بسمه تعالی فقط صالحان به «بهشت»* می روند!! یادداشتی در باب گزینش شهردار جدید تهران 🔰 یکی از شاخص های قانون خوب جامعیت و شمولیت قانون است به نحوی که با پیش بینی شرایط متغیر آینده اجرای قانون دائما با اصلاح آن مقارن نباشد. با این حال اگر به هر دلیل از جمله تغییر مقتضیات اجتماعی، اجماع بر اصلاح یک مقرره یا قانون شد ضرورت دارد حوزه مداخله امر سیاسی در امور اداری یا تقنینی با نظام دقیق کنترل و نظارت محدود گردد تا قانونگذاری #پسماند_امور_سیاسی نباشد. 🔰 لزوم تمکین به جایگاه استقلالی قوا در حین تعاملات آنها موجب مرزبندی امور سیاسی با امور تقنینی می شود و ضمن فراهم آوردن گردش تخصصی امور، به ویژه از حیث اصول تقنینی و فروع اجرایی و ایجاد مرزبندی بین آنها از مداخله عوامل سیاسی در امور غیر سیاسی جلوگیری می کند. البته این حد از تقسیم بندی سخت گیرانه است و اجتناب از هر گونه سیاسی شدن امور تقنینی در عمل ممکن نیست زیرا اساسا پیشنهاد لوایح قانونی از سوی دولت موجب انعکاس تفکرات سیاسی دولت و حزب حاکم بر تقنین می شود اما قانونگذار مختار در تغییر لوایح پیشنهادی در انطباق با نظام حقوقی کشور است. هر چند رویکردهای مختلفی در نحوه نگارش قانون وجود دارد. 🔰 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در سال 1375 تصویب و در اجرای مواد 72 و 94 قانون، هیات وزیران ایین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار را در سال 1377 تصویب کرد که در سال 1397 آیین نامه مزبور اساسا اصلاح شد. در این آیین نامه دو نظام متفاوت برای صلاحیت سنجی نامزدان #تصدی_شهرداری پیش بینی شده که یکی بر پایه #سوابق_اجرایی و دیگری بر پایه #سوابق_علمی استوار است. اما هیچ یک از این نظام های گزینشی نظام بسته نبود بلکه با تمهیداتی امکان انتخاب فردی را مطابق با نظام گزینشی باز مهیا می کند. 🔰 مطابق آیین نامه جدید، #وزیر_کشور تعیین مصادیق رشته های تحصیلی افراد جهت تصدی سمت شهرداری را بر عهده داشت که با صدور بخشنامه ای مصادیق متعددی را تعیین و درپایان همان بخشنامه، تعیین مصادیق رشته های جدید در آینده را به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت تفویض نمود. از تاریخ این تفویض تاکنون، "معاون وزیر کشور" باصدور سه بخشنامه، برای حل معضل انتخاب شهرداران در نقاط مختلف کشور، #رشته_های_تحصیلی_جدید را تعیین و ابلاغ کرده است که در عمل موجب #توسعه_مصادیق و دامنه انتخاب شهرداران توسط شوراهای اسلامی شده است و از لحاظ حقوقی امکان توسعه دامنه افراد از طریق توسعه رشته های تحصیلی نیز وجود دارد. 🔰 با این حال تصدی سمت شهرداری به ویژه در کلان شهرها و بالاخص در تهران به دلیل فضای سیاسی حاکم که تا حدودی متاثر از تجربیات سیاسی گذشته است منجر به بروز حساسیت هایی در تصدی این مسوولیت می باشد. صلاحیت گذاری برای تصدی مسئولیت شهرداری با #اصل_عدم_صلاحیت در حقوق اداری ملازمه دارد به همین دلیل ضمن تاکید بر ضرورت تمکین به قوانین و مقررات فعلی، جوازی برای عبور از آنها تا اصلاح قانون با وجود همه استدلالات پیش گفته وجود ندارد. ضمن اینکه هیچ ضرورت قابل ملاحظه ای برای تمسک به قاعده فقهی الضرورات تبیح المحظورات نیز نیست. 🔰 در نتیجه در شرایط فعلی وضعیت حقوقی مصوبات پیشین به لحاظ اعتبار قانونی مستلزم تمکین تصمیم گیران در انتخاب فرد واجد شرایط تصدی مسوولیت شهرداری است و با توجه به تصریح قانون به «انتخاب سرپرست شهرداری از میان کارکنان آن» ، امکان انتصاب فرد فاقد شرایط به سمت سرپرستی نیز وجود ندارد لذا چنانچه اقدام بعدی شورا انتصاب شهردار منتخب به سمت سرپرستی باشد این اقدام نیز ، هم به جهت مخالفت با نص قانون و هم به لحاظ مترادف بودن مفهوم سرپرستی شهرداری با شهردار و ضرورت وجود و احراز شرایط تصدی این سمت با قانون مغایر است.✅ 🔰 نقش سازمان های مردم نهاد نیز همچون نقش سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای مشابه می تواند ضمن برجسته ساختن ابعاد مختلف موضوع به ارائه راهکارهایی در صیانت از قانون به منظور تسریع در انتخاب شهردار و پیشبرد اهداف اجرایی بینجامد. 🔻🔻ادامه یادداشت🔻🔻 ___________________________________ @asaas_discourse

