بخش دوم آیا بند ۱۱ سیاست های کلی انتخابات، جلب مشارکت حداکثری را برعهده شورای نگهبان قرار نداده است؟ ✔بند ۱۱ هدف از انجام وظایف شورای نگهبان را جلب مشارکت حداکثری و سلامت انتخابات اعلام کرده است اما این امر تلازمی با وارد کردن عنصر مصلحت در روند بررسی صلاحیت ها و زیرپا گذاشتن اصل ۱۱۵ ندارد. سیاست‌ها را باید در یک چارچوب منطقی، متلائم با اصول قانون اساسی تفسیر کرد. آن چیزی که از متن اصول مختلف قانون اساسی و متن و روح سیاست های کلی نظام برمی‌آید، آن است که شورای نگهبان در این فرآیند کلی، در مقام نظارت بر انتخابات، باید معیارها و ملاک هایی را در نظر بگیرد که مشارکت حداکثری را نیز تحقق بخشد. آن هم در چهارچوب قانون اساسی. ✔ در ذیل بند ۱۱ به صراحت اشاره شده است که طریق تامین هدف جلب مشارکت حداکثری و سلامت انتخابات، سازو کارهای شفاف ، زمان بندی شده اطمینان بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل و پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیتها به خواست داوطلبان است. یعنی آن چیزی که در سیاست های کلی نظام از ما خواسته شده است چیزی بیشتر از اجرای مرّ قانون در فرآیند تایید صلاحیت داوطلبان انتخاباتی نیست. پس ملاک معیار و مبنای عمل شورای نگهبان صرفاً در انتخابات ریاست جمهوری اصل ۱۱۵ قانون اساسی است. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ با ما همراه باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

بخش سوم آیا حضور سلیقه های مختلف سیاسی در انتخابات، یک امر اتفاقی است یا واقعه ای است که شورای نگهبان در روند بررسی صلاحیت های داوطلبان آن را رقم می زند؟ ✔ شورای نگهبان تنها این موضوع کاملا علمی و حقوقی را بررسی می کند که آیا شرایط و ضوابطی که در اصل ۱۱۵ آمده است در داوطلبان وجود دارد یا خیر. این یک قضاوت است در مورد وجود شرایط و افراد. حال ممکن است یک بار سه نفر از یک جناح دارای شرایط شناخته شوند و یک بار یک نفر. گرایش و سابقه سیاسی افراد در این بررسی هرگز طرح و بحث نمی شود بلکه این مطرح می شود که آیا فرد، رجل مذهبی و سیاسی است یا مدیر و مدبر است یا نه. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ با ما همراه باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

✒ مصلحت سنجی شورا؛ امکان یا امتناع قانونی؟!

