فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
تفکر جماعت #تحریف اگر در صنعت نظامی حاکم بود، در زمان #تحریم چنین دست‌آوردهایی را به خواب هم نمی‌دیدیم تا امنیت مردم را تامین کنیم. عبور از مشکلات اقتصادی و صنعتی حتی با وجود تحریم‌های ظالمانه ممکن است، مشروط بر اینکه مردم #کلید را به دست جماعت ما نمیتوانیم، شکم سیر، واداده و ناامید ندهند...
🔺کانال حمید رسایی🔻
@rasaee
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🎬 توضیحات بسیار مهم استاد #رائفی_پور در مورد طوفان توییتری عید غدیر
🗓 جمعه، ١٧ مردادماه
⏰ ساعت ۲٢ الی ۲۴
👈 از همین الآن توییت‌هاتون رو به زبان‌های مختلف، با این هشتگ‌ها آماده کنید:
#LiveLikeAli
#فقط_به_عشق_علی
💢 باز هم طوفان بپا میکنیم...
⭕️ #نشر_حداکثری
#كرونا #غدير #تحريف #عيد_غدیر #فقط_به_عشق_علي
🌸🌸🌸🌸🌸
@tofantwitter
@tofantwitter
🌺🌺🌺🌺🌺
🔴 #عکس_نوشت| تحریف توان ملی برای مذاکره!
🔹 از #میرحسین فتنه‌گر و دولتش افسانه‌ها ساختند اما دولت روحانی با همان تیم میرحسین همه را برباد داد، دولتی که چه در جنگ نظامی، چه تحریم اقتصادی و چه در پسابرجام کارش #تحریف توان ملی بود و شعارش «نداریم» و «نمیتوانیم» تا بگوید چاره‌ای جز تنازل و توافق حتی با علم بر بدعهدی دشمن نیست.
سیاوش آقاجانی
✍️بیداری ملت
@bidariymelat
⭐️☄️⭐️☄️⭐️☄️⭐️☄️⭐️
☄️
⭕️ #جنگ‌نرم، جنگ سایبری، و تکنیک ها (بخش یازدهم)
🔶با پیشرفت روز افزون امکانات و تکامل علمی جوامع، #جنگ‌ها نیز روز به روز پیشرفته تر و پیچیده تر شد و گونه های مختلفی به خود گرفت. در دنیای امروز یکی از مؤثرترین، خطرناک ترین و فعال ترین انواع جنگ، #جنگ‌نرم است.
🔴تکنیک تحریف
🔷یکی از رایج‌ترین شیوه های #جنگ‌نرم، تغییر متن پیام از طریق دستکاری در خبر است. در #تحریف به وضوح دروغ گفته نمیشود، ولی واقعیت به صورت دیگری ـ اگرچه با تغییر یک کلمه یا تقطیع کلام و تغییر محتوای کلام ـ نشان داده می شود و در نهایت #شکل‌مسخ‌شده‌ای از #حقایق که با دروغ برابری میکند، نمایان میگردد. #تحریف بر دو گونه است؛ #تحریف‌لفظ و #تحریف‌معنا. در تحریف لفظی افراد، تغییراتی را بر اصل جمله ایجاد می نمایند و جمله را از معنای اصلی خود منحرف میسازند.
🔷برای نمونه، چهره سخنرانی را نشان می دهند که در برابر هزاران نفر مشغول سخنرانی است و می گوید «ایران از انرژی هسته ای اش دست برنخواهد داشت و این حق مسلم ایران است». اما در بیان این خبر، واژه «انرژی» را به «بمب» تغییر داده و ملت ایران را جنگ طلب معرفی میکنند!. یا اینکه در #تحریف‌معنای سخن امام راحل که فرمودند میزان رای ملت است، تحریف کنندگان این سخن را اینگونه معنا میکنند، که امام رای ملت را در همه زمینه ها میزان و ملاک میدانند.
منبع: وبسایت حوزه نت به نقل از ماهنامه فرهنگ پویا - ۲۹
#جنگ_نرم
@tabyinchannel
#انتشاربدون‌لینک‌جایزنمیباشد
🔥جریان غدیر و جریان تحریف
🔻#غدير، گام‌دوم‌بعثت‌پیامبر‌اعظم‌است.
