eitaa logo
آتش به اختیار
1.4هزار دنبال‌کننده
28.1هزار عکس
38.4هزار ویدیو
21 فایل
کانال #آتش_به_اختیار _ منتخب اخبار سیاسی از منابع رسمی _ فیلمهای جذاب امام خمینی و امام خامنه ای _ فیلمهای کمتر دیده شده سیاسی و انقلابی ارتباط با ادمین @mgh4385 eitaa.com/atash_be_ekhtiiar http://eitaa.com/joinchat/2125266945C23fd3ab66e
مشاهده در ایتا
دانلود
| دعوای آذری‌جهرمی بر سر هیچ! ▪️اول: ماجرای ۳ هزار میلیارد 🔹دعوا از تصویب افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم دولت از اپراتورها توسط مجلس شروع شد. وزارت ارتباطات می‌گفت این موجب گران‌شدن اینترنت می‌شود اما مجلس گران‌کردن را ممنوع کرده بود. 🔹اصل ماجرا این است که طبق توافق وزارت ارتباطات با اپراتورها، میزان پرداختی آن‌ها به وزارت در سال جدید بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. اما در بودجه این عدد را ۷ هزار میلیارد نوشته بودند. یعنی حداقل ۳ هزار میلیارد کمتر از مقدار واقعی! 🔹مجلس متوجه این «کم‌اظهاری» می‌شود و با اضافه کردنِ این ۳ هزار میلیارد به متن قانون، رقم پرداختی اپراتورها به دولت را واقعی و شفاف می‌کند. پس طبق مصوبه مجلس قرار نیست اپراتورها مبلغ بیشتری را پرداخت کنند. ▪️دوم: پرداخت به صداوسیما؟ 🔹این مبلغ که هزینه‌کرد آن نامشخص بود، به یک صندوق اختصاص داده می‌شود و یک‌سوم آن به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها و دو سوم آن به ۲۶ دستگاه جهت تولید محتوای متناسب با فضای مجازی اختصاص داده می‌شود. طبق قانون رسمی کشور «نظارت» بر حسنِ هزینه‌کردِ این مبلغ بر عهده «ساترا» یعنی صداوسیماست. اصلا قرار نبود این مبلغ به صداوسیما داده شود. ▪️سوم: قهر اپراتورها؟ 🔹آذری جهرمی گفته این مصوبه باعث می‌شود اپراتورها متضرر شده و دیگر برای توسعه زیرساخت در روستاهای محروم سرمایه‌گذاری نکنند. اما طبق مصوبه مجلس افزایش ۱۰ درصدی به حق‌السهم دولت، قرار است مشخصا صرفِ «توسعه زیرساخت ارتباطی در مناطق محروم کشور» شود. یعنی بخشی از سود کلان اپراتورها که عموما صرف فعالیت‌های جانبی می‌شد در قرارداد جدید، در خدمت توسعه زیرساخت‌ها در مناطق محروم قرار گرفت. این مبلغ از اپراتورها خارج نمی‌شود و توسط خودِ آن‌ها در توسعه زیرساخت سرمایه‌گذاری می‌شود. 🔹با همه این اوصاف اپراتورها هیچ نیازی به افزایش قیمت اینترنت ندارند. برای اینکه وزارت ارتباطات و اپراتورها به این بهانه، تعرفه خدمات را افزایش ندهند، مجلس هرگونه افزایش قیمت خدمات را در متن مصوبه ممنوع کرد.