🔻نسبت کشف حجاب با وضع نظام 🖊 مهدی جمشیدی ۱. یک قضاوت رایج دربارۀ انگیزۀ زنان مکشفه این است که «کشف حجاب‌»شان به علّت «فساد جمهوری اسلامی» و‌ نوعی واکنش اعتراضی به آن است. در این گزاره، میان «کشف حجاب» و «فساد نظام»، ربط علّی برقرار شده است. آیا به‌واقع، این کنش در ذهن خود مکشفه‌ها به معنای «اعتراض به فساد جمهوری اسلامی» هست؟ یعنی اگر بساط بی‌عدالتی و تبعیض از جمهوری اسلامی (البتّه بنا به فرض ناصوابی که مطرح شده است) جمع شود، اینان هم «محجبه» خواهند شد؟ اینان «حجاب خودشان» را مشروط به «اصلاح جمهوری اسلامی» کرده‌اند؟ پاسخ، منفی است. پس همبستگی و نسبت علّی وجود ندارد و کسانی که آگاهانه چنین نظری دارند، در پی دستاویزی برای توجیه نظر خود هستند و در این مسیر، کشف حجاب را بهانه کرده‌اند. ۲. تحلیلی که از آن یاد شد، هم «سیاست‌زده» است و هم «اقتصادزده»؛ چنان‌که نقشی را برای نگرش‌ها و امیال معطوف به «جهل» و «نفسانیّتِ» خود فرد در نظر نگرفته است. اینان از آغاز تصریح کرده‌اند که مسأله‌اشان «حجاب اختیاری» و «سبک زندگیِ لیبرال» و‌ «تملّک بدن» است و می‌خواهند مطابق سلایق خویش زندگی کنند. درعین‌حال، بعضی مکشفه‌ها می‌خواهند به لذّت‌پرستی و هوس‌بازی و بدن‌زدگی‌شان، «پوشش سیاسی» بدهند. نباید فریب «اظهارات فرافکنانه» را خورد. حداکثر این است که سلامت اقتصادیِ نظام، مواجهه با کشف حجاب را تسهیل می‌کند، ولی کشف حجاب را برطرف نمی‌کند. از قضا این نوع سبک زندگی در سایۀ رفاه و برخورداری و تنعّم، بیشتر مشاهده می‌شود. ۳. نظام، مبتلا به «فساد ساختاری» نیست و «فساد موردی» نیز اجتناب‌ناپذیر است. پس امری که مشروط به عدم‌تحّقق فساد موردی بشود، «نشدنی» خواهد بود. حال آیا معقول است که مکشفه‌ها به فسادهای موردی برای توجیه حرام شرعی و سیاسی خود استناد کنند؟ ۴. حقّ این است که هم با فساد موردی در حاکمیّت، برخورد قانونی شود و هم با فساد کشف حجاب در عرصۀ عمومی. سال‌هاست که مواجهۀ قطعی با فسادهای موردی در حاکمیّت، عملی شده است و ادامه نیز دارد. پس حتّی اگر معتقد به «مشروط‌بودن یکی به دیگری» یا «مواجهۀ همزمان» باشیم، باز باید حکم کنیم که تجدید مواجهۀ نیروی انتظامی با کشف حجاب رواست. ۵. نظام هرچه هم که عدالت را برقرار سازد، باز روند «روایت‌پردازی دشمن» متوقف نخواهد شد؛ چنان‌که حتّی فضیلت‌ها و پیشروی‌ها نیز معکوس جلوه داده می‌شود. پس «علاج واقعیّت»، همۀ کار نیست. واقعیّت، بردۀ روایت شده است. از این جهت است که رهبر انقلاب بر «تبیین» اصرار دارند. بیش از آن‌که «نظام»، محتاج اصلاح باشد، «تصوّر از نظام» باید اصلاح شود. رهبر انقلاب در همان آغاز اغتشاش تصریح کردند که نظام، «مظلوم» واقع شد. امّا در این مدّت، همواره بخشی از جبهۀ انقلاب به صد زبان گفتند که «متهم ردیف اوّل»، خود نظام است و وضع فرهنگیِ جامعه، گویای «باطن