یکی از سوالات پرتکرار این روزها آن است که آیا شورای نگهبان در بررسی و اعلام احراز صلاحیت ها دست به مصلحت اندیشی می زند یا خیر؟ برخی مصلحت اندیشی از سوی شورای نگهبان را خلاف قانون اساسی می دانند و معتقدند شورای نگهبان موظف است به مرّ قانون یعنی، نص اصل ١١۵ قانون اساسی عمل کند و هیچ مصلحتی را مانند مشارکت حداکثری و یا حتی حفظ نظام، در این زمینه در نظر نگیرد. برخی هم مصلحت اندیشی شورای نگهبان در این زمینه را لازمه توجه به قانون اساسی به عنوان یک کل می دانند. از نظر ایشان تحقق اصلی مانند اصل ششم قانون اساسی باید در کنار عمل به اصل ۱۱۵ برای شورای نگهبان مهم باشد. بنابراین شورای نگهبان باید در روند بررسی صلاحیت ها هدف مشارکت حداکثری را در نظر داشته باشد. شورای نگهبان اما در تمامی این سالها بر درستی رویکرد اول تاکید می کند و زیرپاگذاشتن نص اصل ۱۱۵ را حتی به هدف تحقق مشارکت حداکثری، خلاف قانون اساسی و خارج از صلاحیت خود می داند. دکتر علی فتاحی قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان در لایو روز یکشنبه میهمان اساس بودند. ایشان در دفاع از نظر شورای نگهبان، مصلحت سنجی شورا در مقام بررسی صلاحیت ها را به معنای تبدیل انتخابات مستقیم ریاست جمهوری(موضوع اصل ۱۱۴) به انتخابات دو درجه ای دانستند. به عبارت دیگر قانونگذار اساسی با در نظر گرفتن مصلحت، شرایطی را برای رئیس جمهور در نظر گرفته است، با ورود شورای نگهبان به مقام مصلحت اندیشی و عبور از مصلحت مدنظر قانونگذار اساسی، در واقع شورا به جای تطبیق شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ خود دست به انتخاب زده است. بنابراین نه تنها به چارچوب صلاحیت مصرح در بند ۹ اصل ۱۱۰ پایبند نبوده و راه را بر تحقق اصل ۱۱۵ بسته است بلکه ناگزیر موجبات نقض اصل ۱۱۴ را نیز فراهم آورده است. مسئله دیگر آن است که بند ۱۱ سیاست های کلی انتخابات، هدف از انجام وظایف شورای نگهبان مانند تایید نهایی صلاحیت داوطلبان را جلب مشارکت حداکثری و سلامت انتخابات اعلام کرده است. اما این امر تلازمی با وارد کردن عنصر مصلحت در روند بررسی صلاحیت ها و زیرپا گذاشتن اصل ۱۱۵ ندارد. سیاست‌ها را باید در یک چارچوب منطقی، متلائم با اصول قانون اساسی تفسیر کرد. دکتر فتاحی در توضیح این تفسیر از سیاست ها عنوان داشت که یکی از راهکارهای تحقق مشارکت حداکثری که در اختیار شورای محترم نگهبان است، توجیه و تبیین علل رد صلاحیت یا تایید صلاحیت افراد است. شفاف نمودن رویه شورا در این زمینه برای مردم این امر را اثبات می کند که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها دخالت خارجی ندارد و صرفاً شرایط را انطباق می دهد. امری که جزء اول بند ۱۱ سیاست ها به آن اشاره می کند. یعنی «تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل.» با این توضیح معلوم می گردد که شورای نگهبان نیز می تواند در چارچوب صلاحیت تعیین شده به تحقق هدف مشارکت حداکثری یاری رساند. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

‌ رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت؟! در صورت توجه به ماهیتِ شرایط تعیین شده برای داوطلبین ریاست جمهوری در اصل ۱۱۵، نمی توان این استدلال را پذیرفت که شورای نگهبان در تمام موارد صرفا احراز صلاحیت می کند نه رد صلاحیت . اگر عمل شورای نگهبان را اعم از احراز و رد صلاحیت بدانیم، آثار حقوقی متفاوت آن در حوزه شفافیت و مشارکت موثر خواهد بود.

دکتر ره پیک عضو حقوقدان شورای نگهبان روز گذشته در گفتگوی تلویزیونی در خصوص عدم امکان شکایت داوطلبان احراز صلاحیت نشده، توضیحاتی ارائه نمود. مطابق بند ۹ اصل ۱۱۰، «صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد.» از آنجا که مطابق این اصل قانون اساسی و قانون عادی، داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری به دو دسته تایید صلاحیت شده و رد صلاحیت شده تقسیم نمی شوند، شکایت مبنی بر رد صلاحیت معنا پیدا نمی کند. از نظر ایشان:« بر اساس قانون عادی انتخاب ریاست جمهوری ما باید ببینیم که چه کسی این شرایط را دارد که تاییدش کنیم یعنی به معنای دقیقتر نسبت به دیگران اظهار نظری نسبت به تایید صورت نگرفته .» ایشان با ارتباط دادن میان این امر با عدم امکان شکایت داوطلبان اظهار داشت:« شاید منشا این که در قانون عادی مهلتی و یا اصلاً اصل اعتراض گفته نشده فقط گفته شده که شورای نگهبان این را اعلام بکند به وزارت کشور وزارت کشور ظرف دو روز این را اعلام می کند. پس هیچ مهلتی برای اعتراض در نظر گرفته نشده چون ما تایید صلاحیت ها را اعلام کرده ایم، در مورد دیگران هیچ اظهار نظری نکرده ایم.» مسئله این جاست که آیا تمامی موارد عدم احراز صلاحیت به معنای عدم اظهار نظر شورا است و هیچ گاه مصادیق عدم احراز با عدم صلاحیت منطبق نمی شود؟ بررسی ویژگی¬های رئیس جمهور در اصل ۱۱۵ نشان می دهد که برخی از شرایط لازم برای تصدی این سمت شکلی و عینی و برخی کیفی است. دسته اول از شرایط، یعنی رجل سیاسی مذهبی بودن و مدیر و مدبر بودن ممکن است علی رغم تلاش شورای نگهبان احراز نشود و به تعبیر قانون اساسی «به تایید شورای نگهبان نرسد.» اما در خصوص شرایط شکلی مانند ایرانی الاصل و تابع ایران بودن، «عدم احراز صلاحیت» عین «رد صلاحیت» است. دکتر ره پیک امروز ضمن یادداشتی به این دسته از شرایط به عنوان «شرایط قابل ارزیابی عینی» اشاره نمود که بر اساس مستندات مراجع قانونی مورد توجه اعضای شورای نگهبان قرار می گیرد. علاوه بر ویژگی های مذکور بسیاری از خصوصیات مندرج در مصوبه شورای نگهبان نیز در دسته دوم قرار می گیرد: مانند حداقل و حداکثر سن، فقدان سابقه محکومت کیفری موثر، وابسته نبودن به گروه های غیرقانونی و فقدان سوابق سوء امنیتی. با توجه به توضیحات داده شده، نظر شورای نگهبان در اعلام عدم احراز صلاحیت ها اعم از عدم احراز و رد صلاحیت است. بنابراین « قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف» در خصوص انتخابات ریاست جمهوری نیز دارای مصداق است. به موجب این قانون «کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف...موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز‌مسؤول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید‌علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلائل مربوط به داوطلب ابلاغ نمایند.» با این توضیحات شورا ابتدائاً باید به داوطلب اعلام کند که کدامیک از شرایط مندرج در اصل ١١۵ در مورد احراز نشده است و دلایل مبنی بر فقدان شرایط عینی در داوطلب مربوط کدام است. بنابراین جزء دوم بند ۱۱ سیاست های کلی انتخابات مبنی بر «پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» در مورد انتخابات ریاست جمهوری سالب به انتفای موضوع نیست. این را در نظر داشته باشید که صدر بند ۱۱ سیاست های کلی انتخابات، هدف مشارکت حداکثری را از طریق جزء مذکور و جزء اول آن قابل تحقق می داند. جزء اول این بند بر لزوم «تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل» تاکید می کند. بی شک حرکت هرچه بیشتر به سوی شفافیت بر جلب اعتماد عمومی و به تبع آن جلب مشارکت موثر می باشد. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

از رقابت وعده ها و فضای هیجانی تا انتخابگری عقلانی اگر جان انتخابات رقابت است، هدف از این رقابت چیست؟ تراز رقابت انتخاباتی در یک جامعه رشد یافته چیست؟ اگر بین چگونگی رقابت و هدف رقابت تناسب وجود نداشته باشد ، بازنده‌ی اصلی این رقابت، مردم هستند.

