در کتاب پیش رو، نویسنده ضمن بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و شورای بازنگری قانون اساسی، دیدگاه قانونگذار اساسی، آرا و نظرات گوناگون به هنگام تدوین و بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی را مورد مداقه قرار داده است.
#کتاب_خوب
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید ...⚖📜
@asaas_discourse
فقه در استنباط و کشف شریعت نمی تواند از عنصر مصلحت غافل و به ارتباط آن با فقه و شریعت بی توجه باشد. اما باید دانست که مصلحت اندیشی به معنای منفعت گرایی و معیشت اندیشی، دنیوی سازی شریعت و عرفی سازی آن (سکولاریزاسیون)، با قربانی کردن حقیقت و اصول ثابت دین، در هیچ مذهبی از مذاهب فقهی اسلام، حضور علمی و اعتقادی ندارد و هیچ فقیهی چنین نسبتی را به مذهب فقهی مورد باور خویش نمی دهد. کتاب حاضر اثر دیگری از زیرمجموعه های فلسفه فقه با عنوان «فقه و مصلحت» است. در این پژوهش کوشیده شده تا با نگاهی تطبیقی، جایگاه و کارکردهای مصلحت و شیوه تشخیص آن بر اساس مبانی و منابع فقه اهل بیت (ع)، در نظام فقهی - حقوقی اسلام و با توجه به موضوعات نوپدید بررسی شود.
#کتاب_خوب
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید ...⚖📜
@asaas_discourse
📜⚖اساس آزمایی⚖📜
💠مجموعه علمی اساس به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی
بنا دارد آزمونی تستی از مقدمه و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار کند.
⏰زمان برگزاری:
جمعه_۱۲ آذر ماه ۱۴۰۰
ساعت ۱۷
💠علاقهمندان میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر و ثبتنام به آدرسهای زیر پیام دهند.
اینستاگرام:
@asaas_discourse1
ایتا و تلگرام:
@Asaas_mokhatab
🎁همراه با جوایز ارزنده🎁
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید ...⚖📜
@asaas_discourse
اســــاس
📜⚖✍🏻 یادداشت هایی به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی
تجدید «نظر» اساسی در قانون اساسی
دستساخت و محصول فکر بشر هیچگاه بینیاز از بازبینی و اصلاح نیست. قانون اساسی با همه اهمیت و اتقان محتوایی قابلقبول نیز از این قاعده مستثنا نیست. لذا نگاه دوباره و نو به آنچه در مقطعی تاریخی و در اوضاع و احوالی خاص ساختهوپرداخته شده ضروری است.
نکته بسیار مهم اما این است که لزوم برطرف کردن کاستیها و پر کردن خلأها نباید باعث شود که از محصول اندیشه و تجربه نخبگانی یک جامعه بهآسانی و سادگی عبور کرد.
نگاه عمیق به داشتهها و ظرفیتهای موجود قانون اساسی و فراتر از آن نظام حقوق اساسی ضرورتی اجتنابناپذیر است.
مرور زمان گاه باعث میشود چنبرهای از رویهها و «نظر» ها بر متن قانون اساسی فائق آید. طرز تلقیها و تفسیرهای اجرایی، سمتوسوی اجرای قوانین ازجمله قانون اساسی را بر اساس نگرش و پیشفرضهایی خاص رقم میزنند.
این رویهها هرقدر که مهم باشند و هستند، اما قانون اساسی نیستند. بیآنکه منکر اهمیت رویهها و یا لزوم تحول نرم و درونی نظام حقوقی باشیم یا قائل به تصلب بر واژگان یا اراده مردگان، قویاً بر این نکته تأکید میکنیم که قانون اساسی نباید در حصار فهم دورهای بازیگران عرصه سیاست و تصمیمگیری اسیر شود و از ظرفیتهای نوشونده و درونزای آن غفلت شود.
