واکسیناسیون اجباری از منظر حقوق عمومی ❇️ با اجباری شدن برخی محدودیت‌های کرونایی از نیمه آذرماه، بحث‌های جدی در خصوص وجاهت حقوقی این اقدامات صورت گرفت. در خصوص اجبار به واکسیناسیون عمومی ۳ دیدگاه وجود دارد. 💠پیروان دیدگاه اول بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی معتقد هستند که تزریق واکسن به جهت حفظ سلامت عمومی واجب است و چون ابتلا به این بیماری جنبه شخصی ندارد و می‌تواند سبب بیماری افراد مختلف در جامعه شود. عمده متخصصین نیز واکسیناسیون را مؤثر می‌دانند، پس این اجبار را می‌توان توجیه کرد و به‌نوعی دفع افسد به فاسد کرد. 💠 طرف‌داران این دیدگاه معتقدند با محدود کردن یک آزادی برای اشخاص سبب برداشتن دیگر محدودیت‌های اجتماعی مثل منع تردد شبانه و یا تعطیلی برخی مشاغل برای پیشگیری از شیوع بیشتر نیز می‌شویم. 💠دیدگاه دوم با استناد به نظرات ضد و نقیض متخصصین و مسئولین در این مورد که گاهی واکسیناسیون را شرط شکست زنجیره انتقال بیماری و گاهی تنها راه شکست بیماری را رعایت پروتکل‌هایی که واکسیناسیون جزو آن نیست می‌دانند. به علاوه از آنجا که واکسن‌های فعلی هیچ کدام دوره کارآزمایی بالینی را به طور کامل طی نکرده‌اند و در مواردی شاهد لخته شدن خون و آسیب به فرد واکسینه شده بوده‌ایم، پس حتی یک مورد مرگ در اثر واکسن هم زیاد است و باید توجه بیشتری به آن کرد. لذا نمی‌توان استفاده از خدمات عمومی را منوط به امری که توجیه کافی نسبت به آن وجود ندارد، کرد. 💠پیروان این دیدگاه به نوعی به اصل ۹ قانون اساسی در خصوص ممنوعیت محدود کردن آزادی‌ها استناد می‌کنند. آنها معتقدند می‌توان واکسیناسیون را به نوعی در زمره پروژه‌ای از پیش برنامه‌ریزی‌شده برای افزایش همه‌گیری و فروش بیشتر واکسن‌ها و حتی تکمیل کننده بخشی از پازل جنگ بیولوژیک دانست. 💠طرفداران دیدگاه سوم قائل به جمع بین این دو دیدگاه هستند؛ یعنی واکسن را طبق نظر پزشکان مفید می‌دانند اما معتقدند با وجود نظرات مخالف موجود ابتدا باید اقناع عمومی صورت گیرد و سپس روال قانونی در خصوص مصوبات ستاد کرونا انجام شود تا بتوان به آن استناد حقوقی کرد. پیروان این دیدگاه اصل ۵۹ قانون اساسی را در این خصوص قابل تأمل می‌دانند که باید در خصوص امور مهم نظر اکثریت مردم جلب شود اما ممکن است شرایط فعلی در زمره وضعیت اضطراری تلقی شده که در این زمان نمی‌توان منتظر رضایت حداکثری ماند. 💠البته منوط کردن دریافت خدمات اجتماعی به ارائه کارت واکسن تازگی ندارد. به عنوان مثال منوط کردن ثبت نام کلاس اولی‌ها به تزریق واکسن که به نوعی مورد پذیرش عمومی بوده است. 💠می‌توان نگاهی به وضعیت اعمال محدودیت کرونایی در دیگر کشورها انداخت. دولت استرالیا طرحی با عنوان بدون شغل بدون دستمزد مطرح کرده و هر کسی را که واکسن نزده از مزایای رفاهی و ادامه شغل خود محروم می‌کند. دولت، همه کارکنان خود را موظف کرده گواهی واکسن و یا تست منفی و یا گواهی اتمام دوره نقاهت ابتلا به ویروس را ارائه دهند و هر کارگری که از این کار استنکاف کند، بدون پرداخت مزد تعلیق می‌شود اما نمی‌توان او را اخراج کرد. در آمریکا کارکنان فدرال باید واکسن دریافت کنند و در کارگاه‌های بیش از ۱۰۰ نفر کارکنان موظف به ارائه کارت واکسن یا تست هفتگی هستند. دولت لبنان نیز ورود به رستوران‌ها و کافه‌ها را منوط به داشتن گواهی واکسن نموده است. مردم سوئیس نیز برای ورود به رستوران‌ها و مراکز پرورش اندام موظف به ارائه گواهی وضعیت کوید خود هستند. 💠اما سازمان بهداشت جهانی متقاعد کردن مردم به زدن واکسن را موثرتر از اجبار دانسته است. هر نوع اجبار در واکسیناسیون باید مبتنی بر اصولی شامل قانونی بودن، ضرورت داشتن، تناسب با شرایط جامعه و عدم تبعیض باشد که عمده این موارد در کشور ما رعایت می‌شود اما در بحث قانونی بودن همچنان تشکیک وجود دارد. 💠به لحاظ فقهی یکی از قواعدی که می‌توان با آن واکسن اجباری را توجیه کرد، قاعده حفظ نظام است. یعنی اگر بین حفظ نظام و دیگر احکام شخصی یا اجتماعی تزاحم واقع شود، حفظ نظام مقدم است. کما اینکه مراجع تقلید نیز به تزریق واکسن تاکید کرده و آن را وظیفه شرعی و قانونی و انسانی برای حفظ سلامت خود و دیگران دانسته‌اند. 💠بنابراین لازم است ابتدا ستاد کرونا مصوبات خود را در قالب بخشنامه‌های مکتوب به استانداری‌ها ارسال نماید و آنها نیز توصیه‌ها را به صورت مکتوب به ادارات و بخش‌های زیر مجموعه ارسال کنند تا بتوان اجباری صورت داد یا ضمانت اجرایی را محقق کرد. 💠همه اینها در گرو اقناع افکار عمومی و طی فرآیندهای قانونی است که سبب رفع ابهامات می‌شود. ✍🏻 سیده فاطمه تقی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

‌ 💠 دوازدهمین نشست علمی اساس برگزار می گردد : آزادی بیان به سبک اینستاگرام! 🎙با حضور : سرکار خانم زهرا روشن دل کارشناس فضای مجازی 🕗سه شنبه ۲۱ دی ماه ۱۴۰۰ _ساعت ۲۰ 🔴لایو اینستاگرام‌ پیج اساس به نشانی @asaas_discourse1 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

🔹️ رسالت شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ انقلاب فرهنگی یا بازنگری در قانون اساسی؟ بررسی و تحلیل طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبال حکم رهبر معظم انقلاب برای اعضای جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ و تأکید ایشان بر لزوم تحول در وظایف، مأموریت‌ها، ساختار و ترکیب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در بازه زمانی حداکثر دو ماه، این شورا در گام نخست، از طریق وضع ماده واحده‌ای موسوم به «ماده واحده تشکیل کارگروه تحول دوره جدید فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی» مصوب ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ اقدام به تشکیل کارگروه مزبور نمود. کارگروه مذکور در راستای امر رهبر معظم انقلاب مبنی بر تحول همه‌جانبه در شورا، ضمن احصاء نظام مسائل، شناسایی محورهای کلیدی تحول و تحول ساختاری، نهادی و فرآیندی و اجرایی در شورای عالی، اقدام به تدوین پیش‌نویسی تحت عنوان «طرح تحول شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» در سه فصل نموده است. پیش‌نویس مذکور از جهات مختلف واجد ایراداتی است که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که این سند به‌صورت درون گفتمانی و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. ۱. شورای عالی در نظم حقوقی فاقد جایگاه مشخص و روشن است؛ از این رو، نمی‌توان در خصوص جایگاه این نهاد و ماهیت مصوبات آن پشتوانه‌ قانونی و حقوقی روشنی در نظر گرفت. با این وجود، هرچند پیش‌بینی این شورا یک امر استثنایی بوده اما این شورا به مرور صلاحیت و اختیارات گسترده‌ای در خصوص تمام امور حاکمیتی را برای خویش قائل شده است که پیش‌نویسِ حاضر، حاکی از این امر است؛ چرا که علاوه بر آنکه کیفیت ارتباط این شورا و ابزار اجرای مصوبات آن با سایر دستگاه‌ها و نهادها مشخص نیست، اختیاراتی برای این نهاد ترسیم شده که در ضمن سند نیز منتسب به بیانات مقام معظم رهبری شده است. لذا به نظر می‌رسد با وجود نهادهای اساسی‌شده‌ای همچون مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه و دیگر نهادها اساساً نیازی به نهادهای استثنایی همچون شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با این شکل و قالب نباشد. در نتیجه مقتضی است جایگاه این نهاد در نظم حقوقی مشخص گردد و سپس اقدام به اعمال کارویژه‌های خود متناسب با نظم حقوقی موجود کند. ۲. هدف از پیش‌بینی شورای عالی انقلاب فرهنگی، انقلاب فرهنگی به‌ویژه در نهادهای دانشگاهی بود که به سایر نهادها نیز تسری یافته، به‌طوری‌که می‌توان ادعا کرد، این شورا در خصوص کلیه دستگاه‌های کشور مصوباتی را به تصویب رسانده است. تتبع در منویات مقام معظم رهبری که در پیش‌نویس این طرح به‌وفور مستند طرح تحول شورای عالی قرار گرفته، نشان می‌دهد که معظم‌له نه تنها برای این شورا، صلاحیت قانون‌گذاری قائل نیستند بلکه ایشان قانون‌گذاری را صرفاً در صلاحیت مجلس می‌دانند. درواقع، نظر رهبر معظم انقلاب درخصوص مصوبات این شورا، ترتیب اثر دادن به مصوبات این نهاد و لازم‌الاجرا بودن آنهاست. بنابراین نباید بین لازم‌الاتباع بودن و قانون بودن مصوبات اختلاط پیش آید. به‌این‌ترتیب که هر قانونی لازم‌الاتباع است اما هر مصوبه لازم‌الاتباعی، قانون نیست. این مصوبه لازم‌الاتباع ممکن است مقرره، سیاست‌گذاری یا تصمیم معتبر و مانند اینها باشد. بنابراین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نباید قانون‌گذار باشد و مصوبات آن قانون نیست. ۳. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تحت هیچ شرایطی مجاز به اصلاح قانون اساسی نیست و مقام معظم رهبری نیز افزون بر اینکه چنین صلاحیتی را برای این شورا قائل نیستند، بر رعایت قانون اساسی توسط این شورا تاکید داشته‌اند. در واقع، جایگاه و اعتبار حقوقی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تا بدانجا نیست که صلاحیت بازنگری در قانون اساسی را داشته باشد. بنابراین توجیهی برای نادیده‌گرفتن نظم حقوقی توسط این شورا از طریق وضع سند طرح تحول در شورای عالی وجود ندارد؛ چراکه رسالت اصلی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، جریان‌سازی و گفتمان‌سازی است، با حفظ نظم حقوقی موجود. ادامه دارد ... ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

✍🏻از مسکو تا وین؛ تعامل با دنیا از نگاه اساس جمهوری اسلامی در آستانه سفر رییس جمهور به روسیه و دیدار با مقامات آن کشور، گفتگوهای سیاسی برجامی در وین و قرارداد ۲۵ ساله با چین سیاست خارجی جمهوری اسلامی باردیگر نقل محافل است. برخی با این شبهه افکنی که جمهوری اسلامی به ارزش های انقلابی خود پشت کرده و با شرقی و غربی مذاکرات سیاسی دارد سعی در تخریب فعالیت های نظام اسلامی دارند. بر اساس بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی، دولت مکلف است سیاست خارجی را بر اساس معیارهای اسلامی تنظیم کند و وفق اصل ۱۵۲ سیاست خارجی بر نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری استوار است. شعارهای انقلابیون که برخاسته از اراده اصیل مردم انقلابی ایران بود نیز با طرد وابستگی به شرق و غرب بر استقرار نظام مستقل و آزاد تاکید داشت. این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار بود که با وجود ابتنای قانون اساسی بر این اراده مردمی شعار «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» در مقدمه قانون اساسی هم ظهور یافت و بر سر درب وزارت امور خارجه شعار «نه شرقی، نه غربی،‌ جمهوری اسلامی» نقش بست. در جمهوری اسلامی آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. اهمیت این موضوع که در اصل ۹ قانون اساسی انعکاس یافته به حدی است که بنا به نص صریح قانون اساسی هیچ فرد یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال کشور خدشه وارد کند. در عین حال اصل همکاری و روابط صلح آمیز با همه ملل غیر محارب در اصل ۱۵۲ قانون اساسی بر ضرورت توسعه ارتباطات سیاسی با حفظ موازین اساسی تاکید دارد. آنچه در مذاکرات با شرق و غرب اهمیت دارد تاکید بر حفظ استقلال و آزادی جمهوری اسلامی است فلذا نمی توان هر تعاملی را به معنای نفی ارزش های استقلال و آزادی دانست. شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی بر ضرورت حفظ استقلال و آزادی کشور در ارتباط با شرق و غرب استوار است و با اصل روابط با آنها با حفظ موازین مخالفتی ندارد. تفکیک از دست دادن استقلال با وابستگی به شرق و غرب از موضوع تعاملات سیاسی و اقتصادی با آنها در حین حفظ استقلال و آزادی مساله مهمی است که نباید در تحلیل مسائل از آن غفلت کرد. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

🔷️ ماهیت سند همکاری ایران و چین از منظر حقوق بین الملل ✍🏻 دکتر مهناز رشیدی پژوهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

🔶️ رشد؛جلوه‌ی حقیقی زن در جامعه انتشار به مناسبت روز زن تصور کنید موظف هستید فردی را برای کاری مهم و حیاتی راهی سفر کنید. برای رفتن به این سفر، مهیا بودن مجموعه‌ای از عوامل ضروری است. مثلاً تهیه بلیط، پول کافی، مرخصی، شرایط جوی و ... اگر تمام یا بخش عمده‌‌ای از این موارد فراهم باشد، مقدمات حرکت او به سمت مقصد آماده است. حالا تصور کنید که تمام این شرایط وجود داشته باشد اما به هر دلیل این شخص اراده‌ای برای رفتن به سفر نداشته باشد. اگر اراده او آزاد باشد حرکتی به سمت مقصد صورت نمی گیرد. چرا که اراده‌ی او مبنای این حرکت است. اما اگر اراده و عزم جدی برای سفر داشته باشد، با تحقق مقدمات، به سمت مقصد حرکت خواهد کرد. در صورت فراهم نبودن مقدمات، او برای مهیا کردن آن تلاش خواهد کرد و این بخشی از حرکت اوست. هرچه بیشتر بر ضرورت سفر واقف باشد، سفر برای او تبدیل به هدف می‌شود. در صورت اول تلاش شما برای تأمین مقدمات سفر او، بی‌تاثیر و بیهوده است. شما باید سفر را برای او تبدیل به هدف کنید، و در او اراده‌ای نسبت به حرکت ایجاد کنید. پس از رسیدن به این مهم است که نقش تامین مقدمات، برای وقوع سفر موضوعیت پیدا می‌کند و البته بسیار مهم است. حالا تصور کنید، تغییر نگاه فرد نسبت به اهمیت این سفر، فقط از عهده یک نفر بر آید. شما باید تمام توانتان را برای متقاعد کردن آن «عامل اصلی» به کار ببرید. وگرنه هر حرکتی در این زمینه محکوم به شکست است. نقش این «عامل اصلی» را در حرکت جامعه به سمت رشد، زن در نقش مادری و همسری ایفا می‌کند. حال اگر توانستیم مادران جامعه را نسبت به مقوله‌ی رشد باورمند بنماییم، در صورت وجود ضعف در مقدمات نیز،افتان و خیزان به سمت رشد حرکت خواهیم کرد. در غیر این صورت تمام قواعد و قوانین و سیاست گذاری ها و حمایت ‌هایی که به زعم خود در این راستا مقرر میکنیم ، جامعه را در مسیر رشد حرکت نخواهد داد، هرچند شاید بتوان آثار و نتایجی به آن‌ نسبت داد. باورمند کردن زنان به اهداف ارزشمند، والا و حقیقی، در گرو بها دادن به شخصیت زن و رشد اوست. این امر متناسب با شرایط، راهکارهای متعددی دارد. اما مسئله، باور داشتن به چنین نقش و اولویتی است. و این نه فقط حق زن، بلکه حق جامعه است و حکومت اسلامی نسبت به آن تکلیف دارد اما فاصله وضعیت کنونی با تحقق چنین رویکردی به قدری زیاد است که می‌توان ادعا کرد که زنگ هشدار به صدا در آمده است. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