اگر جان انتخابات رقابت است، هدف از این رقابت چیست؟ تراز رقابت انتخاباتی در یک جامعه رشد یافته چیست؟ اگر بین چگونگی رقابت و هدف رقابت تناسب وجود نداشته باشد ، بازنده‌ی اصلی این رقابت، مردم هستند. برای تبیین هدف رقابت باید کمی عقب تر رفت، نفس وجود حکومت یک امر ناگزیر است، اما اینکه مردم اداره امور حکومت را به چه کسی بسپارند، محل تامل است. در یک جامعه دو سطح از خواست ها و اهداف قابل شناسایی است، در سطح اول عموما اختلاف نظری وجود ندارد، مانند حفظ و افزایش قدرت کشور در عرصه های اقتصادی ، سیاسی، بین المللی، افزایش سطح رفاه، آموزش و مواردی از این دست. در سطح دوم، خرده اهدافی وجود دارد که در واقع مسیرهای منتهی به اهداف سطح اول هستند، اما بنا به عواملی محل اختلاف نظر هستند. اولین عامل، مربوط به تعارض منافع است، در واقع هریک از افراد می‌خواهد مسیر به نحوی طی شود که بیش ترین سود را برای او داشته باشد. دومین عامل، اختلاف نظر در راه های رسیدن به هدف است. یعنی افراد یا گروه‌ها ، فارغ از نفع شخصی، برای تحقق هدف نسخه‌های متفاوتی ارائه می‌دهند. سومین مسئله تلقی‌های متفاوت از اهداف کلان است. مثلا علیرغم اتفاق نظر بر ضرورت تحقق قدرت در عرصه‌ی بین المللی، تعریف افراد از این غایت متفاوت باشد. قاعدتا این عامل نیز منجر به ارائه راهکارهای متفاوت خواهد شد. مردم باید در این عرصه از میان نظرات رقیب، دست به انتخاب دیدگاهی بزنند که می‌تواند اقناعشان کند. پس اگر رقابت نباشد، و اگر مردمی نباشند که انتخاب کنند، و اگر فرایند انتخاب آگاهانه نباشد، دیدگاه های به اصطلاح رقیب در سطح جامعه، خود را ملزم به آن نمی دانند که تمام وجوه نظرات خود را سنجیده، زمینه های اجرایی آن را برآورد کرده و جهت اقناع مردم ، آن را ارائه نمایند. هر سه عامل رقابت، مردم و آگاهی در کنارهم مردم سالاری را تضمین می کند. در شرایطی که سطح رقابت تنزل پیدا می‌کند، اقناع مردم، داشتن برنامه همه‌جانبه، شنیدن نقد و دفاع از برنامه کنار گذاشته می‌شود. رقابت در این عرصه، رقابت شلخته‌ و بی‌بنیادی است که با علم کردن مسائل فرعی یا تاکید کاریکاتوری بر پاره‌ای از مسائل مهم و رها گذاشتن سایر بخش‌ها، و با ایجاد دوقطبی‌های عوام‌فریبانه‌، هرچند شاید قادر باشد با ایجاد احساسات تدافعی، حضور مردم را در عرصه تضمین نماید، اما غیر مردم سالارانه ترین شکل ممکن انتخابات است. در سطح کلان در شرایطی که مسئولین یک کشور انواع اتهامات را در عرصه مناظره انتخاباتی بر هم وارد می‌کنند ، که هیچ‌گاه در عرصه دادگاه، یعنی محل اصلی طرح آن، مطرح و نتیجه آن مشخص نمی‌شود، در شرایطی که رییس جمهور در قبال عملکرد خود در پیشگاه مردم ، حقیقتا مسئول نیست، و بارز ترین خطاها ، کوچک ترین پیامدی برای مسئولین ندارد، در شرایطی که برای تحقق تاثیر مستمر نقش مردم، بسترها فراهم نمی‌شود رقابت های دم دستیِ کاذب باقی، و مشارکت حداکثری پوسته‌ای بیش نخواهد بود. پوسته ای که نمی‌تواند دال بر وجود رشد باشد. حداقل بین درصد مشارکت و رشد رابطه‌ای مستحکم وجود ندارد. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

وعده های انتخاباتی؛ الزام آور یا رأی آور؟ از اصول اساسی حکم‌رانی اسلامی مبتنی بر آموزه های علوی، تعهد زمامداران به وعده ها است؛ هرچند شفاهی و یا حتی غیررسمی اظهار شده باشد؛ چه رسد به برنامه‌های مکتوب منتشرشده ۱۴ قرن قبل، امیرالمومنین بلافاصله پس از بیعت مردم در مدینه، آنگونه که در خطبه ۱۶ نهج‌البلاغه آمده، چنین فرمودند: *ذِمَّتِي بِمَا أَقُولُ رَهِينَةٌ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ آن چه مى‌گويم به عهده مى‌گيرم و خود به آن پاى بندم* این بیان پرمغز و کهن ولی روزآمد، آشکارا الزام مسوولان و سکان‌داران تعیین سرنوشت مردم به انواع وعده ها و شعارها و انتظارات ایجاد شده را میرساند والیان و حاکمان در جامعه اسلامی در هر سمتی، متعهدند به آنچه گفته اند و موظفند به پایبندی به آنها. تا برآوردن وعده ها، ذمه شان مشغول و در گرو صاحبان حق است. عدول و گریز از این وعده‌ها هم گریبانگیری اخروی دارد هم مسوولیت دنیوی نامزدها بیش از پیش حواسشان به زبان مبارک باشد. آنچه در توان یا حوزه اختیارات رییس‌جمهور نیست بر زبان نرانند. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

✒ گذرگاه تنگ پادگان تا پاستور ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

