👤 توییت استاد رائفی_پور ✍🏻 حتی اگر نیمی از این آمار صحت داشته باشد ما با یک فاجعه در حکمرانی فضای مجازی و یک نسل‌کُشی تمام عیار از فرزاندان‌مان مواجه هستیم. تا روزی که صرفه اقتصادی در روندهای موجود باشد هیچ‌چیز به صورت واقعی اصلاح نخواهد شد. فیلترینگ صرفا یک بازی برای اقناع مسئولان عالی رتبه کشور است و عملا کاربرد منجر به نتیجه‌ای نداشته است. آنچه با آذری جهرمی شروع شد توسط عیسی زارع‌پور نیز تداوم یافته؛ چون اقتصاد ICT ، شرکت‌های توزیع ترافیک و مراکز داده با روندهای موجود گره خورده است. #اصلاح_حکمرانی ✅ سخنرانی های استاد رائفی پور 👇 @aliakbareraefipour

👤توییت استاد #رائفی_پور ✍🏻مهم و راهبردی! تا انتها بخوانید: یکی از مهم ترین مصوبات برنامه هفتم توسعه ستاد ملی ترانزیت است؛ نهادی که متخصصین و فعالان ترانزیت کشور سال ها برای تشکیل آن زحمت کشیدند تا جایگاه ژئوپلتیکی ایران تحت یک مدیریت واحد یکپارچه احیا شود. اما کمیسیون تلفیق در مجلس پیش از تصویب نهایی این نهاد در حرکتی حساب نشده و عجیب این نهاد را از حیز انتفاع ساقط کرد. ترانزیت فرصتی است که جغرافیای طلایی ایران را در خدمت توسعه کشور و رفاه مردم قرار می دهد؛ اما این مقوله در کشورمان با آشفتگی نهادی عجیبی روبروست. بالغ بر 23 نهاد در ترانزیت دخالت دارند! و اقیانوسی از بخشنامه ها و دستورالعمل های جزیره ای، موازی و متناقض ، کریدورهای ایران را از جذابیت انداخته است. اگر دشمن را می گذاشتیم تا برای کشوری که مزیت نسبی آن موقعیت جغرافیایی آن است تصمیم گیری کنند! دقیقا همین اقدامات را می کرد! نتیجه این رویه از دست رفتن توان رقابت مسیرهای ایران در مواجهه با سایر کریدورهاست. برای مثال علیرغم سریع تر بودن مسیرهای زمینی، محموله های ترانزیتی از طریق کریدور شمال-جنوب گذرنده از ایران 24 روز در مسیر هستند، اما سرویس های جدید دریایی مسیر طولانی تر را در 22 روز طی می کنند! در برخی موارد یک محموله در مرز تا از هزارتوی دستگاه های مرزی و راه آهن و بندر و عبور کند و روی اسکله قرار گیرد 10 روز معطل می‌ماند. اینها دیگر ربطی به تحریم خارجی ندارد ؛ خود تحریمی داخلی است! در چنین شرایطی قرار بود تا ستاد ملی ترانزیت به عنوان متولی اصلی این امر فرابخشی، مستقیما ذیل شخص رئیس جمهور این وضعیت را سروسامان دهد، اما کمیسیون تلفیق در آخرین لحظات تحت تاثیر برخی القائات خارج از مجلس دبیرخانه ستاد را از ریاست جمهوری جدا و به وزارت راه منتقل نمود. ترانزیت متشکل از زنجیره ای بین دستگاهی شامل فرآیندهای دیپلماتیک، مرزی، گمرکی، اقتصادی و لجستیکی است که نهایتا 30% آن در اختیار وزارت راه است. سابقا نیز کشور تجربه ای ناموفق در تفویض مدیریت ترانزیت کشور به شورای عالی ترابری با مدیریت وزارت راه داشته است که هیچ گاه موفق به ساماندهی اوضاع ترانزیت نشد. لازم است مجلس در فرصت باقیمانده این اشتباه راهبردی را اصلاح کرده و ستاد ملی ترانزیت را تماما به ریاست جمهوری بازگرداند تا در شرایط ویژه بین‌المللی کنونی ایران بتواند در این پنجره فرصت تاریخی از طریق ترانزیت به عرصه تجارت بین‌الملل بازگردد. فرصت تاریخی نیاز روس ها به ما برای عبور کالاهایشان در حال سپری شدن است و ترکیه ای ها بشدّت در تکاپو برای جایگزینی با ایران! #اصلاح_حکمرانی ✅ سخنرانی های استاد رائفی پور 👇 @aliakbareraefipour

‍ ‍ 👤توییت استاد #رائفی_پور ✍🏻 مهم و راهبردی! تا انتها بخوانید: یکی از مهم ترین مصوبات برنامه هفتم توسعه ستاد ملی ترانزیت است؛ نهادی که متخصصین و فعالان ترانزیت کشور سال ها برای تشکیل آن زحمت کشیدند تا جایگاه ژئوپلتیکی ایران تحت یک مدیریت واحد یکپارچه احیا شود. اما کمیسیون تلفیق در مجلس پیش از تصویب نهایی این نهاد در حرکتی حساب نشده و عجیب این نهاد را از حیز انتفاع ساقط کرد. ترانزیت فرصتی است که جغرافیای طلایی ایران را در خدمت توسعه کشور و رفاه مردم قرار می دهد؛ اما این مقوله در کشورمان با آشفتگی نهادی عجیبی روبروست. بالغ بر 23 نهاد در ترانزیت دخالت دارند! و اقیانوسی از بخشنامه ها و دستورالعمل های جزیره ای، موازی و متناقض ، کریدورهای ایران را از جذابیت انداخته است. اگر دشمن را می گذاشتیم تا برای کشوری که مزیت نسبی آن موقعیت جغرافیایی آن است تصمیم گیری کنند! دقیقا همین اقدامات را می کرد! نتیجه این رویه از دست رفتن توان رقابت مسیرهای ایران در مواجهه با سایر کریدورهاست. برای مثال علیرغم سریع تر بودن مسیرهای زمینی، محموله های ترانزیتی از طریق کریدور شمال-جنوب گذرنده از ایران 24 روز در مسیر هستند، اما سرویس های جدید دریایی مسیر طولانی تر را در 22 روز طی می کنند! در برخی موارد یک محموله در مرز تا از هزارتوی دستگاه های مرزی و راه آهن و بندر و عبور کند و روی اسکله قرار گیرد 10 روز معطل می‌ماند. اینها دیگر ربطی به تحریم خارجی ندارد ؛ خود تحریمی داخلی است! در چنین شرایطی قرار بود تا ستاد ملی ترانزیت به عنوان متولی اصلی این امر فرابخشی، مستقیما ذیل شخص رئیس جمهور این وضعیت را سروسامان دهد، اما کمیسیون تلفیق در آخرین لحظات تحت تاثیر برخی القائات خارج از مجلس دبیرخانه ستاد را از ریاست جمهوری جدا و به وزارت راه منتقل نمود. ترانزیت متشکل از زنجیره ای بین دستگاهی شامل فرآیندهای دیپلماتیک، مرزی، گمرکی، اقتصادی و لجستیکی است که نهایتا 30% آن در اختیار وزارت راه است. سابقا نیز کشور تجربه ای ناموفق در تفویض مدیریت ترانزیت کشور به شورای عالی ترابری با مدیریت وزارت راه داشته است که هیچ گاه موفق به ساماندهی اوضاع ترانزیت نشد. لازم است مجلس در فرصت باقیمانده این اشتباه راهبردی را اصلاح کرده و ستاد ملی ترانزیت را تماما به ریاست جمهوری بازگرداند تا در شرایط ویژه بین‌المللی کنونی ایران بتواند در این پنجره فرصت تاریخی از طریق ترانزیت به عرصه تجارت بین‌الملل بازگردد. فرصت تاریخی نیاز روس ها به ما برای عبور کالاهایشان در حال سپری شدن است و ترکیه ای ها بشدّت در تکاپو برای جایگزینی با ایران! #اصلاح_حکمرانی ✅ سخنرانی های استاد رائفی پور 👇 @aliakbareraefipour