🔹با اعضای دبیرخانه فقه حکومتی، سال گذشته نظریه استاد خسروپناه را خواندیم و مباحثه کردیم. نتیجه آن، 18 پرسش شد که برای #یازدهمین هم‌اندیشی فقه حکومتی که ان شاء الله فردا (10 مهرماه 99) برگزار می‌شود در اختیار استاد خسروپناه قرار گرفته است. 🔹این سوالات در ۴ بخش طراحی شده است که برای نمونه چند سؤال را تقدیم می‌کنم:👇 ✅بخش اول: پرسش‌های ناظر به تعاریف و چارچوب نظریه فقه الاجتماع را بخشی از فقه دانسته‌اید که فقه الحکومه بخشی از آن است. همچنین فقه اجتماعی و فقه حکومتی را یک رویکرد استنباطی به تمامی ابواب فقه معرفی کرده اید که از توجه به عنصر مصلحت اسلام و مسلمین حاصل می آید. (ص19) ➖ 1. پرسش اول پرسش اول این است که چه تفاوتی بین فقه اجتماعی و فقه حکومتی قائل هستید؟ آیا این‌ها هم دو رویکرد متفاوت و متمایز هستند؟ وجه تمایز و اشتراکشان چیست؟ ➖2. پرسش دوم رویکرد فقه اجتماعی و رویکرد فقه حکومتی در ابوابی مانند عبادات که تعبدی است، چگونه تصویر می‌شود؟ عنصر مصلحت اسلام و مسلمین چگونه می تواند در استنباط حضور یابد؟ آیا عنصر مصلحت کارکردش مانند همان عناوین ثانویه متداول مانند عسر و حرج و اضطرار و اکراه و غیره در مقام استنباط و یا تطبیق قاعده اهم و مهم در مقام تزاحم نیست؟ ✅بخش دوم: پرسش‎های ناظر به توسعه موضوع فقه به نظر می‌رسد قبل از هر تقسیمی اگر بخواهیم صرفاً به استقراء اکتفاء نکرده باشیم، لازم است که از مباحث ثبوتی و هستی شناسانه شروع کنیم و سپس اقسام را از تحلیل منطقی مَقسم استخراج نماییم. از این رو لازم است که قبل از ارائه‌ی تقسیماتی مانند «فرد، جامعه و تاریخ» و همچنین تقسیم مکلفین اجتماعی به «جمعی، سازمانی و حکومتی»، حقیقت و هستی جامعه و امر اجتماعی مورد توجه قرار می گرفت و سپس به نحوِ منطقی، این تقسیمات مدلَّل می¬شد. البته در صفحه 9 مقاله «گستره و روش شناسی فقه الاجتماع»، جامعه را دارای یک اصالت فلسفی و حقیقی دانسته¬اید و تصریح دارید که این اصالت به معنای اصالت اراده اجتماعی است که به لحاظ آثار واقعی قابل شناسایی است و لذا «اراده مجتمع غیر از اراده اجزای خودش» است و در خارج ما بإزای واقعی دارد. ➖5. پرسش پنجم حال سوال ما این است که «اصالت اراده اجتماعی» چه نسبتی با مبنای «اصالت وجود» دارد؟ آیا پذیرش اصالت جامعه به معنای شکل گیری وجود جدیدی ورای افراد جامعه است؟ اگر چنین است نسبت افراد جامعه با چنین وجود جدیدی به نحو جزء و کل است و یا اینکه افراد جامعه در حکم ماده‌ی صورت جدیدی هستند به نام جامعه؟ آیا چنین وجودی مبتنی بر تشکیک وجودی قابل تصویر است؟ در هر صورت آیا می توان از اصالت و فعلیت توأمان جامعه و افراد آن دفاع کرد؟ ➖6. پرسش ششم علاوه براین، به نظر می‌رسد گویا در این مقاله نگاه پارسونزی به اجتماع شده است و جامعه را به ساختارها تقلیل داده و به فرهنگ و معنا کم‌توجهی شده است. ✅بخش سوم: پرسش های ناظر به توسعه محمول فقه پرسش بخش دوم، ناظر به توسعه¬ای بود که حضرتعالی در معنای فقه متداول از ناحیه موضوع (مکلف) داده‌اید (ص 5 مقاله ) و تلاش شده بود تا این مسئله مورد توجه قرار بگیرد که چگونه تقسیمات ارائه شده، مبتنی بر تعریف و بنیان ثبوتی و هستی شناسانه جامعه و نظام مکلفین است؛ حال بر همین وزان می توان توسعه‌ای که در بخش محمول نیز انجام داده اید مورد پرسش قرار داد و از نسبت ثبوتی احکام و تشریعات الهی و تقسیماتی مانند تقسیم احکام به «افعالی، راهبردی و نهادسازی» پرسید. ➖12. پرسش یازدهم عمده نظریه حضرتعالی در اطراف تکلیفی بودن حکم و تقسیم‌بندی‌های آن است. سؤال اینجاست که جایگاه نظام توصیفات دین چیست و استنباط احکام توصیفی و ارزشی چگونه است؟ با توجه به اینکه فقه موجود تماماً مبتنی بر معذّریّت و منجّزیّت است و اصول فقه موجود حجیّت را بر همین مبنا تمام کرده است، حجیّت در استنباط نظام احکام توصیفات و ارزشی چگونه حاصل می آید؟ و آیا علم اصول موجود ما از این زاویه نیازمند تکمیل نیست؟ ➖13. پرسش دوازدهم تحلیل نفس الامری از دین و نسبت احکام افعالی، راهبردی و نهادسازی در مرتبه ثبوت چگونه است؟ به عنوان مثال بحث حکومت و ورود را مرحوم شیخ انصاری در لسان تفسیری ادله می‌بیند که یک بحث اثباتی است، ولی مرحوم امام خمینی ادبیات حکومت را ابتدا در مرحله ثبوت حکومت یک حکم بر حکم دیگر بحث می‌کند و بعد از آن در مرحله اثبات به تخصیص، تخصّص، حکومت، ورود و ... می‌پردازد. اگر ثبوت پر رنگ شود تقسیم احکام به افعالی، راهبردی و نهادسازی صرفاً در فضای یک متعلق حکم نگاه نخواهد شد و جنبه ثبوتی پیدا خواهد کرد. ✅بخش چهارم: پرسشهای ناظر به روش شناسی در این بخش به سئوالات بخش روش شناسی چهارگانه نظریه استاد خسروپناه پرداخته شده است و سؤالاتی از اجتهادهای قسم اول، دوم ، سوم و چهارمِ مدنظر ایشان پرسیده شده است. https://eitaa.com/alimohammadi1389/167