❓مطابق قانون، فروض مختلف واکنش کمیسیون تلفیق، مجلس و دولت چیست؟ و در عمل به چه شکل رخ داده است؟ آیا مسائل مربوط به بودجه 1400 مطابق قانون بوده است؟ 🎙️به‌طور کلی نظام حقوقی و خاصه آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی فاقد تکلیف مشخص در این خصوص است. در خصوص فروض برخورد با لایحه دولت در قانون آیین‌نامه داخلی دو فرض پیش‌بینی شده است: 🔸 نخست؛ فرضی که هم کمیسیون و هم صحن مجلس، کلیات لایحه دولت را رد می‌کند: در این حالت لایحه بودجه به دولت عودت داده می‌شود تا ظرف دو هفته لایحه را اصلاح کرده و آن را برگرداند. 🔸دوم؛ فرضی که کمیسیون تلفیق کلیات لایحه را رد کند اما صحن مجلس کلیات را تایید کند: در این صورت نیز لایحه دولت به کمیسیون عودت داده می‌شود تا گزارش خود را به صحن مجلس متعاقباً اعلام کند. 🔹اما در صورتی که کمیسیون، کلیات لایحه دولت را تأیید کند و وارد جزئیات شود و آن گزارش کمیسیون برای صحن مجلس ارسال شود و مجلس کلیات را رد کند، تکلیف مشخص نشده و به نظر باید همان‌طور که در خصوص همه طرح‌ها و لوایح عادی یک فوریتی عمل می‌شود، در این حالت هم مطابق همان قواعد عمل شود. 🔹در حال حاضر، اصل بر رسیدگی یک شوری همه طرح‌ها و لوایح هست. سابقاً قبل از اصلاحاتی که در چند سال گذشته در آیین نامه داخلی صورت پذیرفت رسیدگی به لایحه بودجه یک شوری و رسیدگی به سایر طرح ها و لوایح دو شوری بود. اما بعد از اصلاح آیین‌نامه داخلی، اصل بر این شد که رسیدگی به همه طرح‌ها و لوایح یک شوری خواهد بود، مگر در موارد خاص که در آیین نامه ترتیبات آن پیش‌بینی شده است. 🔹در صورتی که کمیسیون کلیات را تأیید کند، اما صحن آن را رد کند، همچون سایر طرح ها و لوایح در این حالت لایحه یا طرح مجلس کلاً منتفی شده و از دستور کار خارج می‌شود و اگر دولت بنا داشته باشد که در مورد سایر طرح‌ها و لوایح دوباره آن را پیگیری کند باید با اعمال تغییرات مورد نظری که موجب رد آن در صحن شده است، مجددا آن را به مجلس تقدیم کند. 🔹اما با توجه به ویژگی و ضرورت خاص لایحه بودجه که نمی‌توان ارائه آن را به اراده و اختیار دولت واگذار کرد ، قطعاً در رابطه با بودجه دولت ملزم است که آن تغییرات را اعمال کند و مجدداً به مجلس ارسال نماید. @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse http://instagram.com/asaas_discourse1 http://telegram.me/Asaas_discourse http://eitaa.com/Asaas_discourse

❓اثر حقوقی تصویب یا رد کلیات در کمیسیون تلفیق چیست؟ سلباً یا ایجاباً پس از تصمیم کمیسیون تلفیق، دولت و مجلس چه صلاحیت و اختیاری دارند؟ 🎙️در صورتی که کمیسیون و مجلس کلیات را رد کنند، دولت مکلف است ظرف مهلت مشخصی لایحه اصلاحی بودجه را تقدیم مجلس کند، اما اگر کمیسیون کلیات را رد کند و صحن مجلس کلیات را تأیید نماید، کمیسیون مکلف است که وارد رسیدگی شود و گزارش خود را در خصوص جزئیات به مجلس ارائه کند. @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse http://instagram.com/asaas_discourse1 http://telegram.me/Asaas_discourse http://eitaa.com/Asaas_discourse

🖊️اساس تولید 🔸از برکات انقلاب اسلامی ملت ایران، آغاز فصل استقلال اقتصادی بود. اقتصاد وابسته و برونزای طاغوتی، ستون فقرات جامعه را معیوب کرده بود. 🔸ناگفته پیداست که خودکفایی و خوداتکایی اقتصادی، ابعاد دیگر استقلال جامعه مخصوصا استقلال سیاسی را به جد تحت تأثیر قرار می دهد. اگر اقتصادی وابسته باشد، نظام حکمرانی مردم مداری نخواهد داشت. اقتصاد آویزان به اراده های بیرونی، پشتوانه مردمی نخواهد داشت. 🔺اساس جمهوری اسلامی به استقلال همه جانبه توجه جدی داشته است (نک: اصول ۲، ۳، ۹، ۴۳ و ۱۵۳)🔺 🔸اصل ۴۳ قانون اساسی، اسراف و تبذیر را در شمار موانع جدی تولید قلمداد کرده که ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی آن را منع و نفی می کند. همین اصل، بر افزايش توليدات كشاو‌رزی، دامي و صنعتی تاکید می کند كه نيازهای عمومی را تا‌مين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از و‌ابستگی برهاند. نیز امکانات نیروهای نظامی در زمان صلح، باید از جمله در خدمت تولید و جهاد سازندگی قرار گیرد. 🔸استقلال اقتصادی، خود استوار بر مدار تولید است. قوام بخشی به عرصه های تولید انواع کالاها و نیازمندی ها گامی محکم و مستقیم در جهت تحکیم و تثبیت و تقویت استقلال اقتصادی است. 🔸رونق و جهش تولید بدون حمایت مردمی و حکومتی نه ممکن است نه مطلوب. مهمترین مانع اساسی رونق تولید، بی اعتمادی به ظرفیت‌های عظیم درون کشور است. حکومت و مردم باید به این استعدادهای نهفته در جای جای کشور فرصت بروز و ظهور دهند. حرکت موثر حکومتی و مردمی به تولید داخل، هم مانع زدا از مسیر تولید است هم پشتیبان تولید. 🔸حمایت مردمی از تولیدات داخل، چرخ اشتغال را به حرکت در می آورد؛ درآمد ملی را افزون می کند؛ سرمایه گذاری را توجیه می کند؛ برونگرایی اقتصادی را زمینه ساز می شود. عزت ملی در عرصه جهانی و افزایش مولفه های درونی قدرت، ثمره این حمایتگری است. 🔸 مانع زدایی را اما بیشتر از نهاد دولت باید انتظار داشت. گام اول آن است که بروکراسی های طاغوتی و زائد دولتی برچیده شود. به کارگیری صحیح ابزار‌های سیاست مالی همچون مالیات و تعرفه گذاری و مبارزه پیگیر با پدیده شوم قاچاق رسمی و غیررسمی در این راستا اولویت دارند. 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 @asaas_discoursr 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 http://twitter.com/Asaas_discourse http://Instagram.com/asaas_discourse1 http://Telegram.me/Asaas_discourse http://Eitaa.com/Asaas_discourse

✍️ایران و تحریم ها؛ ذلت یا مقاومت 🔰 محاصره و تحریم اقتصادی، یکی از جلوه های جنایت و ستمگری دنیا علیه ملت هاست، اما پذیرش و تن دادن به این ستم و آثار آن قطعا یکی از جلوه های ستم پذیری است که اساس جمهوری اسلامی ایران آن را نفی کرده است.(بند ج اصل دوم) و برای تحقق عزت و استقلال و نیل به اهداف ، بر تامین خود کفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند این ها تاکید نموده است.(بند ۱۳ اصل سوم) 🔰این بنیاد مبتنی بر بینش توحیدی ، در مقابله با تحریم با نفی مسیر خواهش و ذلت که نتیجه ای جز ذلت، عقب ماندگی و انحطاط نداشته و حد یقفی برای آن متصور نیست، بر مقاومت فعالانه و اتکا به نیروهای داخلی تاکید دارد . 🔰هر نظام سیاسی با مواجهه با دشمنانش ۴ راه حل را در پیش می‌گیرد. چالش احمقانه، سازش ذلیلانه، نرمش قهرمانانه و چالش عاقلانه. قرآن کریم و سیره اهل بیت علیهم السلام دو روش اول را قاطعانه رد می‌کنند؛ اولی را به دلیل احمقانه بودن و دومی را به خاطر ذلیلانه بودن. 🔰در میان دو روش دیگر که مورد تایید اسلام و عقل است نیز باید گفت نرمش قهرمانانه، راه حلی تاکتیکی است که بنا به برخی شرایط اجرا می‌شود و قرآن کریم نیز در برخی شرایط خاص این راه حل تاکتیکی را مجاز شمرده است (۱). نمونه تاریخی نرمش قهرمانانه، ماجرای صلح حدیبیه است. 🔰بررسی انبوه آیات قرآن و سیره اهل بیت علیهم السلام نشان از راه حل چهارم دارد. راهبرد چالش عاقلانه یا همان «مقاومت فعالانه» که به دلیل دائمی بودن مورد تایید اسلام است؛ چرا که نظام اسلامی و جامعه سیاسی را از گزند و آسیب دشمنان مصون می‌دارد. 🔰برخلاف تصور عده‌ای که اقتصاد را به تحریم گره زده و مقاومت را بستر اعمال فشار بیشتر و درنتیجه از دست دادن امنیت کشور تلقی می‌کنند، مقاومت فعالانه به شرط رعایت تقوا مانع آسیب دیدن جامعه اسلامی شده و امنیت را در همه ابعاد در جامعه حکمفرما می‌کند. 🔰اگر نظام اسلامی و انقلاب قصد پاسداری از کرامت و آرمان هایش را دارد و نخواهد ذلیل و مطیع شود، راهبردی جز مقاومت فعالانه که کاملا منطقی است، ندارد. طبیعی است که عمل به این راهبرد در ابتدای امر و در کوتاه مدت سختی هایی به دنبال دارد اما بلاشک در بلند مدت پیشرفت همه جانبه در همه ابعاد را در جامعه حاکم می‌کند. 🔰این وعده الهی است که اگر انسان و جوامع در سختی ها صبر، تقوا، و توکل داشته باشد گشایش قطعی است(۲) و اگر جامعه در راه خدا استقامت داشته باشد ترس و اندوه آن جامعه از بین می‌رود(۳). خداوند وعده داده: استقامت و تقوا مدد الهی را به دنبال دارد(۴). ۱. آیات ۱۵ و ۱۶سوره انفال. ۲. آیات ۲ و ۳ سوره طلاق. ۳. آیه ۱۳ سوره احقاف. ۴. آیات ۱۲۵سوره آل عمران و ۶۵ سوره انفال. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse http://Instagram.com/asaas_discourse1 http://Telegram.me/Asaas_discourse http://Eitaa.com/Asaas_discourse

📍 مبنای حقوقی تعیین قائم مقام به عنوان رهبر آینده 🔰اصل ۵ قانون اساسی پیش از بازنگری راه انتخاب مستقیم رهبر بدست مردم را بازگذاشته بود. جو سیاسی جامعه نیز در اوایل انقلاب با وجود مجلس خبرگان رهبری به انتخاب رهبر به شکل مستقیم متمایل بود و ندای حمایت از برخی چهره ها در راهپیمایی ها شنیده می شد. 🔰برخی اعضای مجلس خبرگان از بیم غوغاسالاری و ساختارشکنی و چنددستگی در جامعه در ۲۴ و ۲۶ تیرماه ۱۳۶۴ دو «طرح شناسایی رهبر آینده »و «طرح تعیین مصداق رهبری» را تقدیم مجلس خبرگان کردند که در آن نام آیت‌الله منتظری به‌عنوان مصداق ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی (مصوب ۵۸) و به عنوان قائم مقام ذکر شده بود. 🔰اگر چه تعیین قائم مقام نتیجه شرایط خاص سیاسی آن زمان بود، اعضای موافق با طرح با استدلالهای حقوقی از آن دفاع می کردند. 🔰با رجوع به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان این نتیجه حاصل می‌شود که تعیین مصداق و معرفی شخصی به عنوان قائم مقام برای شناسایی رهبر آینده، مقدمات عقلیه بوده و مسئله‌ای است که نیاز به وجوب ندارد. درواقع عقل، حکم می‌کند در هر امری مقدماتی باید فراهم شود و واجب است که فراهم شود.{۱} 🔰عقیده خبرگان این بود که شناسایی رهبر آینده نه‌تنها خلاف قانون اساسی نیست، بلکه اتفاقاً باید بر اساس اصل ۱۰۷، خبرگان بدین کار اقدام نماید؛ چون مشروعیت نظام، به رهبری است و نمی‌شود که در برهه‌ای از زمان، یعنی در فاصله فقدان رهبر تا تعیین رهبر جدید، تشکیلات نظام، فاقد جهات مشروعیت باشد. {۲} 🔰مبنای دیگری که در خصوص طرح ابراز شد این بود که این طرح نه تنها خلاف قانون اساسی نبوده بلکه کار واجب و مقدمه عقلی و تصمیمی برای ایجاد آمادگی انجام وظیفه برای شناسایی و معرفی رهبر آینده است.{۳} 🔰 به این ترتیب در مجلس خبرگان پذیرفته شد که مبنای تعیین مصداق و قائم مقام مقدمه عقلی و یک تصمیم برای انجام وظیفه خبرگان است و این گونه استدلال شد که این تعیین مصداق، آمادگی خبرگان است که در روز نیاز، تصمیم خود را به مردم اعلام کنند.{۴} 🔰نکته مهم در استدلالات اعضای موافق با طرح آن است که اگرچه عمل خبرگان در تعیین قائم مقام قانوناً برای مردم الزام آور نیست اما برای خبرگان یک کار واجب و مقدمه عقلی است برای وظیفه ای که بر عهده دارند. 🔰چالش های بسیاری که نظام سیاسی با تعیین قائم مقام و سپس عزل ایشان از این جایگاه، روبه رو گردید سبب شد که این رویه برای همیشه کنار گذاشته شود. 🔰در حال حاضر کمیسیون اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی مستقر در مجلس خبرگان به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصول مذکور و شناخت حدود و شرایط رهبری وظیفه دارد همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر و تمام کسانی که در مظان رهبری قرار دارند را برای بررسی مجلس خبرگان ارائه دهد. به این شکل هم خبرگان مقدمه واجب را انجام می دهند و هم جامعه از چالش طرح نام اشخاص پیش از موقع لازم در امان می ماند. ۱. آقای مشکینی.مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه سوم همان، ص ۲۴۵. ۲. آقای سید جعفر کریمی. همان، ص ۲۴۰ ۳. آیت‌الله خامنه‌ای. همان، ص ۲۵۴. ۴. آقای موسوی اردبیلی. همان، ص۲۳۳. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse http://Instagram.com/asaas_discourse1 http://Telegram.me/Asaas_discourse http://Eitaa.com/Asaas_discourse

نسبت تعیین قائم‌مقام با اصل ۱۰۷ قانون اساسی (اصل سابق و فعلی) 🔰بعد از پیروزی انقلاب و تشکیل یک نظام سیاسی اسلامی و همچنین تأثیر شگرفی که شخصیت امام (ره) بر انقلاب داشت، این انگاره در اذهان ایجاد شده بود که نظام نو تأسیس جمهوری اسلامی وابستگی حیاتی به شخص امام (ره) دارد. این انگاره، این دغدغه را نیز به وجود آورد که بعد از امام چه بر سر نظام اسلامی خواهد آمد. با مطرح شدن این دغدغه اذهان متوجه شخصیت آیت‌الله حسینعلی منتظری یکی از تربیت‌شدگان خاص امام (ره) می‌شد. 🔰پس از تشکیل مجلس خبرگان رهبری در ۱۹ آذرماه ۱۳۶۱ و ایجاد سازوکار قانونی برای انتخاب رهبر، تهدید اسقاط این مجلس با ایده «نیازی به تشکیل مجلس خبرگان برای شناسایی رهبر نیست» وجود داشت. این ایده، مجلس خبرگان رهبری که مرجع تشخیص رهبری بود را با چالش اساسی مواجه کرده بود. 🔰چالش این بود که مسئله تعیین رهبری بعد از امام (ره) که قاعدتاً می‌بایست منجر به نهادینه شدن ساختار سیاسی نظام شود، با غوغاسالاری و ساختارشکنی تمام و مجلس خبرگان نیز عملاً از صحنه سیاسی ساقط شود. 🔰برای مقابله با غوغاسالاری و ساختارشکنی، همچنین صیانت از قانون اساسی و تحکیم فرآیند قانونی انتخاب رهبر آینده توسط مجلس خبرگان، در ۲۴ تیرماه ۱۳۶۴ طرح شناسایی رهبر آینده تقدیم مجلس خبرگان شد. 🔰با مطرح شدن طرح مذکوردر مجلس خبرگان رهبری، در رابطه با نسبت این طرح با اصل ۱۰۷ قانون اساسی (مصوب ۵۸) مباحثی مطرح شد. پرسش اصلی این طرح، مشخصاً درباره «واجب مشروط» یا «واجب معلق» بودن وظیفه خبرگان در اصل مذکور و انتخاب رهبر آینده بود.{۱} 🔰برخی معتقد بودند که انجام وظیفه خبرگان در اصل ۱۰۷، یعنی انتخاب رهبر، یک «واجب مشروط» است و شرط آن این است که امام خمینی (قدس‌سره) در قید حیات نباشند.در واقع مراد ایشان این بود که نفس «تعیین رهبر جدید» مشروط به فقدان رهبر قبلی است؛ پس واجب مشروط است.{۲} 🔰در مقابل، این نظر مطرح شد که نباید موضوع را به واجب معلق و مشروط کشاند؛ چراکه برای شناسایی رهبر، مقدمات عقلیه، مسئله‌ای است که نیاز به وجوب ندارد. درواقع معتقد بودند که عقل، حکم می‌کند در هر امری مقدماتی فراهم شود و واجب است که فراهم شود.{۳} 🔰عده‌ای نیز بر این عقیده بودند که شناسایی رهبر آینده نه‌تنها خلاف قانون اساسی نیست، بلکه اتفاقاً باید بر اساس اصل ۱۰۷، خبرگان بدین کار اقدام نماید؛ چون مشروعیت نظام، به رهبری است و نمی‌شود که در برهه‌ای از زمان، یعنی در فاصله فقدان رهبر تا تعیین رهبر جدید، تشکیلات نظام، فاقد جهات مشروعیت باشد. {۴} 🔰در نهایت آخرین موافق طرح مذکور، درباره اشکال قانون اساسی که دیگر اعضا مطرح کرده بودند این‌گونه استدلال کرد که مخالفت با قانون اساسی بدین معناست که قانون اساسی به چیزی امرونهی کند و خلاف آن انجام شود. در حالی که این طرح خلاف قانون اساسی نبوده بلکه ایجاد آمادگی به‌عنوان مقدمه انجام وظیفه است.{۵} 🔰با وجود استدلالات و دلایلی که موافقان و مخالفان طرح بیان داشتند همچنان یک سوال وجود داشت: مصوبه خبرگان درباره شناسایی رهبر آینده، ارزش قانونی دارد یا خیر؟ سرانجام به این سوال این گونه پاسخ داده شد که اگر عمل خبرگان حجیت قانونی نداشته باشد، یعنی آنچه خبرگان معین میکند قانونا برای مردم الزام آور نباشد، لکن برای خبرگان یک کار واجب و مقدمه عقلی است برای انجام وظیفه.{۶} 🔰در حال حاضر، کمیسیون اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی مستقر در مجلس خبرگان به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصول مذکور و شناخت حدود و شرایط رهبری وظیفه دارد همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر و تمام کسانی که در مظان رهبری قرار دارند را بررسی و نتیجه را به هیأت رئیسه برای استفاده و بررسی مجلس خبرگان ارائه دهد. ۱. مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه سوم، آقای امامی کاشانی، ص ۲۳۸. ۲.همان. ۳.همان، آقای مشکینی، ص۲۴۵. ۴. همان، آقای سید جعفر کریمی، ص۲۴۰. ۵. همان، آیت الله خامنه ای، ص ۲۵۴. ۶.همان، ص ۵۰۸. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse http://Instagram.com/asaas_discourse1 http://Telegram.me/Asaas_discourse http://Eitaa.com/Asaas_discourse