eitaa logo
احمد نبویان
998 دنبال‌کننده
1.5هزار عکس
746 ویدیو
12 فایل
کارشناس ارشد نرم‌افزار؛ کارشناس حقوق ثبت؛ مبتلا به سیاست؛ هرگونه نشر و استفاده از مطالب کانال آزاد است و نیازی به ذکر منبع ندارد راه ارتباطی: @nabavian_ahmad «توییتر» @ahmad_nabavian
مشاهده در ایتا
دانلود
پاسخ جناب آقای پادام به بنده در توییتر با احترام به ایشان و توضیحی که دادند، مطلب قبلی حذف شد
هدایت شده از دکتر علی سعیدی
🎙افزایش دستمزد و چالش تورم 📞 مصاحبه دکتر علی سعیدی عضو گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم با قدس آنلاین 🔸 تورم در کشور ما بیماری مزمنی شده که چندین سال است اقتصاد ما آن را تجربه می‌کند و دلایل بنیادینی دارد که اصلی‌ترین آن به نظر من مسائل ساختاری اقتصاد به طور خاص نظام بانکی ماست که از طریق خلق پول بی‌ضابطه در بانک‌های خصوصی و توزیع نامتوازنش دارد تورم ایجاد می‌کند. 🔸 سال گذشته در گزارش ‌اتاق بازرگانی، دامنه‌ سهم دستمزد در هزینه‌های بنگاه بین ۴درصد تا ۳۲ درصد بود. بر این اساس، به طور میانگین حدود ۱۷ درصد از هزینه‌های تولید مربوط به دستمزد نیروی کار است. 🔸 در مسأله افزایش دستمزدها، دولت تکلیف قانونی دارد که ابتدای هر سال باید حداقل دستمزد را به اندازه‌ تورم افزایش بدهد. این تکلیفی قانونی است و اصلاً کاری به این ندارد که سهم دستمزد در صنایع چقدر است و آیا تورم خواهد داشت یا نخواهد داشت. منتها دولت‌ها معمولاً این کار را نمی‌کنند و افزایش دستمزدی که می‌دهند، کمتر از نرخ تورم است. 🔸 ابتدای سال ۱۴۰۱ کف دستمزدها ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد؛ ولی متوسط دستمزد ۳۰درصد افزایش یافت. اگر دستمزدها ۳۰درصد افزایش نمی‌یافت، افزایش حداقل ۲۰ درصد اجتناب‌ناپذیر بود و کسی بر سر آن بحثی نداشت. پس سوال اصلی این بود که این ۱۰درصد اضافه‌ چقدر اثر تورمی دارد. 🔸 با توجه به اینکه سهم دستمزدها در هزینه‌های تولید در کل اقتصاد حدود ۱۷درصد است، ۱۰درصد افزایش بیشتر در دستمزدها، هزینه‌های تولید را تنها ۱.۷ درصد افزایش می‌دهد! این را هم باید اضافه کرد که افزایش هزینه تولید لزوماً با تناظر یک‌به‌یک منجر به رشد قیمت‌ها و تورم نمی‌شود و سایر عوامل اقتصادی از جمله عوامل طرف تقاضا و متغیرهای پولی بیشترین اثر را بر تورم دارند در جای خود قابل بررسی است. 🔸 این را هم باید افزود که این افزایش دستمزد در واقع یک عمل واکنشی بوده؛ زیرا دستمزدی که ابتدای سال برای کارگر در نظر گرفته شده، با تورم قدرت خریدش کاهش یافته است افزایش دستمزدها در واکنش به تورم سال جاری رخ می‌دهد تا کارگر قدرت خرید سال گذشته خود را پیدا کند. 🔸 این را هم اضافه کنم که وقتی به نیروی کار دستمزد بیشتری می‌دهیم، کارگر با این دستمزد به دنبال خرید زمین و دلار یا سرمایه‌گذاری در بورس نمی‌رود بلکه می‌خواهد نیازهای ضروری‌اش را تأمین کند. این‌ها همه در بازار، تقاضای مؤثر برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد می‌کند که بیشتر آن‌ها دارند زیر ظرفیت کار می‌کنند. پس اتفاقاً افزایش دستمزدها می‌تواند اقتصاد را از رکود خارج و وارد رونق کند بدون اینکه تورم خاصی ایجاد کند. 🔸 با این تحلیل، باید بپرسید چه جریانی در اقتصاد از افزایش دستمزد کارگران اژدهایی درست کرده که سیاستگذاران را بترساند و در پس این آدرس غلط و عملیات روانی، چه چیزی را می‌خواهند پنهان کنند؟ آیا ذینفعان به دنبال سرپوش گذاشتن بر خلق پول و بنگاه‌داری بانکهای خصوصی به عنوان اصلی‌ترین عامل تورم نیستند؟ والله اعلم... 🔗 https://qudsonline.ir/xb3WZ 🆔 @DrSaeedi
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
💢علیرغم افزایش قیمت جهانی طلا، کاهش باعث افت قیمت طلا در ایران شد محمد کشتی آرای، کارشناس ارشد بازار طلا و سکه: 🔹 قیمت طلای جهانی با ۱۶ دلار افزایش به ۲٠۲۰ دلار رسید. با وجود افزایش نرخ طلای جهانی، کاهش نرخ دلار باعث افت قیمت طلا و سکه شد. 👈 علیرغم اینهمه نشانه قطعی بر اینکه عامل اصلی در ایران امروز، است، عجیب است که برخی همچنان اصرار دارند که را تنها عامل تورم در کشور معرفی کنند و نسخه‌های انقباضی بپیچند! منبع کلیپ: ایبنا 💠 احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
نمایش در ایتا
هدایت شده از کانال حسین دارابی
16.38M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
حضرت آقا بعد از مراسم شب اول به حاج مهدی رسولی فرمودند این مرثیه‌ی شما (اشاره به مداحی ‎)‌ کار یک منبر نه بلکه کار چند منبر رو با هم کرد. این نماهنگ بی‌مردم هستش | عضوشوید 👇 @hosein_darabi
اینکه دشمن از بین گزینه‌های مختلف برای خرابکاری، روی موضوع انرژی دست می‌گذارد، و بلافاصله شایعه افزایش قیمت در جامعه دهان به دهان می‌شود، نشان می‌دهد موضوع انرژی و قیمت آن، علاوه بر بُعد اقتصادی، ابعاد اجتماعی و امنیتی گسترده‌ای دارد و صرفاً براساس محاسبات حسابداری نمی‌توان در مورد آن تعیین تکلیف کرد ✍ احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian
🔰 اقدام ارزشمند و انقلابی دولت رئیسی در احیای خلیج گرگان / دیگران وعده کردند و او بجای آورد 🔹رییس جمهور اسفند سال ۱۴۰۰ در شانزدهمین سفر استانی به گلستان (پس از وعده‌های متعدد انجام نشده مسئولان قبلی) دستور احیا و لایروبی خلیج گرگان را صادر کرد. 🔹پس از سفر اسفند ۱۴۰۰ آیت الله رییسی به گلستان و دستور صریح وی، عملیات نجات بخشی خلیج گرگان به عنوان مهمترین بخش پناهگاه حیات وحش و ذخیره‌گاه زیست کره میانکاله آغاز شد. 🔹انتخاب پیمانکار خارج از تشریفات اداری بیانگر اراده جدی قوه مجریه برای نجات دردانه خزر بود و پس از آن ده‌ها فروند قایق، لایروب، کامیون ، بیل مکانیکی و ادوات فنی و راه سازی عازم شمال جزیره آشوراده شدند تا با جمع آوری رسوبات، زمینه ورود آب به خلیج گرگان را فراهم کنند. 🔹به اعتقاد کارشناسان توجه به احیای خلیج گرگان و رهایی آن از خشکی از جهات اقتصادی و اجتماعی بسیار ضروری بوده و اگر اقدام عملی برای احیای آن شتاب نمی گرفت، تا سال ۱۴۰۲ ارتباط طبیعی خلیج گرگان با دریای خزر برای همیشه قطع شده و مانند خلیج «حسن‌قلی» و تالاب گمیشان گرفتار خشکی مطلق می‌شد. 🔹از پیامدهای این خشکی، افزایش دمای منطقه و رسیدن میانگین شوری آب این خلیج به ۲۵ درصد بود و علاوه بر آن، تخریب بیشتر محیط زیست و ایجاد یک شوره‌زار بزرگ در منطقه و فراگیری گرد و غبار آن تا خراسان شمالی دور از انتظار نبود. ایرنا 💠 احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian
💢ماهیت دوگانه بازار ارز در ایران / چرایی لزوم حذف 🔹هر کس که در خصوص بازار ارز در ایران ارائه تحلیل و راه‌حل می‌نماید باید به ماهیت دوگانه این بازار توجه داشته باشد و گرنه تحلیل و آسیب‌شناسی و راه‌حل ارائه شده دارای ارزش و کاربردی نخواهد بود. 🔹باید توجه کنیم که در بازار ارز، با دو بازار متفاوت از دید عرضه و تقاضا، از دید تقاضای بالقوه و عرضه بالقوه و تأثیرات متفاوت بر اقتصاد کشور مواجه هستیم. به همین دلیل قطعاً برای کنترل نرخ ارز در کشور باید دو استراتژی متفاوت برای این دو بازار مختلف داشته باشیم لذا در اولین قدم، باید عرضه و تقاضا را در این دو بازار متفاوت بشناسیم. 🔹 یک بازار که می‌توانیم نام آن را بازار ارز رسمی یا دولتی یا نیمایی بگذاریم: بازاری است که تقاضا در آن تقاضای اشتقاقی برای واردات کالا و خدمات و ارز مسافری است؛ عرضه در این بازار ناشی از فعالیت صادرکنندگانِ بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی است؛ قیمت در این بازار متناسب با عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد، اگر چنانچه کشور مازاد تراز تجاری یا تراز تجاری مثبت(و در نتیجه مازاد عرضه ارز) داشته باشد، قیمت ارز در این بازار باید کاهشی یا حداقل ثابت باشد و اگر چنانچه کسری تراز تجاری یا تراز تجاری منفی داشته باشد طبعاً باید با افزایش نرخ ارز مواجه بشویم که دولت برای کنترل این امر سعی می‌کند با سیاست‌های تعرفه‌ای، تقاضا را مدیریت کرده و از سقوط ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز جلوگیری کند. 🔸 آنچه گفته شد از جنبه تئوریک ماجراست، اما متأسفانه ما بازار دومی داریم تحت عنوان «بازارِ خودساخته‌ی آزاد ارز»! که نرخ ارز در این بازار یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر نرخ ارز در بازار رسمی است، یعنی در سال‌های گذشته همواره این نرخ بازار آزاد بوده که بازار رسمی را به دنبال خود کشیده است و دولتمردان هم با این توجیه که «نرخ ارز آزاد افزایش پیدا کرده و تفاوت نرخ ارز رسمی با ارز آزاد باعث ایجاد ! می‌شود» عملاً با پیروی از رشد قیمت ارز آزاد اقدام به افزایش قیمت ارز دولتی نموده و را قربانی این پیروی کرده‌اند! 🔹عرضه در بازار دوم(بازار آزاد ارز)، به میزان جهالت و حماقت و اشتباهات دولت‌هاست که منابع ارزی تمیز کشور را با تبدیل کردن به اسکناس و تزریق به داخل جامعه، به منابع پول کثیف تبدیل می‌کنند و سرمایه‌های کشور را تبدیل به اسکناس‌هایی می‌کنند که عملاً بعد از این دیگر قدرت و قابلیت «استفاده در تجارت خارجی یعنی نقش اصلی ارز» را نخواهد داشت؛ این پتانسیل عرضه البته محدود است چون منابع ارزی کشور محدود است. 🔹تقاضا در بازار دوم(بازار آزاد ارز) ابعاد و انگیزه‌های مختلفی دارد مانند: حفظ ارزش دارایی‌ها، تأمین مالی فساد و ارتشا، تسهیل فرار سرمایه و قاچاق و معاملات مواد مخدر و فرار مالیاتی و رشد اقتصاد زیر زمینی و ... است! از این دید با توجه به اینکه این کالا(ارز) در کشور ما به وضعیتی رسیده که بعنوان وسیله مبادله مستقیماً قابل استفاده است، تقاضای بالقوه آن معادل بخش عمده نقدینگی کشور است. مسلماً این تقاضای بالقوه ارز با عرضه بالقوه ارز در کشور قابل مقایسه نیستند و به همین دلیل با کوچکترین انتظارات ناشی از شرایط سیاسی و ... دائما با شوک‌های ارزی مواجه بودیم و خواهیم بود! 🔹این قابلیت جایگزینی پول ملی باعث شده که تبدیل بشود به ، یعنی کالایی که ارزش همه‌چیز براساس آن تعیین می‌شود؛ و از این جهت ارز تبدیل شده است به ابزار اصلی برای کاهش ارزش پول ملی و تورم و بی‌ثباتی اقتصادی و بی‌ثباتی اجتماعی و نهایتاً بی‌ثباتی سیاسی در کشور! و مهمترین ابزار کارایِ دشمن در جنگ اقتصادی که خودمان در اختیارش گذاشتیم! 