📜جلوه هایی از کارآمدی نظام جمهوری اسلامی
در پرتو ولایت فقیه #بخش_دهم
📋گفتاری از علامه #مصباح یزدی
🔻6. عزت و اقتدار رهبری؛ زمينه‌ساز اقتدار نظام جمهوری اسلامی،عدالت و عدالتخواهی
🔅در دوران حاضر، در تمام کشورهاي اسلامي نمي‌توان پديده‌اي همچون انقلاب اسلامي ايران را شناسايي کرد. ما ممکن است به اين دليل كه خود در اين موج حرکت قرار داريم، نتوانيم اهميت و منزلت اين انقلاب را آن‌گونه که بايدوشايد، درک کنيم. از همان آغاز، قدرت‌هاي بزرگ دنيا در مقابل حرکتي که در ايران به رهبري امام خميني رحمه الله آغاز شد، موضع‌گيري کردند و ايستادند.
🔅نظام جمهوري اسلامي هنوز در آغاز کار بود که دشمنانش، در زمان جنگ تحميلي عراق عليه ايران براي تقويت عراق، از هیچ کمکي دريغ نکردند و صدام را واداشتند که هشت سال با ما بجنگد. اين در حالي بود که ما ازیک‌سو، در آغاز مسير حرکت نظام جمهوري اسلامي، ارتشي نداشتيم که خود را در دفاع از کشور آزموده باشد. نيروهاي ديگر نیز هنوز براي اين امر آمادگي نداشتند.
🔅ازسوي‌ديگر، اوضاع داخلي کشور مناسب نبود و هر روز ترورهايي رخ می‌داد. در آن زمان، گروه‌هاي تجزيه‌طلبي تحت عناوين پان‌عربيسم، پان‌ترکيسم، خلق عرب، خلق کرد و خلق ترکمن، از گوشه‌کنار سر برآورده بودند. همچنین، کشور ما در محاصرۀ شديد اقتصادي بود و ما قدرت تأمين ساده‌ترين نيازمندي‌هاي جنگي خود را از خارج نداشتيم. در چنين اوضاعي، خداوند متعال اين مردم را چنان ياري کرد که همة قدرت‌هاي جهاني را مبهوت قدرت و شوکت اين ملت ساخت.
🔅در سايۀ رهبري‌هاي مدبرانۀ امام خمینی رحمه الله و مقام معظم رهبري، روزبه‌روز بر قدرت و شوکت و عظمت اين ملت و نظام افزوده شد و کار به جايي رسيد که خود مردم ايران بر «سرنوشت خويش» حاکم شدند و دست اجانب را تسلط بر اين کشور قطع کردند. البته اين قدرت و شوکت در ساية امدادهاي الهي به‌دست آمده، و شرط «استمرار» آن نیز بهره‌مندي از استعانت‌هاي الهي و تبعيت از ولايت فقيه است.
🔅خطرهایی که متوجه قدرت و عزت مردم ايران بوده، تنها در عرصة خارجي روی نداده است، بلکه دشمن، همواره کوشیده است تا اين قدرت و اقتدار را با بهره‌گيري از مهره‌هاي داخلي خود تضعيف کند. نمونة برجستة اين تلاش‌ها را در فتنة سال 1388 دیدیم. در اين فتنة عظيم، نه يک گروه اقليت بي‌اهميت، بلکه کساني بر آتش فتنه دامن زدند که روزي در همين نظام جمهوري اسلامي، جزو عالي‌ترين مسئولان سياسي کشور بودند و سال‌ها، به‌عنوان يار امام يا سردمدار انقلاب، سرنوشت مردم را در دست داشتند.
🔅طبعاً در گوشه‌کنار اين کشور، چنين کسانی ياراني براي خود فراهم کرده‌اند تا در زمان مناسب از آنها سوءاستفاده کنند. ازاین‌رو در اين فتنه، نظام با حرکتي روبه‌رو شد که در رأس آن شخصيت‌هايي قرار داشتند که مورد حمايت احزاب رسمي کشور بودند. اين فتنه با اين وسعت، از سال‌ها پيش طراحي شده، و دشمن خارجي در طول اين مدت کوشیده بود تا زمينه‌هاي داخلي ساقط‌کردن نظام جمهوري اسلامي را فراهم کند.
🔅بديهي است که خطر اين فتنه بيش از خطر جنگ تحميلي است؛ زيرا در جنگ تحميلي با دشمنی مشترک روبه‌رو بوديم و کسي نمي‌توانست دراين‌باره ترديد ايجاد کند؛ اما وقتي در داخل کشور فتنه‌اي درمی‌گیرد، آن‌هم به‌دست کساني که انتظار مي‌رود از وفادارترين عناصر به اسلام و انقلاب و امام باشند، ترديد در دل‌ها لانه می‌کند. بنابراین خطر اين فتنه، به‌مراتب از خطر صدام و صداميان مهم‌تر بود و عملاً تمام فتنه‌گران در يک خط قرار گرفتند و آن مقابله با ولايت فقيه بود؛ اما چنين فتنۀ عظيمي، با درايت و مديريت مقام معظم رهبري، راه به جايي نبرد و ايشان اين کشتي طوفان‌زده را به ساحل رساند.
📚حکیمانه ترین حکومت،آیت الله مصباح یزدی،ص 414
#لایحه
#عفاف_حجاب
#بخش_دهم
فصل پنجم- جرائم و تخلفات
ماده ۳۸- هر شخص با همکاری دولتها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند و یا به‌صورت سازمان‌یافته مرتکب ترویج برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی گردد به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود مگر جرم او مشمول ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ گردد. در صورت شمول مقررات تخفیف، مجازات‌های تعزیری فوق صرفاً یک درجه قابل تخفیف است.
تبصره- درصورتی که ارتکاب جرم سازمان یافته بوده و با همکاری دولتها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند نباشد و گروه سازمان یافته اغفال شده باشد، مجازات موضوع این ماده تا سه درجه قابل تخفیف است.
ماده ۳۹- هر شخص در فضای مجازی یا غیر مجازی به اصل حجاب توهین کند یا برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آنها محسوب شود، مرتکب در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت از خروج از کشور و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون محکوم می‌شود و در صورت تکرار، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازات‌های مرتبه اول نیز اعمال می‌شود.
تبصره - ضابطان مطابق صلاحیت‌های قانونی مکلفند برای حداکثر مدت بیست و چهار ساعت گذرنامه، حساب‌های کاربری داخلی و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع رسانی مرتکب را توقیف و پرونده را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضائی ارسال کنند. احکام این تبصره در خصوص مواد (۴۱)، (۴۲)، (۴۳) و تبصره ماده (۴۵) نیز جاری است.
ماده ۴۰- سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که در داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانه‌ای فعال بوده و فعالیت آنها نوعاً ترویج برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی است ممنوع و مرتکب به جزای نقدی درجه سه یا چهار برابر هزینه پرداخت شده برای تبلیغات هرکدام که بیشتر باشد، محکوم می‌شود و درصورت تکرار مجازات به دوبرابر افزایش می‌یابد.
تبصره - ضابطان دادگستری مکلفند مستندات مربوط به جرائم مذکور در این ماده و ماده (۳۹) این قانون را جهت اعمال قانون و مقررات به دادسرای مربوطه ارسال کنند.
ماده ۴۱- صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کار‌های مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کنند، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه سه یا پرداخت سه ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هر کدام بیشتر باشد) و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه دو یا پرداخت شش ماه سود ناشی از درآمد آن (شغل هر کدام بیشتر باشد) و ممنوعیت از خروج از کشور دو تا پنج سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون محکوم می‌گردد.
ماده ۴۲- درصورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل، صاحبان یا کارکنان آنها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند، علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
تبصره- مسیر‌ها و محل‌های گردشگری به عنوان محل کسب و کار مسئولان یا متصدیان یا صاحبان گروه‌ها و تور‌های گردشگری اعم از رسمی یا غیر رسمی محسوب می‌شود.