قانون اساسی و حقوق کارگران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بارها صریحاً یا ضمناً به حقوق کارگران پرداخته شده است. مطابق مقدمه قانون اساسی، ایجاد کار برای همه افراد بر عهده حکومت اسلامی قرار گرفته است. حق انتخاب آزادانه کار نیز یکی از حقوق بنیادین بشری است که از بند ششم اصل ٢ قانون اساسی مستفاد می گردد. این قسمت از قانون اساسی، جمهوری اسلامی را نظامی می‌داند که بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان شکل گرفته است. طبعاً هر عامل که کرامت و ارزش والای کارگران را خدشه‌دار کند، در چنین ساختاری فاقد جایگاه است. همچنین انتخاب آزادانه شغل که طی آن هیچ فردی را نمی‌توان به انجام کار یا خدمتی از طریق اجبار و تهدید و زور واداشت و نتیجه آن، منع کلیه اشکال کار اجباری و محکوم کردن بردگی است در اصل ۲۸ اینگونه بیان شده: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» این اصل، سه امر مهم آزادی کار، حق کار و عدم تبعیض را بیان کرده است. مطابق قسمت نخست اصل، هر فرد آزاد است به شغلی که تمایل دارد اشتغال ورزد البته مشروط بر آن‌که مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد. پس صدر اصل در واقع بیانگر آزادی کار و انتخاب شغل است، قسمت دوم، وظیفه دولت برای تهیه فرصت‌های شغلی را بیان می‌کند که مربوط به حق اشتغال افراد و در راستای استیفای آن است. بند دوازدهم اصل ٣ در این راستا، برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های مختلف از جمله کار را جهتی می داند که دولت باید همه امکانات خود را بکار گرفته و با پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی، آن را محقق سازد. بند سوم اصل ۴۳ نیز به کرامت انسانی توجه می نماید و بیان دارد که برنامه اقتصادی کشور به لحاظ شکل و محتوا و ساعات کار باید چنان باشد که افراد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و... داشته باشند. «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری» در بند چهارم همین اصل، مطرح گردیده است. همچنین سومین راه مطروحه در اصل ٢، هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری را نفی کرده است. در واقع استثمار و بهره‌کشی علاوه بر جنبه مادی می‌تواند جنبه فرهنگی و معنوی نیز داشته باشد. اگر اوضاع‌ و احوال کار به صورتی باشد که کارگر فرصت رسیدگی به نیازهای روحی و پرورشی خود را نداشته باشد، می‌توان گفت مورد بهره‌کشی معنوی روحی و فرهنگی قرار گرفته است. پدیده ی ناصحیحی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به کرات در صدد نفی و نهی آن برآمده است. ✍🏻حامد عالی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

