💠#دلایل_لزوم_حکومت_اسلامی
دلیل اول: لزوم مجری قانون
مجموعه قانون براى اصلاح جامعه کافى نيست. براى اين که قانون مايه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجراييه و مجرى احتياج دارد؛ به همين جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن يک مجموعه قانون، يعنى احکام شرع، يک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم (ص) در رأس تشکيلات اجرايى و ادارى جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحى و بيان و تفسير عقايد و احکام و نظامات اسلام، به اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد. ... اصولًا قانون و نظامات اجتماعى مجرى لازم دارد. در همه کشورهاى عالم و هميشه اين طور است که قانون گذارى به تنهايى فائده ندارد. قانون گذارى به تنهايى سعادت بشر را تأمين نمىکند. پس از تشريع قانون بايستى قوه مجريهاى به وجود آيد. قوه مجريه است که قوانين و احکام دادگاه ها را اجرا مىکند و ثمره قوانين و احکام عادلانه دادگاه ها را عائد مردم مىسازد؛ به همين جهت، اسلام همان طور که قانون گذارى کرده، قوه مجريه هم قرار داده است. «ولىّ امر» متصدى قوه مجريه هم هست.
-------
امام خمینی، ولايت فقيه، ص26.
این عماریون
#آموزش_سیاسی
#دلایل_لزوم_حکومت_اسلامی
💠دلیل پنجم: ماهیت قوانین اسلام
دليل ديگر بر لزوم تشکيل حکومت، ماهيت و کيفيت قوانين اسلام (احکام شرع) است. ماهيت و کيفيت اين قوانين مىرساند که براى تکوين يک دولت و براى اداره سياسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشريع گشته است:
اولًا، احکام شرع حاوى قوانين و مقررات متنوعى است که يک نظام کلى اجتماعى را مىسازد. در اين نظام حقوقى هر چه بشر نياز دارد فراهم آمده است؛ از طرز معاشرت باهمسايه و اولاد و عشيره و قوم و خويش و همشهرى و امور خصوصى و زندگى زناشويى گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با ساير ملل، از قوانين جزايى تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزى ... .
ثانياً، با دقت در ماهيت و کيفيت احکام شرع درمىيابيم که اجراى آن ها و عمل به آن ها مستلزم تشکيل حکومت است و بدون تأسيس يک دستگاه عظيم و پهناور اجرا و اداره نمىتوان به وظيفه اجراى احکام الهى عمل کرد.
-------
امام خمینی، ولايت فقيه، ص29.
این عماریون