من صحنه را اینگونه می‌بینم: 🔷 شرایط کشور آبستن یک سلسه اتفاقات مهم است و به لحظه صفر تقاطع‌گیری از تکه‌های مختلف پازل‌ِ جنگ ترکیبی دشمن بسیار نزدیک شده‌ایم. (وقت آن نزدیک است که دشمن از عوامل نفوذ مختلفی که پیشتر در کشور و خارج کار گذاشته، بهره‌برداری کند.) 🔶 اما دشمن قبل از هراقدام میدانی، به یک عقبه تئوریک نیاز دارد. نقطه تمرکزِ جدید دشمن در این مرحله از جنگ شناختی، ساخت ادبیات شبه علمی و تجربه‌های عملی برای «شکستن اقتدار قانون و مجریان قانون» است.

حوادث زیر را در این بستر و تکه‌ای از این پازل ببینید: 1⃣ جریان‌سازی شاگردان فکری «سید جواد طباطبایی»، «حسین بشیریه» و «عبدالکریم سروش»، که اکنون بخش اعظمی از اساتید دانشکده‌های حقوق، علوم سیاسی و فلسفه‌های مضاف را تشکیل می‌دهند. آن‌هم در دانشگا‌ه‌های تراز اول کشور که قاعدتا مناصب اثرگذار علمی و اجرایی در قبضه فارغ‌التحصیلان همین دانشگاه‌ها خواهد بود. جبهه اساتید متاثر از طباطبایی و بشیریه و سروش و... که رسما مبلغان لیبرال دموکراسی در مجامع علمی ایرانی هستند، اکنون در حال تئوریزه کردن یک گفتمان علمی و پرورش نسلی از دانشجویان با آن تفکر هستند. بحث کانونی این تفکر در یک جمله خلاصه می‌شود؛ «مشروعیت هر قانون تنها متکی به خواست مردم است». عبارت دیگر این سخن اینچنین است: اگر اکثریت مردم موافق قانونی نبودند، دیگر مشروعیتی نخواهد داشت و اساساً آن گزاره دیگر قانون نیست که اطاعت از آن لازم باشد و تخلف از آن مستوجب مجازات!

سخنانی از این دست، امروز نُقل دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی کشور و گعده‌ کافه‌های خیابان انقلاب است. تقریبا روزی نیست که آن جبههٔ اساتید لیبرال دموکرات در دانشگاه‌های ج.ا، محتوایی از این جنس را به دانشجویان و محافل علمی ارائه ندهند. 2⃣ سرریز این مباحث شبه علمی، توسط دانشجویان و اساتید درجه چندم این جریان در محافل به اصطلاح روشنفکری، در حجم وسیع بازگو می‌شود و خروجی آن با ادبیات رسانه‌ای به سرعت در فضای مجازی پخش می‌شود و موج گفتمانی ایجاد می‌کند. تکهٔ دوم پازل دقیقا همین است. ساخت ادبیات فراگیر و گفتمان رسانه پسند برای همه‌گیر شدن این تفکر. مشروع جلوه دادن #نافرمانی_مدنی در توییت‌های چهره‌هایی چون محسن برهانی را در همین راستا تحلیل کنید. به زودی در استوری اینستاگرامِ دختران اقوام خود همین حرف‌ها را خواهید شنید: «اصلا قانونی نیست که ما از آن پیروی کنیم. قانون حجابِ اجباری یک قانون در فرآیند دموکراتیک نبوده و اصلا مشروعیتی ندارد که به ما انگ قانون‌شکنی بزنید!»

3⃣ خطرناک‌ترین تکهٔ این پازل اما توسط خود دولت در حال اجرا ست. نقض مکرر قوانین و انتصاب افراد بد سابقه و پافشاری بر استفاده از افراد غیرقانونی در واقع یک عملیات قانون‌شکنی سیستماتیک است، که مصداق بارز آن در ماجرای ظریف مشهود است. من این قسمت را هم ذیل همان دیدگاه تحلیل می‌کنم. اثری که بی قانونی دولت در شکستن هیمنه قانون خواهد گذاشت، قابل مقایسه با هیچ چیز دیگری نیست. هدف در این مرحله این است: ادراک عمومی جامعه باید به این سمت برود که «اصلا مگر قانون چه اهمیتی دارد که قانون‌شکنی یک امر قبیح باشد؟!»

4⃣ اما آخرین تکهٔ این پازل ایجاد تجربه‌های عملی و الگوهای میدانی برای پایمال کردنِ تحقیرآمیزِ «قانون» خواهد بود. به زودی تصاویر بسیار تندی از برهنگی در خیابان‌ها وایرال خواهد شد. (حدس میزنم این موارد در شهرهای مذهبی هم بسیار بیشتر باشند)

دربارهٔ مافیای خودرو و شرکت‌های قطعه‌باز (قطعه ساز) کروز و عظام که نقش بسیار پر رنگی در القاء ناامیدی از تولید ملی به ملت ایران داشتن، حرف زیاده اما فعلا چند کلید واژه رو به ذهن بسپارید #تشکیلات_اختاپوسی #دانشگاه_صنعتی_شریف #سازمان_مجاهدین_خلق

این یکی دو روز فرصت خوبی برای کشف روابط شبکه ست همه ظرفیت‌ها برای حمایت از کروز به خط شدن

پرده 1⃣: کروز علاوه بر تخلفات گسترده از جمله گران‌فروشی قطعات، قاچاق سازمان یافته کالا، فروش قطعات تقلبی و تحصیل 220 میلیون دلار مال نامشروع که همگی در کیفرخواست این شرکت ذکر شده اند، در دهه 90 به واسطه شرکت های صوری و کاغذی و به شکل غیرقانونی، اقدام به کسب دو کرسی از پنج کرسی هیئت مدیره ایران خودرو کرد. پرده 2⃣: بعد از حواشی فراوان و اعتراض برخی نمایندگان مستقل، دادستانی کل کشور برگزاری مجمع ایران خودرو برای تغییر در هیئت مدیره را ممنوع کرد. پرده 3⃣: در یک اقدام سازمان یافته، تقریبا تمام خبرگزاری ها و کانال هایی که مطالبی علیه کروز منتشر کرده بودند، مطالب خود را حذف و یا بسیار تعدیل کردند. اندکی بعد تبلیغات وسیع کروز در این رسانه ها منتشر شد‌؛ و پس از مدتی رپرتاژ مصاحبه مدیران شرکت را آغاز کردند. پرده 4⃣: هیئت تجدیدنظر شورای رقابت به غیرقانونی بودن حضور کروز در هیئت‌مدیرۀ ایران‌خودرو رأی داد. پرده 5⃣: دادستانی کل کشور با توجه به صدور رای شورای رقابت مبنی بر لزوم واگذاری سهام کروز در شرکت ایران خودرو و ممنوعیت واگذاری سهام بیشتر در مجمع عمومی جدید، حکم قبلی خود برای جلوگیری از مجمع ایران خودرو را ملغی کرد. بنابراین امکان قانونی برگزاری مجمع عمومی ایران خودرو مهیا شد؛ البته طبعا به این شرط که جایی برای کروز نباشد! پرده 6⃣: پس از ناز و ادای فراوان، اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی شرکت ایران خودرو برای سهام داران و تعیین اعضای جدید هیئت مدیره روی کدال قرار گرفت. از همان زمان زمزمه اعمال نفوذ کروز جدی شد. پرده 7⃣: ساعت 9 صبح روز 17 بهمن موعد برگزاری مجمع بود، لیکن همان ساعات اطلاعیه رسمی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل منتشر شد که در آن ادعا شده بود مجمع به حد نصاب برگزاری نرسید. (احتمالا هدف از این حرکت برگزاری مجمع در ساعات بعدی و بدون مزاحمت رسانه ها بوده است) پرده 8⃣: حوالی غروب این خبر در رسانه ها منتشر شد: ‌ با نقض رای شورای رقابت، هیئت‌مدیرۀ ایران‌خودرو به کروز رسید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ایران‌خودرو عصر امروز با حضور ۴۳ درصد از سهامداران دارای حق رأی برگزار شد و رسمیت یافت. بنابراین ۳ کرسی از 5 کرسی مجمع ایران‌خودرو به شرکت قطعه‌سازی کروز رسید. و عنان این شرکت خودروساز بیش از پیش به دست شبکه تودرتو و مخوف مافیای فاسد افتاد. پرده 9⃣: رهبر انقلاب: القای بی‌آیند‌گی، بن‌بست و اینکه مسئولان اداره کشور را بلد نیستند از جمله کار‌های بدخواهان ایران است و امروز هر کس مردم را از آینده ناامید، یا ایمان‌های مردم را تضعیف، یا مردم را به تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های مسئولان بی‌اعتقاد یا بدبین کند، چه بداند و چه نداند به سود دشمن کار می‌کند. 🔴پرده آخر: اثر فلان جوان فریب خورده در تلگرام برای ناامید کردن مردم بیشتر است، یا اثر این صحنه ها که مردم را به سلامت نظام بدبین می‌کند؟ نهادهای قضایی، امنیتی و نظارتی کجایند!؟

در راستای این مطلبی که عرض کردم، بد نیست نمونه ای تازه از «مصطفی مهرآئین» جامعه شناس پر سر و صدای روزهای اخیر، ملاحظه کنید. مهر آئین در متن زیر به وضوح همان دال گفتمانی که به تبلیغ روزافزونش در مجامع علمی اشاره کرده بودم (یعنی این گزاره: «منشأ مشروعیت قانون، تنها و تنها خواست مردم است، نه هیچ چیز دیگر») را پیگیری کرده است. 🔽مطلب مصطفی مهرآئین اینگونه است: متن قانون اساسی جدید ایران و بایسته های آن متن قانون اساسی یک کشور تنها باید تجلی عینی توان عقلانیت و اراده مردم آن سرزمین باشد و هیچ امر دیگری چون دین، خدا، پادشاه، سنت، تاریخ، و...نباید بر قدرت عقلانیت و اراده مردم سایه بیندازد.این اتفاق تاکنون سه بار هم در قانون اساسی مشروطه، هم در قانون اساسی پهلوی و بازنگری های آن و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی و بازنگری آن اتفاق افتاده است:نشاندن قدرت خدا یا ولی خدا(خالق انسان) یا شاه( سایه تاریخ یا انسان برتر جامعه) در مقابل قدرت مردم تنها یک نتیجه به همراه خواهد داشت و آن نادیده گرفتن قدرت مردم است.درست آن است که در متن قانون اساسی با تاکید بر اصل "آزادی مطلق" چنین بیاید که همه نیروهای جامعه همچون دین، خدا، سنت، تاریخ پادشاهی، گروه های متفاوت جامعه، اصناف، سندیکاها، و...می توانند در جامعه و در قالب فعالیت های آزاد فکری و عملی به نقد قانونگذاری و حکومت منتج از عقلانیت و اراده مردم بپردازند، اما در متن قانون اساسی فقط باید یک اصل و آن هم عقلانیت و اراده جمهور مبنای نظم کلان جامعه باشد و این اصل نباید هیچ رقیبی در کنار خود بیابد.عقلانیت و اراده جمهور در سه قوه مجریه، مقننه و البته قضاییه( که به زبان مونتسکیو قوه نیست) تجلی عملی پیدا می کند.همه می توانند به نقد این سه قوه بپردازند اما نیروی دیگر جز نیروی مردم نباید در قانون اساسی در کنار مردم قرار گیرد و متن قانون اساسی را دوگانه سازد.هر گونه دوگانه سازی در متن قانون اساسی و نشاندن یک قدرت در کنار قدرت مردم امکان سوء استفاده قدرت علیه مردم را فراهم می آورد.امکان نقد توان نظری و عملی حکومت مبتنی بر قدرت مردم مهمترین اصل قانون اساسی است که می تواند نیروی پویای قانون اساسی و دیگر قوانین منتج از آن باشد.