eitaa logo
این عماریون
385 دنبال‌کننده
230.6هزار عکس
62.3هزار ویدیو
1.4هزار فایل
کانال تحلیلی درباب مسائل سیاسی واجتماعی https://eitaa.com/joinchat/2102525986Cbab1324731
مشاهده در ایتا
دانلود
🔴 چرایی اعتراض به حکم طبری؟ 🔻برخی دوستان سوال می‌کنند که علت اعتراض به حکم چیست، آیا ماده قانونی قابل استناد برای این اعتراض داریم؟ چگونه می‌گویید مجازات با جرم نمی‌خواند؟ 🔹یکی از دلایل افزایش ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در ادارات و نهادها و قوای سه گانه عدم تناسب مجازات با جرائم بوده؛ بهمین دلیل قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تصویب شد. 🔸طبق ماده ۳ این قانون، چنانچه یک مامور از قوای سه گانه و غیره، برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است. چند حالت دارد: 1⃣ الف) طبق همین ماده ۳، چنانچه قیمت مال رشوه کمتر از ۲۰۰ هزار ریال(۲۰ هزار تومان) باشد و کارمند عادی باشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود. چنانچه فرد مدیرکل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم محکوم می‌شود! 2⃣ ب) اگر قیمت مال رشوه بین ۲۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس، انفصال دائم از خدمت و تا ۷۴ ضربه شلاق! اگر فرد زیر طراز مدیرکل باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود! 3⃣ ج) اگر مبلغ رشوه بیش از ۱۰۰ هزار تومان باشد: حبس از ۵ سال تا ۱۰ سال، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمت! 4⃣ حالت دیگر؛ طبق ماده ۴ این قانون: کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود! 🔻حالا سوال؛ اتهام اکبری چیست؟ طبق ادعای سخنگوی دستگاه قضا و اطلاعیه منتشر شده، اتهام اکبر طبری است. قیمت اموال و رشوه هایی که وی گرفته از چند صد میلیارد تومان فراتر است؛ او بیش از ۱۰ سال در سیستم قضایی زمینه فساد را فراهم کرده و ملجا و مامن مفسدان چندهزار میلیاردی بوده و اعتماد مردم به سیستم قضایی و نظام اسلامی را منهدم ساخته است. 🔹بله ما در جایگاه قاضی قرار نداریم اما بی‌سواد هم نیستیم؛ سوال می‌کنیم طبق قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، چگونه مجازات این همه جرائم ، جدا از بحث ضبط اموال، فقط ۳۱ سال زندان است؟ در حالیکه افرادی با جرایم سطح پایین تر همچون اعدام شدند؟ 🔸این مطالبه ما امیدواریم پاسخ قانع کننده‌ای از سوی دستگاه قضا داشته باشد چنانچه پاسخ قانع کننده‌ای وجود ندارد تجدیدنظر صورت بگیرد. بالاخره ما مردمیم و دادستان بعنوان مدعی‌العموم می‌تواند در دفاع از مطالبه ما مردم، روی این حکم اعتراض بزند. این عماریون
🔴 آیا قوانین مجازات مفسدین اقتصادی بازدارنده نیستند؟ 🔻گاهی برای برخی مفسدان اقتصادی احکامی صادر می‌شود که احساس جامعه این است که بازدارنده نیست. برخی در دفاع می گویند قوانین بازدارنده نیست؛ گاهی درست می گویند ولی معتقدم مسئله اصلی عدم اجرای قوانین است! بطور مثال چند ماده زیر از «قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» مصوب سال 1367 را بخوانید(درباره رشوه): 🔸طبق ماده ۳ این قانون، چنانچه یک مامور از قوای سه گانه و غیره، برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است. چند حالت دارد: 1️⃣ الف) طبق همین ماده ۳، چنانچه قیمت مال رشوه کمتر از ۲۰۰ هزار ریال(۲۰ هزار تومان) باشد و کارمند عادی باشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود. چنانچه فرد مدیرکل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم محکوم می‌شود! 2️⃣ ب) اگر قیمت مال رشوه بین ۲۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس، انفصال دائم از خدمت و تا ۷۴ ضربه شلاق! اگر فرد زیر طراز مدیرکل باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود! 3️⃣ ج) اگر مبلغ رشوه بیش از ۱۰۰ هزار تومان باشد: حبس از ۵ سال تا ۱۰ سال، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمت! 4️⃣ حالت دیگر؛ طبق ماده ۴ این قانون: کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود! ❇️ اگرچه می توان یکی از دلایل افزایش فساد و تخلفات اقتصادی را خلاء قانونی دانست اما به نظر می رسد مهم تر از خلاء قانونی، ضعف در اجرای قوانین و برخورد با مفسدین است! اگرچه کار حقوقی بسیار پیچیده است اما فهم این قوانین خیلی هم پیچیده نیست و در صورت اثبات حکم روشن است!
📄 برگ دیگری از سند مظلومیت نظام و انقلاب!! حضور موجودی در رسانه ملی است که مصداق تمام و کمال است.او به جرم تبدیل فضای مجازی به قتلگاه نوجوانان و جوانان، مستحق هزاران مرتبه است. ایکاش داشتیم.