به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی بر شما باد آموختن متون ناب و اصیل؛ بپرهیزید از متون غیر اصیل که بدعت انگیز است... آدابُ الْمُتَعَلِّمینْ، خواجه نصیرالدین طوسی ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

در جلد هفتم از مجموعه ده جلدی فقه سیاسی، مباحثی چون حقوق عمومی در نظام حقوقی اسلام، قواعد فقهی حقوق عمومی، نظام اداری و مدیریت اسلامی بررسی شده است. #کتاب_خوب ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

نویسنده در کتاب حقوق جهانی بشر، ضمن تبیین مبانی حقوق و آزادی های بشری در اسلام و بررسی حقوقی مانند حق حیات شایسته، حق تعلیم و تربیت، حق آزادی مسئولانه و حق مساوات در برابر قانون، به مقایسه حقوق بشر در اسلام و غرب پرداخته است. #کتاب_خوب ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

صلاحیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات همواره محل نقد و بررسی بوده و چالش‌های مرتبط با آن مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است. کتاب حاضر به تحلیل و بررسی صلاحیت مذکور پرداخته است. #کتاب_خوب ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

نویسنده در این کتاب مبانی فقهی که اصلی‌ترین پایه قانون اساسی است را مورد توجه قرار داده؛ بدین ترتیب که مهمترین مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حیث فقهی و حقوقی_سیاسی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. #کتاب_خوب ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

در کتاب پیش رو، نویسنده ضمن بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و شورای بازنگری قانون اساسی، دیدگاه قانونگذار اساسی، آرا و نظرات گوناگون به هنگام تدوین و بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی را مورد مداقه قرار داده است. #کتاب_خوب ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

فقه در استنباط و کشف شریعت نمی تواند از عنصر مصلحت غافل و به ارتباط آن با فقه و شریعت بی توجه باشد. اما باید دانست که مصلحت اندیشی به معنای منفعت گرایی و معیشت اندیشی، دنیوی سازی شریعت و عرفی سازی آن (سکولاریزاسیون)، با قربانی کردن حقیقت و اصول ثابت دین، در هیچ مذهبی از مذاهب فقهی اسلام، حضور علمی و اعتقادی ندارد و هیچ فقیهی چنین نسبتی را به مذهب فقهی مورد باور خویش نمی دهد. کتاب حاضر اثر دیگری از زیرمجموعه های فلسفه فقه با عنوان «فقه و مصلحت» است. در این پژوهش کوشیده شده تا با نگاهی تطبیقی، جایگاه و کارکردهای مصلحت و شیوه تشخیص آن بر اساس مبانی و منابع فقه اهل بیت (ع)، در نظام فقهی - حقوقی اسلام و با توجه به موضوعات نوپدید بررسی شود. #کتاب_خوب ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

📜⚖اساس آزمایی⚖📜 💠مجموعه علمی اساس به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی بنا دارد آزمونی تستی از مقدمه و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار کند. ⏰زمان برگزاری: جمعه_۱۲ آذر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۷ 💠علاقه‌مندان میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر و ثبت‌نام به آدرس‌های زیر پیام دهند. اینستاگرام: @asaas_discourse1 ایتا و تلگرام: @Asaas_mokhatab 🎁همراه با جوایز ارزنده🎁 ‌◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

📜⚖✍🏻 یادداشت هایی به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی

تجدید «نظر» اساسی در قانون اساسی دست‌ساخت و محصول فکر بشر هیچ‌گاه بی‌نیاز از بازبینی و اصلاح نیست. قانون اساسی با همه اهمیت و اتقان محتوایی قابل‌قبول نیز از این قاعده مستثنا نیست. لذا نگاه دوباره و نو به آنچه در مقطعی تاریخی و در اوضاع و احوالی خاص ساخته‌وپرداخته شده ضروری است. نکته بسیار مهم اما این است که لزوم برطرف کردن کاستی‌ها و پر کردن خلأها نباید باعث شود که از محصول اندیشه و تجربه نخبگانی یک جامعه به‌آسانی و سادگی عبور کرد. نگاه عمیق به داشته‌ها و ظرفیت‌های موجود قانون اساسی و فراتر از آن نظام حقوق اساسی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. مرور زمان گاه باعث می‌شود چنبره‌ای از رویه‌ها و «نظر» ها بر متن قانون اساسی فائق آید. طرز تلقی‌ها و تفسیرهای اجرایی، سمت‌وسوی اجرای قوانین ازجمله قانون اساسی را بر اساس نگرش و پیش‌فرض‌هایی خاص رقم می‌زنند. این رویه‌ها هرقدر که مهم باشند و هستند، اما قانون اساسی نیستند. بی‌آنکه منکر اهمیت رویه‌ها و یا لزوم تحول نرم و درونی نظام حقوقی باشیم یا قائل به تصلب بر واژگان یا اراده مردگان، قویاً بر این نکته تأکید می‌کنیم که قانون اساسی نباید در حصار فهم دوره‌ای بازیگران عرصه سیاست و تصمیم‌گیری اسیر شود و از ظرفیت‌های نوشونده و درون‌زای آن غفلت شود. بی‌توجهی به این ظرفیت‌ها، رهزن است و گاه حتی مخاطب دلسوز را به سمت فرایند پرفرازونشیب و یا غیرضروری بازنگری در قانون اساسی سوق می‌دهد. بنابراین به‌زعم نگارنده تجدید «نظر» در قانون اساسی لازم است اما نه به معنای بازنگری رسمی در آن بلکه به معنای نو کردن نگاه‌ها و تعویض عینک‌ها و تغییر پیش‌فرض‌ها و برساخته‌های ذهنی و تحمیلی به قانون اساسی. نمونه آنکه، در هیچ کجای قانون اساسی از «هیئت عمومی» دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به دعاوی ابطال مصوبات نه نامی به میان آمده و نه حتی الزامی برای طراحی چنین ساختاری قید شده است؛ اما تجربه چهار دهه این هیئت عمومی، عدم لزوم و حتی ناکارآمدی الگوی ساختاری موجود برای ابطال مصوبات و صیانت از قانون‌مداری و پاسداشت حقوق مردم را آشکار کرده است. از ظرفیت‌های کاملاً مغفول هم می‌توان به اصل ۵۹ و مراجعه مستقیم به آرای عمومی در مسائل بسیار مهم اشاره کرد. در تجربه بیش از چهل‌ساله قانون اساسی موضوعات بسیار مهم سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کم نبوده است. اگرچه به یک معنا الزامی به استفاده از این ظرفیت وجود ندارد اما تعمق در این فراز مقدمه قانون اساسی، فضای ذهنی متفاوت و البته بسیار رفیعی را ترسیم کرده است: «قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سياسي و سرنوشت‌ساز براي همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود دست‌اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبري گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود.» کوتاه آنکه تجدید«نظر» در قانون اساسی آری؛ اما از راه بازخوانی و بازگشت به قانون اساسی؛ قانون اساسی، آن‌طور که خود می‌گوید؛ نه آنکه نمایانده یا تجربه شده است. ✍🏻دکتر حامد نیکونهاد عضو هیأت علمی دانشگاه قم ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

نگاهی دیگر بار بر اصل چهارم قانون اساسی اصل چهارم قانون اساسی در مقام صورت‌بندی ساختار تقنینی نظام، از اهمیت بی‌چون و چرایی برخوردار است. «برتر بودن موازین اسلامی بر قانون اساسی» مقرر در فراز دوم این اصل، گرچه یک گزاره اجماعی نیست و برخی حقوق‌دانان - علی‌رغم منصوص بودن - بر آن تردید کرده‌اند؛ اما مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران،سخنان بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و پیامشان خطاب به اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی،مشروح مذاکرات این مجلس و همه‌پرسی ۱۲ فروردین و ۱۲ آذر ۵۸ در کنار ذات و جوهره اسلام که به وجود بی‌منتها و عاری از لغزش پروردگار گره خورده، به وضوح مؤید برتری شکلی و ماهوی موازین شرع بر قانون اساسی است. اثبات برتری شرع یا موازین اسلامی بر قوانین، به اثبات فراز اول اصل چهارم یعنی لزوم انطباق قوانین با موازین شرعی منتهی می‌گردد. اما فراز دوم اصل چهارم به مفهوم بدیع و ظریف دیگری اشاره کرده و آن لزوم انطباق موازین شرع بر «اطلاق و عموم اصول قانون اساسی» است. بررسی و تعمق در اصول مختلف قانون اساسی نشان می‌دهد که تمامی اصول قانون اساسی، مشمول اصل چهارم قرار نمی‌گیرند. در حقیقت در قانون اساسی با دو نوع اصولِ کلی و جزئی مواجه هستیم به این معنا که برخی اصول دارای حکم عام و برخی دارای حکم خاص هستند.این موضوع به آن دلیل است که در قانون‌نویسی جهت پوشش حداکثری مصادیق، نیاز به کاربست تعابیر مطلق و عام است. از این رو، حکومت موازین شرع در مورد اصول دارای حکم مطلق یا عام معنا خواهد داشت. چرا که اصول دارای حکم مقید یا خاص، مصداقی جز آن‌چه در متنِ اصل آمده، ندارند و این مصداق، هنگام تدوین، با شرع مطابقت داده‌شده و نیاز به اعمال اصل چهارم بر آن نیست. هدف مهم اصل چهارم و نکته‌سنجی نویسندگان قانون اساسی در این است‌که هیچ اطلاق یا عمومی در آینده، مستند عمل تقنینیِ خلاف شرع نشود و بدین روی، حکم موجود در فراز دوم اصل چهارم، برای پر کردن این خلأ است.گرچه قانون اساسی توسط جمعی که اکثرشان از اسلام‌شناسان عصر خود بودند، نگاشته شده و به تأیید امام خمینی (ره) رسیده‌است، اما بیم آن وجود دارد که از یک اصل قانون اساسی یا ماده‌ای از یک قانون و مقرره، مصداقی خلاف شرع یافت شود. در حقیقت، امام (ره) و برخی مجتهدین و اسلام‌شناسان آن دوره، آن قانون اساسی را تأیید نموده‌اند که اصل چهارم در آن وجود دارد. تأکید بر این نکته نیز اهمیت دارد که در این موارد، ‌حکم آن اصل قانون اساسی خلاف شرع نیست؛ بلکه حکم برخی از مصادیق، خلاف شرع هستند. لذا نویسندگان قانون اساسی تصمیم گرفتند که یکی از اصول قانون اساسی را به این امر اختصاص دهند تا لازم نباشد برای تک‌تک اصول و مواد، مسئله خلاف شرع نبودن ذکر شود. ازآن‌جا که اصل چهارم قانون اساسی، چارچوب قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران را مشخص می‌سازد، نه در مقام بیان یک شعار احساسی یا آرمان حقوقی صرف، بلکه بیان‌گر یک دغدغه جدی در ذهن نویسندگان قانون اساسی است. این اصل در جایگاه یک اصل فرا‌دستوری، باید سرلوحه تفسیر قانون اساسی باشد. در حقیقت آن چه به روشنی از منطوق و مفهوم این اصل به دست می‌آید آن است که آن تلقی و تفسیری از قانون اساسی اعتبار دارد که هم‌سو با این اصل و مطابق با موازین اسلامی باشد. ✍🏻 زهرا زندیه دانشجوی مقطع دکتری حقوق عمومی دانشگاه قم ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

نقدی بر اصل  نود و چهارم قانون اساسی اصل نود و چهارم قانون اساسی یکی از مهم‌ترین اصولی است که در آن صلاحیت‌ها و سازوکار ِاعمال نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس تبیین شده است؛ بر اساس این اصل کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید برای انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود و شورای نگهبان موظف است در مهلت ده روز نسبت به انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی اظهار نظر نماید اگر مصوبه مجلس را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد برای اصلاح و تجدیدنظر به مجلس بازمی‌گرداند، در غیر این صورت مصوبه قابل‌اجرا است. نکته قابل‌تأمل در این اصل محدود شدن نظارت شورای نگهبان به لحاظ عدم مغایرت مصوبات به مهلت مقرر ده روز می‌باشد به نظر می‌رسد حکم موجود در این اصل به طور تام منجر به تضمین برتری قانون اساسی و اِعمال دقیق نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس به لحاظ عدم مغایرت آنها با قانون اساسی نمی‌شود ازاین‌جهت که گاهی به دلیل حجم بالای مصوبات، شورای نگهبان فرصت کافی پیدا نمی‌کند تا در موعد مقرر نسبت به انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسی اظهار نظر نماید از طرفی برخی از مصوبات مجلس مانند: مصوبات مربوط به بودجه فرصت و زمان بیشتری را می‌طلبد تا در خصوص عدم مغایرت آنها با قانون اساسی اظهارنظر شود.  با مراجعه به مشروح مذاکرات قانون اساسی در خصوص اصل نود و چهارم درمی‌یابیم، هدف از مهلت مقرر در اصول نود و چهارم و نود و پنجم برای اظهارنظر شورای نگهبان نسبت به عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی جلوگیری از وقفه در امور اجرایی کشور بوده است؛ نه اینکه بعد از گذشت مهلت‌های مقرر، قوانینی مغایر با قانون اساسی وارد نظام حقوقی شود؛ زیرا اعضا شورا این دغدغه را داشته‌اند که اگر ظرف ده روز شورای نگهبان نتوانست به دلیل حجم بالای مصوبات مجلس، مغایرت آنها را با قانون اساسی تشخیص دهد باید بتوان از اعمال و اجرای آن خودداری نمود و نایب‌رئیس مجلس (دکتر بهشتی) پیشنهاد می‌دهد برای این موضوع اصلی، پیش‌بینی شود تا اگر مغایرت قانونی با قانون اساسی پس از تأیید شورای نگهبان و در مرحله عمل محرز گردید؛ از عمل به آن خودداری شود و شورا بتواند در نظر قبلی خود تجدیدنظر نماید اما هیچ اصلی برای این موضوع مطرح و تصویب نگردید.  براین‌اساس باتوجه‌به اینکه اعتبار مصوبات مجلس منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و تنها مرجعی که صلاحیت نظارت بر مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی را برعهده دارد شورای نگهبان می‌باشد و هدف از گذاشتن مهلت برای اظهارنظر شورای نگهبان معطل نماندن امور اجرایی کشور بوده است؛ نه اینکه شورای نگهبان نتواند دوباره نسبت به مصوبه اظهارنظر نماید و باتوجه‌به پیشنهاد دکتر بهشتی در مجلس بررسی قانون اساسی به نظر می‌ر‌سد؛ اصل نود و چهارم منجر به برآورده شدن مقصود قانون‌گذار اساسی به منظور عدم ورود قوانین مغایر با قانون اساسی در نظام حقوقی نمی‌شود. راه حل قابل ارائه این است که شورای نگهبان صلاحیت تشخیص مغایر بودن قوانین عادی بعد از اجرا را دارا باشد؛ از این رو شورای نگهبان با تفسیر موسع از اصل نود و چهارم می‌تواند صلاحیت خود در رسیدگی مصوبات را شامل تمامی مراحل حتی بعد از اجرای مصوبه تفسیر نماید در این صورت شورا صلاحیت ابطال مصوبات را دارا می‌باشد و حتی بعد از اجرایی شدن مصوبه اگر تشخیص بدهد مصوبه مغایر است می‌تواند مصوبه مغایر را غیر قابل اجرا اعلام نماید. ✍🏻 مرضیه محمدآبادی  دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse