🔴 سناریوهای مجمع تشخیص در بررسی لوایح FATF چیست؟
🔻بهرغم تلاشهای کارشناسانه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح FATF در دو سال گذشته و فهم موضوع، اقدام آن در بازگذاشتن پرونده FATF و عدم تصمیمگیری در این خصوص، درواقع نقطهضعف ماجرا بوده و به نظر میرسد چنین روشی در برخورد با موضوع بیش از آنکه تقویتکننده منافع ملی باشد، به پازل «فشار شرطی دشمن» کمک کرده است.
🔹گویا این ضعف از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاد نیز عیان شده و لذا به گفته محسن رضایی، دبیر تشخیص مصلحت نظام قرار است تعیینتکلیف این لوایح در اسفندماه ۱۳۹۹ به سرانجام خود برسد.
🔹بدیهی است که پذیرش بدون شرط کنوانسیونها و همچنین مسکوت گذاشتن آنها از دستورکار خارج بوده و عملا دو سناریو پیشروی اعضای مجمع تشخیص قرار دارد
1⃣ #سناریو_اول: پذیرش مشروط لوایح:
🔹تصویب کنوانسیونها، در مجمع با اقبالی روبهرو نیست، لذا سناریوی دیگری که اخیرا از سوی حامیان FATF دنبال میشود، پذیرش این لوایح و پیوستن به این کنوانسیونها با گذاشتن حق شرط لغو تحریمهاست و علت مطرح شدن این سناریو از سوی برخی اعضای مجمع نزدیک شدن به انتخابات ۱۴۰۰ و ترس از عواقب رد این لوایح است.
🔹این پیشنهاد در آخرین مکاتبه ریاست جمهور با مقاممعظمرهبری درخصوص لوایح FATFاینگونه مطرح شده که برای FATF، شرط عدم ارائه اطلاعات دور زدن تحریم گذاشته شود.
🔹سناریوی مذکور از منظر منافع ملی قابلپذیرش نیست، زیرا براساس ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق معاهدات، حق شرطی که با هدف و روح معاهده در تعارض باشد، پذیرفته نخواهد شد. همچنین موضوع حق شرط در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۷ مورد بررسی قرار گرفته و با اکثریت مطلق رای اعضا، فاقد ارزش تشخیص داده شد. پس طرح مجدد این پیشنهاد و بررسی مجدد آن فاقد مزیت و ارزشافزوده است.
2⃣ #سناریوی_دوم: رد لوایح:
🔹سناریوی دوم رد قاطع این لوایح و پایان دادن به این بلاتکلیفی چندساله است. اگرچه جریان غربگرا و بازوهای رسانهای آن همچنان تلاش میکنند با ایجاد رعب و وحشت نسبت به تبعات رد این لوایح، سیاستهای خود را پیش ببرند، باید توجه داشت این تصمیم تنها سناریوی در دسترس، امکانپذیر و معقول برای ایران است. زیرا:
🔻اولا علیرغم قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF از حدود یک سال پیش تاکنون، وضعیت تجارت خارجی ایران ازجمله هزینههای مربوط به تراکنشهای مالی و بانکی و وضعیت صادرات نفت، نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.
🔻ثانیا با توجه به راهبرد دولت بایدن در قبال ایران که همچنان بهدنبال ادامه سیاست دیپلماسی با پشتوانه فشار است، بعید است تغییری در ساختار تحریمهای آمریکا ایجاد شود. بنابراین افق روشنی برای لغو تحریمها در آینده نزدیک وجود ندارد.
🔻ثالثا حتی برخی مقامات دولتی همچون عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در اسفندماه ۱۳۹۸ بیان داشتند که در شرایط تحریمی ضررهای همکاری با FATF از منفعت آن بیشتر است. در چنین شرایطی رد لوایح مرتبط باFATF ، هزینه سیاسی زیادی را متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام نخواهد کرد، ولی میتوان امیدوار به منافع اقتصادی آن بود، زیرا با وجود تحریمها از یکسو و فقدان افق روشن در روابط با FATF از سوی دیگر، نااطمینانی در تصمیمات اقتصادی، ثمرهای جز فلج شدن اقتصاد کشور را در پی ندارد.