✳️استفتاء از محضر مبارک فقیه محقق؛ حضرت آیت الله سیفی مازندرانی حفظه الله پیرامون مصوبات اخیر مجلس
سلام علیکم
روز یکشنبه 14/02/1399 مجلس شورای اسلامی «بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری» را در دستور کار خویش قرار داد.
یکی از مهمترین مواد تصویبی این طرح، مادۀ 4 آن بود. در این ماده، بندهای 1تا6 مادۀ 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اصلاح و بخش نخست شرایط انتخاب شوندگان به ترتیب: 1. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2. ابراز وفاداری به قانون اساسی بر اساس اقرار افراد و اصل ولایت فقیه 3. اعتقاد و التزام عملی به اسلام تغییر یافت.
پیش از اصلاح این ماده، شرایط انتخاب شوندگان در متن قانون اساسی (مادۀ 28) به این ترتیب بود: 1. اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران 2. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 3. ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقّی ولایت مطلقۀ فقیه.
همانطور که ملاحظه می فرمائید: در مصوبۀ اخیر مجلس قید «اصل مترقّی ولایت مطلقۀ فقیه» از بند سوم مادۀ قانون اساسی به «اصل ولایت فقیه» تغییر یافته؛ یعنی دو قید «مترقّی و مطلقه» از بند مزبور این طرح حذف گردید.
همچنین بنابر تصویب مجلس، ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها، با توجه به مراجع چهارگانۀ مصرّح در قانون اساسی، استناد به گزارش اطلاعات سپاه برای تعیین وضعیت داوطلبان ممنوع شده است.
پرسش ما از حضرتعالی این است که:
اوّلاً: در اصطلاح علم فقه معنای قید «مطلقه» برای ولایت مطلقۀ فقیه چیست؟ و ثانیاً: حذف این قید از قانون انتخابات شرعاً چه حکمی دارد؟ و ثالثاً: آنچه که بند دوم از مادۀ 4 مصوّب مجلس به آن اشاره دارد، آیا از نظر شرع مقدس التزام عملی داوطلب نمایندگی مجلس به اصل ولایت مطلقۀ فقیه و ابراز وفاداری به آن ـ همانند اعتقاد به اسلام و وفاداری به قانون اساسی ـ با اقرار شخص داوطلب قابل اثبات است؟
رابعاً: آیا منع استناد به گزارش سپاه در تعیین وضعیت داوطلبان مجلس ـ با توجه به عدم تصریح آن در قانون اساسی ـ شرعاً چه حکمی دارد؟
جمعی از اساتید و فضلای معهد الاجتهاد الفعال
بسمه تعالی
پاسخ سؤال اول:
معنا و مفهوم قید «مطلقه» در اصل ولایت مطلقۀ فقیه ریشه در مقتضای ادلۀ این اصل و مستفاد از نصوص شرعیه و کلمات فقهای شیعه دارد. و معنای آن این است که: فقیه جامع شرائطِ دو منصب فتوی و رهبری بر همۀ شئون این دو منصب ولایت دارد. یعنی همانگونه که فتوای او بر مقلدین حجت شرعیه و مبرّی ذمّه است، حکم صادر از او در جمیع شئون و امور مربوط به حکومت و کشورداری و سیاست بر همگان أعم از مجتهد و مقلد، فقیه و عامی نیز حجت بوده و طاعت او شرعاً واجب و مخالفت با او حرام، بلکه به بیان نورانی امام صادق علیه السلام معصیت بزرگ در حد شرک بالله العظیم است.(وسائل الشیعة: ب11 من أبواب صفات القاضي، ح1)
آری ولایت مطلقۀ فقیه یعنی ولایت شرعیۀ فقیه جامع متولی رهبری و زمامداری حکومت اسلامی بر همۀ شئون حکومت؛ یعنی هیچ منصبی ـ أعم از دولتی و قضائی و قانونگذاری ـ بدون حکم ایشان وجاهت شرعی نداشته و نامشروع بوده و صاحب آن منصب در زمرۀ طواغیت است. بنابراین تمام احکام و دستورات و قوانین ـ از هر مسئولی از قوای سه گانه ـ در صورتی که مورد امضای ولی امر (یعنی فقیه جامع متولّی منصب رهبری و حکومت) نباشد مشروعیت نداشته و آن حکم و دستور تکلیف شرعی نمی آورد.
پاسخ سؤال دوم:
ولایت مطلقه یا ولایت عامۀ فقیه اصل مسلّم و مشهور و معروف بین فقهای امامیه است که با وصف مطلقه و عامه از کلمات قاطبۀ فقهای امامیه أعم از قدماء و متأخرین و متأخری المتأخرین به ظهور یا دلالت صریح استفاده می شود. بلکه حتی برخی از فقها ـ مانند محقق کرکی و محقق نراقی و غیر ایشان ـ به اجماع اصحاب امامیه بر آن تصریح کرده، و برخی دیگر ـ مثل صاحب جواهر ـ علاوه بر تصریح به اجماع محصّل و منقول اصل ولایت عامۀ فقیه را ضرورت مذهب و از مسلّمات و اوّلیات فقه امامیه دانسته تا جائی که مخالف آن را از فهم روح فقه و فقاهت بی بهره دانسته است.
آری، امام راحل عظیم الشأن در پایه گذاری اصل مترقّی ولایت مطلقۀ فقیه که بارها به آن تصریح کردند ـ علاوه بر ادلۀ متقنی که بر آن اقامه کردند ـ از چنین پشتوانۀ استوار آراء و فتاوای قاطبۀ فقهای بزرگ شیعه ـ از قدماء و متأخرین همچون شیخ مفید و طوسی، و ابن ادریس، و علامۀ حلّی در کتابهای فقهی مختلفش، و محقق کرکی، و شهید ثانی ـ برخودار است. و ما نیز نص کلمات و گفته های فقهای شیعه را در کتابهای مختلف خود آورده و مورد بررسی قرار داده ایم. (دلیل تحریر الوسیلة في ولایة الفقیه: ص53-63/ أضواء الفقاهة: کتاب الاجتهاد و التقلید: 308-316/ أضواء الفقاهة في الفقه المعاصر، فقه الحکومة و السیاسة، الحلقة الاُولی: ص64-77)
ناگفته نماند که: دلیل اعتبار قید مطلقه برای ولایت فقیه ریشه در نصوص و روایات ⬇
⬆️اهل بیت علیهم السلام و نیز سایر ادلۀ عقلی و نقلی آن دارد. و ما به تفصیل این ادله را در کتب فقهی مورد تحقیق و بررسی قرار داده ایم. (به مصادر مذکوره، فصل تحقیق ادلۀ ولایت فقیه مراجعه شود)
پاسخ سؤال سوم:
اقرار هر انسان دو صورت دارد: یا به نفع او است یا بر ضرر او. و به اتفاق نصوص شرعیه و فتاوای همۀ فقهای شیعه در صورتی که اقرار هر شخص به گونه ای به نفع او باشد از اعتبار شرعی ساقط است؛ مگر اقرار به شهادت بر توحید و نبوت پیامبر اسلام و امامت امیرالمومنین علیه السلام و اولاد معصومین ایشان. البته این در صورتی نیست که: اقرار به لقلقۀ زبان بوده و از روی اعتقاد نباشد، و صرفاً برای جلب منفعت خاصی یا از روی شوخی و غیر جدی باشد. و فقط در صورتی اقرار اعتبار دارد که به ضرر شخص اقرار کننده باشد.
بنابراین اقرار داوطلب نمایندگی مجلس به اصل ولایت فقیه و یا التزام عملی به آن چون برای احراز منصب نمایندگی و به نفع شخص داوطلب است از اعتبار شرعی برخودار نیست و این قاعده از ضروریات و مسلّمات فقه و مورد اتفاق همۀ فقهاء بوده و ادلۀ متقن بر آن قائم است. و ما گستره و شرائط حجیت اقرار را در کتاب «دلیل تحریر الوسیله: کتاب القضاء» به تفصیل مورد تحقیق و بررسی قرار داده ایم.
پاسخ سؤال چهارم:
گرچه متن قانون اساسی دلالت بر استعلام وضعیت داوطلب از اطلاعات سپاه را ندارد، ولی از نظر شرع ملاک و معیار در استعلام وثاقت و عدالت مرجع استعلام است، و چون اطلاعات سپاه از وثاقت بالائی ـ بلکه بیشتر از برخی مراجع چهارگانۀ مصرّح در قانون ـ برخودار است؛ لذا اخبار و گزارش سپاه از حجیت شرعی برخوردار بوده و می تواند شرعاً مستند شورای محترم نگهبان باشد، بویژه اینکه مصوبات شورای نگهبان مورد تأیید و امضای ولی امر مسلمین است، و نیز با توجه به حاکمیت اصل ولایت مطلقۀ فقیه بر همۀ اصول ـ که در قانون اساسی به آن تصریح شده است ـ از جنبۀ قانونی نیز برخوردار می باشد.
تاریخ: 15 رمضان المبارك 1441ھ.ق
برابر با: شنبه 20 اردیبهشت 1399 ھ.ش
حوزه علمیۀ قم:
علی اکبر سیفی مازندرانی
پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله سیفی مازندرانی (حفظه الله)
https://eitaa.com/ayatollahseyfi
هدایت شده از پاسخ به شبهات
feq-haj-(99-2-7).mp3
24.36M
⚫️پیام تسلیت فقیه محقق حضرت آیت الله سیفی مازندرانی حفظه الله در پی رحلت آیت الله دارایی ▪️
بسم الله الرحمن الرحیم
⚫️ انا لله و انا الیه راجعون
خبر تاسف بار رحلت عالم جلیل القدر و ربّانی آیت‌الله فیض‌الله دارایی رحمه الله موجب تالم و تاثر گردید.
✳️ ایشان عمری را به تزکیه‌ی نفس و تعلیم و تعلّم معارف الهی و عمل به آموزه های دینی خالصا لوجه الله و ابتغاءً لمرضاته تعالی سپری نمود، که در روایت معتبر آمده است:
مَن تَعَلَّمَ العِلمَ و عَمِلَ بِهِ و عَلَّمَ للّه ِِ ، دُعِيَ في مَلَكوتِ السَّماواتِ عَظيما .
✳️ این عالم جلیل القدر و بزرگوار برای طلاب و فضلای حوزه های علمیه به ویژه حوزه علمیه تحت اشراف معظم له ، پدری شفیق و مهربان بود.
✳️ در مصرف سهم مبارک امام علیه السلام شدید الاحتیاط و در حفظ حرمت علما و فضلا کثیر المراعات بوده است.
✳️ مواضع انقلابی و حمایت بی چون و چرای این عالم بصیر و والامقام از اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه بر آشنایان ایشان پوشیده نبوده است.
✳️عاش سعیدا و مات سعیدا تغمّده الله برحمته و غفرانه و حشره مع النبی و الائمه المعصومین علیهم السلام
حوزه علمیه قم
علی اکبر سیفی مازندرا نی
۱ شوال ۱۴۴۱
برابر ۳ خرداد ۱۳۹۹
پایگاه اطلاع رسانی فقیه محقق آیت الله سیفی مازندرانی (حفظه الله)
https://eitaa.com/ayatollahseyfi
بسمه تعالی
🔴 بر اساس اخبار دفتر مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی و گواهی شاهدان و قیام امارات شرعیه امروز چهارم خرداد از سوی ولی امر مسلمین عید سعید فطر اعلام گردید.
✳️ و چون در اثبات صدور حکم حاکم لفظ حَکَمت شرط نیست بلکه اعلان روز عید از جانب فقیه جامع ( به مثل تعبیر الیوم یوم العید) به معنای صدور حکم می باشد، و حکم حاکم حجت شرعی بر همه مسلمین و بر همه فقها و مقلدین آنان خواهد بود .
از اینرو روز یکشنبه چهارم خرداد عید سعید فطر می باشد و مخالفت با حکم حاکم حرام است.
حوزه علمیه قم
علی اکبر سیفی مازندرا نی
و السلام علیکم و رحمة الله
پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سیفی مازندرانی (حفظه الله)
https://eitaa.com/ayatollahseyfi
هدایت شده از آیت الله سیفی مازندرانی
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و أوفر صلواته علی محمد و آله الطاهرین، لاسیما بقیة الله في أرضه و حجة الله علی خلقه
✳️ مبارک باد بر شما ملت مؤمن و انقلابی که با رأی ارزشمند خود نمایندگان مؤمن و انقلابی را انتخاب نموده، و در برابر انظار جهانیان حماسۀ دیگری رقم زدید.
🔴 در ابتدا نظر نمایندگان محترم را به نکته ای مهم و اساسی معطوف می دارم :
✅وظیفه قانونی و تکلیف شرعی یک نماینده مجلس ادای رسالت الهی خود می باشد که بر اساس دستورات شرع و سنت رسول خدا و امیرالمومنین علیه السلام و هماهنگ با قانون اساسی اقدام به تصویب یا رد طرح ها و لوایح نماید؛ بنا بر این اگر رای دادن یا مخالفت نماینده در مورد طرح یا لایحه ای بر خلاف قانون نباشد لکن مطابق با سنت رسول خدا و امام امیرالمومنین در حکومت داری خود بوده باشد وظیفه شرعی و قانونی او این است که طبق آن رای دهد همانگونه که اگر بر خلاف دستورات شرع اقدس و بر خلاف توصیه های امیر المومنین در امر حکومت داری باشد باید مخالفت کند و الا دچار نافرمانی و سرپیچی از فرمان خدا و رسول شده است .
گرچه اینگونه طرح ها و لوایح غالبا بر خلاف روح قانون اساسی است چرا که که تعالیم عالیه اسلام و امامان معصوم علیهم السلام مبنای اصلی و اساسی همه ی بندهای قانون اساسی قرار داده شده است.
در اینجا سوال این است که آیا رای دادن به پرداخت حقوق 9 برابری یک مسوول در نظام جمهوری اسلامی نسبت به حقوق عامه ی مردم از بیت المال مطابق سنت رسول خدا و دستورات مولای متقیان امیرمومنان در امر حکومت داری است یا بر خلاف آن ؟
هدایت شده از آیت الله سیفی مازندرانی
⏬ ادامه ⏬
که قطعا بر خلاف آن است لذا چنین رایی بر خلاف دستورات شرع اقدس و اقدامی غیر عادلانه و عملی حرام می باشد.
و یا نمونه ای دیگر رای دادن به معاهدات مصوَّب و مدون سران استکبار همچون اف ای تی اف - که عمل به آن موجب تضعیف و فشل کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر گروه های مقاومت همچون حزب الله ، انصار الله ، و الحشد الشعبی و مانند آن که حفظ کیان اسلام و مسلمین و مومنین به اقتدار اقتصادی و نظامی آنان وابسته است _ آیا مخالف دستور شرع مقدس نیست؟ که قطعا مخالف است چون در جهت سلطه قدرتهای استکبار جهانی بوده و بر خلاف صریح آیه ی : (و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا...) و نیز بر خلاف اجماع فقهای شیعه در فتاوی بر اساس قاعده نفی سبیل می باشد.
و یا برداشتن وصف مترقی ، و قید مطلقه از اصل ولایت فقیه که اخیرا این مجلس تصویب کرده است در جهت پاسداری از این اصل اساسی مذهب جعفری و رکن رکین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در راستای حراست از وصایا و مبانی فکری و فقهی امام راحل عظیم الشان است؟
به راستی ملت قهرمان و با ایمان و خانواده های شهدا چه قضاوتی در مورد عملکرد شما دارند؟
آیا تشکر و قدردانی از عملکرد مجلس دهم که بطور مطلق و تمام عیار مورد رضای ذات اقدس حق بوده و سربلند خواهند بود؟ فردای قیامت اینان در محضر رسول خدا و امیرالمومنین و امام راحل و شهدا جوابی آماده کرده اند؟
مع الاسف مجلس دهم برغم خدمات شایان، مصوباتی همچون موارد یاد شده داشته اند که اجر همه زحمات آنان را مورد تردید بلکه حبط قرار داده است. و این لکه ها و نقاط سیاه برای مجلس دهم در جریده ی تاریخ ثبت خواهد شد.
و اما انتظار حوزۀ علمیۀ قم از مجلس جدید و انقلابی نهادینه کردن ارزشهای انقلابی از طریق قانونگذاری است. چرا که جایگاه خطیر قانونگذاری بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا با تصویب قانون می توان راه مذاکره با سران استکبار را گشود و مسیر سلطۀ آنان را بر مقدّرات این نظام و ملّت انقلابی هموار ساخت. و نیز می توان با تکیه بر قانون اقدام انقلابی نموده، و دست ایادی استکبار را از سر این نظام و ملّت رشید و مؤمن کوتاه کرد.
آنچه طلاب و فضلاء و اساتید و فقهای انقلابی بصیر حوزۀ انقلابی قم مقدس، و سایر حوزه های علمیه از مجلس جدید و نمایندگان انقلابی آن انتظار دارند، اقدام انقلابی برای صیانت از ارزشهای اسلامی و انقلابی از راه قانونی آن است.
بدانید و آگاه باشید رنج ناداری مردم را از نظام و مسئولین دلسرد نمی کند، ولی آنچه که مردم را دلسرد می کند داغ و رنج کمرشکن تبعیض است؛ که یک مسئول دولتی از بیت المال با حقوق نجومی چند برابری نسبت به عموم ملّت برخوردار باشد.
آری دسترسی برخی خواص با تبانی برخی مسئولین دولتی به وام های کلان چندین هزار میلیارد تومانی با توسل به لطائف الحیل سبب رنج و موجبات فقر و ناداری مردم، و سدّ بزرگ راه اقتصاد مقاومتی بوده، و موجبات خالی کردن خزانۀ بیت المال را فراهم می سازد. آیا این خود بارزترین مصداق بی عدالتی اجتماعی نیست؟ تا جائی که رئیس حسابداری کل کشور اعلان کرد که مسئولین دولتی حتی مرا از اطلاع یافتن و کنترل حقوق نجومی آنان منع کرده اند! آیا ا ین یکی از مهمترین عوامل دلسردی مردم با ایمان و انقلابی از مسئولین دولتی نمی تواند باشد؟! و آیا این وظیفۀ مجلس سابق نبود که بعد از هشدار مقام معظم رهبری دربارۀ حقوق نجومی اقدامی قاطع کند؟ که متأسفانه هیچ اقدامی نکرده، بلکه خود حقوق چند برابری مسئولین را تصویب نموده است !
شما ای نمایندگان انقلابی ملّت، و شما ای طلاب و فضلاء و اساتید و فقهای بصیر حوزۀ علمیۀ انقلابی مقدس قم و سایر حوزه های انقلابی (که سربازان پا در رکاب امام زمان هستید) نزد وجدان خود در محضر ذات مقدس حق قضاوت کنید. بدون کمترین تردید خواهید یافت که این معضلات و آفات خطرناکترین اسباب فتنه، و مهم ترین دغدغه و نگرانی ملّت مؤمن و انقلابی قهرمان ایران بوده و آنان از نمایندگان انقلابی توقع رفع این نگرانی ها و دفع اینگونه آفات خطر آفرین از این نظام مقدس را دارند.
آیا امید بستن به مذاکرۀ با آمریکا و سران استکبار و انتظار رونق اقتصادی از آنان داشتن، و هنوز و همچنان به آنان پیام برگشت به میز مذاکره دادن، سیاست غرب گرایانه نیست؟ و آیا این سیاست در تضاد کامل با خط مشی ولی امر مسلمین نیست؟ که بارها و بارها خطاب به مسئولین فرمودند: مذاکره با سران استکبار بی نتیجه است، و از این ملّت هیچ دردی دوا نمی کند، بلکه همچون سمّ مهلک برای سلامت فکر و روح مسئولین خطرناک است؟!
براستی از این توافقنامۀ برجام بدفرجام چه ثمرۀ مثبتی دیده اید؟ آیا آب و نان و اقتصاد، و یا دین، یا عزت و شوکت و اقتدار شما را تضمین کرده است؟ یا پای سران استکبار را به مراکز حساس دفاعی و صنعتی کشور باز کرده است؟ و آنان را بر فشار و تحریم بیشتر مصمّم تر ساخته، و یا تلاش و تکاپوی آنان را بر نقشه و تحریک ایادی