✍️مسامحه در مشارکت و تزلزل اساسی ◾«رمز بقای انقلاب اسلامی همان رمز پیروزی است و رمز پیروزی را ملت می داند و نسلهای آینده درتاریخ خواهد خواند که دو رکن اصلی آن انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه برای همان انگیزه و مقصد» (وصیت نامه امام خمینی)

✍️مسامحه در مشارکت و تزلزل اساسی 🔸ناگفته پیداست که امام خمینی(ره) به عنوان اولین رهبر انقلاب اسلامی از ابتدای شکلگیری، تا پیروزی آن و در سالهای پس از تشکیل جمهوری اسلامی بیش از هر شخص دیگر به آسیب های پیش رو و لوازم شکست و پیروزی آن اشراف داشت. امام ورای تمامی نهادها و ساختارهای نظام، ملتی را می بیند که همه چیز به «انگیزه» و «اتحاد» آن بستگی دارد. 🔸 امام امت در متن وصیتنامه پربار خود که میراثی گرانبها و راهی روشن در برابر دیدگان ماست، بیان می دارد:«وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات چه انتخاب رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب می کنند روی ضوابطی باشد که اعتبار می شود.» 🔸 امام دو وظیفه را برعهده مردم می داند، اول اینکه در صحنه باشند و انتخاب کنند و دوم اینکه در انتخاب خود دقت نمایند. امام بی پروا و روشن بر اهمیت و نقش مردم در تعیین سرنوشت کشور تاکید می کند :« این حقیقتی است که بعد از مشروطه لمس نموده‌اید و نموده‌ایم. چه هیچ علاجی بالاتر و والاتر از آن نیست که ملت در سرتاسر کشور در کارهایی که محول به اوست بر طبق ضوابط اسلامی و قانون اساسی انجام دهد؛ و در تعیین رئیس جمهور و وکلای مجلس با طبقه تحصیلکرده متعهد و روشنفکر با اطلاع از مجاری امور و غیروابسته به کشورهای قدرتمند استثمارگر و اشتهار به تقوا و تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی مشورت کرده، و با علما و روحانیون با تقوا و متعهد به جمهوری اسلامی نیز مشورت نموده؛ و توجه داشته باشند.» 🔸امام اگر چه بر لزوم وجود مرجع تشخیص صلاحیت ها و نهاد ناظر بر انتخابات واقف است، این امر را منافی لزوم هوشیاری و دقت مردم در انتخاب کارگزاران نظام نمی داند. لذا دلسوزانه هشدار می دهد:« از این قرار، عدم دخالت ملت از مراجع و علمای بزرگ تا طبقه بازاری و کشاورز و کارگر و کارمند، همه و همه مسئول سرنوشت کشور و اسلام می‌‌باشند؛ چه در نسل حاضر و چه در نسلهای آتیه؛ و چه بسا که در بعض مقاطع، عدم حضور و مسامحه،‌ گناهی باشد که در رأس گناهان کبیره است.»ج 🔸از متن وصیتنامه می توان دریافت که چرا در بعض مقاطع «عدم حضور» و «مسامحه» می تواند در راس گناهان کبیره قرار گیرد. در پایان وصیت نامه امام خطاب به اشکالتراشان اعلام می دارد: « اگر این جمهوری اسلامی شکست بخورد به جای آن یک رژیم اسلامی دلخواهِ بقیه الله روحی فداه یا مطیع امر شما آقایان تحقق نخواهد پیدا کرد، بلکه یک رژیم دلخواه یکی از دو قطب قدرت به حکومت می رسد و محرومان جهان که به اسلام و حکومت اسلامی روی آورده و دلباخته اند مایوس می شوند و اسلام برای همیشه منزوی خواهد شد و شماها روزی از کردار خود پیشیمان می شوید که کار گذشته و دیگر پشیمانی سودی ندارد.» 🔸 روشن است که «عدم حضور» و «مسامحه» می تواند به شکست جمهوری اسلامی و به تبع آن به یاس دلباختگان به اسلام و حکومت اسلامی و در نهایت به انزوای اسلام بینجامد و این امر یعنی زیرپاگذاشتن والاترین واجب الهی که همان «حفظ اسلام» است؛ امری که به تعبیر امام، تمام انبیاء الهی در راه حفظ آن کوشش جانفرسا نموده اند. ______ @asaas_discourse