معضل شرعی وام ودیعه مسکن 👇👇👇👇👇

بسمه تعالی وام ودیعه مسکن یکی از وام هایی که معضل جدی برای متدینین ایجاد کرده ؛ وامی است که بعنوان ودیعه مسکن پرداخت می شود . با توجه به اینکه این وام با بازپرداخت بالای 4 درصد پرداخت می شوند و حقیقت انها قرض الحسنه نیست و از طرفی چون برای ودیعه مسکن داده می شود تحت هیچ کدام از تسهیلات همراه با سود قرار نمی گیرد وظیفه متدینین در این زمینه چیست ؟ جواب : طبق استفسار و بررسی که از بانک ها انجام شده است این وام ها به عنوان مرابحه خرید کالا پرداخت می شود تا سود انها مشروع باشد لذا شخصی که میخواهد چنین وامی را دریافت کند و سود ان را پرداخت کند باید این پول را در خرید کالا استفاده کند یعنی کالایی را با این پول برای بانک بخرد و از طرف بانک با درصد معین شده به خودش بفروشد تا مالک ان کالا شود . بعد از این مرحله می تواند ان کالا را بفروشد و مبلغش را برای ودیعه مسکن استفاده نماید. https://eitaa.com/alfavaed

اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْکُو إِلَیْكَ فَقْدَ نَبِیِّنَا صَلَوَاتُكَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ غَیْبَةَ وَلِیِّنَا وَ کَثْرَةَ عَدُوِّنَا وَ قِلَّةَ عَدَدِنَا، وَ شِدَّةَ الْفِتَنِ بِنَا وَ تَظَاهُرَ الزَّمَانِ عَلَیْنَا فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَعِنَّا عَلَی ذَلِكَ بِفَتْحٍ مِنْکَ تُعَجِّلُهُ وَ بِضُرٍّ تَکْشِفُهُ وَ نَصْرٍ تُعِزُّهُ وَ سُلْطَانِ حَقٍّ تُظْهِرُهُ وَ رَحْمَةٍ مِنْكَ تُجَلِّلُنَاهَا وَ عَافِیَةٍ مِنْکَ تُلْبِسُنَاهَا بِرَحْمَتِكَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.

الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم و اخشون

حجبت روایات کتاب کافی از منظر استاد شب زنده دار

ما قبلًا مكرّر توضيح داده‌ايم كه بسيارى از اصول مورد استناد علما همچون اصالة الظهور، اصالة الاطلاق، اصالة العموم، اصالة الحقيقة، اصالة عدم زياده و ... را نمى‌توان به عنوان ظن خاص، داراى اعتبار عقلايى و شرعى شمرد. چون در اكثر مواردى كه توهم اعتبار اين اصول شده است؛ يا اطمينان عقلايى به مراد متكلم وجود دارد و يا از محتملات ديگرى كه توجه به آنها موجب شك در مراد شود (نه احتمالاتى كه بقدرى ضعيف است كه حكم عدم را داشته باشد) غفلت داريم. زيرا اگر به معناى كلام ظن داشته و توجه به محتملات ديگر داشته باشيم، براى كشف مراد سؤال خواهيم كرد. مثلًا اگر گفته شد «قال زيد» و ما شصت درصد احتمال دهيم كه مراد زيد بن عمرو است و چهل درصد احتمال آنكه مراد زيد بن بكر باشد، قطعاً سؤال خواهيم كرد كه مراد كدام زيد است و عقلا به احتمال شصت درصد اكتفا نمى‌كنند و آن را كاشف از اينكه مراد زيد بن عمرو باشد، نمى‌دانند. و چنين نيست كه از قاعده اوّلى در باب ظنون كه عدم حجيّت است، اصول مربوط به باب الفاظ استثنا شده باشد. البته آنچه كه گفته شد در فرض امكانِ كشفِ مراد متكلم (انفتاح) صادق است اما در فرض انسداد و عدم امكان كشف مراد (همچون سؤال كردن در مثال فوق) عقلا توسعه‌اى قائل مى‌شوند. پس اگر مقدمات انسداد صغير در باب الفاظ تمام باشد، خصوص اصول لفظيه ظنيه حجت خواهند شد و اگر مقدمات انسداد كبير تمام باشد، طبعاً كليّۀ ظنون، حجيّت خواهد داشت و اختصاصى به ظنون مربوط به باب الفاظ در كشف مراد نخواهد داشت. و ظنون لفظى و غير لفظى در عرض يكديگر خواهند بود. کتاب نكاح (زنجانى)؛ ج‌4، ص: 1159 https://eitaa.com/alfavaed

جلسه اول . کتاب نقش تقیه در استنباط استاد احمد رضا امینی سه شنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۴