غیر اهل کتاب و قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید مبتنی بر تعالیم اسلامی، موضوع حقوق اقلیت ها مورد توجه قرار گرفت. اقلیت ها در یک تقسیم بندی به دینی و غیر دینی تقسیم می شوند. اقلیت های دینی « ...زرتشتي، كليمي و مسيحي...» به عنوان تنها اقلیت‌های ديني معتبر در اصل ۱۳ و سایر مذاهب اسلامی « ...اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي... » در اصل ۱۲ مطرح شده و حقوقشان تبیین شده است. اما اقلیت های غیر دینی که دینشان در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده یا معتقد به دینی نیستند چه وضعیتی دارند؟ مرتبط‌ترین اصل قانون اساسي به موضوع جايگاه حقوقي غير اهل کتاب، اصل چهاردهم است که نحوه‌ی تعامل حقوقي مسلمانان و حکومت جمهوري اسلامي ايران را با اين دسته از غيرمسلمانان ترسيم کرده است. اين افراد در کشورمان زندگي می‌کنند و از اتباع جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شوند و اگرچه عقيده‌اي خلاف اديانِ به رسميت شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دارند، اما مطابق اصل چهارده قانون اساسی به عنوان يک انسان، حقوقي دارند که دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظف به رعايت آن هستند. اصل ۱۴ بیان می کند که ««به حکم آیه شریفه «لَا ینْهاکمُ اللَّه عَنِ الَّذِینَ لَمْ یقَاتِلُوکمْ فِی الدِّینِ و لَمْ یخْرِجُوکم مِّن دِیارِکمْ أَن تَبَرُّوهمْ و تُقْسِطُوا إِلَیهمْ إِنَّ اللَّه یحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» (ممتحنه ۶۰: ۸) دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند». مقصود از حقوق انسانی حقوقی است که هر فرد از انسان به اعتبار انسانیت و در واقع انسان بما هو انسان فارغ از تمایزات، از آن بهره مند است. حقوقی که عمدتا در فصل سوم قانون اساسی بیان شده است. حقوقی چون حق برخورداری از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، حق برخورداری از آموزش‌وپرورش رایگان برای همه، حق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق برخورداری از امکانات عادلانه و بدون و تبعیض در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، برخورداری ملت اعم از زن و مرد از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام، حق انتخاب شغل، حق برخورداری از تأمین اجتماعی، حق داشتن مسکن متناسب، حق دادخواهی، حق مالکیت و احترام اموال، حق برخورداری از محیط‌زیست سالم، حق تشکیل اجتماعات، حق مشارکت در تحزب و تشکل و... . البته برخی از آزادی ها محدودیت های عام و خاصی دارند که در قانون اساسی مشخص شده اند. ناگفته پیداست چنانکه قسمت اخیر اصل ۱۴ بیان کرده، برخورداری از حقوق و آزادی های فوق مشروط به رعایت هنجار و ارزش های جامعه و جمهوری اسلامی است. ✍🏻 محمدجواد شفقی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

آزادی اجتماعات، مطلق یا محدود؟ بسیاری از آزادی‌ها با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند که در قوانین اساسی اکثر کشور‌ها و نظام حقوقی بین‌الملل به رسمیت شناخته شده‌اند و تنها تعداد بسیار کمی از آزادی‌ها به صورت مطلق تلقی می‌شود. یکی از آزادی‌هایی که با محدودیت سروکار دارد، آزادی تجمع و راهپیمایی است. این آزادی زیرمجموعه‌ی آزادی‌های جمعی قرار می‌گیرد. قطعاً مانند هر آزادی دیگری درصورتی‌که محدودیت‌های آن تبیین نشود منجر به بر هم زدن نظم عمومی در جامعه می‌گردد و از سوی دیگر نیز اسباب سوءاستفاده حاکمیت و محدود نمودن آن به بهانه‌های مختلف، فراهم می‌شود؛ بنابراین باید میان نظم عمومی و آزادی‌های افراد تعادل و تناسب برقرار شود. در نظام حقوقی ایران، اصل بیست‌وهفت قانون اساسی به آن پرداخته و ابراز داشته: «تشكيل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.» در این اصل آزادی تجمع و تظاهرات توسط دو قید عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام محدود شده است. در توضیح دو عبارت حمل سلاح و اخلال به مبانی اسلام باید گفت، روشن و قطعی است که حمل سلاح زمینه‌ای خطرناک برای زوال وصف مسالمت‌آمیز بودن اجتماعات است؛ همچنین منظور از مبانی اسلام ضروریات دینی است که شامل اصول و اعتقادات، احکام و اخلاقیات در دین اسلام است و اخلال به آن‌ها به معنای تضعیف اعتقاد مردم بدان‌ها است. اما نکته ای که باید بدان توجه کرد آن که آیا تنها همین دو مورد به عنوان قیود آزادی اجتماعات محسوب می گردند. پاسخ منفی است. با مراجعه به سایر اصول قانون اساسی محدودیت‌های کلی همچون استقلال کشور در اصل ۹ و نیز توجه به حقوق سایر افراد در اصل ۴۰ را نیز می توان شمرد. (اگر با تکلف آنان را ذیل مبانی اسلام به حساب نیاوریم). البته ساز و کار صدور مجوز و تشخیص منافی بودن اجتماعات با قیود فوق خوب بحث جدا می طلبد. مجمل آن که به طور کلی باید سازو کاری باشد که زمینه سوء استفاده و نادیده گرفتن اعتراضات به حق افراد را فراهم نیاورد. ✍🏻 محمدجواد شفقی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

نظام مسائل حاکمیت و مساله نظام اداری صحیح نظام مسائل حاکمیتی دارای آن چنان وابستگی و پیوستگی مسائل به یکدیگر است که احصاء وظایف ادارات نمی تواند مانعی بر سر راه تعاملات ادارات در جهت انجام مطلوب وظایف اداری آنها باشد. با این مقدمه، نامگذاری فصل دهم قانون اساسی به «سیاست خارجی» نه تنها اصول مندرج ذیل آن را در کارویژه های وزارت امور خارجه منحصر نکرده است بلکه سعی کرده با کلی گویی و عدم ذکر نام از یک دستگاه خاص، معرف اصول و رؤوس سرفصل های سیاست خارجی و روابط بین الملل جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با دول خارجی، سازمان های بین المللی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی و به طور خلاصه در قبال اطراف خارجی باشد. بنابر این تقید به اصول سیاست خارجی باید سرلوحه همه قوا باشد. این برداشت از فصل دهم قانون اساسی هم در انطباق با استقلال قوا و کارویژه اجرایی قوه مجریه است و هم منجر به حرکت قطار وزارت خارجه در مسیر اجرایی و تخصصی می شود. لذا همانطور که در اصل ۱۵۲ قانون اساسی قراردادهایی که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ ارتش و سایر شؤون کشور گردد به موجب قاعده فقهی لاضرر ممنوع است تنظیم قراردادهای فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران با طرفین خارجی از حیث امور فنی قرارداد با همان وزارت خانه است و وزارت امور خارجه صرفا نقش هماهنگ کنندگی را برعهده دارد. روشن است که وفق اصل هفتاد و هفتم هرگونه تفاهم نامه، قرارداد و در کل سند تعهدآور برای دولت جمهوری اسلامی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. معاونت حقوقی ریاست جمهوری بویژه مرکز امور حقوقی بین المللی نیز در انطباق متون قراردادها با موازین بین المللی در جهت حفظ منافع و مصالح نظام نقش جدی دارد. انجام امور اداری این مهم نظیر تدوین پیش نویس لوایح، ارائه نظرات کارشناسی و امثالهم نیز بر اساس اصل ۱۳۷ قانون اساسی بر عهده هر یک از وزرا به دلیل ایفای وظایف خاص آنهاست که در صورت تعدی و تفریط موجب ضمان است و در نهایت وزارت امور خارجه مسوولیت اجرای سیاست خارجی و تعامل با طرف خارجی را بر عهده دارد. این همکاری قوا و نهادها با یکدیگر منحصر در سیاست خارجی نیست. بلکه بسان اجزای مختلف یک خودرو که «با هم» موجب حرکت می شوند، در یک نظام مسایل منسجم برای اجرای یک تصمیم قانونی یا برنامه های خلاقیت محور باید مجموعه ای از عوامل به هم تنیده که در ادبیات حقوقی «اداره» نام دارند به کار گرفته شوند. در هم تنیدگی وظایف مجلس و دولت و ارتباط موثر وزارتخانه ها و سازمان ها با یکدیگر هم نمایش دهنده یکپارچگی حاکمیت است و هم تفسیری جدید از عبارت «ایجاد نظام اداری صحیح» در جزء اول بند 10 اصل سه قانون اساسی است. اساسا مفهوم عبارت «نظام» در ادبیات مدیریتی به مجموعه عوامل محرک اطلاق می شود لذا مرتبط کردن سازمان ها به مانند مثال معرفی شده در این نوشتار معرف ایجاد نظام اداری صحیح است. ✍🏻 سعید نصرالله زاده دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ... ⚖📜 @asaas_discourse

💠اساس را بهتر بشناسیم ... ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

«انقلاب اسلامی آمد تا هم فرهنگ خفقان و سر جنبانیدن و جمود و هم فرهنگ آزادی بی مهار و خود خواهانه غربی را نقد و اصلاح کند و فضایی بسازد که در آن آزادی بیان مقید به منطق و اخلاق و حقوق معنوی و مادی دیگران و نه به هیچ چیز دیگری، تبدیل به فرهنگ اجتماعی و حکومتی گردد و حریت و تعادل و عقلانیت و انصاف ، سکه رائج شود تا همه ی اندیشه ها در همه ی حوزه ها فعال و برانگیخته گردند و زاد و ولد فرهنگی که به تعبیر روایات پیامبر و اهل بیت ایشان محصول تضارب آراء و عقول است، عادت ثانوی نخبگان و اندیشه وران گردد.» نامه رهبر انقلاب در پاسخ به نامه جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۶ از سوی اعضای مجموعه علمی اساس، به عنوان جوانانی که در فضای علمی و سیاسی کشور در چله ی دوم انقلاب تنفس می کنند و خود را مخاطب این جملات می دانند،عدم تحقق چنین گفتمانی در عرصه حکومت و اجتماع به خوبی درک شده است. پس عزم نموده است تا سهم خود را در مطالبه و ایجاد چنین فضای حق محوری، به شکل کاملا مستقلی ایفا کند، و در این مسیر ابزار پر ظرفیت فضای مجازی و رسانه های اجتماعی را انتخاب کرده تا هم در تعامل مستمر با متخصصین و مردم قرار بگیرد و هم با تکیه بر اصول گفته شده ، با معرفی حقوق عمومی بومی، گامی در تحقق گفتمان حقوق عمومی بومی بردارد و حضوری موثر و جریان ساز در این فضا داشته باشد. بنابراین در انواع پلتفرم ها مثل اینستاگرام، تلگرام، توییتر، ایتا و کلاب هاوس حضور داشته و فعالیت میکند. معتقدیم که اساس، در ابتدای مسیر رسیدن به هدفی که ترسیم کرده هست و البته حتما هم به تنهایی قادر به دست یافتن به هدف نخواهد بود. گام اول که سخت ترین گام است، برداشته شده و منتظر همراهی همه کسانی هستیم که در این هدف با ما هم سو هستند: نقد و نظر مقید به منطق، آزادی و اخلاق، به یک اندازه. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

🇮🇷ضرورت یادآوری یوم‌الله ۹ دی🇮🇷 منظور از یوم‌الله روزهای خاصی است که عزت الهی در جامعه ظهور و بروز بیشتری داشته و همگان به عینه دیدند و لمس کردند که اتفاق مهمی، خارج از اسباب و علل مادی واقع گردیده است؛ ازاین‌رو چنین روزی باید دائماً برای مردم یادآوری شود. خداوند قادر در آیه ۵ سوره مبارکه ابراهیم، به حضرت موسی (ع) می‌فرماید «ذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّهِ، روزهای خدا را به آنان یادآوری نما». علامه طباطبایی، ایام‌الله را روزهایی تفسیر کرده‌اند که به‌خاطر حوادث خاص، امر خداوند و آیات و نشانه‌های بزرگی، اقتدار و سلطنت خداوند ظاهر و آشکار گردیده است¹. اصولاً کاربردی‌ترین روش قرآن کریم برای تأثیرگذاری بر بینش مردم به‌خصوص در وقایع سیاسی، تذکر و یادآوری است. قرآن کریم نیز آیات متعددی را به یادآوری ایام‌الله اختصاص داده است (آیات ۴۰، ۴۷، ۵۳ و ۵۴ سوره مبارکه بقره). جنگ بدر و جنگ احزاب نیز به ترتیب در سوره مبارکه انفال و سوره مبارکه احزاب به‌عنوان یوم‌الله به مسلمانان یادآوری شده است. همچنین یادآوری‌های امام سجاد علیه‌السلام از واقعه عاشورا به این‌گونه بود که ایشان با کوچک‌ترین بهانه، واقعه عظیم عاشورا را متذکر می‌شدند. در واقع این نوع تذکر، نوعی «جنگ نرم» بر علیه حکومت طاغوتی آن زمان و بر علیه منافقان کوفی بود که در ایجاد عاشورا نقش داشتند. عنایات خداوند و تدابیر هوشمندانه رهبر معظم انقلاب و نقش ایشان در هدایت قلبی و فکری مردم برای حضور در راهپیمایی ۹ دی‌ماه که به‌وضوح مشخص بود و یادآوری این روز به‌عنوان یوم‌الله ۹ دی، یعنی عبور از یک شرایط سیاسی بحرانی و ناکارآمدی جریان نفاق و فتنه‌گر و یادآوری جوهره انقلابی مردم و پشتیبانی همیشگی خداوند از نظام اسلامی. یادآوری یوم الله ۹ دی همچنین موجب افزایش وحدت میان مردم و اعتماد آنها به وعده‌های الهی و نیز عمیق شدن پیوند امت و امامت خواهد شد. بنابراین می‌توان گفت این یادآوری‌ها، علاوه بر کمک به تبیین بهتر گفتمان «انقلاب اسلامی»، فواید متعددی از جمله افزایش روحیه مردم برای مقاومت در برابر سختی‌ها و در برابر دشمنان داخلی و خارجی، برای عموم مردم و خواص جامعه در پی دارد که به مبارزه با جریان نفاق کمک خواهد کرد. ۱.علامه سید محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۲، ۱۸. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید‌ ...⚖📜 @asaas_discourse

💠 از "اساس" توییت بخوانیم ... برچیدن بساط فتنه‌گران با خروش خودجوش توده مردم در نهم دی‌ماه، قدرت نرم نظام اسلامی را به رخ کشید؛ «رفراندومی سراسری برای رأی آری قاطع به جمهوری اسلامی» ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

💠از "اساس" توییت بخوانیم ... جامعه مکتبی بر محور تعادل و توازن امت و امامت بنا شده است.امت و امامت دائما با هم در تعامل اند از هم تاثیر میگیرند و تاثیر میگذارند.این تعامل و تاثیر دو سویه امت و امامت باعث شد در ۹ دی،امت ب پشتیبانی از امامت و نظام ولایی بپا خیزندونقش خود را در برقراری موازنه امت-امامت ایفاکنند. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

💠از "اساس" توییت بخوانیم ... اصول و اساس انقلاب، خطِ حرکت مردمی است که در نهم دی، علیه خروج از این خط اصیل و عاملان آن، و در تقابل با آشوب و انحراف ایفای نقش کردند. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

💠از "اساس" توییت بخوانیم ... ‏مردمی که با انقلاب خود حکومتی را ایجاد کرده‌اند و آرمانی را دنبال می‌کنند، برای حفظ آن و کنار زدن آن‌چه تهدید آرمانشان به حساب می آید، نیازمند اذن هیچ نهادی نیستند. مردم انقلابی به نقش خود واقف‌اند. ‎ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

جناب آقای دکتر علی بهادری جهرمی عضو محترم هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و سخنگوی دولت با سلام و احترام مصیبت جانسوز درگذشت فرزندتان را تسلیت گفته و از درگاه ایزد منان صبر جمیل را برای شما و خانواده محترم مسالت داریم. مجموعه علمی اساس