#ادامه
#بخش_هفتم
۳.۷ - #تولی_امور مسلمین توسط فقیه
◀️گرچه فقیه همان‌گونه که سخن رفت در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد لیکن تولی امور و تشکیل حکومت امری است که به آرای اکثریت مسلمین بستگی دارد که در صدر اسلام از آن به بیعت با ولی مسلمین تعبیر می‌شده است. امام خمینی (قدس‌سره) در این خصوص که «در چه صورت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد.» در ۲۹ دی ۱۳۶۶ مطابق با ۲۸ جمادی الاول ۱۴۰۸ و به دنبال استفتاء نمایندگان خویش در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور، می‌فرماید: «بسمه تعالی ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین. روح اللَّه الموسوی الخمینی.»[۱۸]
👈بنابراین ولایت فقیه جامع شرایط فی‌نفسه منوط به آرای اکثریت نیست و بدون آرای اکثریت آنان، بلکه حتی با رأی آنان به عدم (رای منفی اکثریت)، #شرعا_ولایت_برای_او_ثابت است لیکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد، حتی نسبت به بعضی مراتب مانند ولایت بر ایتام و مجانین و اوقاف بدون متولی و وصایایی که وصی ندارد، مشروط به اعلم بودن فقیه نیست.[۱۹]
و اما در امر تقلید، در صورت امکان باید از #اعلم پیروی کرد بنا بر احوط[۲۰]
و همچنین در قاضی اعلمیت شرط است علی الاحوط نسبت به کسانی که در آن شهر یا شهرهای نزدیک آن، که بردن دعاوی به آن‌ها موجب حرج نیست.[۲۱]
۳.۸ - حدود احکام سلطانیه
◀️از نظر امام خمینی، حاکم به ما هو حاکم، در همه امور حق وضع مقررات در جهت حفظ مصالح و تامین منافع مردم و کشور را دارد. بر همین مطلب گواهی می‌دهد این‌که در پاسخ به استفتاء رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر این‌که: «۱. حبس، نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی، جریمه مالی و به‌طورکلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم می‌گردد جایز است به‌عنوان تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازات‌های منصوص باید اکتفا کرد؟» مرقوم فرموده است:
«بسم ه‌تعالی در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازات‌های منصوصه اکتفا شود، مگر آن‌که جنبه عمومی داشته باشد. مثل احتکار و گرانفروشی که با #مقررات_حکومتی داخل در مساله دوم می‌باشد.»[۲۲]
👈و در پاسخ به این‌که «۲. برای اداره امور کشور، قوانینی در مجلس تصویب می‌شود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، و به طورکلی احکام سلطانیه، و برای این‌که مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازات‌هایی در قانون تعیین می‌کنند. آیا این مجازات‌ها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم و کیف بر این‌ها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند، و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آن‌ها عمل کرد؟» می‌فرمایند: «بسمه تعالی در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازات‌های بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او می‌توانند #مجازات کنند.»[۲۳
https://eitaa.com/joinchat/2102525986Cbab1324731
#لایحه
#عفاف_حجاب
#بخش_هفتم
ماده ۲۳- وزارت راه و شهرسازی در راستای اهداف این قانون مکلف به انجام وظایف زیر است:
۱- برنامه‌ریزی، طراحی و اقدام برای ایجاد محیط و زیرساخت‌های لازم به‌منظور احداث و گسترش فضا‌های مناسب سازی شده برای بانوان، حفاظت از حریم خانواده و تامین فضای باز بدون اشراف برای خانه‌ها، کمک به تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده از طریق تامین زمین آماده سازی شده برای جوانان در سن ازدواج
۲- ارائه خدمات فرهنگی به مسافران به‌منظور اشاعه فرهنگ پوشش و عفاف و حجاب به همراه نصب تابلو‌های تبلیغی و اثرگذار
ماده ۲۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اهداف این قانون مکلف به وظایف زیر است:
۱- سرعت‌بخشیدن به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات براساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی تحت نظارت آن شورا
۲- توسعه فضای ایمن و سالم و مفید خانواده محور برای خانواده‌ها و کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با رعایت فرهنگ عفاف و حجاب
۳- حمایت از کسب‌وکار‌ها و سکو‌های مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب در فضای مجازی
ماده ۲۵- وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در راستای اهداف این قانون مکلف به وظایف زیر است:
۱- سیاست‌گذاری فرهنگی گردشگری اسلامی و طراحی الگو‌های اسلامی - ایرانی در برگزاری همه انواع گشت‌های سیاحتی
۲- نظارت از طریق تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی جهت دفاتر خدمات سیاحتی و گردشگری، اماکن اقامتی و پذیرایی، موزه‌ها و بنا‌های تاریخی به‌منظور ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در اماکن تحت نظارت و استفاده از ظرفیت تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری
۳- بررسی صلاحیت عمومی و تخصصی متقاضیان فعالیت در مراکز تحت پوشش وزارت اعم از مدیران، متصدیان و شاغلین دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مراکز اقامتی و پذیرایی، راهنمایان گردشگران توسط حراست وزارت به‌منظور پیشگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت بر مسند مشاغل مذکور در جهت تأمین امنیت اخلاقی برای خانواده‌ها در این مراکز و اصلاح مقررات مربوط بر اساس این قانون
۴- اطلاع‌رسانی به گردشگران نسب به قوانین جمهوری اسلامی ایران در خصوص شئون اسلامی و فرهنگی و نظارت بر گروه‌های گردشگران خارجی به‌منظور رعایت شئون اسلامی
۵- طراحی و اجرای آموزش‌های سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب در سرفصل‌های دوره‌های عمومی گردشگری با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برای مؤسسات تحت پوشش
۶- استقرار نهاد سفر و گردشگری خانواده محور با بهره گیری از سامانه هوشمند یکپارچه گردشگری به منظور عمومی‌سازی گردشگری و استفاده از امکانات و خدمات رفاهی دستگاه‌های مختلف به گونه‌ای که سالانه حداقل چهل درصد (۴۰%) اماکن در اختیار زوجین در دوسال اول ازدواج، خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر و اشخاص و خانواده‌های معرفی شده از سوی نهاد‌های ذی ربط قرار گیرد.
۷- نظارت، شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز در فضای حقیقی و مجازی گردشگری و تفریحی با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و معرفی آن‌ها به مرجع قضائی
ماده ۲۶- وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) به‌منظور رصد اطلاعاتی جرائم سازمان‌یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی در کشور، مکلف به وظایف زیر هستند:
۱- رصد و تجزیه‌وتحلیل مداخلات بیگانگان و جنگ شناختی دشمن در امر عفاف و حجاب و خانواده و شناسایی عوامل و عناصر، مراکز و کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های سازمان‌یافته در ترویج فحشا و فرهنگ بی‌بندوباری و فردگرایی
۲- آموزش، هوشیارسازی و مصونیت بخشی مدیران و کارکنان دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرائی کشور در خصوص نفوذ عناصر فاسد و توطئه‌ها و تهدیدات اخلاقی و رفتاری دشمن
۳- اقدام به شناسایی اشخاصی که با همکاری دولتها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا به صورت سازمان یافته در ترویج فرهنگ برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی از طریق فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، ارسال فیلم، عکس، تصویر و معرفی اشخاص مذکور به مرجع صالح قضائی
🇮🇷