سنجه عدالت
در میانه
#ولایت و #عدالت_خواهی
مولا احمد نراقی در معراج السعاده در بحث عدالت می نویسد:
«بدان که علمای اخلاق، عادل را سه قسم گفته اند: اول: عادل اکبر و آن شریعت الاهیه است که از جانب حق سبحانه و تعالی صادر شده که محافظت مساوات میان بندگان را نماید. دوم: عادل اوسط و آن سلطان عادل است که تابع شریعت مصطفویه بوده باشد و آن خلیفه ملت و جانشین شریعت است. سوم: عادل اصغر و آن طلا و نقره است که محافظت مساوات در معاملات را می نماید و در کتاب الاهی اشاره می فرماید: « وانزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس» پس قرآن عبارت است از شریعت پروردگار، و میزان اشاره به درهم و دینار است، و آهن، اشاره به شمشیر سلطان عادل است که مردم را به راه راست دارد و از جور و تعدی در جمیع امور محافظت نماید، و ضد عادل که جابر است نیز بر سه وجه است: جابر اعظم و آن کسی است که از حکم شریعت بیرون رود و از حکم صاحب شرع سر باز زند و متابعت شرع را ننماید، و او را کافر دانند. دوم جابر اوسط و آن شخصی است که از اطاعت سلطان عادل و احکام او سرپیچد، و او را یاغی و طاغی خوانند. سوم جابر اصغر و آن کسی است که به حکم درهم و دینار نایستد و مساوات آن را ملاحظه نکند، بلکه زیادتر از آن چه حق او است بردارد و آنچه حق دیگران است کم تر بدهد و او را خائن گویند»
من با عدالت خواهانی که نگران و دلواپس استحاله جمهوری اسلامی و شیفت آن به یک مدل راست لیبرالی هستند همراهم.
آری اگر مبنای مشروعیت و هدف اول جمهوری اسلامی از عدالت به امنیت و از آزادی به اقتدار و از مستضعفین و سلطه ستیزی به مصلحت، تغییر جهت داد، آنوقت فاتحه جمهوری اسلامی خوانده است. تلاشی که از ابتدای انقلاب، پا به پای انقلاب ادامه داشت و در یک زور آزمایی نفس گیر گاه پیروزی هایی نیز داشته است، تلاشی که تا امروز، از فتح سنگر به سنگر تمام ارکان نظام دست نکشیده و به دنبال چنبره بر تمامیت نظام می باشد؛ همان که رهبری نیز هشدار دادند، تغییر سیرت جمهوری اسلامی و بقای صورت آن ؛
آری قدرت در شیعه بر محور عدالت ابتناء شده است، عدالتی که در "ولی" عادل ظهور دارد و «تنزل ندادن اندیشه ارزشی شیعه در قداست "گوهره عدالت"، برای مشروعیت بخشیدن قدرت از محکمات فلسفه سیاسی شیعه است، بخلاف اهل سنت برای توجیه خلافت و سلطنت، معیارهای خود را تنزل داده اند و عدالت را به فراموشی سپرده و در مقابل امنیت، نظم و مصلحت را جایگزین توجیه مشروعیت رفتار حاکمان کرده اند»
رهبری معظم نیز در سالیان پیش به مبنای مشروعیت نظام اشاره کردند «مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالتخواهی است. این، پایه مشروعیت ماست. الان درباره مشروعیت حرفهای زیادی زده میشود، بنده هم از این حرفها بلدم؛ اما حقیقت قضیه این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم، حقیقتاً من که اینجا نشستهام، وجودم نامشروع خواهد بود؛ یعنی هرچه اختیار دارم و هرچه تصرّف کنم، تصرّف نامشروع خواهد بود؛ دیگران هم همینطور. ما برای عدالت و رفع تبعیض آمدهایم. ما آمدهایم جامعه را از مواهب الهی خودش - که مهمترین مواهب الهی در عدالت وجود دارد - و همچنین مواهب اخلاقی و معنوی برخوردار کنیم»
اما امروز، آیا عدالت به تمامه از میان رفته است! آیا دیگر جای امیدواری نیست! شاید این همان نقطه اختلاف امثال من با برادران عدالتخواه باشد، یعنی در تشخیص میزان عدالت موجود در جامعه و ارکان حکومت اختلاف نظر داریم.
اما در این میان، برخی از طیف بزرگ و مبارک عدالتخواه، گویی نمی توانند در کشاکش حوادث، مصالح بقاء عدالت، ضامن حمایت از مستضعفین و حیات مبارز اول با استکبار را ببینند!
آنها که تاریخ می خوانند و گاه هفتصد و پنجاه صفحه رمان می نویسند، چنان ناخودآگاه علیه عدالت می شورند که گویی فهمی از منطق عادلان ندارند و ناتوان از پردازش اطلاعات هستند؛ اما فهم منطق ولایت غیر از داشتن اطلاعات تاریخی است!
از شبهاتی که این روزها مطرح است که اگر فردی دیگر جای رهبری معظم، بر کرسی ولایت فقیه نشسته بود چه می کردید؟ یعنی می خواهند دفاع ما از جایگاه ولایت فقیه و عدالت محور بودن ایشان را مسئله ای فردی و علاقه ی شخصی ببینند!
گاه می گویند اگر فلانی بشود ولی فقیه چکار می کنید و در یک دو گانه ای ما را قرار می دهند که هر دو طرف آن باطل است!
سخن اینان مثل این است که یک نفر بگوید اگر معاویه شد "ولی" چه می کنید؟ اگر بپذیرید که وای بحال شماست و اگرنه، پس ولایت پذیریتان چه می شود!
ادامه در پست بعدی
@atraf_man
https://t.me/atraf_man
انتشار در وسائل
http://vasael.ir/00042y