⛔️ آزموده را آزمودن خطاست! یکم: دستور رهبری مبنی بر تشکیل شورای هماهنگی سه قوه متشکل از 15 عضو که 9 نفر آنها دولتی هستند و با ریاست #رئیس_جمهور ، برخی از اختیارات رهبری به آقای روحانی واگذار شده است!!! چرا که در این شورا برخی از اختیارات قوه قضائیه و مجلس هم زیر نظر رئیس جمهور قرار می گیرد که در تاریخ انقلاب بی سابقه است. به عنوان مثال این شورا می تواند برخی قوانین را برای اصلاح امور اقتصادی کشور لغو یا تعلیق کند و دو قوه دیگر ملزم به همکاری با رئیس‌جمهور هستند. دوم: چند هزار مدیر کشور زیر نظر رئیس جمهور و دولت قرار دارند. وزرا و معاون آنها، استانداران و معاونتهای آنان، فرمانداران، بخشداران، دهیاران، مدیر کل سازمانهای دولتی در سراسر کشور به همراه امکانات آنها در اختیار دولت قرار دارند. اگر کسی بخواهد با این حجم امکانات و مدیران می تواند اقدامات بزرگی انجام دهد. البته اگر بخواهد و این مدیران را قبلا توانمند انتخاب کرده باشد. سوم: طبق اصل 126 قانون اساسی رئیس جمهور مسئول امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور است. حتی بودجه دو قوه دیگر، ارتش و سپاه و سایر نهادها هم در اختیار دولت است. ضمن اینکه حدود 94 درصد از بودجه 1700 هزار میلیاردی سال جاری در اختیار دستگاههای دولتی است و صرفا 6 درصد آن در اختیار قوه قضائیه، مجلس، صدا و سیما، ارتش، سپاه، بسیج، کمیته امداد، شورای نگهبان، مجمع تشخیص و .... قرار دارد. چهارم: مطابق اصل 128 قانون اساسی، سفیران ایران در سایر کشورها توسط رئیس جمهور انتخاب می شوند. اگر این افراد توانمند باشند به راحتی می توانند با ارتباطات خود زمینه بی اثر کردن تحریمها را فراهم کنند. آیا ارتباط ما با کشورهای همسایه و دوست مناسب و کافی است؟ چرا در این زمینه کمبود داریم؟ چرا دیپلماسی اقتصادی ما با دنیا و بخصوص کشورهای همسایه اینقدر ضعیف است که این کشورها فقط 2 درصد نیازهایشان را از ایران خریداری می کنند؟ اگر رئیس جمهور افراد توانمندی برای سفارتهای کشور انتخاب می کرد امروز وضع اقتصادی ما خیلی متفاوت تر بود. پنجم: بخش نفت کشور (اکتشاف، استخراج، فروش، صادرات، تبدیل به محصولات پتروشیمی و ...) در اختیار دولت است. بخش نفت و گاز که بزرگترین و مهمترین بخش اقتصاد ایران است و می تواند موتور محرک اقتصاد کشور باشد در اختیار دولت است که فعلا بخش قابل توجهی از آن را خام می فروشیم. ششم: متولی صادرات و واردات کشور دولت است. سیاست دولت باید به نحوی باشد که باعث صادرات گسترده غیر نفتی شود و کشور را از فروش نفت بی نیاز کند تا تحریم دشمن بی اثر شود. سیاست وارداتی کشور هم باید برای کمک به تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید و جلوگیری از واردات کالاهایی باشد که در کشور تولید می شوند که متاسفانه در این خصوص ضعف داریم و برنامه مشخصی نداریم. ... و دهها اختیار دیگر که دولت دارد که باعث طولانی شدن این یادداشت می شود. وقتی با این اختیارات گسترده، وضعیت اقتصادی با این مشکلات روبرو شده حتما با اختیارات بیشتر به رئیس جمهور اساس نظام و کشور به مشکل می خورد. آزموده را آزمودن خطاست. ✍️ #اکبر_ابدالی 🆔 @mashgh626

📌 عزل رئیس جمهور با دو راهکار قانونی 🔹 سیاستهای کلی نظام مثل نحوه مواجهه با آمریکا طبق اصل 110 قانون اساسی از اختیارات رهبری است. ممنوعیت دیدار #رئیس_جمهور با #ترامپ توسط رهبری که جز ضرر و زیان، عایدی برای کشور ندارد به معنای نقض #قانون_اساسی توسط رئیس جمهور است. 🔹 در بند 10 اصل 110 قانون اساسی دو راهکار برای عزل رئیس جمهورهای متخلف در نظر گرفته شده است: 1- #عدم_کفایت سیاسی رئیس جمهور توسط مجلس 2- حکم به تخلف از وظایف قانونی توسط #دیوان_عالی_کشور (که زیر نظر رئیس قوه قضائیه قرار دارد) 🔻 هر چند امیدی به مجلس فعلی برای نظارت بر دولت نداریم اما اگر دیدار یا اتفاقی برخلاف نظر رهبری در #نیویورک بیافتد #قوه_قضائیه طبق اصل 110 قانون اساسی می تواند حکم نقض قانون اساسی توسط رئیس جمهور را صادر کند. 🆔 @mashgh626