💢 ضرورت های احیای #معاونت_اقتصادی در #قوه_قضائیه ✍ #یاسر_جبرائیلی چندی پیش حضرت حجت الاسلام #رئیسی، رئیس محترم قوه قضائیه جلسه ای را با فعالان و صاحب نظران #اقتصادی برگزار کرد. ایشان به این حقیر لطف دارند و ضمن دعوت، وقتی را برای صحبت در جلسه اختصاص دادند. آنچه در ادامه می آید، متن اظهارات اینجانب در آن جلسه است که الحمدلله هم مورد استقبال سخنرانان دیگر جلسه و هم مورد استقبال رئیس محترم قوه قضائیه قرار گرفت. مبارزه با #فساد معمولا به مبارزه با «تعرض نامشروع به حقوق»، محدود می شود؛ اما مبارزه با فساد وجه دیگر و بسیار مهمی دارد و آن، مبارزه با «استنکاف از ادای تکلیف» است. قوه قضائیه هم باید با تعرض به حقوق مقابله کند و هم با استنکاف از #ادای_تکلیف. در برخورد با مفاسد اقتصادی، قوه قضائیه ابزارهایی در اختیار دارد. #سازمان_بازرسی کل کشور هست که به مثابه یک چشم محرم، می تواند از هر نقطه ای خواست بازدید و هر مسئله ای را خواست واکاوی کند. محاکم قضائی هستند که به مثابه یک دست قدرتمند، می‌توانند با مفسدان برخورد کنند. اما نقص کجا بوده که این چشم و دست، تاکنون آنطور که باید عمل نکرده اند؟ چرا مفاسد اقتصادی اتفاق می افتند، به اموال مردم یا بیت المال تعرض می شود، اما دستگاه قضائی وقتی وارد عمل می شود که خسارت فساد آشکار شده و در بسیاری موارد جبران ناپذیر است؟ چرا قانون و تکالیف مهم اقتصادی دستگاه‌ها بر زمین مانده و اقتصاد کشور از اجرایی نشدن آنها خسارت می بیند؟ من فکر می کنم که این چشم تیزبین و دست قدرتمند که دستگاه قضا دارد، یک #مغز_اقتصادی ویژه هم نیاز دارد که بر تمامی روندها و معادلات اقتصادی کشور اشراف داشته باشد. وقتی این اشراف حاصل شد و قوه قضائیه به‌روز و به لحظه در جریان مسائل قرار گرفت، آنگاه است که خواهد توانست هم از فساد #پیشگیری کند و هم با آن #مبارزه قاطع نماید. دستگاه قضایی اگر #اشراف به اقتصاد کشور داشت، خواهد توانست ورود ابتدائی به مسائل داشته باشد و منتظر شکایت کسی نخواهد ماند. در بسیاری از موارد که پرونده ای با عنوان اخلال در نظم اقتصادی گشوده می‌شود، ورود به پرونده از ناحیه قوه قضائیه نبوده، بلکه یا منتظر شاکی بوده‌ایم، یا اینکه اخلال اتفاق افتاده و بزرگی خسارت، باعث توجه ما به مجرم شده است. هر عمل مفسدانه، با تعدادی #تراکنش_بانکی توام است و اگر قوه قضائیه بر تراکنش های بانکی اشراف داشته و موارد مشکوک را مورد بررسی قرار دهد، از بسیاری مفاسد اقتصادی از #اختلاس گرفته تا #قاچاق و #پولشوئی و... می تواند پیشگیری کند. امروز مفسدان با چمدان دزدی نمی کنند، از بستر شبکه بانکی ما استفاده می کنند که قاعدتا باید تحت اشراف ما باشد. من معتقد بودم #FIU (واحد اطلاعات مالی) باید در قوه قضائیه مستقر باشد، اما الان که نیست، اولا در #برنامه_ششم ایجاد واحد مشابهی در تکالیف قوه قضائیه آمده، ثانیا دسترسی قوه به اطلاعات این واحد و هر اطلاعات اقتصادی دیگری که در حوزه سایر دستگاه ها تولید می شود، مقدور است. برخی موارد اشراف که زمینه مبارزه با مفاسد است، زمینه هدایت #نقدینگی به سمت #تولید و بازداشتن نقدینگی از فعالیت غیر مولد هست، مانند ماده 169 مکرر قانون #مالیات های مستقیم، متاسفانه از سال 1394 روی زمین مانده و اجرایی نشده و قوه می تواند و اختیار دارد که مجری را ملزم به اجرای قانون کند. برخی موارد اشراف نظیر طرح #کاداستر هم که ماموریت خود قوه قضائیه است. لذا پیشنهاد می کنم معاونت اقتصادی قوه با سه ماموریت تخصصی #رهگیری، #پیشگیری و #پیگیری احیا شود. در زمان مرحوم آقای #شاهرودی این معاونت وجود داشت که در زمان آقای #لاریجانی تعطیل شد. من پیشنهاد می کنم تجارب گذشته مطالعه شده و این معاونت با یک رویکرد به‌روزتر، احیا شود. رهگیری به این معنا که روندها و معاملات اقتصادی را رهگیری کند، پیشگیری به این معنی که اگر فسادی را در حال وقوع دید، متوقفش کند، و پیگیری به این معنی که هرگاه قانون و تکلیفی را بر زمین مانده دید، اجرایش راپیگیری کند. این یک بحث حقوقی نیست و باید نگاه تخصصی و عملیاتی اقتصادی به آن داشت. @Ammar_Media | عمار مدیا

