#سیاسی_ح16_خاتم ما برای آنکه ایران، خانه خوبان شود،رنج دوران برده ایم. پیکر پاک سرباز ایرانی در میان گلها🌹 ۲۸ اسفند ۲ روز مانده به نوروز جنوب بصره،۱۸ مارس ۱۹۸۵

#سیاسی_ح16_خاتم مطلبی در خصوص سند همکاری ایران و چین: *بنام سربلندى و توسعه همه جانبه ايران عزيز* دکترشمس اردکانی برنامه همکاری های جامع ۲۵ ساله ایران و چین؛ این روزها همه جا صحبت از قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین است که با واکنش های متفاوتی در محافل مختلف و به ویژه میان‌ عامه مردم مواجه شد. بعضی ها خیلی بدبینانه به آن نگریسته و از لفظ فروش کشور، جزیره کیش و ....استفاده می کنند. این برداشت به سرعت در فضای مجازی دست بدست می شود. بعضی دیگر به ویژه با دیدکارشناسی به آن می نگرند، و آنرامنافی منافع و استقلال ملی نمی دانند. یکی از دلایل نگاه و برداشت بدبینانه می تواتد ناشی از عدم مطالعه دقیق مفاد این سند با حداقل دانش حقوقی باشد. نگارنده از دیدحقوقی بین المللی و با تجربه کاری در روابط بین المللی، چند نکته تحلیلی پيرامون اين پيشنهاد را به اشتراک می گزارم. بدوا باید توجه داشت که برای تنظیم سندهای مهم و حساسی چون برنامه جامع حاضر، ده ها جلسه مذاکره با حضور کارشناسان امر بخصوص حقوقدانان صورت می گیرد و تک تک الفاظ بکار رفته با دقت انتخاب و بکار می روند چرا که در حقوق بین الملل هر کلمه و جمله ای دارای اثرات و تبعات حقوقی و فنی است که ایجاب می نماید، حساب شده بكار گرفته شوند: ۱. پیشنویس سند ۹ بند دارد، که دران هر گز از کلمه قرارداد و یا توافقنامه استفاده نشده است. الفاظ بکار رفته عبارتند از "تفاهم"، "برنامه" و مخصوصا "سند". این امر نشاندهنده این نکته ظریف و مهم است که هر دو طرف ایرانی و چینی می دانند که این یک قرارداد و توافقنامه در الفاظ معمول حقوق بین الملل نیست. ۲. این سند صرفا یک برنامه و چارچوب "Frame work" است. چیزی تقریبا شبیه سند وضعیت حقوقی دریای خزر که مرداد ماه سال ۱۳۹۷ میان روسای جمهور کشورهای حاشیه دریای خزر امضا شد. اجرا شدن این سند خود نیازمند انعقاد حدود ۲۰ توافقنامه دو یا چند جانبه می باشد. سند ایران و چین نیز همینطور است و بلکه کلی تر. بدین معنا که هر یک از بندهای آن و ضمایم بخودی خود قابلیت اجرایی ندارند و هر کدام نیازمند مذاکره و نیل به یک توافقنامه و قرارداد اعم از دولتی و خصوصی می باشد. البته ذکر این نکته ضروری است‌ که در تنظیم این قراردادها و توافق نامه ها در آینده، حسب مورد طی تشریفات قانون اساسی از جمله تصویب مجلس شورای اسلامی ضروری خواهد بود. قطعا در آن زمان مجلس منافع ملی را در