بیتوجهی به این ظرفیتها، رهزن است و گاه حتی مخاطب دلسوز را به سمت فرایند پرفرازونشیب و یا غیرضروری بازنگری در قانون اساسی سوق میدهد.
بنابراین بهزعم نگارنده تجدید «نظر» در قانون اساسی لازم است اما نه به معنای بازنگری رسمی در آن بلکه به معنای نو کردن نگاهها و تعویض عینکها و تغییر پیشفرضها و برساختههای ذهنی و تحمیلی به قانون اساسی.
نمونه آنکه، در هیچ کجای قانون اساسی از «هیئت عمومی» دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به دعاوی ابطال مصوبات نه نامی به میان آمده و نه حتی الزامی برای طراحی چنین ساختاری قید شده است؛ اما تجربه چهار دهه این هیئت عمومی، عدم لزوم و حتی ناکارآمدی الگوی ساختاری موجود برای ابطال مصوبات و صیانت از قانونمداری و پاسداشت حقوق مردم را آشکار کرده است.
از ظرفیتهای کاملاً مغفول هم میتوان به اصل ۵۹ و مراجعه مستقیم به آرای عمومی در مسائل بسیار مهم اشاره کرد. در تجربه بیش از چهلساله قانون اساسی موضوعات بسیار مهم سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کم نبوده است.
اگرچه به یک معنا الزامی به استفاده از این ظرفیت وجود ندارد اما تعمق در این فراز مقدمه قانون اساسی، فضای ذهنی متفاوت و البته بسیار رفیعی را ترسیم کرده است: «قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصمیمگیریهای سياسي و سرنوشتساز براي همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود دستاندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبري گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود.»
کوتاه آنکه تجدید«نظر» در قانون اساسی آری؛ اما از راه بازخوانی و بازگشت به قانون اساسی؛ قانون اساسی، آنطور که خود میگوید؛ نه آنکه نمایانده یا تجربه شده است.
✍🏻دکتر حامد نیکونهاد
عضو هیأت علمی دانشگاه قم
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید ...⚖📜
@asaas_discourse
اســــاس
📜⚖✍🏻 یادداشت هایی به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی
نگاهی دیگر بار بر اصل چهارم قانون اساسی
اصل چهارم قانون اساسی در مقام صورتبندی ساختار تقنینی نظام، از اهمیت بیچون و چرایی برخوردار است.
«برتر بودن موازین اسلامی بر قانون اساسی» مقرر در فراز دوم این اصل، گرچه یک گزاره اجماعی نیست و برخی حقوقدانان - علیرغم منصوص بودن - بر آن تردید کردهاند؛ اما مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران،سخنان بنیانگذار انقلاب اسلامی و پیامشان خطاب به اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی،مشروح مذاکرات این مجلس و همهپرسی ۱۲ فروردین و ۱۲ آذر ۵۸ در کنار ذات و جوهره اسلام که به وجود بیمنتها و عاری از لغزش پروردگار گره خورده، به وضوح مؤید برتری شکلی و ماهوی موازین شرع بر قانون اساسی است.
اثبات برتری شرع یا موازین اسلامی بر قوانین، به اثبات فراز اول اصل چهارم یعنی لزوم انطباق قوانین با موازین شرعی منتهی میگردد. اما فراز دوم اصل چهارم به مفهوم بدیع و ظریف دیگری اشاره کرده و آن لزوم انطباق موازین شرع بر «اطلاق و عموم اصول قانون اساسی» است.
بررسی و تعمق در اصول مختلف قانون اساسی نشان میدهد که تمامی اصول قانون اساسی، مشمول اصل چهارم قرار نمیگیرند.
در حقیقت در قانون اساسی با دو نوع اصولِ کلی و جزئی مواجه هستیم به این معنا که برخی اصول دارای حکم عام و برخی دارای حکم خاص هستند.این موضوع به آن دلیل است که در قانوننویسی جهت پوشش حداکثری مصادیق، نیاز به کاربست تعابیر مطلق و عام است.
