📍 مبنای حقوقی تعیین قائم مقام به عنوان رهبر آینده 🔰اصل ۵ قانون اساسی پیش از بازنگری راه انتخاب مستقیم رهبر بدست مردم را بازگذاشته بود. جو سیاسی جامعه نیز در اوایل انقلاب با وجود مجلس خبرگان رهبری به انتخاب رهبر به شکل مستقیم متمایل بود و ندای حمایت از برخی چهره ها در راهپیمایی ها شنیده می شد. 🔰برخی اعضای مجلس خبرگان از بیم غوغاسالاری و ساختارشکنی و چنددستگی در جامعه در ۲۴ و ۲۶ تیرماه ۱۳۶۴ دو «طرح شناسایی رهبر آینده »و «طرح تعیین مصداق رهبری» را تقدیم مجلس خبرگان کردند که در آن نام آیت‌الله منتظری به‌عنوان مصداق ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی (مصوب ۵۸) و به عنوان قائم مقام ذکر شده بود. 🔰اگر چه تعیین قائم مقام نتیجه شرایط خاص سیاسی آن زمان بود، اعضای موافق با طرح با استدلالهای حقوقی از آن دفاع می کردند. 🔰با رجوع به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان این نتیجه حاصل می‌شود که تعیین مصداق و معرفی شخصی به عنوان قائم مقام برای شناسایی رهبر آینده، مقدمات عقلیه بوده و مسئله‌ای است که نیاز به وجوب ندارد. درواقع عقل، حکم می‌کند در هر امری مقدماتی باید فراهم شود و واجب است که فراهم شود.{۱} 🔰عقیده خبرگان این بود که شناسایی رهبر آینده نه‌تنها خلاف قانون اساسی نیست، بلکه اتفاقاً باید بر اساس اصل ۱۰۷، خبرگان بدین کار اقدام نماید؛ چون مشروعیت نظام، به رهبری است و نمی‌شود که در برهه‌ای از زمان، یعنی در فاصله فقدان رهبر تا تعیین رهبر جدید، تشکیلات نظام، فاقد جهات مشروعیت باشد. {۲} 🔰مبنای دیگری که در خصوص طرح ابراز شد این بود که این طرح نه تنها خلاف قانون اساسی نبوده بلکه کار واجب و مقدمه عقلی و تصمیمی برای ایجاد آمادگی انجام وظیفه برای شناسایی و معرفی رهبر آینده است.{۳} 🔰 به این ترتیب در مجلس خبرگان پذیرفته شد که مبنای تعیین مصداق و قائم مقام مقدمه عقلی و یک تصمیم برای انجام وظیفه خبرگان است و این گونه استدلال شد که این تعیین مصداق، آمادگی خبرگان است که در روز نیاز، تصمیم خود را به مردم اعلام کنند.{۴} 🔰نکته مهم در استدلالات اعضای موافق با طرح آن است که اگرچه عمل خبرگان در تعیین قائم مقام قانوناً برای مردم الزام آور نیست اما برای خبرگان یک کار واجب و مقدمه عقلی است برای وظیفه ای که بر عهده دارند. 🔰چالش های بسیاری که نظام سیاسی با تعیین قائم مقام و سپس عزل ایشان از این جایگاه، روبه رو گردید سبب شد که این رویه برای همیشه کنار گذاشته شود. 🔰در حال حاضر کمیسیون اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی مستقر در مجلس خبرگان به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصول مذکور و شناخت حدود و شرایط رهبری وظیفه دارد همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر و تمام کسانی که در مظان رهبری قرار دارند را برای بررسی مجلس خبرگان ارائه دهد. به این شکل هم خبرگان مقدمه واجب را انجام می دهند و هم جامعه از چالش طرح نام اشخاص پیش از موقع لازم در امان می ماند. ۱. آقای مشکینی.مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه سوم همان، ص ۲۴۵. ۲. آقای سید جعفر کریمی. همان، ص ۲۴۰ ۳. آیت‌الله خامنه‌ای. همان، ص ۲۵۴. ۴. آقای موسوی اردبیلی. همان، ص۲۳۳. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse http://Instagram.com/asaas_discourse1 http://Telegram.me/Asaas_discourse http://Eitaa.com/Asaas_discourse