آلودۀ جمهوری اسلامی» است. یکی از حلقه‌های مفقودۀ جمهوری اسلامی، «یک‌صدا» و «یک‌حرف» نبودن نیروهای جبهۀ انقلاب است. اگر هم‌دل بودیم کار به اینجا نمی‌رسید. ۶. کسی موافق با «اصالت» یا «تقدّم» یا «کفایت» مواجهۀ انتظامی نیست. همۀ سخن در این است که چنین برخوردی نیز «لازم» است، حال‌آن‌که برخی، این «ضرورت» را انکار می‌کنند. علاج «اصیل» و «مقدّم»، اخلاق و تربیت و فرهنگ و معنا و تبیین و هویّت است، امّا مسأله این است که مکلّفان به این تکلیف، تاکنون «بی‌عمل» یا «کم‌عمل» بوده‌اند و با این حال، همچنان دعوت به کاری می‌کنند که خود نکرده‌اند. مدرسه و مسجد و هیأت و حوزه و دانشگاه و رسانۀ ملی و فضای مجازی و ... در اختیار بوده‌اند و در عین حال، تا حد زیادی خاموش نسبت به حجاب. در گذشته نگفتند و حتّی در این هفت ماه نیز نگفتند.‌ به جای «داعی» به کار فرهنگی، باید «عامل» به آن بود. وقتی در «بگو و بشنو» کوتاهی می‌کنند، «بگیر و ببند» از راه خواهد رسید. «زبان» که رفت، «زنجیر» می‌آید. «تبیین» نباشد، «تحکّم» صدرنشین است. اگر «دلیل» به تبعید رانده شود «علّت» غالب می‌گردد. این گره در بلندمدّت و به‌طور ریشه‌ای، با سرپنجۀ تبیین گشوده می‌شود و راهکار اصالی، «تحوّل وجودی» و «اتّفاق انفسی» است. باید ارزش‌های انقلابی در عمق «ذهنیّت جامعه»، بازسازی کرد. این است معنی بازسازی انقلابی در ساختار فرهنگیِ جامعه. کاری که امروز نیروی انتظامی بر عهده گرفته است، «ضروری امّا ناکافی» است و باید هرچه سریع‌تر، نیروها و نهادهای فرهنگی به میان بیایند و نقش خود را در کلان‌برنامۀ «بازسازی انقلابی در ساختار فرهنگی» مشخص نمایند. #برجام_سند_بردگی_بردگان_وفادار #اف ای تی اف سند پالانشاهان متحد #2030_سند_جهانی_حزب_خران #رفراندوم_شعار_بردگان_دست_آموز

. 💢 شبکه نقش آفرین در ترور آیت الله سلیمانی 🔹آیت الله شهید عباسعلی سلیمانی (عضو مجلس خبرگان و امام جمعه‌ سابق زاهدان و کاشان)، نه به دست نگهبان بانک، بلکه توسط یک شبکه ترور شده است. ♦️ضارب می گوید هیچ شناختی از او نداشته است. رد پای قاتلان، به شبکه رسانه ای عنکبوتی می رسد که متولی نفرت پراکنی و ترور شخصیت روحانیت خدمتگزار هستند. 🔹دستیاران این شبکه، اشرافیت سیاسی و اقتصادی سقوط کرده ای هستند که در طول دهه ها ناراضی تراشی کرده، اما به جای پاسخگویی، دائما مشغول عوام فریبی و تحریف بوده اند. ♦️چنان که خاتمی، یک روز قبل از ترور، با ادبیات رادیو اسرائیل و سازمان منافین گفت: "متاسفانه جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی تمایل پیدا کرده، در حالی که منظور موسسان، #حکومت_آخوندی نبود"! 🔹این در حالی است که خاتمی و هم طیفان او در کسوت روحانیت مانند هاشمی و روحانی، در طول چهار دهه غالبا مسند دار بوده اند! او هشت سال تمام، از تدلیس و تلبیس های روحانی حمایت کرد؛ دولتمردی که "خبرآنلاین" بهمن ۱۳۹۲ درباره یک قلم رفتار ناجوانمردانه اش نوشت: ♦️"توزیع سبد کالا باشیوه‌‌ای که انجام شد،نه یک اتفاق بود و نه عملی که تبعات آن برای روحانی و مردانش غیرقابل پیش‌بینی باشد. او دقیقا همین ازدحام، دعوا و مرافعه و احیانا له شدن زیر دست وپا را پیش‌بینی می‌کرد و اصلا آن را برای پیشبرد استراتژی خارجی خود لازم داشت... اگر بتوان جایزه فستیوال جهانی را به خود گرفت، به تحقیری که بازیگران آن شدند، می‌ارزید"! 🔹آیت الله سلیمانی، برخلاف مشی برج عاج نشینی امثال روحانی و خاتمی، ساده زیست بود و در میان مردم زندگی می کرد. او از دست اندرکاران فعالیت های جهادی و خدمت رسانی به محرومان و مستضعفان و سیل زدگان و زلزله زدگان بود. ♦️اما رسانه های وابسته به سازمان منافقین، سلطنت طلبان و بهائیت، بعد از جنایت اخیر، به شایعه کردند موجودی حساب بانکی وی، ۴۲۰ میلیارد تومان است. شایعه ای که دروغ بودن آن، مطابق اسناد بانکی، قطعی و قابل اثبات است. 🔹در این میان، کانال خبرگزاری "خبر آنلاین" (وابسته به مدیران ارشد دولت روحانی)ُ به همان سیاق القایی منافقین تیتر زد: "موجودی حساب آیت الله سلیمانی ۴۲۰ میلیارد تومان بود؟". ♦️سپس، کامنت هایی سراسر توهین و تهمت و هتاکی را ذیل متن منتشر کرد تا نقشه ترور شخصیت کامل شود. 🔹مقدمات تحریف، لجن پراکنی و ترور شخصیت، در همین شبکه زنجیره ای آلوده و توسط رسانه هایی مانند انتخاب، عصر ایران، اعتماد، سازندگی، هم میهن و... انجام می شود. وقتی نفرت برآمده از فریب و دروغ انباشته شد، آنگاه جنایت آسان می شود. ♦️دستگاه های قضایی و اطلاعاتی باید رد پای جنایات مشابه را در این شبکه داخلی جست و جو کنند. البته این تعقیب، رافع مسئولیت بر زمین مانده وزارت ارشاد و ارتباطات نیست. #برجام_سند_بردگی_بردگان_وفادار #اف ای تی اف سند پالانشاهان متحد #2030_سند_جهانی_حزب_خران #رفراندوم_شعار_بردگان_دست_آموز

⭕️ مستندات فقهی، قرآنی و روایی پشتوانه اصول اقتصادی قانون اساسی است ✍ سعید حسین زاده، دکترای اقتصاد 🔹(با اشاره به مناظره موسی غنی نژاد و مسعود درخشان) دکتر غنی نژاد که مدعی تفکر اقتصاد لیبرالی است، مدعی شد اصول 43 و 44 قانون اساسی برگرفته از تفکرات اقتصادی گروهی موسوم به «مصدقی های سوسیالیست» و تفکرات چپ­گرایانه است که از جمله چهره­ های شاخص این جریان بنی صدر، شریعتی و حتی دکتر بهشتی است. وی مدعی شد به دلیل اینکه از باب معاملات و عقود فقهی در این اصول مورد استفاده قرار نگرفته است، بنابراین این اصول اسلامی نیستند، بلکه سوسیالیستی هستند. 