⭕️ رشوه‌بگیرانِ مظلوم‌نما یکی از گزاره‌های غلطی که حامیان کرسنت مطرح می‌کنند، این است که این قرارداد با دستور رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یا معاون اول دولت نهم متوقف شده است.  خبرگزاری فارس در این‌باره گزارش داد: اجرای این قرارداد از #دولت_هشتم متوقف شده بود و در نتیجه، این قرارداد در زمان وزارت بیژن زنگنه نیز به مرحله اجرا نرسید.  در آذرماه سال ۱۳۸۱، #حسن_روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای به سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، با اشاره به انعقاد قرارداد کرسنت و ایرادات آن، نسبت به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت، اعتراض کرده و این اقدام وزارت نفت را خارج از چارچوب قانون عنوان می‌کند. لذا تحقیقات نهادهای نظارتی از همان دوره عقد قرارداد در دولت هشتم شروع شد و گزارش‌های انتقادی مختلفی را به نهادهای مسئول در دولت ارائه دادند. ولی این نهادها صرفاً به دولت بابت تبعات این قرارداد هشدار دادند و برای دولت نسخه متوقف کردن اجرای قرارداد را ننوشتند؛ بلکه این خود زنگنه بود که در دولت هشتم حاضر به اجرای این قرارداد نشد. ماجرای قیمت چه بود؟ اما جدا از اینکه چه کسی دستور توقف قرارداد را داده است، این شبهه مطرح می‌شود که چرا بابت یک فساد چند میلیون دلاری، قرارداد متوقف شد و رقم زیادی جریمه شدیم و میلیاردها دلار(!) هم از دست دادیم. رضا نوشادی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز، درباره این ارقام خیالی حامیان کرسنت به خط انرژی گفت: در قرارداد کرسنت، هر هزار فوت مکعب گاز، فقط 0.7 دلار قیمت‌گذاری شده بود، در حالی که میانگین قیمت قراردادهای گاز ایران هشت و نیم دلار بود. حتی قیمت گاز کرسنت از قیمت فروش گاز به پتروشیمی‌ها هم کمتر بوده است. یعنی دولت وقت، گازی به ارزش سالانه یک و نیم میلیارد دلار را به کرسنت به قیمت ۱۲۷ میلیون دلار فروخته، کمتر از یک‌دهم ارزش واقعی. نکته جالب اینکه ایران با ارائه مستندات گسترده #رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال ۲۰۱۱ فساد در انعقاد این قرارداد را در #دادگاه_لاهه اثبات کند. یعنی دادگاه لاهه قبول کرده که این قرارداد با رشوه دادن سرگرفته، رشوه ای که قاعدتا طرف اماراتی داده و امضا کنندگان ایرانی (زنگنه و...) گرفته‌اند. 🔥سوزستان⬇️ @arastehnia