🔻غدیر به ما می‌آموزد که با هر اقدام صالحان، جریان #تحریف از سوی ناصالحان به راه می‌افتد... و هر چه کار بزرگتر، تکاپوی جریان تحریف بیشتر
🔻اما تار عنکبوت تحریف‌چی‌ها، با روشنگری هوشمندانه ازبین رفتنی است.
✍️حمیدرضا ابراهیمی
✅ گامی نو: اورژانس تحلیل های فرهنگی، سیاسی👇
@Gaami_no
گزیده خبرها
❣️توسل واکسن هراسان به دروغ‼️ 🔴 #شایعه/ ادعای دروغ در فیلم ساختگی علیه واکسن 😱 ببینید ادعای این م
🔴 فایزر ؛ مخالفت رهبری؛ پرواز کرکس ها‼️
🔻 متاسفانه این روزها در بستر فضای مجازی عده ای با سوء استفاده از نگرانی و زخم های کرونایی به دنبال القای استراتژی شان در قالب یک جنگ روانی هستند تا حساب همه مرحومین را به پای دستور ممنوعیت واردات واکسن فایزر بنویسند!
🔻چند نکته در این خصوص:
1️⃣ دستور رهبرانقلاب ربطی به اصل واردات واکسن نداشت و فقط محدود به واکسن‌های تولید شده در آمریکا و انگلیس بود.
2️⃣ مخالفت رهبری مخالفت با برندینگ و نوع واکسن نبود. رهبرمعظم انقلاب نه تنها با ورود واکسن فایزر، مدرنا و آسترازنکا از کشورهای دیگر مخالفت نکرده بلکه مکتوب دستور وارد کردن آن به وزارت بهداشت داده اند.
🔹چنانچه مبتنی بر همین دستور در همان اوایل واکسن آسترازنکا از خط تولیدی کره جنوبی ، ژاپن و ایتالیا وارد ایران شد و اکنون در حال مذاکره برای واردات فایزر از اروپا هستند.
🔹ایشان در سخنرانی ۱۹ دی ماه۹۹، بلافاصله پس از اعلام ممنوعیت ورود فایزر گفتند: «البتّه از جاهای دیگر اگر بخواهند واکسن تهیّه کنند -که جای مطمئنّی باشد- هیچ اشکالی ندارد»
3️⃣ مخالفت رهبری بسیار عیان و مبتنی بر یک شناخت واقع بینانه و تجربه تلخ میباشد که میتوان در یک کلمه خلاصه کرد: " #بی_اعتمادی " و سوابق تیره آنان در فعالیت‌های غیرانسانی!
🔹سوالی که هر وجدان منصف و ایرانی غیور و آگاه بایست پاسخگو باشد این است که آیا واقعاً آمریکایی که برای آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران در کره جنوبی و خرید ماسک و داروهای اولیه سنگ اندازی میکرد میتوان اعتماد کرد؟!
🔹بر اساس پیش بینی های حکیمانه مشخص بود که آمریکا به دنبال یک بازی سیاسی و مهندسی ادراکات با اهرم واکسن بودند و لاغیر!! ؛ پیش بینی که زود محقق شد و آمریکا تا اواخر اردیبهشت ۱۴۰۰ حتی واکسن فایزر به کانادا به عنوان یکی از متحد و حیات خلوت سیاسی اش نداد!
🔻اما دشمن در جنگ رسانه ای خود به خوبی میداند برای مهندسی افکارعمومی مردم ایران چه بگوید و چه نگوید؟
🔹واقعا چرا به من و شما نمیگویند آمریکا تا اردیبهشت به کانادا واکسن نداد و از ما می از ۳۳۰ میلیون دُز واکسن تولیدی اش فقط حدود ۱ درصد (دقت شود) به کشورهای دیگر صادر کرده است. پس از آن هم صادرات واکسن انگلیسی و آمریکایی صفر بوده است!!
🔹 چرانمیگویند که کواکس بر خلاف رسالت ذاتی اش علیرغم پیش خرید ۱۶ میلیونی واکسن با هزینه چندبرابری (۵۶ دلار) به تعهد خود عمل نکرد؟! علت سنگ اندازی چه بود؟!
🔹 چرا نمیگویند چین هم تا زمانی که کشور چین یک میلیارد و ۳۰۰ هزار دُز واکسن تزریق نمی‌کرد به سایر کشورها واکسن نمی‌داد. حتی مقامات هندی با توجه به وضعیت کشورشان واکسن خریداری شده ایران از فرودگاه هند برگشت دادند!!
🔹 واکسن فایزر تنها توسط آمریکا تولید نمیشود، بلکه ۵ کشور دیگر نیز آن را تولید میکنند. چرا منتقدان نمیگویند که علیرغم دستور رهبری و پیگیری های فراوان وزارت بهداشت هنوز به صورت رسمی یک دوز واکسن فایزر از اروپا (آلمان، ایرلند، بلژیک و فرانسه) وارد ایران نشده؟!؛ علت چیست؟ آیا فقط فایزر تولید آمریکا بهانه ی افزایش مرگ است و لاغیر؟! ؛ اندکی تامل..
4️⃣ برخی مطرح میکنند پس چرا آمریکا یا ... به فلان کشور همسایه واکسن داد؟ برای این بود که آنها در کارآزمایی بالینی واکسن شرکت کردند و استراتژی ایران از ابتدا این نبود
5️⃣ در نهایت احترام و ارادت به طالبان حقیقت؛ عده ای قلیل از خودباختگان داخلی سعی دارند با ندیدن ۲۷ میلیون وارداتی و کارشکنی های آمریکا به گونه ای برای سهل اندیشان زودباور صحنه آرایی کنند که کاَنَّه آمریکای دلسوز منتظر درخواست ایران برای ارسال چند ده میلیون دوز بوده است که با اعلام مخالفت رهبری آمریکا بی خیال این دلسوزی ها و واکسن ها شده است!؛ سخنگوی ستاد کرونا(دکتر رئیسی) این حقیقت را اینگونه با تاکید، تصریح میکند که: "من شهادت میدهم این شبهه و دروغ که آمریکا به ما واکسن فایزر و مدرنا می‌داد اصلاً درست نیست"
6️⃣در باب مدیریت کرونا:
🔹نافی کم کاری ها در دولت قبل و سوء تدبیرها نیستیم
🔹تردید نداریم مطالبه برای مدیریت بهتر کرونا یک مطالبه به حق است
👈 اما دوستان عزیز؛ در کنار این نگرانی ها بایست نگران کرونای #تحریف و ویروس های مسموم در فضای مجازی هم باشیم و نگذاریم مگس صفتان خناس با نشستن روی زخم های داخلی و دروغ های بزرگ، موج سازی و موج سواری کنند!
✅از لاشخورهای رسانه ای غرب به اقتضای ذات و ماموریت شان بعید نیست که با پرواز بر روی اجساد مرحومین کرونا به دنبال طعمه های سیاسی شان باشند؛ ولی کاش دوستانی که در فضای مجازی میخواهند «همه کشته‌ها را به پای دستور ممنوعیت واردات واکسن فایزر بنویسند!» اندکی به درک و شعور ملت فهیم ایران احترام میگذاشتند. کاش؛ کاش !
🖌 #محمدصادق_سلطانزاده_بشرویه
❣️عمار۱۱۰: کانالی که #همیشه برای پاسخ به شایعات سیاسی دنبالش بودیم👇
➖➖➖➖➖➖➖
🆔 @ammar110
#تحریف برای #تخریب
💬 «محرمانگی دارایی‌های مقامات» میراث چه کسی است؟
🔹رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آنان، موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی است: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.»
🔹 در اجرای این اصل قانون اساسی، در روز ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب میکند و در اثر مخالفت شورای نگهبان با برخی از بندهای این مصوبه مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست «هاشمی رفسنجانی» ارجاع می‌شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تایید میکند.
🔹در ماده ۵ این قانون تصریح میکند که «فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و برای افشاء و انتشار آن مجازات تعیین میکند. یعنی اطلاعات در سامانه‌ای زیر نظر قوه قضائیه «ثبت» می‌شود ولی «اعلام عمومی» نمیشود.