از این رو، حکومت موازین شرع در مورد اصول دارای حکم مطلق یا عام معنا خواهد داشت. چرا که اصول دارای حکم مقید یا خاص، مصداقی جز آنچه در متنِ اصل آمده، ندارند و این مصداق، هنگام تدوین، با شرع مطابقت دادهشده و نیاز به اعمال اصل چهارم بر آن نیست. هدف مهم اصل چهارم و نکتهسنجی نویسندگان قانون اساسی در این استکه هیچ اطلاق یا عمومی در آینده، مستند عمل تقنینیِ خلاف شرع نشود و بدین روی، حکم موجود در فراز دوم اصل چهارم، برای پر کردن این خلأ است.گرچه قانون اساسی توسط جمعی که اکثرشان از اسلامشناسان عصر خود بودند، نگاشته شده و به تأیید امام خمینی (ره) رسیدهاست، اما بیم آن وجود دارد که از یک اصل قانون اساسی یا مادهای از یک قانون و مقرره، مصداقی خلاف شرع یافت شود.
در حقیقت، امام (ره) و برخی مجتهدین و اسلامشناسان آن دوره، آن قانون اساسی را تأیید نمودهاند که اصل چهارم در آن وجود دارد.
تأکید بر این نکته نیز اهمیت دارد که در این موارد، حکم آن اصل قانون اساسی خلاف شرع نیست؛ بلکه حکم برخی از مصادیق، خلاف شرع هستند. لذا نویسندگان قانون اساسی تصمیم گرفتند که یکی از اصول قانون اساسی را به این امر اختصاص دهند تا لازم نباشد برای تکتک اصول و مواد، مسئله خلاف شرع نبودن ذکر شود.
ازآنجا که اصل چهارم قانون اساسی، چارچوب قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران را مشخص میسازد، نه در مقام بیان یک شعار احساسی یا آرمان حقوقی صرف، بلکه بیانگر یک دغدغه جدی در ذهن نویسندگان قانون اساسی است.
این اصل در جایگاه یک اصل فرادستوری، باید سرلوحه تفسیر قانون اساسی باشد. در حقیقت آن چه به روشنی از منطوق و مفهوم این اصل به دست میآید آن است که آن تلقی و تفسیری از قانون اساسی اعتبار دارد که همسو با این اصل و مطابق با موازین اسلامی باشد.
✍🏻 زهرا زندیه
دانشجوی مقطع دکتری حقوق عمومی دانشگاه قم
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید ...⚖📜
@asaas_discourse
اســــاس
📜⚖✍🏻 یادداشت هایی به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی
نقدی بر اصل نود و چهارم قانون اساسی
اصل نود و چهارم قانون اساسی یکی از مهمترین اصولی است که در آن صلاحیتها و سازوکار ِاعمال نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس تبیین شده است؛ بر اساس این اصل کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید برای انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود و شورای نگهبان موظف است در مهلت ده روز نسبت به انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی اظهار نظر نماید اگر مصوبه مجلس را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد برای اصلاح و تجدیدنظر به مجلس بازمیگرداند، در غیر این صورت مصوبه قابلاجرا است.
نکته قابلتأمل در این اصل محدود شدن نظارت شورای نگهبان به لحاظ عدم مغایرت مصوبات به مهلت مقرر ده روز میباشد به نظر میرسد حکم موجود در این اصل به طور تام منجر به تضمین برتری قانون اساسی و اِعمال دقیق نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس به لحاظ عدم مغایرت آنها با قانون اساسی نمیشود ازاینجهت که گاهی به دلیل حجم بالای مصوبات، شورای نگهبان فرصت کافی پیدا نمیکند تا در موعد مقرر نسبت به انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسی اظهار نظر نماید از طرفی برخی از مصوبات مجلس مانند: مصوبات مربوط به بودجه فرصت و زمان بیشتری را میطلبد تا در خصوص عدم مغایرت آنها با قانون اساسی اظهارنظر شود.
