3.58M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
انقلابی یعنی #حمیدرسایی!!
سانسور مطلق فرمایشات رهبری توسط یک #سوپرانقلابی در کانال ایشون رو شاهدیم!!
منتظریم تا استاد مسلم تحریف تفاسیرشون رو از جلسه دیروز رهبری برامون منتشر کنند.😉
پاسخ مغالطات روشن نماینده پر حاشیه مجلس یعنی #حمیدرسایی را در پست بعد نوشته ام.
دقیق بخوانید تا بیشتر متوجه عمق فاصله این نماینده پر سر و صدا از مبانی انقلابی شوید.
ادامه در پست بعد👇
🔴نقدی بر اظهارات #حمیدرسایی درباره "تجمع غیرقانونی مقابل مجلس"
🔘حمید رسایی در این متن تلاش کرده است تا از تجمع مطالبهگران ابلاغ قانون "تحکیم خانواده با ترویج عفاف و حجاب" دفاع کند و در مقابل، استفاده از تعبیر "تجمع غیرقانونی" را برای آن نادرست بداند. با این حال، استدلالهای او دارای چندین مغالطه منطقی و تناقض آشکار است که در ادامه بررسی میشود:
۱. مغالطه قیاس معالفارق (مقایسه نادرست با تجمعات دیگر)
رسایی در استدلال خود اشاره میکند که گروههای مختلفی مانند بازنشستگان، کارگران و معلمان مقابل مجلس تجمع میکنند و کسی آنها را غیرقانونی نمیخواند. این مقایسه، یک قیاس نادرست و غیرهمجنس است.
✅ چرا این قیاس نادرست است؟
تجمعات صنفی معمولاً حول مطالبات مشخص اقتصادی و معیشتی است که ارتباط مستقیمی با حاکمیت سیاسی ندارد.
اما تجمعاتی که حاوی محتوای سیاسی یا ایدئولوژیک هستند، معمولاً از نظر نهادهای حاکمیتی حساستر تلقی میشوند و گاه بر اساس شرایط امنیتی کشور مورد ارزیابی قرار میگیرند.
بنابراین، مقایسه تجمع مطالبهگران حجاب با تجمعات صنفی، از اساس یک مغالطه قیاسی است.
۲. تناقض در معیارهای قانونی (دوگانه در تشخیص غیرقانونی بودن تجمعات)
رسایی تأکید دارد که تجمع مطالبهگران حجاب غیرقانونی نیست، چون مطابق نظریه قوه قضاییه، تنها تجمعاتی غیرقانونی هستند که تبلیغ علیه نظام، تحریک به جنگ، یا تبانی علیه امنیت ملی باشند.
اما در ادامه، او بدون ارائه هیچ استدلال حقوقی و عینی، تجمعات تحت شعار "زن، زندگی، آزادی" را کاملاً غیرقانونی اعلام میکند.
✅ چرا این ادعا متناقض است؟
برچسبزنی کلی: رسایی هیچ مصداق حقوقی و مستند قضایی ارائه نمیدهد که نشان دهد تمام تجمعات مربوط به "زن، زندگی، آزادی" مشمول سه شرط ذکرشده در نظریه قوه قضاییه بودهاند.
استاندارد دوگانه: اگر صرف عدم وجود مجوز رسمی باعث غیرقانونی شدن تجمع نمیشود، این باید برای تمام تجمعات صادق باشد، نه فقط تجمعاتی که او از آنها حمایت میکند.
بنابراین، او با یک معیار دوگانه، تجمعی را قانونی و دیگری را غیرقانونی میخواند، بدون اینکه استدلال حقوقی مشخصی ارائه دهد.
۳. مغالطه تقلیلگرایی (نادیده گرفتن سایر معیارهای قانونی و اجتماعی)
رسایی بر سه شرط قانونی از نظریه قوه قضاییه تأکید دارد، اما به سایر جنبههای قانونی و اجتماعی تجمعات اعتراضی توجهی نمیکند.
✅ چه مواردی را نادیده گرفته است؟
شرط "عدم اخلال در نظم عمومی" که در قوانین مختلف از جمله ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.
لزوم اخذ مجوز رسمی برای تجمعات طبق قانون احزاب و گروههای سیاسی مصوب ۱۳۹۵.
او همچنین اشاره نمیکند که برخی تجمعات موردحمایتش، شامل شعارهای تند و توهین به ارکان نظام هم بوده است، که میتواند مشمول تبلیغ علیه نظام یا اخلال در نظم عمومی قرار گیرد. اما این موارد را کاملاً نادیده گرفته است.
۴. مغالطه توسل به احساسات و برچسبزنی (تفاوتگذاری بیپشتوانه بین تجمعات)
رسایی تلاش میکند با استفاده از واژههایی مانند "مطالبهگران حجاب" و "زن، زندگی، آزادی" یک دوقطبی احساسی ایجاد کند.
✅ چرا این یک مغالطه است؟
او هیچ مبنای حقوقی روشنی ارائه نمیدهد که نشان دهد یکی از این دو تجمع، ذاتاً قانونی و دیگری غیرقانونی است.
برچسبهایی مانند "مطالبهگران قانون تحکیم خانواده" برای یکی و "تحریککنندگان به جنگ علیه نظام" برای دیگری، بدون ارائه شواهد مشخص، یک مغالطه احساسی و برچسبزنی است.
نتیجهگیری: معیارهای دوگانه در تحلیل قانونی تجمعات
متن حمید رسایی، تلاش دارد تجمعات موافق ایدئولوژی خود را قانونی جلوه دهد، در حالی که بدون استدلال حقوقی معتبر، تجمعات مخالف را غیرقانونی اعلام میکند.
❌ اشکالات اصلی در استدلالهای او:
☑️قیاس نادرست با تجمعات صنفی و چشمپوشی از تفاوتهای بنیادین آنها.
☑️معیار دوگانه در تشخیص غیرقانونی بودن تجمعات بدون ارائه مستندات قضایی.
☑️نادیده گرفتن سایر معیارهای قانونی مانند اخلال در نظم عمومی و لزوم اخذ مجوز.
☑️برچسبزنی و توسل به احساسات به جای ارائه استدلال حقوقی.
✅ در یک تحلیل منصفانه، اگر تجمعی مسالمتآمیز باشد، باید برای همه گروهها مجاز باشد و اگر مقرراتی برای اخذ مجوز وجود دارد، باید برای همه اجرا شود.
اما حمید رسایی در این متن، بهجای ارائه تحلیلی حقوقی، یک روایت گزینشی و جهتدار از ماجرا ارائه داده است که نه از لحاظ قانونی مستحکم است و نه از لحاظ منطقی قابلپذیرش.