انالله و انا الیه راجعون متن این یادداشت را با آیه استرجاع شروع کردم چون امروز که مصوبه مولد سازی دارایی‌های دولت را بررسی کردم متوجه شدم که طبق ماده ۳ این مصوبه (که به شرح زیر است) در کمال تاسف بایستی فاتحه شهر و شهرسازی در این مملکت را بخوانیم: ۳- کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی نمایند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام نماید. عجیب آنکه شورای عالی شهرسازی که در این بند مسئول اظهار نظر معرفی شده، رئیسش وزیر راه و شهرسازی است که خودش یکی از اعضای کمیته هفت نفره مولدسازی است و با این حساب، مرجع پیشنهاد مولدسازی و مرجع تصویب، هر دو یکی است! احیانا عزیزانی که این مصوبه را تصویب کردند احساس نکرده‌اند که چنین مصوبه‌ای، مصداق بارز تعارض منافع است؟! با این بند، باید منتظر هر نوع فاجعه‌ای از تراکم فروشی، کاربری فروشی و شهر فروشی در شهرها و کلانشهرهایمان باشیم. جالب آن است که برای محکم کاری، بند ششم این مصوبه را هم به شرح زیر تصویب کرده اند: ۶- قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود! تاریخ در مورد ما با چنین مصوبات مشعشعی چه قضاوتی خواهد کرد؟! از همه دلسوزان، علما، اساتید، نمایندگان مجلس و هر عزیزی که دلش برای ایران اسلامی می‌تپد استدعا دارم با روشنگری در این خصوص جلوی تحقق این فاجعه را بگیرند. #برجام_اقتصادی #کاپیتولاسیون