با مراجعه به مشروح مذاکرات قانون اساسی در خصوص اصل نود و چهارم درمییابیم، هدف از مهلت مقرر در اصول نود و چهارم و نود و پنجم برای اظهارنظر شورای نگهبان نسبت به عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی جلوگیری از وقفه در امور اجرایی کشور بوده است؛ نه اینکه بعد از گذشت مهلتهای مقرر، قوانینی مغایر با قانون اساسی وارد نظام حقوقی شود؛ زیرا اعضا شورا این دغدغه را داشتهاند که اگر ظرف ده روز شورای نگهبان نتوانست به دلیل حجم بالای مصوبات مجلس، مغایرت آنها را با قانون اساسی تشخیص دهد باید بتوان از اعمال و اجرای آن خودداری نمود و نایبرئیس مجلس (دکتر بهشتی) پیشنهاد میدهد برای این موضوع اصلی، پیشبینی شود تا اگر مغایرت قانونی با قانون اساسی پس از تأیید شورای نگهبان و در مرحله عمل محرز گردید؛ از عمل به آن خودداری شود و شورا بتواند در نظر قبلی خود تجدیدنظر نماید اما هیچ اصلی برای این موضوع مطرح و تصویب نگردید.
برایناساس باتوجهبه اینکه اعتبار مصوبات مجلس منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و تنها مرجعی که صلاحیت نظارت بر مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی را برعهده دارد شورای نگهبان میباشد و هدف از گذاشتن مهلت برای اظهارنظر شورای نگهبان معطل نماندن امور اجرایی کشور بوده است؛ نه اینکه شورای نگهبان نتواند دوباره نسبت به مصوبه اظهارنظر نماید و باتوجهبه پیشنهاد دکتر بهشتی در مجلس بررسی قانون اساسی به نظر میرسد؛ اصل نود و چهارم منجر به برآورده شدن مقصود قانونگذار اساسی به منظور عدم ورود قوانین مغایر با قانون اساسی در نظام حقوقی نمیشود. راه حل قابل ارائه این است که شورای نگهبان صلاحیت تشخیص مغایر بودن قوانین عادی بعد از اجرا را دارا باشد؛ از این رو شورای نگهبان با تفسیر موسع از اصل نود و چهارم میتواند صلاحیت خود در رسیدگی مصوبات را شامل تمامی مراحل حتی بعد از اجرای مصوبه تفسیر نماید در این صورت شورا صلاحیت ابطال مصوبات را دارا میباشد و حتی بعد از اجرایی شدن مصوبه اگر تشخیص بدهد مصوبه مغایر است میتواند مصوبه مغایر را غیر قابل اجرا اعلام نماید.
✍🏻 مرضیه محمدآبادی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی
دانشگاه قم
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید ...⚖📜
@asaas_discourse
اســــاس
📜⚖✍🏻 یادداشت هایی به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی
قانون اساسی و حقوق کارگران
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بارها صریحاً یا ضمناً به حقوق کارگران پرداخته شده است. مطابق مقدمه قانون اساسی، ایجاد کار برای همه افراد بر عهده حکومت اسلامی قرار گرفته است.
حق انتخاب آزادانه کار نیز یکی از حقوق بنیادین بشری است که از بند ششم اصل ٢ قانون اساسی مستفاد می گردد. این قسمت از قانون اساسی، جمهوری اسلامی را نظامی میداند که بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان شکل گرفته است. طبعاً هر عامل که کرامت و ارزش والای کارگران را خدشهدار کند، در چنین ساختاری فاقد جایگاه است.