🔹این قانون در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ از سوی علی لاریجانی برای اجرا ابلاغ شده و بنا بر ماده ۶ این قانون قوه قضائیه به ریاست آملی لاریجانی موظف می‌شود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید.
🔹 اما این قانون در دوره مدیریت آملی لاریجانی در قوه قضائیه هیچگاه عملی نشد و پس از انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌شود. به موجب این آئین‌نامه:
🔸اولا؛ به استناد ماده ۵ قانون فوق‌الذکر که اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرده، در بند ۲ آیین‌نامه سامانه‌ای را «با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها» برای این ثبت اموال مسئولان راه‌اندازی میکند.
🔸ثانیا؛ مجددا به استناد ماده ۵ قانون مجلس، در بند ۸ آیین‌نامه اعلام می‌شود که «فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.»
🔸ثالثا؛ برای متخلفین از ثبت کامل دارایی‌ها در سامانه در بند ۱۹ آیین‌نامه، تعقیب کیفری توسط دادستان را پیش‌بینی میکند.
🔸رابعا؛ در بند ۱۸ آیین‌نامه این حق را به رئیس قوه قضائیه می‌دهد تا نتیجه بررسی اموال و دارایی مسئولان ذکر شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی را منتشر نماید.
🔹 در حال حاضر نیز مجلس در حال بررسی طرحی است که سازمان‌ها را موظف میکند تا اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در این سامانه به اشتراک بگذارد و «همچون گذشته» تاکید میکند که این اطلاعات محرمانه است. در حقیقت اتفاق جدیدی در این حوزه نیفتاده جز اینکه مسیرهای تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیرهای متعدد دیگری نیز اخذ اطلاعات صورت خواهد گرفت.
🔹نکته جالب توجه آن است که درج محرمانگی اطلاعات سامانه ثبت اموال مسئولان، مصوبه مجمع تشخیص به ریاست هاشمی رفسنجانی بوده که البته در همان دوره نیز مورد نقد جریان انقلابی قرار گرفته بود. علاوه بر آن، آملی لاریجانی نیز در دوره ریاست خود بر دستگاه قضائی از ظرفیت این قانون برای راه‌اندازی سامانه ثبت اموال مقامات استفاده‌ای نکرد و این موضوع تا سال ۹۸ به تاخیر افتاد.
🔹 اکنون نیز مجلس نه تنها تصمیمی برای محرمانگی اموال مسئولان نگرفته، بلکه بر اساس الزام قانونی حرکت میکند که در گذشته توسط مجمع تشخیص مصوب شده و حالا با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد.
🔹هر چند موارد اعلام شده بحث‌های داخل کمیسیون قضائی بوده و صحن مجلس هنوز هیچ بندی را تصویب نکرده، اما بهتر است مجلس شورای اسلامی ضمن تثبیت تصمیم خود درباره اخذ اطلاعات از مسیرهای متنوع، مصوبه محرمانگی اطلاعات که در هنگام تصویب در مجمع تشخیص مورد نقد جریان انقلابی بود را هم مجددا مورد بازنگری قرار دهد.
🔹از سوی دیگر، رئیس قوه قضائیه نیز با بهره‌گیری از ظرفیت قانونی مندرج در ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی این قانون، می‌تواند نتایج رسیدگی به اموال مقامات مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی را به اطلاع عموم برساند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔴 عمار۱۱۰ = پاتوق حقیقت طلبان
👇👇👇👇👇
@ammar110
#تحریف برای #تخریب
💬 «محرمانگی دارایی‌های مقامات» میراث چه کسی است؟
🔹رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آنان، موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی است: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.»
🔹 در اجرای این اصل قانون اساسی، در روز ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب میکند و در اثر مخالفت شورای نگهبان با برخی از بندهای این مصوبه مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست «هاشمی رفسنجانی» ارجاع می‌شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تایید میکند.
🔹در ماده ۵ این قانون تصریح میکند که «فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و برای افشاء و انتشار آن مجازات تعیین میکند. یعنی اطلاعات در سامانه‌ای زیر نظر قوه قضائیه «ثبت» می‌شود ولی «اعلام عمومی» نمیشود.
🔹این قانون در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ از سوی علی لاریجانی برای اجرا ابلاغ شده و بنا بر ماده ۶ این قانون قوه قضائیه به ریاست آملی لاریجانی موظف می‌شود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید.
🔹 اما این قانون در دوره مدیریت آملی لاریجانی در قوه قضائیه هیچگاه عملی نشد و پس از انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌شود. به موجب این آئین‌نامه:
🔸اولا؛ به استناد ماده ۵ قانون فوق‌الذکر که اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرده، در بند ۲ آیین‌نامه سامانه‌ای را «با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها» برای این ثبت اموال مسئولان راه‌اندازی میکند.
🔸ثانیا؛ مجددا به استناد ماده ۵ قانون مجلس، در بند ۸ آیین‌نامه اعلام می‌شود که «فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.»
🔸ثالثا؛ برای متخلفین از ثبت کامل دارایی‌ها در سامانه در بند ۱۹ آیین‌نامه، تعقیب کیفری توسط دادستان را پیش‌بینی میکند.
🔸رابعا؛ در بند ۱۸ آیین‌نامه این حق را به رئیس قوه قضائیه می‌دهد تا نتیجه بررسی اموال و دارایی مسئولان ذکر شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی را منتشر نماید.
🔹 در حال حاضر نیز مجلس در حال بررسی طرحی است که سازمان‌ها را موظف میکند تا اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در این سامانه به اشتراک بگذارد و «همچون گذشته» تاکید میکند که این اطلاعات محرمانه است. در حقیقت اتفاق جدیدی در این حوزه نیفتاده جز اینکه مسیرهای تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیرهای متعدد دیگری نیز اخذ اطلاعات صورت خواهد گرفت.
🔹نکته جالب توجه آن است که درج محرمانگی اطلاعات سامانه ثبت اموال مسئولان، مصوبه مجمع تشخیص به ریاست هاشمی رفسنجانی بوده که البته در همان دوره نیز مورد نقد جریان انقلابی قرار گرفته بود. علاوه بر آن، آملی لاریجانی نیز در دوره ریاست خود بر دستگاه قضائی از ظرفیت این قانون برای راه‌اندازی سامانه ثبت اموال مقامات استفاده‌ای نکرد و این موضوع تا سال ۹۸ به تاخیر افتاد.
🔹 اکنون نیز مجلس نه تنها تصمیمی برای محرمانگی اموال مسئولان نگرفته، بلکه بر اساس الزام قانونی حرکت میکند که در گذشته توسط مجمع تشخیص مصوب شده و حالا با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد.
🔹هر چند موارد اعلام شده بحث‌های داخل کمیسیون قضائی بوده و صحن مجلس هنوز هیچ بندی را تصویب نکرده، اما بهتر است مجلس شورای اسلامی ضمن تثبیت تصمیم خود درباره اخذ اطلاعات از مسیرهای متنوع، مصوبه محرمانگی اطلاعات که در هنگام تصویب در مجمع تشخیص مورد نقد جریان انقلابی بود را هم مجددا مورد بازنگری قرار دهد.
🔹از سوی دیگر، رئیس قوه قضائیه نیز با بهره‌گیری از ظرفیت قانونی مندرج در ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی این قانون، می‌تواند نتایج رسیدگی به اموال مقامات مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی را به اطلاع عموم برساند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔴 عمار۱۱۰ = پاتوق حقیقت طلبان
👇👇👇👇👇
@ammar110
🔴 اگرجریان تحریف شکست بخورد جریان تحریم هم شکست خواهد خورد!
اصلاح‌طلبا درسالهای اخیر به #تحریف تاریخ رو آوردند.
وقتی ازعاشورا درس مذاکره گرفتند نباید تعجب کرد که علی مطهری از برکناری آ. #منتظری (که بخاطر مواضع ایشان در حمایت ازگروهک منافقین بود) درس دفاع از #حقوق_مردم بگیرند.!
✍️ 🚩حمید خراسانی |Hamid Khorasani 🇮🇷
✍️ بیداری ملت
@bidariymelat