🔰 هر چند وزیر کشور در رد یا قبول مصوبه شوراهای اسلامی در انتخاب شهردار مسئولیت دارد اما ایفا یا عدم ایفای وظایف وزارتی وزیر نافی مسئولیت مهم شورا و اعضای آن در انتخاب فرد فاقد شرایط نیست. لذا باید مسئولیت اساسی را متوجه #شورا و اعضای آن و سپس متوجه وزیر کشور در یک رابطه طولی دانست. قطع نظر از این مسئولیت قانونی، شهردار منتخب نیز در رد یا قبول ایجاب شورا در پذیرش سمت شهرداری مسئولیت شرعی و اخلاقی دارد و در صورتیکه بدون دارا بودن شرایط احراز، نسبت به قبول سمت شهرداری مبادرت کند، مسئولیت دارد که البته فاقد ضمانت اجرایی حقوقی است. که ایفا یا عدم ایفای وظایف شرعی، اخلاقی و قانونی آنها در التزام عملی به قانون و قانون مداری مانع وظایف دیگران نیست و در عرض همه این افراد نهادهای نظارتی را باید تضمین کننده #حسن_اجرای_قوانین دانست. 🔰 نظارت #مجلس_شورای_اسلامی از طریق کمیسیون اصل نود یا کمیسیون امور شوراها و یا سوال از وزیر کشور و استیضاح نیز می تواند ضمن اعمال فشارهای سیاسی موجب بازگشت قطار شورا به ریل قانونگذاری شده باشد. حتی #دیوان_محاسبات_کشور نیز می تواند به جهت اختصاص درآمدهای قانونی مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری بر هزینه کرد این درآمدها با دستور شهردار فاقد شرایط احراز، نظارت کند. #قوه_قضاییه نیز از طریق سازوکارهای پیش بینی شده در شرح وظایف #سازمان_بازرسی_کل_کشور و از طریق این سازمان می تواند در کنار نقشی که دادستان در احیای حقوق عامه دارد بر فرآیند انتخاب شهردار، رعایت هنجارهای قانونی انتخاب و ساختار موید طی این فرایند اعمال نظارت و قانون نماید. بدیهی است که #رییس_جمهور هم به جهت نظارت عالیه ای که بر وزرا دارد در صورت تایید انتخاب غیرقانونی از سوی وزیر کشور باید پاسخگوی نهادهای نظارتی فوق باشد. *بهشت یا جنت علاوه بر معنای متعارف نام خیابانی در تهران است که ساختمان اصلی شهرداری در آن قرار دارد. ________________________ @asaas_discourse