همچنین انتخاب آزادانه شغل که طی آن هیچ فردی را نمیتوان به انجام کار یا خدمتی از طریق اجبار و تهدید و زور واداشت و نتیجه آن، منع کلیه اشکال کار اجباری و محکوم کردن بردگی است در اصل ۲۸ اینگونه بیان شده: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»
این اصل، سه امر مهم آزادی کار، حق کار و عدم تبعیض را بیان کرده است. مطابق قسمت نخست اصل، هر فرد آزاد است به شغلی که تمایل دارد اشتغال ورزد البته مشروط بر آنکه مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد. پس صدر اصل در واقع بیانگر آزادی کار و انتخاب شغل است، قسمت دوم، وظیفه دولت برای تهیه فرصتهای شغلی را بیان میکند که مربوط به حق اشتغال افراد و در راستای استیفای آن است.
بند دوازدهم اصل ٣ در این راستا، برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های مختلف از جمله کار را جهتی می داند که دولت باید همه امکانات خود را بکار گرفته و با پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی، آن را محقق سازد.
بند سوم اصل ۴۳ نیز به کرامت انسانی توجه می نماید و بیان دارد که برنامه اقتصادی کشور به لحاظ شکل و محتوا و ساعات کار باید چنان باشد که افراد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و... داشته باشند. «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری» در بند چهارم همین اصل، مطرح گردیده است. همچنین سومین راه مطروحه در اصل ٢، هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری را نفی کرده است. در واقع استثمار و بهرهکشی علاوه بر جنبه مادی میتواند جنبه فرهنگی و معنوی نیز داشته باشد. اگر اوضاع و احوال کار به صورتی باشد که کارگر فرصت رسیدگی به نیازهای روحی و پرورشی خود را نداشته باشد، میتوان گفت مورد بهرهکشی معنوی روحی و فرهنگی قرار گرفته است. پدیده ی ناصحیحی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به کرات در صدد نفی و نهی آن برآمده است.
✍🏻حامد عالی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید ...⚖📜
@asaas_discourse
اســــاس
📜⚖✍🏻 یادداشت هایی به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی
غیر اهل کتاب و قانون اساسی
پس از انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید مبتنی بر تعالیم اسلامی، موضوع حقوق اقلیت ها مورد توجه قرار گرفت. اقلیت ها در یک تقسیم بندی به دینی و غیر دینی تقسیم می شوند. اقلیت های دینی « ...زرتشتي، كليمي و مسيحي...» به عنوان تنها اقلیتهای ديني معتبر در اصل ۱۳ و سایر مذاهب اسلامی « ...اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي... » در اصل ۱۲ مطرح شده و حقوقشان تبیین شده است.
اما اقلیت های غیر دینی که دینشان در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده یا معتقد به دینی نیستند چه وضعیتی دارند؟ مرتبطترین اصل قانون اساسي به موضوع جايگاه حقوقي غير اهل کتاب، اصل چهاردهم است که نحوهی تعامل حقوقي مسلمانان و حکومت جمهوري اسلامي ايران را با اين دسته از غيرمسلمانان ترسيم کرده است. اين افراد در کشورمان زندگي میکنند و از اتباع جمهوري اسلامي ايران محسوب ميشوند و اگرچه عقيدهاي خلاف اديانِ به رسميت شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دارند، اما مطابق اصل چهارده قانون اساسی به عنوان يک انسان، حقوقي دارند که دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظف به رعايت آن هستند. اصل ۱۴ بیان می کند که ««به حکم آیه شریفه «لَا ینْهاکمُ اللَّه عَنِ الَّذِینَ لَمْ یقَاتِلُوکمْ فِی الدِّینِ و لَمْ یخْرِجُوکم مِّن دِیارِکمْ أَن تَبَرُّوهمْ و تُقْسِطُوا إِلَیهمْ إِنَّ اللَّه یحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» (ممتحنه ۶۰: ۸) دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند».
مقصود از حقوق انسانی حقوقی است که هر فرد از انسان به اعتبار انسانیت و در واقع انسان بما هو انسان فارغ از تمایزات، از آن بهره مند است. حقوقی که عمدتا در فصل سوم قانون اساسی بیان شده است. حقوقی چون حق برخورداری از آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، حق برخورداری از آموزشوپرورش رایگان برای همه، حق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق برخورداری از امکانات عادلانه و بدون و تبعیض در تمام زمینههای مادی و معنوی، تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، برخورداری ملت اعم از زن و مرد از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام، حق انتخاب شغل، حق برخورداری از تأمین اجتماعی، حق داشتن مسکن متناسب، حق دادخواهی، حق مالکیت و احترام اموال، حق برخورداری از محیطزیست سالم، حق تشکیل اجتماعات، حق مشارکت در تحزب و تشکل و... .
البته برخی از آزادی ها محدودیت های عام و خاصی دارند که در قانون اساسی مشخص شده اند. ناگفته پیداست چنانکه قسمت اخیر اصل ۱۴ بیان کرده، برخورداری از حقوق و آزادی های فوق مشروط به رعایت هنجار و ارزش های جامعه و جمهوری اسلامی است.
✍🏻 محمدجواد شفقی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی
دانشگاه تهران
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید ...⚖📜
@asaas_discourse
اســــاس
📜⚖✍🏻 یادداشت هایی به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی
آزادی اجتماعات، مطلق یا محدود؟
بسیاری از آزادیها با محدودیتهایی روبهرو هستند که در قوانین اساسی اکثر کشورها و نظام حقوقی بینالملل به رسمیت شناخته شدهاند و تنها تعداد بسیار کمی از آزادیها به صورت مطلق تلقی میشود. یکی از آزادیهایی که با محدودیت سروکار دارد، آزادی تجمع و راهپیمایی است. این آزادی زیرمجموعهی آزادیهای جمعی قرار میگیرد. قطعاً مانند هر آزادی دیگری درصورتیکه محدودیتهای آن تبیین نشود منجر به بر هم زدن نظم عمومی در جامعه میگردد و از سوی دیگر نیز اسباب سوءاستفاده حاکمیت و محدود نمودن آن به بهانههای مختلف، فراهم میشود؛ بنابراین باید میان نظم عمومی و آزادیهای افراد تعادل و تناسب برقرار شود.
در نظام حقوقی ایران، اصل بیستوهفت قانون اساسی به آن پرداخته و ابراز داشته: «تشكيل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.» در این اصل آزادی تجمع و تظاهرات توسط دو قید عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام محدود شده است. در توضیح دو عبارت حمل سلاح و اخلال به مبانی اسلام باید گفت، روشن و قطعی است که حمل سلاح زمینهای خطرناک برای زوال وصف مسالمتآمیز بودن اجتماعات است؛ همچنین منظور از مبانی اسلام ضروریات دینی است که شامل اصول و اعتقادات، احکام و اخلاقیات در دین اسلام است و اخلال به آنها به معنای تضعیف اعتقاد مردم بدانها است.
اما نکته ای که باید بدان توجه کرد آن که آیا تنها همین دو مورد به عنوان قیود آزادی اجتماعات محسوب می گردند. پاسخ منفی است. با مراجعه به سایر اصول قانون اساسی محدودیتهای کلی همچون استقلال کشور در اصل ۹ و نیز توجه به حقوق سایر افراد در اصل ۴۰ را نیز می توان شمرد. (اگر با تکلف آنان را ذیل مبانی اسلام به حساب نیاوریم). البته ساز و کار صدور مجوز و تشخیص منافی بودن اجتماعات با قیود فوق خوب بحث جدا می طلبد. مجمل آن که به طور کلی باید سازو کاری باشد که زمینه سوء استفاده و نادیده گرفتن اعتراضات به حق افراد را فراهم نیاورد.
✍🏻 محمدجواد شفقی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی
دانشگاه تهران
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید ...⚖📜
@asaas_discourse
اســــاس
📜⚖✍🏻 یادداشت هایی به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی
نظام مسائل حاکمیت و مساله نظام اداری صحیح
نظام مسائل حاکمیتی دارای آن چنان وابستگی و پیوستگی مسائل به یکدیگر است که احصاء وظایف ادارات نمی تواند مانعی بر سر راه تعاملات ادارات در جهت انجام مطلوب وظایف اداری آنها باشد.
با این مقدمه، نامگذاری فصل دهم قانون اساسی به «سیاست خارجی» نه تنها اصول مندرج ذیل آن را در کارویژه های وزارت امور خارجه منحصر نکرده است بلکه سعی کرده با کلی گویی و عدم ذکر نام از یک دستگاه خاص، معرف اصول و رؤوس سرفصل های سیاست خارجی و روابط بین الملل جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با دول خارجی، سازمان های بین المللی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی و به طور خلاصه در قبال اطراف خارجی باشد. بنابر این تقید به اصول سیاست خارجی باید سرلوحه همه قوا باشد.
این برداشت از فصل دهم قانون اساسی هم در انطباق با استقلال قوا و کارویژه اجرایی قوه مجریه است و هم منجر به حرکت قطار وزارت خارجه در مسیر اجرایی و تخصصی می شود.
لذا همانطور که در اصل ۱۵۲ قانون اساسی قراردادهایی که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ ارتش و سایر شؤون کشور گردد به موجب قاعده فقهی لاضرر ممنوع است تنظیم قراردادهای فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران با طرفین خارجی از حیث امور فنی قرارداد با همان وزارت خانه است و وزارت امور خارجه صرفا نقش هماهنگ کنندگی را برعهده دارد.
روشن است که وفق اصل هفتاد و هفتم هرگونه تفاهم نامه، قرارداد و در کل سند تعهدآور برای دولت جمهوری اسلامی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. معاونت حقوقی ریاست جمهوری بویژه مرکز امور حقوقی بین المللی نیز در انطباق متون قراردادها با موازین بین المللی در جهت حفظ منافع و مصالح نظام نقش جدی دارد. انجام امور اداری این مهم نظیر تدوین پیش نویس لوایح، ارائه نظرات کارشناسی و امثالهم نیز بر اساس اصل ۱۳۷ قانون اساسی بر عهده هر یک از وزرا به دلیل ایفای وظایف خاص آنهاست که در صورت تعدی و تفریط موجب ضمان است و در نهایت وزارت امور خارجه مسوولیت اجرای سیاست خارجی و تعامل با طرف خارجی را بر عهده دارد.
این همکاری قوا و نهادها با یکدیگر منحصر در سیاست خارجی نیست. بلکه بسان اجزای مختلف یک خودرو که «با هم» موجب حرکت می شوند، در یک نظام مسایل منسجم برای اجرای یک تصمیم قانونی یا برنامه های خلاقیت محور باید مجموعه ای از عوامل به هم تنیده که در ادبیات حقوقی «اداره» نام دارند به کار گرفته شوند.
در هم تنیدگی وظایف مجلس و دولت و ارتباط موثر وزارتخانه ها و سازمان ها با یکدیگر هم نمایش دهنده یکپارچگی حاکمیت است و هم تفسیری جدید از عبارت «ایجاد نظام اداری صحیح» در جزء اول بند 10 اصل سه قانون اساسی است.
اساسا مفهوم عبارت «نظام» در ادبیات مدیریتی به مجموعه عوامل محرک اطلاق می شود لذا مرتبط کردن سازمان ها به مانند مثال معرفی شده در این نوشتار معرف ایجاد نظام اداری صحیح است.
✍🏻 سعید نصرالله زاده
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی
دانشگاه قم
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید ... ⚖📜
@asaas_discourse
25.57M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
💠اساس را بهتر بشناسیم ...
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید ...⚖📜
@asaas_discourse