💢نابخردانه ترین تصمیم بعد از #برجام عدم کارشناسی و عدم دخالت #نمایندگان مجلس و تصمیم یکجانبه #لاریجانی در همراهی با #روحانی برای افزایش قیمت بنزین باعث شد نماینده بوکان استعفا بدهد. اعلام قیمت #بنزین سهمیه ای 1500 تومان و بنزین آزاد 3000 تومانی را باید یکی از بزرگ‌ترین خطاهای #دولت و #مجلس در نظر گرفته شود که هیچ تناسبی با وضعیت #اقتصادی مردم ندارد. آقایان دولت و رئیس مجلس بدون اینکه ارتباط قیمت های انرژی با قیمت کالاها و خدمات را در نظر بگیرند و تنها با استدلال اینکه قیمت بنزین در #اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس فلان مبلغ است و ارزانی بنزین موجب #قاچاق می‌شود تصمیم گرفتند قیمت بنزین را به 1500 تومان و 3000 تومان افزایش بدهند. دیروز چند تا از نمایندگان اعلام کرده بودند که برای اصلاح این قیمت گذاری طرح 2 فوریتی و 3 فوریتی را به صحن علنی مجلس مطرح خواهند کرد اما امروز صبح خبری از این آقایان منتشر نشده است و مقام معظم #رهبری در مقدمه درس خارج صحبت‌هایی را در اعلام حمایت از تصمیمات کارشناسی شده برای این موضوع کرده اند ، در حالی که آنچه #نمایندگان_مجلس گفته اند معلوم می شود که هیچ کار کارشناسی ای در این مورد انجام نشده است و همانطور که نماینده مردم #بوکان در زمان اعلام استعفایش گفته است منتخبان مردم در مجلس اطلاعی از این افزایش قیمت نداشتند و اینکه دولت دیروز بعد از ساعت 6 بعدازظهر با دستپاچگی اعلام کرد که درآمد حاصل از این افزایش قیمت بنزین تماما به حساب مردم واریز خواهد شد، سعی کرده است از تبعات منفی این تصمیم نابخردانه فرار کند اما چرا این تصمیم غیرکارشناسی و نابخردانه است؟ در تمام کشورها قیمت بنزین درصد مشخصی از حقوق پایه کارکنان و کارگران است بطوریکه اگر قرار باشد قیمت بنزین سهمیه ای 1500 تومان و قیمت بنزین آزاد 3000 تومان باشد برحسب آنچه در دیگر کشورها تعیین قیمت شده است باید حداقل حقوق 22 میلیون تومان باشد! اما در اینکه مقام معظم رهبری اعلام حمایت از افزایش قیمت بنزین کرده اند به دو دلیل می‌تواند باشد؛ اول اینکه حضرت #امام_خامنه_ای بطور واضح اعلام کرد بنده در این زمینه کارشناس نیستم و تخصصی ندارم ( توجه داشته باشید که روزهای گذشته #رسانه_های_دولتی و #اصلاح_طلبان اینطور وانمود کرده بودند که این تصمیم را رهبر معظم انقلاب گرفته است) و ایشان به این صورت عدم دخالتشان را اعلام کرده اند. دوم اینکه ایشان اعلام کرده است که اگر این تصمیم توسط #سران_سه_قوه بر اساس کارشناسی های انجام شده گرفته است موافقت کرده اند . حالا تعدادی از نمایندگان #مجلس شورای اسلامی که قانونگذار کشور هستند اعلام کرده اند اصلا در جریان موضوع نبوده اند و استعفا نماینده مردم بوکان شاهدی بر این مدعاست . از این به بعد وظیفه #سازمان_بازرسی و دیگر نهادهای نظارتی و خصوصا #قوه_قضائیه است که به چگونگی اجرای این تصمیم آقای #روحانی و #لاریجانی نظارت کنند. مقدمتا باید بگویم که با شناختی که از دولتمردان و شخص روحانی داریم با این تصمیم نابخردانه درواقع #استیضاح آقای روحانی کلید خورده است . ✍️ #ح_ن 🇮🇷 @Ammar_Media