اساس به وقت امام مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی قسمت اول مصاحبه امام خمینی(ره) با روزنامه «اكونوميست» زمان: ۱۸ دى ۱۳۵۷/ ۹ صفر ۱۳۹۹ مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبه كننده: خبرنگار انگليسى روزنامه اكونوميست در رأس دولت ايران، براى شما چه كسى يا چه حزبى قابل قبول خواهد بود؟ - آنچه مهم است بايد رئيس حكومت و همه آنها كه زمام امور را در دست دارند «مورد قبول ملت» باشند و «عميقاً معتقد به اسلام» و «متعهد به اجراى آن» ؛ و من مانند يك فرد رأى خود را به افراد مورد اعتماد خواهم داد. آيا شما انتظار انتخابات عمومى پس از سقوط يا خروج شاه را داريد؟ - يكى از مهمترين وظايف اوليه جمعى كه پس از سقوط شاه مسئوليت امور را به دست مىگيرند، فراهم كردن شرايط انتخابات آزاد است كه به هيچ وجه اعمال قدرت و نفوذ از هيچ طبقه و گروهى در انتخابات نباشد. چگونه شما قصد داريد تشكيل اين جمهورى را با رفراندوم به انجام رسانيد؟ - اصل لزوم تشكيل جمهورى اسلامى ر«ملت ايران» در «رفراندوم تاسوعا و عاشورا» در سراسر كشور اعلام كرده اند و پس از سقوط شاه، «نمايندگان ملت» در مجلس مراحل قانونى آن را انجام خواهند داد و قانون اساسى اين جمهورى را تدوين و تكميل خواهند كرد. آيا شما قصد داريد كه آزادى سخن، آزادى اجتماعات و آزادى مطبوعات و آزادى عبادات را تضمين كنيد؟ - ما به خواست خداى تعالى در اولين زمان ممكن و لازم برنامه هاى خود را اعلام خواهيم نمود. ولى اين بدان معنى نيست كه من زمام امور كشور را به دست بگيرم و هر روز نظير دوران ديكتاتورى شاه، اصلى بسازم و على رغم خواست ملت به آنها تحميل كنم. به عهده دولت و نمايندگان ملت است كه در اين امور تصميم بگيرند؛ ولى من هميشه به وظيفه ارشاد و هدايتم عمل خواهم كرد. آيا شما آمادگى داريد كه يك كمونيست يا وزيرى با گرايشات كمونيستى را در يكى از مقامات، دفاع ملى، امور داخلى يا روابط خارجى ببينيد؟ - اگر ملت به جمهورى اسلامى رأى داده اند ديگر «وزير غيرمسلمان» را نخواهند پذيرفت. صحيفه امام ؛ جلد ۵ ؛ صفحات ۳۸۲- ۳۸۵ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

اساس به وقت امام مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی قسمت دوم مصاحبه امام خمینی با روزنامه «فاينشنال تايمز» درباره سياستهاى آينده انقلاب زمان: ۱۸ دى ۱۳۵۷/ ۹ صفر ۱۳۹۹ مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبه كننده: خبرنگار انگليسى روزنامه فاينشنال تايمز سؤال: دنياى غرب شناخت صحيحى از حكومت اسلامى ندارد. خيلى خلاصه رئوس خط مشى يك «حكومت اسلامى» را توضيح دهيد جواب: حكومت اسلامى حكومتى است «بر پايه قوانين اسلامى». در حكومت اسلامى «استقلال» كامل حفظ مىشود. ما خواستار «جمهورى اسلامى» هستيم. جمهورى، فرم و شكل حكومت را تشكيل مىدهد و اسلامى، يعنى محتواى آن فرم، قوانين الهى است. صحيفه امام ؛ جلد ۵ ؛ صفحه ۳۹۸ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

🖤السلام علیك یا علي بن محمد الهادي🖤 باز نشر به مناسبت شهادت امام هادی(علیه السلام) بسم‌الله الرحمن الرحیم 💠آموزه‌های نقوی💠 ❇️امام هادی علیه‌السلام فرمودند: اَلعالِمُ وَ المُتَعَلِّمُ شریکانِ فی الرُّشدِ، مأمورانِ بالنَّصیحَةِ، مَنهیّانِ عَنِ‌الغَشِّ؛ بحارالانوار، جلد ۷۵، صفحه ۳۶۷ ❇️امام هادی (علیه‌السلام) در جمله‌ای کوتاه هدف اصلی از تعامل میان استاد و دانشجو و مهم‌ترین قاعده لازم‌الرعایه در این تعامل را معرفی می‌کنند. به‌راستی هدف از تعامل عالم و متعلم یا استاد و دانشجو چیست؟ هدف استاد از آموزش و هدف دانشجو از آموختن کدام است؟ ❇️ از نظر امام دهم (علیه‌السلام) استاد و دانشجو در «رشد» یعنی بالندگی شریک هستند و رو به‌سوی ترقی دارند. این کلام گهربار نشان می‌دهد که علم‌آموزی موجب #رشد هر دو سوی این رابطه است و استاد و دانشجو هر دو در این رشد شریک‌اند. توجه به این #شراکت پرسود، استاد را از #تکبر و #بخل و دانشجو را از #تنبلی و کم همتی محفوظ می‌دارد. ❇️ نکته دیگر آنکه رشد علمی عالم و متعلم با تشریک‌مساعی و در یک رابطه دوسویه محقق می‌شود بنابراین استاد گوینده صرف و دانشجو شنونده صرف نیست. ❇️امام علی النقی (علیه‌السلام) عالم و متعلم را موظف به #نصیحت و ممنوع از غَشّ می‌دانند. نصیحت در لغت از نصح به معنای خلوص و صفا است. نصح العسل یعنی عسل تصفیه شد. نصح همچنین به معنای وعظ به کار می‌رود. ❇️در واقع موعظه کردن و پند دادن خود از آثار بارز خلوص و خیرخواهی کسی نسبت به دیگری است. در مقابل #غش به معنای ناخالصی، ظاهرسازی و فریب‌کاری است. استاد و دانشجو در جایی به شراکتی پرسود یعنی پر از رشد دست می‌یابند که خالص و صاف و بیغش در آموختن و آموزش‌دادن ظاهر شوند. ❇️برخورد صادقانه با مباحث علمی بدون ظاهرسازی و بدون تعارف را می‌توان #تقوای_علمی دانست. استاد و دانشجو در برخورد با اندیشه‌ها، تجربه‌ها و دستاوردهای علمی زلال و صادق‌اند، هیچ اندیشه‌ای را #تحقیر نمی‌کنند و باب بحث و سؤال را نمی‌بندند. ایشان بر سر دفاع از یک دیدگاه علمی گرفتار #تعصب و #تصلب نمی‌شوند؛ ❇️ بنابراین استاد و دانشجو بیش از همه با خود صادق‌اند و به‌محض آنکه قوتی در دیدگاهی ببینند خاضعانه به قوت آن اقرار می‌کنند و به جدال و مراء گرفتار نمی‌شوند! این کلید نیل به رشد علمی است که امام بزرگوارمان در این جملات کوتاه به دست می‌دهند. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

🔷️نظام‌سازی؛ افق کلان نظام جمهوری اسلامی ایران «نظام‌سازی» اصطلاحی است که طی دهه گذشته در ابعادی گسترده، وارد ادبیات علمی و سیاسی کشور شده است. این اصطلاح به ظاهر ساده، همچنان در هاله‌ای ابهام قرار دارد؛ چراکه بیش از آنکه در خصوص مؤلفه‌های آن نظریه‌پردازی شود، سخن از ضرورت‌ها و فواید آن شده است. با این حال نظام‌سازی در همه ابعادش، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و البته آرمان انقلاب اسلامی است. این آرمان به عنوان افق کلان نظام جمهوری اسلامی ایران، در اندیشه معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) نیز مشهود است. اهمیت نظام‌سازی اسلامی به دلیل آموزه‌ها و ساختار کلی دین مبین اسلام و بنیان‌های اعتقادی آن و نیز بازتاب این بنیان‌های اعتقادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی است که خود انگیزه‌ای برای نظام‌سازی است. دین شریف اسلام، داعیه تمشیت همه‌جانبه زندگی انسان را دارد؛ این تمشیت، مستلزم آن است که دین، دارای یک نظام باشد. بدین معنی که مجموعه‌ای بهم پیوسته و هدفمند که انسان را به غایت خلقت نزدیک کند. درون‌مایه این نظام، معارف اعتقادی، فقهی، حقوقی و نیز غیرحقوقی است که گستره زندگی و تمام روابط انسان از جمله رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خودش و با دیگران، رابطه انسان در خانواده و حتی فراتر از خانواده، رابطه انسان با جامعه و نیز رابطه انسان با دولت را شامل می‌شود. شهید صدر نظام‌سازی اسلامی را از این جهت ضروری می‌داند که بین اعتقاد مردم و اجزای نظام سیاسی، رابطه‌ای مستقیم و البته منسجم شکل بگیرد. چراکه اگر سیاست و تدبیر امور حکومت اسلامی با اعتقاد مردم گره خورد، نظام سیاسی تقدیس شده و تمامی دستورات اسلامی، پایگاه اجتماعی می‌یابد. بدین صورت که به جای تبعیت مردم از دیگر نظام‌ها و مکاتب اجتماعی، به نظام اسلامی پایبند شده و از یوغ استعمار فکری و مادی آزاد می‌شوند. موقعیت و جایگاه ویژه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران مقتضی آن است که از ساحت اجتماعی و سیاسی مستحکمی برخوردار بوده و بعد وسیعی از اقتدار درون‌زا را به خود گیرد. به بیان دیگر، ویژگی اصلی نظام جمهوری اسلامی، «اقتدار درون‌زا» و «ثبات سیاسی» باید باشد. از همین‌رو بدیهی است که باید میان وحدت مذهبی و انسجام ملی، هماهنگی تام برقرار گردد تا نظام بتواند در برابر انواع تهدیدات داخلی و خارجی مقاومت کند و در نتیجه ضمن دستیابی به آرمان خود که نظام‌سازی اسلامی است، رسالت اصلی خود، یعنی حکومت جهانی حضرت حجت (عج) را عملی نماید. نظام‌سازی اسلامی را می‌توان یکی از پیچیده‌ترین و در‌عین‌حال از کلان‌ترین مسائل انقلاب اسلامی دانست که نظام جمهوری اسلامی ایران در پی دستیابی آن است. با توجه به مقتضیات نظام جمهوری اسلامی ایران می‌توان نظام‌سازی را در دو سطح کلان و خرد بررسی کرد. نظام‌سازی کلان، حوزه‌های کلی زندگی فردی و اجتماعی را در بر می‌گیرد و به دنبال هماهنگی هر چه بیشتر میان اندیشه و عمل در تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی است. از مهم‌ترین موضوعات در سطح کلان، مدل تعامل نهادهای اجتماعی و نحوه قاعده‌مند کردن رفتار آنهاست. در مقابل منظور از نظام‌سازی در سطح خرد، نظام‌سازی سیاسی و دولت‌سازی است؛ در‌واقع نظام سیاسی به‌مثابه خرده نظامی است که با برقراری پیوند با مفهوم قدرت و نحوه کاربست آن، جایگاه ویژه‌ای در نظام اجتماعی دارد. بنابراین در تبیین مفهوم نظام‌سازی می‌توان ادعا کرد منظور از نظام‌سازی، انتظام‌بخشی و ایجاد یک نظم متعالی میان عناصر اصلی و فرعی نظام اجتماعی و سیاسی است. قاعده‌مند کردن مناسبات اجتماعی با ابزارهای متناسب با اقتضائات، نیازها و مسائل یک جامعه از مهم‌ترین مؤلفه‌های نظام‌سازی است و زمانی می‌توان به این مؤلفه‌ها دست یافت که روابط و تعاملات درون جامعه برآمده از اصول و قواعد مختص به همان جامعه باشد. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

اساس به وقت امام مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی قسمت سوم مصاحبه امام خمینی(ره) با روزنامه «لوتاكونتينوا» درباره ويژگيهاى حكومت اسلامى زمان: ۱۹ دى ۱۳۵۷/ ۱۰ صفر ۱۳۹۹ مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبه كننده: خبرنگار ايتاليايى روزنامه لوتاكونتينوا ممكن است معنى و مفهوم «حزب الله » را براى ما تشريح كنيد؟ - هر مسلمانى كه موازين و اصول اسلام را پذيرفته است و در اعمال و رفتار از انضباط دقيق شيعى برخوردار است يك عضو از اعضاى حزب اللَّه است؛ و تمامى دستورات اين حزب و خط مشى آن را قرآن و اسلام بيان كرده است. اين حزب غير از حزبهاى متداول امروز دنياست. امروز تمام مردم ايران- در هر سِنى كه هستند- از زن و مرد كه با شعارهاى اسلامى مبارزه مىكنند جزء حزب الله هستند. ممكن است معنى دقيق «امام» را تشريح كنيد؟ در معنى كلى آن و در موقعيت خود شما لقب «امام» كه در تظاهرات ميليونها ايرانى در ماه محرّم به شما داده شده چيست؟ رابطه امام با حزب اللَّه چيست؟ - امام به معنى پيشوا و كسى كه جمعى را در جهتى هدايت و رهبرى مىكند. و امام بيان كننده خط مشى شيعه و حزب الله و رهبري‌كننده اين تشكيلات بزرگ فراگير است كه تمامى وظايف آنان را از قرآن و سنت پيامبر اسلام در زمانهاى مختلف و شرايط مختلف اجتهاد و استنباط می كند و به آنان ابلاغ می نمايد. «حكومت مدرن» چگونه مىتواند در يك جامعه اسلامى وجود داشته باشد؟ - اسلامى كه بيشترين تأكيد خود را بر انديشه و فكر قرار داده است و انسان را به آزادى از همه خرافات و اسارت قدرتهاى ارتجاعى و ضد انسانى دعوت مى كند، چگونه ممكن است با تمدن و پيشرفت و نوآوري هاى مفيد بشر كه حاصل تجربه هاى اوست سازگار نباشد؟! با در نظر گرفتن اينكه هر حكومتى در خود حداكثر تمركز قدرت را جمع مى كند، چگونه حكومت اسلامى مى تواند وجود داشته باشد و قدرت در آن تمركز نيابد و رابطه مسلط و زير سلطه برقرار نشود؟ - اسلام در رابطه بين دولت و زمامدار و ملت ضوابطى و حدودى معين كرده است و براى هر يك بر ديگرى حقوقى تعيين نموده است كه در صورت رعايت آن هر گز چنين رابطه اى، يعنى رابطه مسلط و زيرسلطه، به وجود نمى آيد. اساساً حكومت كردن و زمامدارى در اسلام يك «تكليف» و «وظيفه الهى» است كه يك فرد در مقام حكومت و زمامدارى، گذشته از وظايفى كه بر همه مسلمين واجب است، يك سلسله تكاليف سنگين ديگرى نيز بر عهده اوست كه بايد انجام دهد. حكومت و زمامدارى در دست فرد يا افراد، وسيله فخر و بزرگى بر ديگران نيست كه از اين مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتى را پايمال كند. هر فردى از افراد ملت حق دارد كه «مستقيماً» در برابر سايرين، «زمامدار مسلمين» را «استيضاح» كند و به او انتقاد كند و او بايد جواب قانع كننده بدهد و در غير اين صورت، اگر برخلاف وظايف اسلامى خود عمل كرده باشد- خود به خود- از مقام زمامدارى معزول است و ضوابط ديگرى وجود دارد كه اين مشكل را حل مى كند. در جامعه اسلامى چه ارگانيسم هاى اجتماعى مردمى بايد تصميم گيرى سياسى و برابرى بين افراد را تضمين كند و از برقرارى روابط مسلط و زير سلطه ما بين مردم جلوگيرى نمايد، و همچنين كسانى را كه در دستگاه حكومتى تصميم گيرى مى كنند كنترل نمايد؟ تجربه تاريخ به ما مى آموزد كه قدرت مردم كه توسط پارلمان اعمال مى شود- حتى اگر پارلمان آزادانه انتخاب شده باشد- خيلى محدود است و رو به كم شدن مى نهد. - در دنياى امروز، كه گفته مى شود دنياى صنعت است، رهبران فكرى مى خواهند جامعه بشرى را نظير يك كارخانه بزرگ صنعتى اداره كنند؛ در حالى كه جامعه ها از انسانها تشكيل شده است كه داراى بُعد معنوى و روح عرفانى است. و اسلام در كنار مقررات اجتماعى، اقتصادى و غيره به «تربيت انسا»ن بر اساس ايمان به خدا تكيه مى كند و در هدايت جامعه از اين بُعد بيشتر براى هدايت انسان به طرف تعالى و سعادت عمل مى كند. اگر ايمان به خدا و عمل براى خدا در فعاليتهاى اجتماعى، سياسى، اقتصادى و ساير شئون زندگى بشر وارد شود پيچيده ترين مشكلات امروزى جهان به آسانى حل مى شود. امروز دنيا، هم در اين بن بست گرفتار شده است و هم نمى خواهد به نوع هدايت انبيا تسليم شود. ولى سرانجام چاره اى جز تسليم ندارد. صحيفه امام ؛ جلد ۵ ؛ صفحات ۴۰۷-۴۱۰ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

🔷️ سیزدهمین نشست علمی اساس برگزار می گردد: اسلحه برای پلیس یا بر پلیس؟ با حضور: 👤دکتر علی بیاتی استادیار گروه حقوق دانشگاه علوم انتظامی امین 👤قاضی غلامحسن الوندی بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی استان خراسان رضوی 🔶️محور های نشست: - بررسی حقوقی قضایی چالش های تامین اقتدار عمومی - الزامات و راهکارهای پلیس مقتدر و قانونمدار با تاکید بر نظام حقوقی و قضایی ایران - پیامدهای حقوقی، امنیتی و اجتماعی تضعیف نهاد پلیس ⏰زمان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ _ ساعت ۱۸ نشست در لایو اینستاگرام اساس به نشانی ذیل برگزار میگردد: @asaas_discourse1 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse