامع و پایدار ◀️ شرح بنیادی: احتمال تحقق این سناریو  چنان ضعیف است که اساساً نباید چندان به آن اعتنا کرد، اما با این وجود به آن اشاره می کنیم. *رفع تحریم‌های نفتی، بانکی و آزادسازی منابع بلوکه‌شده. *بازگشت منابع ارزی و ثبات روانی در بازار. *کاهش شدید انتظارات تورمی. ◀️تحلیل تکنیکال: *حمایت کلیدی نرخ ارز: ۵۴ هزار تومان. *محدوده هدف: کاهش تا کانال ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان. *احتمال تثبیت: کانال ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان در صورت بهبود مدیریت ارزی. *نکته: حتی در این سناریو، به‌دلیل چسبندگی و بالای ریالی، و ناترازی در تراز پرداخت‌های کشور (درآمد ارزی)، تثبیت به زیر ۴۵ هزار تومان در کوتاه‌مدت بسیار بعید است. مگر اینکه ایران به لحاظ شاخص‌های کلان داخلی دچار اصلاحات بنیادین شوند. 2⃣ سناریو دوم: توافق محدود یا موقت ◀️ شرح بنیادی: با توجه به نیاز سیاسی و اقتصادی طرفین مذاکرات به یک توافق، و اخباری که از میز مذاکرات مخابره می‌شود،  احتمال تحقق این سناریو بالا می‌باشد.‌ اما ثبات و پایداری این توافق، محل تردید بسیار جدی است. در این صورت شاهد خواهیم بود: *آزادسازی محدود منابع یا افزایش نسبی صادرات و فروش نفت. *کاهش جزئی فشار روانی، اما بدون پشتوانه اجرایی قوی. * تلطیف فضای تحریم‌ها (بخصوص بانکی) * بهبود نسبی تجارت خارجی ◀️ تحلیل تکنیکال: *محدوده نوسان: ۶۰ تا ۷۵ هزار تومان. در صورت بی‌ثباتی یا ابهام، بازگشت به سطح بالای ۷۵ هزار تومان امکان‌پذیر است. *حمایت مهم: ۶۰ هزار تومان، مقاومت: ۷۵ هزار تومان. نکته: با توجه به شاخص‌های اقتصادی نه چندان مطلوب، و افزایش انتظارات تورمی منفی در بلندمدت، نرخ ارز صعودی است اما با شیب کم. 3⃣ سناریوی سوم: عدم توافق همراه با تنش شدید ◀️شرح بنیادی: * شکست و انقطاع مذاکرات. *تشدید تحریم‌ها یا درگیری سیاسی-نظامی محدود. *کاهش صادرات نفت، البته احتمالاً نه به اندازه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹. *جهش انتظارات تورمی و هجوم سنگین به بازار ارز. ◀️ تحلیل تکنیکال: *عبور از مقاومت ۸۵ هزار بسیار محتمل. *محدوده انفجار قیمت: ۸۵ تا۱۰۰هزار تومان در کوتاه‌مدت و در بلندمدت نرخ‌های بالاتر، بسیار سهل‌الوصول هستند. 4⃣ سناریو چهارم: عدم توافق ولی بدون تشدید تنش‌ها (سناریوی ادامه وضع موجود یا به درازا کشیدن پروسه مذاکرات). ◀️ شرح بنیادی: *تداوم تحریم‌ها، ولی بدون درگیری یا بحران جدید. *مدیریت محدود بازار با تزریق ارزی و ابزارهای کنترل موقتی. *جو روانی متزلزل و شکننده. * شاخص‌های اقتصادی که در نهایت اثر آن‌ها بر نرخ ارز تعلق می‌گیرد، نامطلوب. ◀️ تحلیل تکنیکال: *کانال تثبیت: بین ۷۰ تا۸۰ هزار تومان. *احتمال نوسان بین این محدوده بسته به شرایط سیاست داخلی و سیاست‌های بانک مرکزی و کنترل انتظارات سیاسی دارد. مقاومت روانی: ۸۵ هزار تومان، حمایت: ۷۰ هزار تومان. ⚠️پیوست: 🔸در همه سناریوها، بدون اصلاحات عمیق اقتصادی در داخل کشور، نرخ ارز در بلندمدت افزایشی است. البته بسته به شرایط، روند افزایش می‌تواند کُند یا سریع باشد. مذاکرات سیاسی نهایتاً می‌تواند فرصتی طلایی برای انجام این اصلاحات باشد. 🔸اعداد نوشته شده در بررسی‌های تکنیکالی، تقریبی هستند و صرفاً به دنبال ایجاد یک درک و  برآورد کلی به مخاطب بودیم‌. ✍ علی محمدی ✅سروش 🆔 http://splus.ir/afsaran.siraf ✅ایتا 🆔 http://eitaa.com/afsaransiraf
🇮🇷🇵🇸 🔰 | شوک دیپلماسی به نفت 🍃🌹🍃 🔹قیمت نفت خام از روزهای پایانی سال ۲۰۲۴ رو به کاهش است و در سال ۲۰۲۵ جز اندک روزها که اتفاق‌های سیاسی خاصی در آن افتاده، روندی کاهشی به همراه داشته است. دلایل مختلفی را برای کاهش قیمت نفت می‌توان برشمرد که برخی از دلایل بسیار حایز اهمیت است. از آنجا که به عنوان یکی از عمده تولیدکننده که نقشی کلیدی در تأمین نفت خام جهانی ایفا می‌کند و روزانه بیش از شش میلیون بشکه نفت به بازار عرضه می‌کند و یکی از شعارهای انتخاباتی ترامپ کاهش قیمت فرآورده‌های نفتی و جلب رضایت رأی‌دهندگان بود، احتمال دارد تحریم‌های نفتی علیه این کشور را لغو کند. بازگشت روسیه به بازار نفت جهان تأثیر زیادی بر بازار جهانی خواهد داشت. 🔸دلیل بعدی که در کاهش قیمت نفت خام در خور توجه است، عرضه بیش از دو میلیون بشکه در روز در بازارهای جهانی است. اوپک پلاس معمولاً در کاهش قیمت‌ها عرضه نفت خام را محدود می‌کرد امّا با اقدامی غافلگیرکننده اعضای این گروه با افزایش تولید موافقت کردند. ریاض در طول چند هفته پی در پی در قالب ائتلاف اوپک‌پلاس، دو بار عرضه را بیش از حد برنامه‌ریزی شده افزایش داده است. این اقدام عربستان باعث شده که درآمد شرکت آرامکو دچار افت محسوسی شود و حتّی روی اقدامات ویژه برای سرمایه‌گذاری مؤثر باشد. سود تقسیمی شرکت آرامکو در سه ماهه نخست سال به ۲۱.۳۶ میلیارد دلار کاهش یافت، در حالی‌که در مدت مشابه سال گذشته ۳۱ میلیارد دلار بود. پس عرضه نفت در این حد، پیش‌بینی‌پذیر کردن انرژی را دچار مشکل کرده است. 🔹مضافاً جنگ تعرفه‌ای ترامپ تأثیرات منفی بر بازارهای جهانی، از جمله بازار نفت، داشته باشد. این جنگ تعرفه‌ای نه تنها به کاهش تقاضا برای نفت منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و قیمت‌ها نیز دامن بزند. همان‌گونه که مستحضرید در بودجه قیمت نفت ۶۳ دلار و ۳۰ سنت در نظر گرفته شده است؛ اما ایران معمولاّ برای فروش نفت خود به دلیل تحریم‌ها و شرایط بازار، تخفیف‌هایی قائل می‌شود. این بدان معناست که برای تحقق درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده، قیمت جهانی نفت باید دست‌کم ۶۸ دلار باشد و اگر از این نرخ پایین تر بیاید که الان هست، میزان تحقق منابع درآمدی دولت با افت چشمگیری مواجه می‌شود و در نهایت دچار کسری بودجه خواهیم شد. کسری بودجه هم انضباط پولی و مالی دولت را به هم می‌ریزد و در چنین وضعیتی اقتصاد دچار خواهد شد. 🔸در این برهه حساس جا دارد دستگاه دیپلماسی با اوپک و علی‌الخصوص اوپک پلاس که از کاهش قیمت نفت ضرر بیشتری را متحمل شده‌اند رایزنی همه‌جانبه و گسترده‌ای انجام دهد.‌ اگر اوپک پلاس بتواند تولید خود را به‌ طور مؤثری مدیریت کند. این تصمیم می‌تواند به تنظیم بازار و تأثیر بر قیمت‌های جهانی نفت منجر شود تا از نوسانات بیشتر قیمت جلوگیری کند. ✍ علی قاسمی ✅سروش 🆔 http://splus.ir/afsaran.siraf ✅ایتا 🆔 http://eitaa.com/afsaransiraf
🇮🇷🇵🇸 🔰 | تعادل بهره بانکی به نفع تولید است 🍃🌹🍃 🔹یکی از موضوعاتی که در سال‌های گذشته در ایران و در نظام بانکی کشور بحث‌برانگیز شده است موضوع تعیین میزان بهره بانکی به‌دلیل نوسانات قیمتی در بازار‌های گوناگون و تغییر نگاه مردم به مسئله پس‌انداز و سرمایه‌گذاری آن هم به‌دلیل وجود انتظارات تورمی است. با توجه به اینکه اصولاً میزان بهره از‌ جمله متغیر‌های بسیار حساس به‌ شمار می‌رود که در حالات گوناگون اقتصادی می‌تواند مانند شمشیر دو لبه‌ای عمل کند، یعنی از یک‌ سو به سمت بالا گرایش داشته باشد به این معنا که افزایش میزان بهره یا سود بانکی به‌ نفع سرمایه‌گذار و تولیدکننده در فعالیت‌های مولد نیست و از سمت دیگر در صورت کاهش میزان بهره، به‌ ویژه در شرایط تورمی سرمایه‌ها، میلی برای سپرده‌گذاری در نظام بانکی نخواهند داشت. 🔸شمشیر دو لبه بودن سپرده بانکی خود را در اینجا نشان می‌دهد که اگر میزان بهره بانکی بالا باشد و بالا بماند وقتی تولیدکننده یا دارندگان ایده‌های نو به‌دنبال استفاده از تسهیلات بانکی برای راه‌اندازی کسب‌وکار خود و حمایت مالی از سمت دولت باشند، به‌دلیل بالا بودن میزان بهره دست از کار می‌کشند و کار را یا کلید نمی‌زنند یا متوقف می‌کنند. از سوی دیگر بالا بودن این میزان به‌نفع سپرده‌گذار است، البته این موضوع زمانی صدق می‌کند که در کشور بالا نباشد یا میزان و طلا و نوساناتی که منجر به افزایش تورم می‌شود به‌قدری شتابزده نباشد که رغبت را از دارندگان سرمایه برای سپرده‌گذاری بانکی بگیرد. 🔹در صورت بالا بودن میزان بهره ثابت شده است بانک‌ها می‌توانند سپرده‌های بیشتری از مردم جذب کنند. زیرا اصولاً، سرمایه‌داران و دارندگان پس‌انداز‌هایی وجود دارند که ریسک حضور در بازار‌های گوناگون مانند ارز و طلا یا سرمایه‌گذاری در بورس و... را به جان نمی‌خرند؛ بنابراین مایلند برای حفظ امنیت مالی خود فقط در بانک سپرده‌گذاری کنند. 🔸آنچه در موضوع تعیین میزان بهره بانکی بسیار حائز اهمیت است، اینکه بانک مرکزی باید به میزان متعادلی برای بهره بانکی برسد، زیرا در این صورت است که بانک مرکزی موفق به حمایت از دارندگان ایده‌های نو و کسب‌وکار‌های تازه تأسیس که به رشد و فعالیت اقتصادی آن‌ها در جامعه می‌توان امیدوار بود، می‌شود. 🔹دریافت تسهیلات به‌صرفه یکی از مؤلفه‌های اصلی حمایت از است. در‌صورتی‌که میزان بهره وضعیت تعادلی خود را از دست بدهد، قطعاً دریافت تسهیلات به‌صرفه نیست، زیرا در شرایطی که قدرت خرید جامعه از بین رفته وام با میزان‌های بالا در نهایت به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود؛ بنابراین برای اینکه سرمایه‌ها راهی بازار‌های دلالی نشوند و برای حمایت از تولید در بانک سپرده‌گذاری کنند لازم است بانک مرکزی در سال جدید میزان تعادلی برای این منظور در نظر بگیرد، ضمن اینکه راهکار‌های لازم در راستای نظارت بر میزان تورم در دستور کار قرار داده شود. زیرا سپرده‌گذاران راغب نیستند با فاصله زیادی که میزان بهره بانکی با تورم دارد، پول خود را در نظام بانکی سپرده‌گذاری کنند. ✍ مرتضی افقه ✅سروش 🆔 http://splus.ir/afsaran.siraf ✅ایتا 🆔 http://eitaa.com/afsaransiraf