🔹 آنچه باید کارشناسان بررسی کنند اینست که چگونه می‌شود تقاضا را در این دو بازار (خصوصاً بازار دوم) مدیریت کرد؟ ریشه بخش عمده‌ی تقاضای ارز بدلیل امتیاز «عدم امکان ردیابی استفاده از ارز در مبادلات داخلی» و در واقع امتیازی است که دولت در برابر پول ملی به این داده است! 🔹حال باید از دولت پرسید که با اینهمه آثار مخرب که امنیت سیاسی، اقتصادی و روانی جامعه را هدف گرفته است، چرا حاضر نیست علیرغم وجود قوانین لازم برای کنترل گردش این پولِ جایگزینِ پول ملی اقدام نمی‌کند؟! چرا دولت با رها کردن و تبعیت و تقویت بازار آزاد ارز اقدام به تسهیل‌ مبادلات اقتصاد زیرزمینی، فساد مالی، ارتشا، فرا مالیاتی، سقوط ارزش پول ملی و ... نموده است؟! وقتی وظیفه اصلی بانک مرکزی، صیانت از پول ملی است، چرا با بازار آزاد ارز مقابله نمی‌کند و باعث کاهش شدید ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم و تحت فشار گذاشتن آنها و کارایی سیاست‌های دشمن در جنگ اقتصادی می‌شود؟! 🎤برگرفته از کلیپ صوتی دکتر محمدرضا یزدی‌زاده 💠 احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian
هدایت شده از حسن عباسی
کل بودجه آموزش و پرورش : ۱۳۲ همت معافیت مالیاتی شرکت های بزرگ : ۳۴۵ همت ارزش مال سازی های یک بانک: ۲۴۵ همت اینا رو ول کردیم ، چسبیدیم فقط به حقوق کارگران و کارمندان 📎 @hassanabbasi1374
🔹به استناد نظریه علمی! «مارپیچ حقوق-تورم»، افزایش حقوق و دستمزد را عامل افزایش تورم معرفی کرده و از ۹۷ تاکنون اقدام به ها کرده‌اند (بجز ۱۴۰۱ و دوران وزارت دکتر ، آنهم فقط برای کارگران و نه کارمندان) 🔹نتیجه اما در عمل چیز دیگریست: ▪️عدم کاهش تورم (همچنان حوالی ۴۰درصد و گاهی بیشتر) ▪️کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان به یک‌چهارم از ۱۳۹۶ تاکنون! 🔹سفره مردم تا چه حد باید کوچکتر شود تا آقایان دولت و مجلس در مبانی نظری خویش تجدیدنظر کنند؟ جبران پیشکش، جلوی بدترشدن اوضاع را بگیرید و با اجرای ، حداقل حقوق و دستمزد را به اندازه تورم افزایش دهید! 📺 توضیحات دکتر احسان ولدان را در ببینید👆 💠 احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian
6.06M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔻نتیجه «سرکوب دستمزدها»: بیکاری ارادی - کاهش تولید 🔹افزایش حقوق و دستمزد تنها زمانی باعث تورمِ قابل ملاحظه می‌شود، که سطح درآمدها را به بیش از نیازهای اصلی کارگر و کارمند رسانده و منجر به افزایش تقاضای بیش از عرضه در بازار یا هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های اقتصادی مخرب(دلالی و سفته‌بازی) گردد. 🔹اما در وضعیت کنونی اقتصاد کشور که از یک‌سو حقوق‌ها کفاف حداقل‌های ضروری زندگی را هم نمی‌دهد و از سوی دیگر بازار در رکود بسر برده و بشدت تشنه نقدینگی برای افزایش تولید و اشتغال است، افزایش دستمزدها باعث می‌شود که هم کارگر برای ادامه اشتغال در بنگاه تولیدی انگیره پیدا کند و هم عمده حقوق افزایش‌یافته وی، صرف خرید مایحتاج ضروری و در نتیجه رونق تولید و خروج بازار از رکود گردد، 👈 (یعنی عدم افزایش دستمزدها حداقل به اندازه نرخ تورم) اما نتیجه عکس داده و مستقیماً به نابودی تولید داخل منجر می‌گردد! 📺 دکتر سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در ثریا از در کشور می‌گوید👆 💠 احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian