🔴 شبهات انتخاباتی
🔻مردم مجبورند از میان نامزدهایی که با حذف انواع و اقسام گرایش ها از گردونه انتخابات در سبد انتخاب مردم قرار گرفته اند، انتخاب کنند. بدون اینکه نامزد مطلوب خود را بیابند، فقط به دلیل تقویت نهاد انتخابات و نیز تقویت کشور و ایران به میدان می آیند و رای می دهند. آن وقت متهم می شوند که وضعیت کشور محصول رای آنان است. درحالی که آنان فقط ۱۰ درصد در نتیجه انتخابات نقش داشته اند.(ع عبدی _ اعتماد)
🔺#پاسخ:
🔻این ادعا در نزدیکی هر انتخابات مکرر تکرار می شود. #انتخابات_آزاد، #انتصابات به جای انتخابات، #تقلّب، #صیانت_از_آراء ... کلیدواژه هایی هستند که بارها از سوی جریان های خاص و همزمان ضدانقلاب و حتی مقامات غربی درباره انتخابات ایران مطرح می شود.
واقعیت این است که این شبهات پاسخ های بسیاری دارد و بسیار هم پاسخ گفته شده. اما منفعت برخی جریان ها در تکرار مکرر آن است تا دروغ گوبلزی(وزیر پروپاگاندای هیتلر و خالق نظریه دروغ بزرگ) مورد باور افکار عمومی قرار بگیرد.
1⃣ اگر این ادعاها درست بود، باید دولت، مجلس و شوراها همواره در دست یک جناح یا طرز تفکر می ماند. درحالیکه چنین نیست و طی حداقل شش سال گذشته، دولت، اکثریت مجلس و شورای شهر بسیاری نقاط کشور در دست یک تفکر خاص سیاسی بوده که البته همان تفکر همواره معترض انتخابات است.
2⃣ چرا این جریان سیاسی هیچ وقت پاسخگوی فساد مالی، اخلاقی و یا موضع گیری های رادیکالی هم راستا با دشمنان برخی چهره های سرشناسش نیست و فقط وقت انتخابات از رد صلاحیت این چهره ها می نالد؟ بهتر نیست به جای فرافکنیِ علت ردصلاحیت، با شفافیت مراقب رفتارهای خلاف قانون بازیگران جریان خود باشند؟
3⃣ هر مطّلعی می داند تمام کشورهای دموکراتیک دنیا سازو کارهای خاص خود را برای ورود به انتخابات دارند؛ بدون اینکه نخبگان جامعه این سازوکارها را در تنافی با آزادبودن انتخابات تلقی کنند. به عنوان مثال در امریکا فرآیند استصواب که درون دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه اعمال می‌شود، چنان سنگین است که می‌بینیم کارکشته‌ترین سیاستمداران و سناتورها خیلی قبل از اینکه اصلاً به مرحلهٔ نام‌نویسی برسند، حذف می شوند. این فرایند بسته موجب شده بیش از صد حزب دیگر امریکایی اجازه نفس کشیدن در انتخابات را پیدا نکنند. «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان، «مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، نقش نظارتی مشابه شورای نگهبان در جمهوری اسلامی را ایفا می‌نمایند.
4⃣ مشارکت مردم ایران در انتخابات همواره از متوسط مشارکت مردمی بسیاری از دموکراتیک ترین کشورها بیشتر است و این نشان از خوش‌بینی مردم به سازوکار انتخابات و علاقه به مشارکت در تعیین ساختار سیاسی کشور است. گرچه تبلیغات غربی ها و بلندگو های داخلی شان همیشه سعی می کند خلاف این را تصویر کند.
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🎥 تذکر تند مهدی #کوچک_زاده (نماینده مردم تهران) به پزشکیان
آقای #پزشکیان رئیس‌جمهور محترم
شما بارها در تبلیغات انتخاباتی و پس از انتخاب از عمل برابر قانون و قانونگرایی سخن گفتید.
شما می‌دانید «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰ یعنی زمانی که نماینده مجلس بودید به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد.
برابر ماده یک این قانون، شما مکلفید
به هنگام انتصاب معاونین، مشاورین ... خود و حوزه ریاست‌جمهوری از مراجع سه گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه استعلام نمایید.
👈 چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورت پذیرد یا بدون استعلام، انتصاب انجام شود، انتصاب مذکور کأن لم یکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می‌گردند.
در این باره، قانون تفاوتی برای انتصابات #رئیس‌جمهور از سایر مقامات قائل نشده است. اگر برابر قانون عمل کرده‌اید و پاسخ استعلام‌ها مثبت بوده است، بنابراین شما به وظیفه خود عمل کرده‌اید و مسئولیتی متوجه شما نیست
👈 و اگر قانون را زیر پا گذاشته‌اید که اصلا" چنین انتظاری از شما نمی‌رود؛ باید به همه ادعاهای مطروحه انتخاباتی شما شک کرد. لذا این موضوع تا شفاف سازی و پاسخ روشن از جانب شما، پیگیری خواهد شد.
نگذارید اولین #شکایت از #بی‌قانونی شما متوجه #انتصابات شما شود.
بدیهی است در صورت شکایت، دیوان عدالت اداری احکام انتصاب شما را لغو خواهد کرد.
👈 ضمنا" برای چنین شکایتی همه اشخاص ایرانی می‌توانند طرح شکایت کنند.
🎥 تذکر تند مهدی #کوچک_زاده (نماینده مردم تهران) به پزشکیان
آقای #پزشکیان رئیس‌جمهور محترم
شما بارها در تبلیغات انتخاباتی و پس از انتخاب از عمل برابر قانون و قانونگرایی سخن گفتید.
شما می‌دانید «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰ یعنی زمانی که نماینده مجلس بودید به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد.
برابر ماده یک این قانون، شما مکلفید
به هنگام انتصاب معاونین، مشاورین ... خود و حوزه ریاست‌جمهوری از مراجع سه گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه استعلام نمایید.
👈 چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورت پذیرد یا بدون استعلام، انتصاب انجام شود، انتصاب مذکور کأن لم یکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می‌گردند.
در این باره، قانون تفاوتی برای انتصابات #رئیس‌جمهور از سایر مقامات قائل نشده است. اگر برابر قانون عمل کرده‌اید و پاسخ استعلام‌ها مثبت بوده است، بنابراین شما به وظیفه خود عمل کرده‌اید و مسئولیتی متوجه شما نیست
👈 و اگر قانون را زیر پا گذاشته‌اید که اصلا" چنین انتظاری از شما نمی‌رود؛ باید به همه ادعاهای مطروحه انتخاباتی شما شک کرد. لذا این موضوع تا شفاف سازی و پاسخ روشن از جانب شما، پیگیری خواهد شد.
نگذارید اولین #شکایت از #بی‌قانونی شما متوجه #انتصابات شما شود.
بدیهی است در صورت شکایت، دیوان عدالت اداری احکام انتصاب شما را لغو خواهد کرد.
👈 ضمنا" برای چنین شکایتی همه اشخاص ایرانی می‌توانند طرح شکایت کنند
مهدی کوچک زاده
#دلسوزانه
🔴انتصابات خلاف قانون ناقض شعار وفاق ملی!
آیا انتصاب عناصر مسئله‌دار و فاقد صلاحیت، نشانه #حکمرانی_خردمندانه است یا #مصداق بارز #حکمرانی_محفلی است؟
آقای پزشکیان گفتند نباید هم‌جناحی ها را بکار گرفت،
آیا بکارگیری عناصر فاقد صلاحیت بدون تکلیف قانونی استعلام از مراجع سه‌گانه (وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، قوه قضائیه) نشانگر بکارگیری هم جناحی ها بجای عناصر فراجناحی نیست؟
از آقای پزشکیان و #معاون_فرهیخته ایشان آقای #دکتر_عارف انتظار می‌رود با اعمال قانون، مانع بکارگیری چنین عناصری بر خلاف #قانون_نحوه_انتصاب_اشخاص_در_مشاغل_حساس مصوب 1401/07/10 مجلس شورای اسلامی، شوند.
در مناصب دولتی نباید فردی دارای سوءسابقه منصوب شود که دشمنان اسلام و نظام در صدای آمریکا آنرا نشانگر عقب نشینی نظام اسلامی و عدول از مواضع خود قلمداد کنند.
جریان برانداز ضد انقلاب در مهر ۱۴۰۱ نه تنها علیه نظام و انقلاب که علیه اسلام شورش کرد، نباید شخصی که از چنین جریانی حمایت کرده است بدون استعلام یا بی‌اعتنا به پاسخ استعلام از مراجع قانونی منصوب شود؟
این هم با شعار دولت که وفاق ملی است و هم با خواست مردم که در مقاطع گوناگون با آشوبگران و ناقضان امنیت ملی مخالفت کردند، ناسازگار است.
دولت محترم نباید بگذارد قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی جایگزین قانونگرایی شود.
قانون گرایی باید جای قانون گریزی و قانون ستیزی را بگیرد.
دولت از زیر مجموعه خود بخواهد مر قانون را پیاده کنند و از چنین انتصاباتی خودداری ورزند.
اگر واقعا دنبال شعار وفاق ملی هستیم اجرای قانون در کشور و توسط مسئولان و دوایر دولتی، بصلاح دولت و ملت و در راستای شعار وفاق ملی دولت پزشکیان است.
این انتصابات بدون تردید، در راستای اجرای اسناد بالادستی نظام از جمله قانون اساسی، سیاست‌های کلی و قانون برنامه هفتم و دستورات امام خامنه‌ای و سازگار با این شعار وفاق ملی نیست.
⭕️مردم بارها در مقاطع گوناگون با آشوبگران و برهم زنندگان امنیت و آرامش کشور کسانی که آرامش آنها را برهم زده اند و باعث شهادت ده‌ها نفر از حافظان امنیت و مدافعان ملت شدند مخالفت کردند.
دولت وفاق ملی آقای پزشکیان نباید خلاف خواست مردم عمل کند!
عمل به خواست و مطالبه ملت سازگاری با شعار رئیس جمهور است
#قانون_نحوه_انتصاب_اشخاص_در_مشاغل_حساس
#انتصابات
#معیار_وفاق_ملی قانون کشور است
#دلسوزانه
🔴انتصابات خلاف قانون ناقض شعار وفاق ملی!
آیا انتصاب عناصر مسئله‌دار و فاقد صلاحیت، نشانه #حکمرانی_خردمندانه است یا #مصداق بارز #حکمرانی_محفلی است؟
آقای پزشکیان گفتند نباید هم‌جناحی ها را بکار گرفت،
آیا بکارگیری عناصر فاقد صلاحیت بدون تکلیف قانونی استعلام از مراجع سه‌گانه (وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، قوه قضائیه) نشانگر بکارگیری هم جناحی ها بجای عناصر فراجناحی نیست؟
از آقای پزشکیان و #معاون_فرهیخته ایشان آقای #دکتر_عارف انتظار می‌رود با اعمال قانون، مانع بکارگیری چنین عناصری بر خلاف #قانون_نحوه_انتصاب_اشخاص_در_مشاغل_حساس مصوب 1401/07/10 مجلس شورای اسلامی، شوند.
در مناصب دولتی نباید فردی دارای سوءسابقه منصوب شود که دشمنان اسلام و نظام در صدای آمریکا آنرا نشانگر عقب نشینی نظام اسلامی و عدول از مواضع خود قلمداد کنند.
جریان برانداز ضد انقلاب در مهر ۱۴۰۱ نه تنها علیه نظام و انقلاب که علیه اسلام شورش کرد، نباید شخصی که از چنین جریانی حمایت کرده است بدون استعلام یا بی‌اعتنا به پاسخ استعلام از مراجع قانونی منصوب شود؟
این هم با شعار دولت که وفاق ملی است و هم با خواست مردم که در مقاطع گوناگون با آشوبگران و ناقضان امنیت ملی مخالفت کردند، ناسازگار است.
دولت محترم نباید بگذارد قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی جایگزین قانونگرایی شود.
قانون گرایی باید جای قانون گریزی و قانون ستیزی را بگیرد.
دولت از زیر مجموعه خود بخواهد مر قانون را پیاده کنند و از چنین انتصاباتی خودداری ورزند.
اگر واقعا دنبال شعار وفاق ملی هستیم اجرای قانون در کشور و توسط مسئولان و دوایر دولتی، بصلاح دولت و ملت و در راستای شعار وفاق ملی دولت پزشکیان است.
این انتصابات بدون تردید، در راستای اجرای اسناد بالادستی نظام از جمله قانون اساسی، سیاست‌های کلی و قانون برنامه هفتم و دستورات امام خامنه‌ای و سازگار با این شعار وفاق ملی نیست.
⭕️مردم بارها در مقاطع گوناگون با آشوبگران و برهم زنندگان امنیت و آرامش کشور کسانی که آرامش آنها را برهم زده اند و باعث شهادت ده‌ها نفر از حافظان امنیت و مدافعان ملت شدند مخالفت کردند.
دولت وفاق ملی آقای پزشکیان نباید خلاف خواست مردم عمل کند!
عمل به خواست و مطالبه ملت سازگاری با شعار رئیس جمهور است
#قانون_نحوه_انتصاب_اشخاص_در_مشاغل_حساس
#انتصابات
#معیار_وفاق_ملی قانون کشور است
🔴نقد منصفانه جناب پزسکیان🔴
جناب رئیس جمهورمحترم جمهوری اسلامی ایران
☑️اولویت اول کشور #حل_مشکلات_معیشتی_مردم است، لذا باید به #سرعت و#بدون_حاشیه به آن پرداخته شود.
☑️نهی از منکر جزو #ضروریات دین #اسلام است و وظیفه ی #واجب همه ی #مردم ونیر #حکومت_اسلامی، جلوگیری از #منکرات علنی مانند #بیحجابی است.
☑️ملت مقتدر اسلامی ایران، هرگز با #شیطان_بزرگ و برخی #شیاطین_غرب،که اصلا کارشان وذاتش، #فساد وکشتارها وجنایات علیه بشریت است هرگز #برادری نخواهد داشت و#آزموده_را_آزمودن_خطاست.
☑️حمایت از عناصر #فتنه و#بی_اعتقاد به مبانی نظام ،هم به #ضرر_کشور است وهم به #ضرر_خود_شماست.
☑️#وفاق ملی باید حول محور #قانون اساسی کشور و #سیاست_های_کلی_نظام باشد نه حول محور کسانی که نه به انقلاب پایبندد نه به قانون.
☑️در #انتصابات، در نقشه ریزی #اقتصاد و #سیاست ،طوری عمل کنید که در شان یک #کشور_اسلامی و#شیعه ای است که بیش از ۴۰ سال است در حرکت است وبه #قله های پر افتخار نزدیک است.