eitaa logo
اسرار پیدا
281 دنبال‌کننده
1.4هزار عکس
280 ویدیو
97 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
💢 بدعت در بدعت بخش دوم و پایانی 🔶 در پاسخ به سؤال بعدی مبنی بر زمان توقف وعدم ابلاغ این قانون، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلام در گفت‌وگوی مورخ 11 دی 1403 با خبرگزاری فارس در خصوص زمان ابلاغ قانون عفاف و حجاب اعلام کرده که «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نامه‌ای به مجلس ارسال و خواسته، ابلاغ قانون به تعویق بیفتد تا دولت اصلاحیه‌ای ارائه کند. او افزود که هنوز زمان دقیق ابلاغ قانون مشخص نشده است و درخواست شورای عالی امنیت ملی این بوده که فعلاً ابلاغ صورت نگیرد». 🔻 با توجه به اظهارات این عضو هیئت رئیسه مجلس دو موضوع قابل تآمل است؛ 1. زمان ابلاغ قانون "حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" معین و معلوم نیست! 2. توقف این قانون تا زمانی که دولت اصلاحیهٔ آن را به مجلس ارائه کند. 🔻 در پاسخ حقوقی باید گفت: رئیس مجلس باید این قانون را ابلاغ می‌کرد و اگر در حین اجرا نیاز به اصلاحات بود، دولت باید اصلاحیه را به مجلس ارائه می‌داد. طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، هرگونه تغییر یا اصلاح باید قبل از بررسی نهایی شورای نگهبان صورت گیرد و پس از تأیید این شورا، دولت قادر به تغییر قانون نخواهد بود. در مورد همه قوانین رویه به این ترتیب است که قانون ابلاغ شده و بعداً با لایحه و یا حتی طرح، درخواست اصلاح آن قانون داده می‌شود. این موارد شامل همه قوانین است. بر فرض ارائه اصلاحیهٔ این قانون از سوی دولت [که برای آن زمانی مشخص نشده و تضمینی هم بر ارائه اصلاحیه وجود ندارد]، اصلاحیه جلوی ابلاغ قانون را نمی‌گیرد، از طرفی دولت تا الآن لایحه‌ای ارسال نکرده است. اگر رئیس‌جمهور نگرانی‌هایی درباره اجرای یک قانون داشته باشد، می‌تواند دلایل خود را به مقام معظم رهبری مدظله العالی ارائه دهد؛ در صورت تشخیص معظمً له ممکن است دستور توقف یا تعلیق قانون را صادر کند یا آن را به هیأت حل اختلاف قوای سه‌گانه ارجاع دهد. بنابر این طی مسیر میانبر و غیر قانونی، آثار سوئی بر کشور وارد می‌سازد. التزام به قانون موجب برقراری نظم عمومی است و عدم توجه به قانون موجب هرج و مرج می‌شود. ما در شرح قوانین به دانشجویان خود می‌گوییم؛ واضعین قانون عقلای قوم هستند. حال اگر عقلای قوم به نظر و تصمیم خود اهمیتی قائل نشوند از دیگران چه انتظاری است. از رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان، انتظار وضع قانون، احترام به قانون و نظارت بر اجرای قانون می‌رود. این بدعت‌ها می‌تواند صدمه سنگینی بر کشور وارد کند. پیشنهاد می‌شود ریاست مجلس شورای اسلامی طبق وظیفه قانونی خود قانون را ابلاغ و ریاست جمهوری از طریق قانونی و مجرای صحیح اقدام کند و مجلسِ قانونگذاری، سپربدعت جدید نباشد. ، مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور 🖋 علی‌اصغر مجتهدزاده https://eitaa.com/bahqom نشر در 👇 ✍🏻 کانال رسمی استاد مجتهدزاده "⚖️" https://eitaa.com/Mojtahed_Zadeh 📩ارتباط با استاد: •••••✾...•...🌺...•...✾••••• @Admin_Mojtahed_Zadehـ •••••✾...•...🌺...•...✾•••••ـ