فایل صوتی هشتمین نشست زنده اساس/بخش اول با موضوع « ابعاد و فرآیند حقوقی گزینش شهردار جدید تهران» با حضور 🔸دکتر محمد امین ابریشمی راد عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان 🔸️جناب آقای محمد هادی زرافشان حقوقدان و مدرس دانشگاه دبیر نشست: 🔸 جناب آقای سعید نصرالله زاده پژوهشگر حقوق عمومی اساس را در اینستاگرام هم دنبال بفرمایید: http://Instagram.com/asaas_discourse1 #گزینش_شهردار #شهردار ________ @asaas_discourse

فایل صوتی هشتمین نشست زنده اساس/بخش دوم با موضوع « ابعاد و فرآیند حقوقی گزینش شهردار جدید تهران» با حضور 🔸دکتر محمد امین ابریشمی راد عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان 🔸️جناب آقای محمد هادی زرافشان حقوقدان و مدرس دانشگاه دبیر نشست: 🔸 جناب آقای سعید نصرالله زاده پژوهشگر حقوق عمومی اساس را در اینستاگرام هم دنبال بفرمایید: http://Instagram.com/asaas_discourse1 #گزینش_شهردار #شهردار ____ @asaas_discourse

. از درسهای نهضت سیدالشهدا برای ادبیات حقوق عمومی در جامعه اسلامی ما ۱. حفظ و احیای آموزه های اصیل دینی در جامعه اسلامی آنچنان اهمیت و اولویتی دارد که ارزش دارد امام معصوم جان خود و عزیزان را فدا کند تا دینمداری حقیقی زنده بماند وضدارزشها جایگزین ارزش‌ها نشوند. (برتری مصلحت دین بر مصلحت حفظ جان) ۲. فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر، احیاگر ارزشهای اسلامی و نماد تداوم روحیه انقلابی در جامعه و تجلی استقامت در ترویج ارزشها و بی تفاوت نبودن در برابر انواع انحرافات و رواج باطلها است. حد اعلای ایفای این وظیفه، عدم بیعت با امام جور و خروج بر حاکم جائر مسلمان نما است. قیام امام حسین علیه السلام و یاران وفادارشان به مثابه مجرمان سیاسی زمان، دلالت دارد که بیعت با امام(به معنای مطلق کلمه) جامعه تحت هر شرایطی واجب و تکلیف نیست و گاهی تکلیف، استنکاف از بیعت است. ۳. تن دادن خواص و عوام به حکومت اشرافی موروثی سلطنتی اموی، توجیه کننده و مجوز انقیاد به چنین انحراف اساسی در محور امامت جامعه اسلامی نیست. به اقتضای اصل رکین امامت عدل، زمامداری در جامعه اسلامی با محوریت صالحان عادل استوار می گردد. لذا سست کردن بنیاد انحراف در زمامداری، تکلیف قطعی رهروان راه حسینی است. @drhamednikoonahad

در عرصه تقابل حق و باطل، بی‌طرفی معنا ندارد. در جبهه حق نبودن و نماندن تحکیم باطل است. #توییت #عاشورا

اساس قیام سیدالشهدا، مقابله با اسلام اموی بود که حکومت سلطنتی موروثی را به نام اسلام در اذهان تزریق می کرد و بازگرداندن مسیر جامعه اسلامی به سعادتراه امامت عدل «إنّما خرجت لطلب الاصلاح في أمّة جدّي» #قیام_امام_حسین #اسلام_اموی #توییت

✍️نقدی بر تشکیل دیرهنگام هیأت دولت 🔸در زمانه ای که وقت و استفاده حداکثری از آن در پیشرفت و پیشبرد اهداف فرد و جامعه اهمیت مضاعفی یافته است؛ اتلاف وقت در تشکیل هیأت دولت در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران خسارات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. به خصوص اگر مشکلات و گره های کور اقتصادی و اجتماعی منجر به لحظه شماری مردم جهت اقدام فوری دولت شده باشد. 🔸 چرا باید فرآیند تشکیل دولت اینقدر زمان بر، سر حوصله و بی موقع باشد در حالی که می توان روزهای بعد از تأیید رسمی انتخابات را بلافاصله به اجرای این فرآیند اختصاص داد؟ در حال حاضر عمل به اصل «استمرار خدمات عمومی» در موضع مناسب خود قرار ندارد و به این بهانه نمی توان به ضرورت استمرار خدمت وزرای قبلی قائل شد. 🔸تجربه نشان داده بی انگیزگی و دچار روزمرگی شدن در میان وزرای دولت قبل به یک امر عادی تبدیل شده و بدنهی وزارتخانه ها نیز دستورات و تدابیر وزیر در آستانه ی تودیع را جدی نمی گیرند. اصولا انتظار نابجایی است که وزرای دولت قبل با نگاه و زاویه دید متفاوتی که با رئیس جمهور جدید دارند بتوانند همپای وی حرکت کنند. 🔸بنابراین شروع به کار جهادی و فعالانه ی یک دولت ایجاب می کند که از همان روز اول، با وزرای هماهنگ و باورمند به خط مشی و برنامه های اعلام شده ی رئیس جمهور، وارد عرصه خدمتگزاری شود. 🔸 ممکن است گفته شود رئیس جمهور می‌تواند از همان روز اول همه وزرای سابق را عزل و برای همه وزارتخانه‌ها سرپرست تعیین کند. مشکل اینجاست که تعیین سرپرست برای حدود یکماه تقریباً همان عوارض فعلی را برای کشور خواهد داشت. 🔸 بایستی تدبیری اندیشید که الزاما در مدت حدود ۴۵ روز بعد از انتخابات، فرآیند معرفی و اخذ رای اعتماد وزرا صورت بگیرد تا دولت جدید در اولین روز کاری خود با کابینه مشخص شده کار را با قوت و صلابت شروع کند. 🔸بنابراین شایسته است در اولین فرصت، بعد از تأیید انتخابات توسط شورای نگهبان، مراسم تنفیذ و تحلیف صورت بگیرد و فرآیند تشکیل دولت آغاز شود؛ و حتی ده روز پایانی از فرصت 45 روزه به حضور میدانی وزرای جدید در کنار وزرای قبلی اختصاص داده شود تا علاوه بر جلوگیری از وقفه در خدمات عمومی، زمینه انتقال تجربیات مهم و پرهیز از معطل نگه داشتن کشور فراهم شود. 🔸➖➖➖➖➖➖➖➖➖🔸 @asaas_discourse

مردم کوفه یک تفکر است؛یک تفکر نان به نرخ روز خوردن، حزب باد بودن... #توییت

مجلس شورای‌ اسلامی با دقت در #رای_اعتماد به هر یک از وزرای پیشنهادی، نقش مهمی در تشکیل دولت جوان و انقلابی بر عهده دارد؛ اما مهم تر از آن #نظارت موثر بر عملکرد وزرا و دولت است. @asaas_discourse

نهمین نشست اساس برگزار می‌گردد : نشست علمی بررسی فرآیند و چالش‌های رای اعتماد به وزرا و هیأت وزیران 👤مهمان: دکتر سید محمد هادی راجی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام) 👤دبیر علمی نشست: دکتر احمد گودرزی 🕕 زمان: ۱ شهریور(امروز)_ساعت ۱۸ لینک ورود به جلسه: https://www.skyroom.online/ch/asaas1/etemaad 🔴🔴🔴 ظرفیت محدود 🔴🔴🔴 ‌‌

فایل صوتی نهمین نشست زنده اساس/بخش اول با موضوع نشست علمی بررسی فرآیند و چالش‌های رای اعتماد به وزرا و هیأت وزیران با حضور 🔸️ دکتر محمدهادی راجی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام دبیر نشست: 🔸دکتر احمد گودرزی اساس را در اینستاگرام هم دنبال بفرمایید: http://Instagram.com/asaas_discourse1 ____ @asaas_discourse