🇮🇷🇵🇸 🔰 | شهید رئیسی، میدان‌داری در تراز انقلاب 🍃🌹🍃 🔹در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران با چالش‌های متعددی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواجه بود؛ با این حال، دولت شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، با رویکردی متعهدانه و واقع‌گرایانه، توانست مسیر جدیدی از حکمرانی مبتنی بر مردم‌باوری، عدالت‌محوری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی را پایه‌گذاری کند تا بخشی از معضلات اقتصادی موجود مرتفع گردد . عملکرد این دولت از ابعاد گوناگون قابل تحلیل و ارزیابی است و کارنامه آن، بیانگر اراده‌ای مستحکم برای اصلاح ساختارها و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی در سطح ملی و بین‌المللی است. 🔸نخستین ویژگی متمایز دولت سیزدهم، رویکرد مردمی و میدانی رئیس‌جمهور و اعضای کابینه بود. سفرهای استانی مستمر، ارتباط مستقیم با مردم، بازدید از مناطق محروم و پیگیری میدانی مطالبات عمومی، جلوه‌ای از اهتمام دولت به کاهش فاصله میان مردم و مسئولان بود. این سیاست موجب افزایش سرمایه اجتماعی دولت و بازسازی اعتماد عمومی شد. 🔹در حوزه ، دولت با جدیت به احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌فعال پرداخت. با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، تسهیلات بانکی و حمایت‌های نهادی، هزاران بنگاه اقتصادی در بخش‌های مختلف کشور دوباره فعال شدند. این رویکرد، ضمن افزایش بهره‌وری داخلی، تأثیر مستقیمی بر کاهش نرخ بیکاری و رونق بازار کار داشت. 🔸از دیگر دستاوردهای قابل توجه دولت ، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول‌مانده داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بود. در بعد داخلی، توسعه صنایع دانش‌بنیان، فعال‌سازی معادن، و گسترش زیرساخت‌های کشاورزی و انرژی مورد توجه قرار گرفت. در بعد منطقه‌ای و جهانی، سیاست همسایگی تقویت شد و ایران توانست با پیوستن به سازمان‌های مهمی چون سازمان همکاری شانگهای و بریکس، جایگاه خود را در نظام بین‌الملل ارتقا بخشد و زمینه‌های توسعه اقتصادی و سیاسی پایدار را فراهم سازد. 🔹در زمینه‌ی سیاست‌های مالی و پولی نیز، دولت تلاش‌های مهمی در کنترل ، مهار و ایجاد انضباط مالی صورت داد. هرچند آثار این اقدامات به‌صورت تدریجی نمود یافت، اما روند کاهش نرخ و کنترل رشد نقدینگی نشانگر صحت این مسیر بود. 🔸دولت شهید رئیسی، با وجود عمر کوتاهش، اثبات کرد که حکمرانی مبتنی بر اصول انقلابی، روحیه جهادی و مردم‌باوری می‌تواند زمینه‌ساز تحولی عمیق در مسیر پیشرفت کشور باشد. آثار این رویکرد، فراتر از دوره مدیریتی وی، در آینده نیز تداوم خواهد یافت. ✍ علی محمدی | ✅سروش 🆔 http://splus.ir/afsaran.siraf ✅ایتا 🆔 http://eitaa.com/afsaransiraf
🇮🇷🇵🇸 📝تحلیلی بر برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد 🍃🌹🍃 🔹علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی ، در اقدامی کم‌نظیر و قابل ستایش و تمجید، برنامه‌ای با عنوان «رشد عدالت‌محور» در قالب دوازده محور کلیدی ارائه کرده که با هدف ایجاد تعادل بین رشد اقتصادی و طراحی شده است. این موضوع نشان از انگیزه بالا و اهتمام جدی وی به حل مشکلات کشور می باشد‌. اگر از تعصبات رایج در فضای کشور فاصله بگیریم، می‌توان نقاط ضعف و قوت زیر را بر برنامه او مترتب دانست: 🔸نقاط قوت: برنامه‌ی او با تأکید بر بهبود حکمرانی اقتصادی، ارتقای شفافیت، و کنترل از طریق تقویت استقلال بانک مرکزی و کنترل نقدینگی، به مسائل بنیادین اقتصاد ایران توجه نشان داده است. همچنین نگاه همه‌جانبه به چالش‌های کشور و بیان گام به گام آنها، تلاش برای ساماندهی یارانه‌ها، افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصاد دیجیتال، تأکید بر رفاه اقشار پایین دست و دیپلماسی اقتصادی، از دیگر نکات مثبت آن است که در صورت همراهی با اصلاحات نهادی و قانونی، و همیاری اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز تحرک اقتصادی باشد. 🔹نقاط ضعف: با این حال، عدم ارائه جزئیات اجرایی و اتکای بیش از حد به مکانیسم بازار و مکانیسم قیمت، در فضایی شبیه به آموزه‌های نئولیبرالی مکتب شیکاگو، و دیده شدن رگه‌هایی نسبی از بازار آزاد، موجب نادیده‌گرفتن برخی ظرفیت‌های موجود و نابرابری‌های ساختاری ایران شده است. در غیاب حکمرانی قوی، چنین رویکردی ممکن است نه به رشد پایدار، بلکه به تشدید شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی بیانجامد. 🔚در نهایت، برنامه‌ی علی مدنی‌زاده گرچه تلاش دارد چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران را با رویکردی منظم و مبتنی بر قواعد بازار پاسخ دهد، اما برای موفقیت واقعی نیازمند بازتعریف نسبت دولت و بازار، تقویت حکمرانی، و پرهیز از نسخه‌برداری صرف از الگوهای برون‌زا است؛ چرا که توسعه پایدار در ایران بدون در نظر گرفتن بافت نهادی، اجتماعی و تاریخی ممکن نخواهد بود. ✍ علی محمدی ✅سروش 🆔 http://splus.ir/afsaran.siraf ✅ایتا 🆔 http://eitaa.com/afsaransiraf
🇮🇷🇵🇸 🔰توصیه‌های راهبردی به سکاندار آینده وزارت اقتصاد 🍃🌹🍃 🔹پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام دولت گزینه پیشنهادی خود برای وزارت امور اقتصادی و دارایی را معرفی کرد. اگرچه درباره سوابق، توانمندی‌ها و محدودیت‌های فرد معرفی‌شده سخن بسیار است، اما در این یادداشت، از منظری بالاتر به رسالت وزیر آینده و خواسته مردم از او می‌پردازیم. 🔸اولاً، هر فردی که سکان وزارت را در دست می‌گیرد، صرف‌نظر از گرایش سیاسی یا وابستگی جناحی، باید با واقع‌بینی به اولویت‌های اصلی اقتصاد ایران نگاه کند و برای آن برنامه‌ای بومی، متکی بر توانایی‌های داخلی، با جزئیات و قابل اجرا داشته باشد. آنچه امروز اقتصاد کشور نیاز دارد، درکی عمیق از شرایط خاص اقتصاد کشورمان و راه‌حل‌هایی برآمده از درون آن است. 🔹ثانیاً، اولویت‌های اقتصاد ایران سال‌هاست که تغییر نکرده‌اند، اما تحقق آن‌ها همچنان در گرو اقدامات جدی، ساختاری و البته جهادی است. این اولویت‌ها شامل مهار ، رشد اقتصادی پایدار، جذب سرمایه، اصلاح نظام بانکی، کاهش وابستگی بودجه به نفت، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش اشتغال، توسعه و مقابله مؤثر با فساد است. البته بدیهی است که هرگونه اصلاح اقتصادی، زمانی موفق خواهد بود که این محورهای اساسی را به‌صورت هم‌زمان و منسجم، مبتنی بر جامعه‌شناسی داخلی و ظرفیت‌های کشور، دنبال کنیم. 🔸ثالثاً، نباید فراموش کرد که اجرای نسخه‌های آماده نهادهای بین‌المللی، اگرچه گاه از نظر تئوریک قابل توجّه‌اند و حتی در برخی کشورها جواب داده‌اند، امّا الزاماً با شرایط هر کشوری، به‌خصوص ایران با فرهنگ منحصربه‌فردش، سازگار نیستند. اقتصاد کشور نیازمند رویکردی است که با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، سرمایه اجتماعی و منابع انسانی توانمند، به راه‌حلی ایرانی برای مشکلات اقتصادی دست یابد. 🔹رابعاً، پیش‌نیاز این مسیر، اعتماد به توان ملی و توان جوانان این مرز و بوم و حذف تودرتوی نهادی، شفاف‌سازی و حمایت از تولید داخل است. باید به‌جای اتکا به درآمدهای ناپایدار، به سمت ساماندهی مالیات، مولدسازی دارایی‌های دولت، ارتقای بهره‌وری، صرفه‌جویی و بازتوزیع عادلانه منابع حرکت کرد. 🔸خامساً، جامعه ایران از سیاست‌گذاران اقتصادی انتظار دارد که آثار تصمیمات خود را در زندگی روزمره مردم نمایان کنند؛ کاهش قیمت‌ها، اشتغال باثبات و حفظ ارزش پول ملی از انتظارات مردم است. این مسیر البته ساده نیست، امّا اگر با نگاه واقع‌بینانه و بومی دنبال شود، می‌تواند نقطه‌عطفی در حکمرانی اقتصادی کشور رقم بزند. 🔹سادساً، اقتصاد و ظرفیت‌های کشور نباید معطل رفع بماند. با داشته‌های فعلی که البته بسیار هم هستند، باید مسیر کم‌اثر‌سازی تحریم‌ها را در پیش گرفت. خود وزیر نیز نباید وارد جنجال‌ها و حواشی سیاسی شود و باید دغدغه امور مردم را داشته باشد. در نهایت، اقتصاد ایران بیش از هر چیز نیازمند اراده، تدبیر و اعتماد به خود و توانایی جوانانش است. این اصول باید چراغ راه هر وزیری باشد که مسئولیت اقتصاد کشور را در آینده بر عهده می‌گیرد. ✍ علی محمدی ✅سروش 🆔 http://splus.ir/afsaran.siraf ✅ایتا 🆔 http://eitaa.com/afsaransiraf
🇮🇷🇵🇸 💢 تورم؛ مشکل شماره یک آمریکا برای چهارمین سال پیاپی! ◾️▫️◾️ 🔹وب‌سایت آماری استاتیستا گزارش داد: در سال ۲۰۲۴، نگرانی آمریکایی‌ها نسبت به تورم به اوج رسید و ۵۳ درصد از مردم، تورم را در میان ۱۸ گزینه، مهم‌ترین مشکل کشور دانستند. در سال ۲۰۲۵، این رقم با یک درصد کاهش به ۵۲ درصد رسیده است. 🔹در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، تورم از نظر ۳۵ تا ۴۰ درصد آمریکایی‌ها یک معضل جدی بود، اما معمولاً در رتبه‌های سوم یا چهارم قرار داشت. در آن مقطع، مهاجرت (۲۰۱۹)، نظام سلامت، و بیکاری، مشکلات فوری‌تری تلقی می‌شدند. 🔹رتبه در فهرست مشکلات اصلی از نگاه افکار عمومی براساس داده‌های سالانه استاتیستا: 2019: رتبه سوم 2020: رتبه چهارم 2021: رتبه چهارم 2022: رتبه اول 2023: رتبه اول 2024: رتبه اول 2025: رتبه اول ✅سروش 🆔 http://splus.ir/afsaran.siraf ✅ایتا 🆔 http://eitaa.com/afsaransiraf