#دانستنی_حقوقی ♨️برابر ماده ۳۰ قانون مدنی : هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که #قانون استثناء کرده باشد. 📌اعمال #حق_مالکیت در حقوق ایران با ضوابط و شرایطی روبرو است . دسته ای از این ضوابط تحت عنوان ضوابط شهرسازی ، لازم الاجرا و لازم الاتباع می باشد. 🔰شهروندان بعنوان مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده و #حریم قانونی شهر با توجه به (ماده ۳۰ ق م ) در اعمال حق خویش ملزم و مکلف به رعایت ضوابط و اصول شهرسازی که به موجب طرح های مصوب به شهرداری ها جهت اجرا ابلاغ میگردد ، می باشند. از سوی دیگر  در اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت آمده است : هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد . از جمله نتایجی که از جمع ماده ۳۰ ق م و اصل ۴۰ ق ا به دست می آید رعایت موضوع مهم حرایم قانونی ساحل به منظور احترام به حقوق و منافع عمومی توسط مالکین خصوصی است. قانونگذار به منظور صیانت از سواحل دریا و جلوگیری از تصرفات اشخاص در نوار ساحلی خصوصا در شهرهایی مانند #نشتارود حریم های قانونی مختلفی را پیش بینی نموده که به حریم ۶۰ متری دریا و حریم تراز کد منفی ۲۴ قابل تعیین و تعریف است . از این رو مالکین املاک و اراضی  حتی با فرض داشتن سند ششدانگ مالکیت قادر به اعمال حق مالکیت خویش از حیث احداث اعیانی با اقدامات عمرانی در ساحل دریا نخواهند بود و بر این اساس نمی توانند شهرداری ها را ملزم به صدور پروانه ساختمانی نمایند. ✍روابط عمومی و امورفرهنگی شهرداری و شورای اسلامی شهرنشتارود