🔹برای بررسی مستند این ادعا لازم است به جلد سوم مشروح مذاکرات قانون اساسی مراجعه کنیم. در جلسه پنجاه و سوم در نطق پیش از دستور آقای اکرمی یکی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی به این تفکرات اینگونه پاسخ می دهد: «بعضی از مردم از اینکه زرداران و سرمایه داران ما را می­ترسانند و می­گویند این اقتصادی که شما دارید یک اقتصاد کمونیستی است ناراحت هستند، اما باید بگویم اقتصاد اسلامی؛ اقتصادی است که نه کاپیتالیستی است و نه کمونیستی. اما سرمایه­ داران و آن کسانی که انقلاب دارد منافع و سرمایه آنها را بهم می ریزند این ترس را دارند ایجاد می­کنند که پس بگوئید اقتصاد ما اقتصاد کمونیستی است. باید عرض کنم اقتصاد ما اقتصاد اسلامی، با ضوابط و خصوصیات اسلامی است». 🔹وی در جایی دیگر می گوید: «همه قبول دارند که وضع فعلی اسلامی نیست، باید این مجلس اصولی به هر صورت بنویسد که نشان دهیم مستضعفان همه کشورهای اسلامی را می توانیم نجات دهیم و راهی را جلوی پای مردم بگذاریم که بدانند اگر جامعه اسلامی تشکیل بشود و راه بیفتد مسئله کنز و اتراف و تکاثر رخ نخواهد داد». 🔹بررسی تک تک اظهارات حدود 64 نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی نشان دهنده­ی تراکم استفاده از استنادات فقهی؛ آیات و روایات در خصوص اصول اقتصادی قانون اساسی است و به طور مشخص بند 5 اصل 43 برگرفته از ابواب معاملات و قواعد فقهیه است. بنابراین مشخص است مدعی این اظهارات خود به خوبی به مستندات و شرح جلسات قانون اساسی مراجعه نداشته است و گرنه همچنین اظهارنظر بی پایه و اساسی را مطرح نمی­ کرد./ قدس #برجام_سند_بردگی_بردگان_وفادار #اف ای تی اف سند پالانشاهان متحد #2030_سند_جهانی_حزب_خران #رفراندوم_شعار_بردگان_دست_آموز

💬 #تحلیل_و_تبیین | درباره فروع قانون اساسی می‌توانیم همه ‌پرسی برگزار کنیم اما درباره اصول قانون اساسی اجازه نداریم 🎤دکتر محمد جواد لاریجانی 🔹در قانون اساسی ما یک بند درباره همه‌ پرسی هست و طبق آن همیشه می شود همه ‌پرسی کرد 🔹در فصول اولیه قانون اساسی، اصولی است که پایه‌ های قانون اساسی است و بقیه فروع است. درباره فروع می‌شود همه‌پرسی کرد مثلا اینکه آیا کشور نخست‌ وزیر داشته باشد یا نه؟ این‌ها در چارچوب قانون است. 🔹در جمهوری اسلامی نمی‌شود اصل دموکراسی را همه ‌پرسی کنیم. قانون اساسی ما از ب بسم الله تا تای تمت مبتنی بر مردم سالاری است و همه ارکان نظام براساس رای مردم است. 🔹اینهایی که می گویند رفراندوم همه مدعی روشنفکری هستند که در فتنه ۸۸ دیدید اینها با دموکراسی هم بد هستند. فتنه ۸۸ قبل از اینکه کودتا علیه جمهوری اسلامی باشد کودتا علیه دموکراسی و رأی مردم بود. 🔹درباره اسلام هم نمی توانیم همه ‌پرسی کنیم. مثلا یک گروهی بگوید رفراندوم کنیم برخی از احکام اسلام اجرا بشود یا نشود؛ این خلاف قانون اساسی است و نمی‌تواند موضوع رفراندوم باشد. 🔹درباره استقلال کشور هم نمی‌توانیم همه‌ پرسی کنیم. در قانون اساسی استقلال یکی از پایه ‌هاست. #برجام_سند_بردگی_بردگان_وفادار #اف ای تی اف سند پالانشاهان متحد #2030_سند_جهانی_حزب_خران #رفراندوم_شعار_بردگان_دست_آموز