رشد مردم و مسئولان از طریق سیاست گذاری غیر رسمی سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری در آغاز سال ۱۴۰۱ طبق چند سال اخیر با مطالبات اقتصادی همراه بود. مطالباتی که عمدتاً خطاب به مسئولان کشور است. اما یکی از نکات قابل توجه که ایشان در این سخنرانی به آن اشاره فرمودند، بیان علت طرح این مطالبات در فضای عمومی کشور با چند هدف مشخص است: - مردم در فضای عمومی مسائل اقتصادی و سیاست های اقتصادی قرار بگیرند. - مردم مطالبات این حقیر را بدانند. - مردم از مسئولینی که به این مسائل اقدام می کنند،‌ حمایت و پشتیبانی کنند. - گفتار عمومی شاید موجب می شود که دستگاه‌ها هم پشتیبانی بیشتری و بهتری از این مسائل بکنند. مسأله ای که نشان دهنده یک سیاست گذاری غیر رسمی توسط رهبر انقلاب اسلامی در فضای عمومی کشور و با یک ضمانت اجرای قوی است. طبق بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های کلی نظام توسط مقام رهبری و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده و برای اجرا به نهادها و دستگاه های کشور ابلاغ می گردد. هر چند طرح برخی مشکلات و مسائل جاری کشور در جمع های عمومی، توسط رهبری مسبوق به سابقه است، اما بیان صریح دلایل این امر، کمتر دیده شده و به نظر می رسد ایشان با طرح غیر رسمی خط مشی ها دنبال یک گفتمان سازی، هم برای مسئولان کشور و هم برای مردم هستند. ای بسا این سیاست گذاری غیر رسمی با تبدیل شدن به گفتمان عمومی دارای پشتوانه حمایت و مطالبه مردمی شود که یکی از بزرگ ترین ضمانت اجراهای سیاست های کلی تدوین شده توسط رهبری است. چرا که مطالبه عمومی زمینه ساز فشار اجتماعی بر مخاطبان خواهد شد و در نتیجه حسن اجرای سیاست ها را تضمین می نماید. در واقع رهبری با طرح عمومی سیاست هایی که مخاطب آن عمدتاً کارگزاران نظام اند، در پی احیای قسمت سوم اصل ۸ قانون اساسی در نظارت مردم بر دولت در فضای عمومی و سیاسی کشور هستند. هر چند رهبری در سخنرانی های پیشین خود بر لزوم آگاهی مردم بر مسائل سیاسی و اجتماعی برای نظارت بر مسئولان تأکید داشتند، اما این بار با آگاهی دادن مردم در مسائل و مشکلات اقتصادی، نظارت مردم بر فعالیت های اقتصادی دولت مردان به عنوان یکی از راه های خروج از معضلات اقتصادی موجود را به ادبیات عمومی و سیاسی کشور وارد کردند. موضوعی که به ثمر رسیدن بهتر آن وابسته به رشد نگاه مردم به مسائل حکمرانی، به ویژه مشارکت آنها در نظارت و مطالبه عمومی از کارگزاران نظام می باشد. ✍🏼فاطمه زابولی زواره، پژوهشگر دکتری حقوق عمومی ‌◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

✅ همه‌پرسی فروردین 58 از خصایص نظام امت و امامت 📃📌 تلخیص: همه‌پرسی فروردین ۵۸ دارای ماهیت ویژه‌ای است که تا قبل از آن در هیچ انقلابی نظیر نداشته؛ و این امر از خصایص نظام «امت و امامت» است. امامت امت با دوراندیشی مثال‌زدنی و پایبندی به موازین شرعی، شروع فرآیند نظام‌سازی بر اساس اسلام را منوط به پذیرش اصل حکومت اسلامی از سوی عموم مردم می‌نماید و اعلام چنین پذیرشی را در قالب همه‌پرسی رسمی، ضروری می‌داند. 📖📌متن یادداشت: در فرهنگ اصطلاحات حقوق، «رفراندوم» به معنای مراجعه به آرای ملت در امور مربوط به قانون‌گذاری و غیر آن تعریف و دارای انواعی است از جمله رفراندوم تأسیسیConstituant) )که مربوط به قانون اساسی است و در مقابل رفراندوم تقنینی(legislatif) که راجع به قانون عادی است به کار می‌رود. همچنین یکی از انواع رفراندوم، همه‌پرسی است که به دو نوع مشورتی و تصویبی تقسیم می‌شود. به نظر می‌رسد رفراندومی که در روزهای 10 و 11 فروردین سال 58 جهت تعیین نوع نظام سیاسی بعد از رژیم طاغوت برگزار شد متفاوت از رفراندوم تصویبی یا اصلاح قانون اساسی است که در آذر 58 و مرداد 68 برگزار شده است؛ بنابراین چنین همه‌پرسی‌ای دارای ماهیت ویژه‌ای است که تا قبل از آن در هیچ انقلابی نظیر نداشته؛ و این امر از خصایص نظام «امت و امامت» است. به طور معمول در نظام‌های سیاسی جهان، نوع نظام سیاسی در کنار سایر اصول قانون اساسی، تدوین و به همه‌پرسی گذاشته می‌شود؛ لکن در جریان انقلاب اسلامی ایران، نظر به اهمیت و تأثیر فوق‌العاده نوع نظام سیاسی در سرنوشت کشور، در دو مرحلة جداگانه تعیین ماهیت نظام سیاسی به رأی عمومی سپرده شده است: یکبار به‌صورت مستقل در فروردین 58؛ و بار دیگر در ضمن اصل 1 قانون اساسی در آذر 58. همچنان که آثار حقوقی چنین رفراندومی به‌خصوص در اصول کلی و اصل 177 قانون اساسی به‌وضوح نمایان است. جالب آنکه باوجود راهپیمایی‌های متعدد چند ده میلیونی در حمایت از حکومت اسلامی و بدیهی بودن پذیرش نوع حکومت مدنظر بنیان‌گذار انقلاب اسلامی از سوی مردم؛ تأکید و دستور ایشان جهت برگزاری سریع همه‌پرسی راجع به پذیرش یا عدم پذیرش نظام جمهوری اسلامی؛ از ابتکار، نبوغ سیاسی و نگاه حکیمانه امام امت خبر می‌دهد. زیرا چنین تدبیری در آن مقطع از انقلاب، ستاره دنباله داری را می‌ماند که تتمه امر سیاسی و دروازه ورود به امر حقوقی بوده؛ یا به بیانی دیگر، تدبیری همه‌جانبه که یک امر سیاسی را به سمت امر حقوقی سوق داده است. ابتکاری که ضمن تعیین چارچوب کلی اختیار مجلس خبرگان قانون اساسی، مانع بروز اختلاف‌ها و تنش‌های بسیاری در کشور چه در آن زمان و چه در آینده شد. بنابراین، امامت امت با دوراندیشی مثال‌زدنی و پایبندی به موازین شرعی، شروع فرآیند نظام‌سازی بر اساس اسلام را منوط به پذیرش اصل حکومت اسلامی از سوی عموم مردم می‌نماید و اعلام چنین پذیرشی را در قالب همه‌پرسی رسمی ضروری می‌داند. حضرت امام (ره) در جواب یکی از مجریان اصلی برگزاری همه‌پرسی، یکی از دلایل چنین تصمیمی را اینگونه بیان فرموده‌اند: «شما الان نمی‌فهمید. پنجاه سال دیگر خواهند گفت با سوءاستفاده از احساسات مردم، نظام موردنظر خود را بر مردم تحمیل کردند. نه حتماً باید رأی‌گیری شود و دقیقاً تعداد مخالف و موافق معین شود...». (خاطرات سیاسی - اجتماعی دکتر صادق طباطبایی، ج 3) امام خمینی(ره) در مخالفت با نظراتی که بر اضافه نمودن اصطلاح دموکراتیک به‌عنوان جمهوری اسلامی تأکید داشتند فرمودند فقط «جمهوری اسلامی»، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم. همچنین در پیام ۴ فروردین ۱۳۵۸ نیز صراحتاً اعلام فرمودند که شما ملت ایران در انتخاب نوع حکومت آزاد هستید. یعنی می‌توانید به هر نظام مورد دلخواه رأی دهید اما خود من به جمهوری اسلامی رأی می‌دهم. گفتنی است؛ صحبت از تجدید چنین رفراندومی، ناشی از عدم شناخت امر سیاسی و شرایط بروز و ظهور اراده تأسیسی قوه مؤسس می‌باشد. درعین‌حالی که اصل استصحاب نیز امکان و قابلیت برگزاری مجدد رفراندوم مذکور را نفی می‌نماید؛ زیرا ارادة سیاسی واقعی سال 57 به قوت و اعتبار خود باقی است مگر اینکه خلافش ثابت بشود؛ آن هم ثابت شدنی نیست مگر با بروز و ظهور اراده سیاسی دیگری در همان سطح و با همان ماهیت. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

