🔖 #پرونده_ویژه| روحانیون در گذر زمان
3️⃣ #علی_یونسی/ بخش دهم
🔰 #یونسی_و_اظهارات_جنجالی/ قسمت چهارم
🔹 د) نقض حقوق بشر در زندانها!!!
🔺 در ابتدای اسفندماه 93 دستیار ویژه رئیسجمهور در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، درست در برههای که دستگاه قضا در مراحل نهایی بررسی پرونده #مهدی_هاشمی_رفسنجانی قرار داشت، سخنی گفت که رسانههای معاند و ضد انقلاب چندین روز بر روی آن مانور دادند.
🔺یونسی چنین اظهار کرد: «هم اکنون هم بسیاری از موارد نقض #حقوق_بشر در زندانها و محاکم و در خیلی جاها صورت میگیرد که نفوذ عناصر افراطی و تندرو دیده میشود و جمهوری اسلامی باید بتواند از دست اینها خلاص شود و من بهترین جا را برای گروههای تندرو مجلس میدانم. این افراد باید در مجلس حرف بزنند اما در مراکز قدرت که حقوق مردم را نقض میکنند نباشند.»
🔺 در حالی دستیار رئیس جمهور وقت ایران از نقض حقوق بشر در زندانها و محاکم قضایی ایران سخن گفت که رئیس قوه قضاییه و رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مکررا با رد گزارشهای احمد شهید، گزارشگر ویژه #سازمان_ملل در امور ایران، نقض حقوق بشر را رد کردند و محاکمات را عادلانه و بر اساس اجرای قانون اسلامی دانستند.
♦️ این اظهارات همچون سایر اظهارات یونسی با واکنشهایی از سوی نمایندگان مجلس و #قوه_قضائیه مواجه شد.
1️⃣ محمدعلی اسفنانی، سخنگوی وقت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به سوء استفاده رسانههای معاند نظام از اظهارات یونسی در باره نقض حقوق بشر در زندانها و محاکم ایران، گفت: ادعای یونسی در مورد نقض حقوق بشر در زندانها و محاکم را قبول ندارم. و کسانی که چنین اظهاراتی میکنند خودشان مسئول سخنانشان هستند.
🔸 وی ضمن توجه به سوءاستفاده رسانههای معاند نظیر #بیبیسی و موارد دیگر و تهیه خوراک خبری برای آنها از سوی یک مسئول ارشد دولتی، بیان کرد: طبق معمول دشمنان به دنبال بهانه هستند که از هر کاهی کوهی بسازند.
2️⃣ پورمحمدی وزیر وقت دادگستری نیز در پاسخ به این سوال که با تمامی این تفاسیر، آیا حقوق بشر براساس آنچه دستیار رئیس جمهور گفته در ایران نقض میشود؟ گفت: قطعا اینگونه نیست. باید کسانی که این ادعا را کردهاند، پاسخ بدهند.
3️⃣ اژهای معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات اخیر حجت الاسلام یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور گفت: اینکه یک مقام رسمی بخواهد یک حرف بدون ارائه اسناد و مدارک به مرجع ذیصلاحاش بزند، حتما خلاف است و در پارهای موارد قابل تعقیب و پیگیری قضایی است.
🔸 اژهای توضیح داد: شخص ایشان چنانچه اسناد و مدارکی در این خصوص دارد، باید ارائه دهد، ایشان کسی نیست که قوه قضائیه سیستم اطلاعاتی و انتظامی را نشناسد، اگر حرفی را که هنوز اسناد و مدارکی ارائه نشده و هیچ دستگاه ذیصلاحی رسیدگی نکرده اعلام شود، این مساله حتما قابل تعقیب و پیگیری است.
ادامه دارد ...
✍️ پژوهشگر اسباط
🆔 @asbaat_ir