مردم؛ حضوری نتیجه‌بخش، غیبتی خسارت‌بار بازگشت مردم به نقش‌آفرینی اصیل انقلابی در اداره کشور «مبارک باد شما را چنین حکومتی که در آن اختلاف نژاد و سیاه‌وسفید و ترک و فارس و لر و کرد و بلوچ مطرح نیست. همه برادر و برابرند؛ فقط و فقط کرامت در پناه تقوا و برتری و به اخلاق فاضله و اعمال صالحه است. مبارک باد بر شما روزی که در آن تمام اقشار ملت به حقوق خود می‌رسند، فرقی بین زن و مرد و اقلیت‌های مذهبی و دیگران در اجرای عدالت نیست»¹. زمانی که رهبر انقلاب مردم ایران، متکی به «آری» مردم به «جمهوری اسلامی» ، با چنین واژگانی دست به توصیف حکومت منتخب مردم می‌زند، کار را تمام شده نمی‌داند! سخن از یک قابلیت است که هرچند منحصربه‌فرد است اما فعلیت یافتن آن در دست همان «مردمی» است که انتخاب کردند تا به جمهوری اسلامی آری بگویند. در همین پیام، به لسان مختلف و به جهات گوناگون بر این نکته تاکید شده که مردم پاسداران «جمهوری اسلامی» و پاسداران «حق» هستند و باید از آن باقدرت و قاطعیت محافظت نمایند. این یعنی در چنین دیدگاهی، انقلاب مستمراً ادامه دارد. این نهضت نه صرفاً باهدف ایجاد حکومتی اسلامی، بلکه با عنایت به ثمرات یک «حکومت اسلامی» بود که توانست مردم مسلمان را حول محوری واحد متحد نماید و با پذیرفتن نقش و مسئولیت انقلابیِ «جمعی» به پیروزی برساند. بر همین اساس تا حصول یکایک آن ثمرات و نتایج که امری مستمر، تدریجی و نسبی است، هیچ‌گاه کار انقلاب و وظیفه انقلابی مردم خاتمه نیافته است. دقیقاً همان روزی که مردم با تصور اتمام مأموریت انقلابی خود صحنه حکومت‌داری را ترک نمایند، زاویه‌ها و انحرافات از اهداف انقلاب شدت می‌یابد و البته راهکار بازگشت به مسیر نیز همین ایفای نقش انقلابی، متناسب با شرایط موجود است. نقش و مسئولیت رهبر در قبال حرکت بر روی ریل آرمان‌های انقلاب نیز بدون حضور مطالبه‌گر و آرمان‌گرای مردم، به‌مثابه آن است که از پرنده‌ای با یک بال طلب پرواز داشته باشیم. شاید تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی به شکل تام و کامل آن در این سال‌های سپری شده از انقلاب، انتظاری واقع‌بینانه به‌حساب نیاید، اما اگر عقب‌ماندگی در این عرصه‌ها را محصول سیاست‌گذاری اشتباه دولت مردانی بدانیم که یا راه را نادرست برگزیده‌اند و یا با چنین هدفی در زاویه بوده‌اند، نقش‌آفرینی انقلابی مردم جهت تأثیرگذاشتن بر چنین روند ناصوابی عمیقاً محل تأمل است. قطعاً نبود سازوکارهای لازم جهت مطالبه‌گری مانعی بسیار جدی برای اثرگذاری به‌حساب می‌آید. اما ادعای این نوشته آن است که مانع جدی‌تر که شاید مانع پیشین نیز از آن متأثر باشد، ترویج فکر و باوری است که در پی آن مردم دیگر برای خود نقشی اساسی در پیش برد و تحقق اهداف و آرمان‌ها قائل نیستند و دیگر خبری از روحیه انقلابی بیدارگرِ بیداد‌ستیزِ عملگرا و آگاه نیست، درحالی‌که نسل انقلاب هنوز در میان جامعه ما نفس می‌کشد و حقیقتاً زمان معتنابهی از آن دوران سپری نشده است. روز جمهوری اسلامی را می‌توان به‌عنوان عید رجعت مردم به نقش اصیل خود (چه دیروز و چه امروز) مبارک دانست چراکه حقیقتاً، برکات جمهوری اسلامی جز با ظهور و بروز مستمر این نقش، نه قابل‌درک خواهد بود و نه به طور کامل فعلیت خواهد یافت. ✍🏼 فاطمه نظری؛ دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد حقوق‌عمومی دانشگاه علامه طباطبائی --------------------------------------------------------------- 1- بخشی از پیام امام خمینی به ملت ایران در دوازدهم فروردین سال 58 پس از رفراندوم جمهوری اسلامی ‌◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

🇮🇷 به مناسبت روز جمهوری اسلامی #اساس برگزار می کند: 💠 جمهوری اسلامی؛ گام‌های طی نشده برای اداره مردم‌مدار کشور 💠 با حضور 🔹 دکتر علی بهادری جهرمی (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس) 🔹دکتر حامد نیکونهاد (عضو هیات علمی دانشگاه قم) 📆 ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ ⏰ ساعت ۱۸:۳۰ 📌 این نشست در صفحه اینستاگرام اساس به نشانی @asaas_discourse1 برگزار می گردد ‌◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

#جمهوری_اسلامی چیست؟ از بیانات #شهیدبهشتی دو هفته پیش از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸ @shahiddoctorbeheshti

‏🔺صوت پانزدهمین نشست زنده #اساس /بخش اول با موضوع: جمهوری اسلامی؛ گام‌های طی نشده برای اداره مردم‌مدار کشور با حضور 🔹 دکتر علی بهادری جهرمی (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس) 🔹دکتر حامد نیکونهاد (عضو هیات علمی دانشگاه قم) 💠 برای مشاهده فایل تصویری به صفحه اینستاگرام اساس مراجعه بفرمایید.💠 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

‏🔺صوت پانزدهمین نشست زنده #اساس /بخش دوم با موضوع: جمهوری اسلامی؛ گام‌های طی نشده برای اداره مردم‌مدار کشور با حضور 🔹 دکتر علی بهادری جهرمی (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس) 🔹دکتر حامد نیکونهاد (عضو هیات علمی دانشگاه قم) 💠 برای مشاهده فایل تصویری به صفحه اینستاگرام اساس مراجعه بفرمایید.💠 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

12 فروردین 1358، آغاز نظام‌سازی اسلامی دگرگونی اساسی در نظام‌سیاسی، مقدمه پایه‌گذاری تمدن نوین اسلامی امام خمینی ره در گفتگوی تلویزیونی لوکزامبورگ در آبان 1357 «جمهوری اسلامی» را به‌عنوان هدف و تحصیل استقلال و آزادی را برنامه انقلاب معرفی نمودند (1). بعد از این معرفی، شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» به مطالبه عمومی در راهپیمایی منتهی به پیروزی انقلاب تبدیل گشت. امام ره نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در خصوص رفراندوم جمهوری اسلامی برای تأسیس نظام سیاسی جدید، ضمن دعوت مردم به رأی به جمهوری اسلامی، تاکید داشتند که رأی به جمهوری اسلامی، رأی به حکومت اسلام است (2). دولت موقت به نخست‌وزیری مهندس بازرگان که در بهمن‌ماه 1357 طی حکمی از سوی امام ره منصوب شد، وظیفه داشت در مورد «اداره امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی»، «تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید» و «انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید» اقدام نماید (3). بعد از گسترش شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و تصریح امام ره به جمهوری اسلامی، اولین مخالفت‌ها با رفراندوم «جمهوری اسلامی» از سوی اعضای دولت موقت آغاز شد. دولت موقت که انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی اولین وظیفه این دولت بود، ضمن موضع‌گیری علیه جمهوری اسلامی، حکومت‌های دیگری غیر از جمهوری اسلامی را پیشنهاد دادند. مهندس بازرگان به‌عنوان نخست‌وزیر دولت موقت در مصاحبه‌ای بیان کرده بود که صفت «دموکراتیک» به «جمهوری اسلامی» اضافه شود. وزیر کشور دولت موقت، علی‌اصغر حاج سید جوادی، که خود متولی برگزاری انتخابات بود، یک‌قدم جلوتر از مهندس بازرگان، به‌کلی کلمه اسلام را حذف کرد (5). از آغاز نهضت در سال 1341، ملت به رهبری امام خمینی ره ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اصیل را دریافته بود (قسمتی از مقدمه قانون اساسی). در هنگامه پیروزی انقلاب اسلامی پر واضح بود که دگرگونی اساسی در نظام سیاسی اتفاق می‌افتد که مقدمه پایه‌گذاری یک تمدن نوین اسلامی است. آنچه در روند نهضت و پیروزی انقلاب مدنظر امام و امت ایران بود، نه یک جابجایی و تغییر سطحی در نوع حکمرانی یا حتی در عنوان نظام سیاسی بلکه ایجاد یک حکومت اسلامی بود که ارکان آن برمبنای اسلام و نیز کارکردی اسلامی داشته باشد. در‌واقع نهضت از روزی اوج گرفت که مردم در شعارهایشان استقرار «جمهوری اسلامی» را مطرح کردند. چراکه مبارزه ملت ایران، قیام بر‌علیه استیلای سیاسی و استعمار اقتصادی نبود بلکه قیام علیه فرهنگ‌ها و ایدوئولوژی‌های غربی تحت عناوین فریبنده آزادی، دموکراسی، سوسیالیسم، تمدن و مانند اینها بود. شهید مرتضی مطهری در مخالفت با اضافه‌کردن صفت «دموکراتیک» به جمهوری اسلامی، آن را «حشو و زاید» تلقی کرده است. دلیل حشو و زاید دانستن این واژه و نیز تاکید امام ره بر حذف آن، رد تقلید کورکورانه از معیارهای غربی است. چرا‌که چشم دوختن به غرب و دنباله‌روی از آن، نه‌تنها کمکی به ملت ایران نمی‌کند بلکه به تضعیف روحیه و شکست ملت منجر خواهد شد. از نظر امام ره به‌کار بردن کلمه «دموکراتیک» نوعی خیانت به روحیه مستقل ملت ایران است؛ چرا‌که گوهر آزادی در بطن اسلام وجود دارد (5). رفراندوم 10 و 11 فروردین 1358 دارای ماهیت ویژه‌ای است که تا قبل از آن در هیچ انقلابی نظیر نداشته و این امر از خصایص انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است. به طور معمول در نظام‌های سیاسی جهان، نوع نظام سیاسی در کنار سایر اصول قانون اساسی، تدوین و به همه‌پرسی گذاشته می‌شود. اما در جریان انقلاب اسلامی ایران نظر به اهمیت و تأثیر فوق‌العاده نوع نظام سیاسی در سرنوشت کشور، در دو مرحله جداگانه، تعیین ماهیت نظام سیاسی به رأی عمومی سپرده شده است؛ یکبار به‌صورت مستقل در فروردین 1358 و بار دیگر در ضمن اصل 1 در آذر همان سال. همچنان که آثار حقوقی چنین رفراندومی به‌خصوص در اصول کلی و اصل 177 قانون اساسی به‌وضوح نمایان است. می‌توان گفت تغییر نظام سیاسی به جمهوری اسلامی و برگزاری رفراندوم دراین‌خصوص اولین گام در مسیر نظام‌سازی اسلامی بود. ✍🏼 شبنم اورنگی؛ دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد حقوق‌عمومی دانشگاه قم منابع: 1. صحیفه امام خمینی، جلد چهارم، ص 263. 2. صحیفه امام خمینی، جلد ششم، ص 353. 3. صحیفه امام خمینی، جلد ششم، ص 54. 4. تاریخ انقلاب اسلامی، مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، جلد اول، ص 52. 5. مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص 104. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

🔸آموزه‌های حقوق عمومی در آیینه نهج‌البلاغه 🔸 شأن نزول و رسالت محوری حکومت اسلامی امام علی علیه‌السلام، قرار گرفتن خود در جایگاه زمامداری جامعه اسلامی را نه برای به دست آوردن قدرت و ثروت، بلکه برای اصلاح‏‌گری در زمین، بازگرداندن نشانه‌های دینی و برپا نمودن قوانین و مقررات متروک و برزمین‌مانده اعلام کردند. «اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ الَّذِي كَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِي سُلْطَانٍ وَ لَا الْتِمَاسَ شَيْ‏ءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ وَ لَكِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ فَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ وَ تُقَامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِك‏» خطبه 131 نهج‌البلاغه در این فرهنگ سیاسی اگر نتوان به کمک ابزار حکومت، حقی را برپا نمود و باطلی را برچید، چنین حکومت و نظامی ارزشی کمتر از کفش پاره پینه‏زده دارد. (خطبه 33 نهج‌البلاغه) ایشان در جایی دیگر در پاسخ به اعتراض طلحه و زبیر فرمودند: «روزى كه خلافت به من رسيد در قرآن نظر افكندم، هر دستورى كه داده، و هر فرمانى كه فرموده پيروى كردم، به راه و رسم پيامبر اقتدا كردم»‏. فَلَمَّا أَفْضَتْ إِلَيَّ نَظَرْتُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ مَا وَضَعَ لَنَا وَ أَمَرَنَا بِالْحُكْمِ بِهِ فَاتَّبَعْتُهُ وَ مَا اسْتَنَّ النَّبِيُّ ص فَاقْتَدَيْتُه‏ (خطبه 205). از این بیان به خوبی رئوس و سرمشق فعالیت‌‏های زمامداری اسلامی هویدا است. نظام زمامداری اسلامی و در رأس آن امام جامعه مکلف به اجرای دستورات قرآن و عمل بر اساس سنت پیامبر است. #آموزه_های_نهج_البلاغه #آموزه_های_علوی ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

✍️✍️ تسهیل روزه‌داری و نیک‌حکمرانی ۱. آهنگ حکمرانی اسلامی، آهنگ تربیت و تعالی است و به فرموده نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، زمامداران موظفند همچون پدران مهربان (کالوالد الرحیم) نسبت به مردم (عیال الله) رفتار کنند. ۲. شاید وظیفه‌ای مهمتر از زمینه‌سازی برای #دین‌مداری حداکثری بر عهده نظام حکمرانی اسلامی متصور نباشد. (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) ۳. روزه‌داری از فرایض قطعی و پل تعالی انسانی و ماه مبارک رمضان، فصل خودسازی معنوی است (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) ۴. تسهیل زیست مسلمانی و تدارک بسترهای لازم در یک جامعه اسلامی برای هرچه بهتر ایفا کردن تکالیف انسان‌ساز اسلامی، برای حکومتی که دین مبین اسلام در آن رسمیت دارد، نیاز به استدلال ندارد. ۵. توجه مضاعف و پدرانه به نوجوانانی که غیرتمندانه #روزه‌داری را بر #روزه‌خواری ترجیح داده‌اند به ویژه آنها که به تازگی مشرف به سن تکلیف شده اند(روزه اولی ها)، لازمه نیکو حکمرانی (حسن الولایه) است. ۶. #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران رسمیت دین اسلام را ابدی اعلام کرده(اصل۱۲) و نخستین تکلیف دولت جمهوری اسلامی را «ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.» مقرر کرده است.(بند ۱ اصل ۳) و قوه مجریه هم باید راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد.(مقدمه قانون اساسی) ظرفیت پرمغز اصل ۴۳ قانون اساسی(بند۲)، ضرورت تغییر ساعات کار برای خودسازی معنوی را به خوبی پیش‌بینی کرده است. ۷. اینک که به برکت فروکش کردن ترکتازی ویروس منحوس، مجال بازگشایی مدارس فراهم شده است و بهار طبیعت با بهار قرآن مقارن گردیده است، تبدیل فرصت دین‌مداری به تهدید دین گریزی، نهایت کج سلیقگی و بی‌تدبیری است. ۸. اندکی دیرتر آغاز کردن کلاسهای درس، هم رغبت تحصیل را افزایش می‌دهد و هم انگیزه زیست دین‌مدارانه را در آینده‌سازان جامعه اسلامی چندچندان می‌کند. @drhamednikoonahad

📝«اساس» نظام در پرتو نظریه شهید سید محمد باقر صدر 🔺با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نخستین و مهم‌ترین گام در راستای استقرار حقوقی نظام سیاسی جدید، تئوریزه‌سازی نظام جدید و در پی آن تدوین قانون اساسی بر اساس آرمان‌های انقلاب اسلامی بود. در این راستا و همزمان با جریانِ به ثمر نشستن حرکت انقلابی مردم و امام امت، گروهی از علمای اسلامی لبنان، طی نامه‌ای به «سید محمدباقر صدر» از ایشان درخواست کردند تا تحلیلی در خصوص مختصات «جمهوری اسلامی» و پیش‌نویس قانون اساسی ارائه دهند. 🔺طرح پیشنهادی ایشان با عنوان «لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية» که پیش از از پیروزی انقلاب اسلامی ارائه شد، با تحلیل ارکان نظام سیاسی جدید، در کمال این نظام تاثیر قابل توجهی داشت به طوری که بسیاری از ایده‌های ایشان در خصوص ساختار اسلامی دولت در قانون اساسی انعکاس یافت. 🔺ایشان در این رساله به تبیین مواضع خود در خصوص «حکومت از منظر اسلام» می‌پردازد. بر اساس اندیشه‌های شهید صدر، حکومت، پدیده‌ای اجتماعی و اصیل است که ابتدا توسط پیامبران و رسالت‌های آسمانی به منصه ظهور رسید. 🔺علی‌رغم آن‌که زمام حکومت پس از رحلت خاتم پیامبران‌(ص) در بسیاری اوقات به دست رهبرانی افتاد که اهداف راستین آن را پاس‌داری نکردند، اما امامت به مثابه ادامه معنوی و ایدئولوژیک نبوت، پیوسته نقش خود را در تصحیح مسیر حکومت ایفا کرد. 🔺همان‌گونه که امامت، تداوم‌بخش نقش نبوت است، در عصر غیبت، مرجعیت نیز استمرار امامت به شمار می‌رود. ملت مسلمان ایران به عنوان جزئی از امت اسلامی، بنیان مستحکمی را به برکت رهبری حکیمانه مرجعیت (که در زعامت امام خمینی(ره) تبلور یافت) و طی مبارزه‌ای جانانه با طاغوت ایجاد می‌کند. 🔺شهید صدر در این رساله ارزشمند که در آن روحیات ملت ایران در پرتو تعالیم اسلام لحاظ شده، اسلام را شریعتی می‌داند که باید مبنای زندگی بشر باشد. خداوند دارای ولایت استقلالی و منشا تمامی قواست و روشی که قوا در پیش می‌گیرند، بر اساس شریعت اسلامی تعیین می‌شود. 🔺 انسان آزاد است و هیچ انسان و مجموعه‌ای بشری، حق سیادت بر انسان ندارد. بدین سان بر انواع مختلف استبداد مهر پایان زده می‌شود. 🔺شریعت، منبع قانون‌گذاری است. احکام ثابت شریعت که از نظر فقهی واضح‌اند، تا آن‌جا که به زندگی اجتماعی مربوطند -صرف نظر از اینکه در قانون اساسی آمده‌اند یا نه- جزء ثابت قانون اساسی‌اند. هر مسأله‌ای که در مورد آن بیش از یک نظر فقهی وجود دارد از جمله مسائلی است که از نظر قانون اساسی دارای جایگزین‌های اجتهادی متعدد است و در این صورت، انتخاب گزینه معین با قوه مقننه‌ای است که امت بر مبنای مصالح عمومی عهده‌دار آن است. 🔺در مواردی که نظر قطعی (وجوب یا حرمت) از جانب شریعت وارد نشده، قوه مقننه وظیفه‌ دارد قوانین را بر اساس مصلحت عمومی و به شرط عدم مغایرت با قانون اساسی‌ وضع کند. 🔺شهید صدر تاکید می‌کند که تصمیمات قوای مقننه و مجریه با تکیه بر امت است. مردم با شیوه‌ای که قانون اساسی معین می‌کند صاحبان حق در اقدامات این دو قوه هستند و این حق، خلافتی است که از منبع قدرت حقیقی(خداوند) برگرفته شده‌ و بدین‌سان، امت به عنوان خلیفه‌الله، به اوج احساس مسئولیت می‌رسد. ملت حق حاکمیت الهی را بدین شکل اعمال می‌کند: 🔹-پس از آن‌که مرجعیت، افرادی را به نامزدی ریاست قوه مجریه برگزید، حق انتخاب رئیس‌جمهور با مردم است. 🔹- امت مستقیما اعضای شورای اهل حل و عقد را به منظور تایید اعضای هیات دولت، تعیین یکی از آرای اجتهادی مطرح‌شده، وضع قوانین در منطقه الفراغ، نظارت بر روند تطبیق قانون اساسی و مراقبت نسبت به عملکرد قوه مجریه، انتخاب می‌کند. 🔺از منظر شهید صدر، مرجعیت، تبیین‌کننده قانونی اسلام و نائب عام امام معصوم به شمار می‌رود. این مقام باید دارای ویژگی‌های مرجع دینی از قبیل اجتهاد مطلق و عدالت باشد، به حکومت اسلامی و ضرورت پشتیبانی از آن ایمان داشته‌باشد و دارای «مرجعیت بالفعل» در میان مردم باشد. او بالاترین مقام حکومت و فرمانده کل قواست، افرادی را برای ریاست‌جمهوری نامزد می‌کند، انطباق قانون اساسی با شریعت را می‌سنجد، در خصوص انطباق قوانینِ حوزه منطقه الفراغ با قانون اساسی تصمیم‌گیری نهایی می‌کند و دیوان عالی و قضایی را برای رسیدگی به پرونده‌های شاکیان تشکیل می‌دهد. 🔺مطالعه پیش‌نویس پیشنهادی شهید صدر نشانگر تاثیر ژرف اندیشه‌های ایشان بر قانون اساسی ج.ا.ا ‌است. نظریه‌ مرجعیت شهید صدر و ولایت فقیه امام(ره) یک مسیر را طی می‌کنند که در اصل پنجم هویداست. نقش برجسته این شهید بزرگوار در طراحی نظام سیاسی ایران از نکات مغفولی است که شایسته توجهِ بیش از پیش است. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse