⚖️آیا مامور نیروی انتظامی می تواند متهم را کتک بزند؟
🔷️اگر بخواهیم به طور کلی بگوییم٬ هرگونه #ضرب_و_جرح و کتک زدن توسط دیگران #جرم محسوب می شود و بنا بر نطر #دادگاه برای آن فرد حکم صادر می شود.سوالی که در این بین پیش می آید این است که آیا یک مامور نیروی انتظامی می تواند که #متهم خود را کتک بزندو مورد آزار و اذیت قرار دهد؟
✔️در جواب این سوال باید بگوییم که خیر نمی تواند. مامور نیروی انتطامی مانند دیگران نیز حق این کار را #ندارد و در صورت اجرای این عمل یعنی کتک زدن و #آزار رساندن به متهم #جرم محسوب می شود.
🔷️علاوه بر آن در #قانون کشور ایران٬قانونی به نام قانون #حقوق_شهروندی داریم که بر اساس بند ۱ ماده واحد٬کشف کردن و تعقیب #جرایم و همچنین اجرای #تحقیقات لازم و صدرو قرارهای مبتنی بر #دستگیری و #بازداشت موقت متهم٬می بایست بر اساس رعایت قوانین موجود و هم چنین با #دستور و #حکم مرجع #قضایی #شفاف انجام شود و در نتیجه از هر دخالتی مبنی بر علایق شخصی و سوء استفاده کردن از #قدرت و به کار بردن #خشونت و بازداشت های غیر ضروری باید #اجتناب شود و در صورت به کار بردن متهم می تواند از فرد مذکور یعنی نیروی انتظامی #شکایت کند.
🔷️طبق ماده ۳ اعلامیه جهانی #حقوق_بشر ؛ هر فردی سزاوار و محق به زندگی، #آزادی و #امنیت فردی است. همچنین طبق بند ۳ و ۴ قانون #احترام به حقوق شهروندی؛ محاکم و دادسراها مکلفند حق #دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از #وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
🔻و با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و‌کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با #مردم ، لازم است #اخلاق و #موازین_اسلامی کاملاً #مراعات گردد.
🔻با توجه به مقررات فوق کاملاً بدیهی و مبرهن است که نه مامور نیروی انتظامی و نه در مرحله #دادسرا و #دادگاه ، هیچ کدام از افراد حق #کتک زدن متهم را ندارند.
🔷️حتی در بند ۶ و ۷ ماده واحده احترام به حقوق شهروندی مقرر می دارد:
۶ – در جریان #دستگیری و #بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن‌چشم و سایر اعضاء، #تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
۷ – بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های #خلاف_قانون #خودداری ورزند.
با توجه به دو بند فوق به طریق اولی کتک زدن متهم نیز مجاز نمی باشد.
🔷️کتک زدن متهم توسط پلیس
#دفاع در برابر اقدامات پلیس
مطابق با #قانون مجازات اسلامی ماده۱۵۷، درصورتی که نیروی نظامی از #حدود وظیفه خود #خارج شود به طور مثال برای بازداشت یک متهم اورا مورد ضرب شتم قرار دهد و همچنین احتمال این باشد که این اقدامات منجر به آسیب جسمی ،شرفی و… شود دفاع #جایز است.
🔷️آیا #شکنجه متهم برای گرفتن #اقرار قانونی است؟
خیر- شکنجه متهم اصلا و ابدا جایز و قانونی #نمی باشد. طبق بند ۹ و ۱۰ قانون احترام به آزادی های مشروع شکنجه #ممنوع است.
۹ – هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا #اجبار او به امور دیگر #ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت #شرعی و #قانونی نخواهد داشت.
۱۰ – #تحقیقات و بازجویی‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی و‌آموزش‌های قبلی و #نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده‌گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های #خلاف آن متوسل شده‌اند، براساس قانون #برخورد جدی صورت گیرد.
🔷️چگونه علیه مامور نیروی انتظامی برای کتک زدن متهم شکایت کنیم؟
طبق ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری؛ در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به #آزادی‌های_مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضایی، #ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، #الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران #خسارات وارده، به #مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند.
🔷️مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.اگر مورد تعرض مامور نیروی انتظامی قرار گرفتید می توانید به دادگاه #کیفری محل وقوع جرم مراجعه و #شکواییه تقدیم کنید که اگر ادله کافی مبنی بر کتک زدن مامور ارائه کنید می توانید مامور را #محکوم به مجازات کنید. همچنین با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و پرداخت هزینه دارسی شکایت خود را از مامور مربوطه به ثبت برسانید./وکیل تاپ
#دانستنی_های_حقوقی
┄┅═✧❀💠❀✧═┅┄
📡مهم ترین #اخبار #حوادث و #انتخابات را با ما دنبال کنید↙️↙️↙️
#برترخبر
🆔️ @bartarkhabar
🔰مطبوعات رکن چهارم دموکراسی
دِموکراسی حکومتی است که در آن مردم، اختیار برای انتخاب قانون و قانون‌گذار دارند.موضوعات اصلی دموکراسی عبارتند از: آزادی اجتماع، #آزادی_بیان، شهروندی، رضایت حکومت‌شوندگان، حق زندگی و حقوق اقلیت‌ها. انواع مختلفی از دموکراسی وجود دارند و جامعه بین‌الملل نیز شاهد درصد و شاخص مردم‌سالاری است. میان انواع گوناگون دموکراسی موجود، تفاوت‌های بنیادین هستند. بعضی از آن‌ها نمایندگی و قدرت بیشتری در اختیار شهروندان می‌گذارند. در هر صورت اگر در یک دموکراسی، قانون‌گذاری دقیق برای جلوگیری از تقسیم نامتعادل قدرت جامعه #سیاسی (برای مثال تفکیک قوا) صورت نگیرد، یک شاخهٔ نظام حاکم ممکن است بتواند قدرت و امکانات زیادی را در اختیار گرفته و به آن نظام دموکراتیک لطمه وارد کنند.
در قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک و مترقی دنیا به صراحت آمده است که مردم را نباید از حق بیان نوشتن و انتشار افکار و عقایدشان #محروم کرد و همواره از #آزادی_رسانه به مثابه یکی از مهمترین آزادی های سلب ناشدنی جوامع اشاره شده است. کارکرد #مطبوعات در جوامع دموکراتیک امروزی شامل نقد و بررسی و نظارت بر عملکرد حاکمیت، اطلاع رسانی شفاف، افزایش آگاهی عمومی در وجوهای مختلف توسعه، فرهنگ مشارکت #مدنی ، تشویق و تقویت روحیه #مطالبه_گری شهروندان و …است.
شهروندان یک جامعه در #بیان آراء و افکار و عقاید باید #آزاد باشند و این آزادی عقیده بخش غیرقابل انکار حیات سیاسی و اجتماعی شهروندان را تشکیل می دهد.
نقش #نقادانه_رسانه‌ها در تمامی شئون حاکمیتی و از پایین ترین سطوح و لایه های اجتماعی سیاسی تا عالی ترین مراتب حکومتی باید محقق شود، در جوامعی که حکومت ها با ارزشهای دموکراتیک فاصله دارند و نقد و نظارت بر مسائل اساسی جامعه با محدودیت مواجه می شود رسانه ها نقش کمرنگ تری در انعکاس واقعیت های سیاسی اجتماعی جامعه دارند.
در نظام های غیر دموکراتیک و استبدادی همواره با #آزادی رسانه و مطبوعات به اشکال مختلف مقابله می‌شود و معمولاً اصحاب قلم و اندیشه را به بهانه های مختلف غیر حقوقی و غیر قانونی به تبلیغ علیه نظام مستقر و اقدام علیه #امنیت و منافع کشور تحت #تعقیب و #پیگرد قرار میدهند. در این نظام ها جلوی تولید تفکر و ترویج اندیشه را با برخورد با اصحاب قلم و اندیشه و سلب آزادی های مطبوعاتی می گیرند.
مطبوعات آزاد و رسانه های #مستقل همواره خاری هستند در گلوی حکومت های استبدادی. این رسانه‌هایی همواره با عنصر آگاهی بخشی جامعه را از سلطه ارزش های سنتی مورد حمایت حکومت های مستبد میرهاند. مطبوعات #آزاد و مستقل به عنوان رکن چهارم دموکراسی در حوزه عمومی جامعه، نیازمندی های مخاطبان را پاسخ گفته و موجب چرخش آزاد اطلاعات در جامعه می گردد. حکومت ها با تعیین معیار ها ی مبهم و سلیقه ای در حوزه فعالیت مطبوعات، آزادی بیان را مخدوش و ورود رسانه ها را در اغلب حوزه های حکمرانی محدود می‌کنند .
متاسفانه برخوردهای سلیقه‌ای با مطبوعات تا جایی پیش می‌رود که به بهانه امنیت و منافع ملی، با اهالی مطبوعات و رسانه، با اقدامات محدود کننده ای از جمله #سانسور ، بستن و شکستن #حرمت اهل قلم و #بازداشت و #زندانی کردن، آن ها را #محدود می‌کنند، زیرا این نظام ها در مقابل این اقدامات خود را پاسخگوی افکار عمومی نمی دانند و حتی تابع حاکمیت قانون نیز نیستند.
در زمانه ای که ما درآن زندگی میکنیم، با رشد و گسترش اندیشه های دموکراتیک ،قدرت های غیر پاسخگو همواره مایه فضاحت و رسوایی تلقی می‌شوند.
قدرتهای استبدادی همواره در پی هسته نظام یافته حاکمیت قانون در حیات سیاسی جامعه هستند. حکومت های استبدادی همواره در پی بست قدرت سیاسی خود هستند واز طرفی خود را در برابر رسانه ها و در برابر شهروندان و افکار عمومی پاسخگو نمی‌داند زیرا خود را از دایره نقد و ارزیابی عمومی مصون می دانند. این نوع نگاه موجب جزم اندیشی و انسداد سیاسی می شود، به طوری که یادگیری و کسب تجربه از محیط پیرامون و رفتار شهروندان را از دست می دهند، و به جای #بازنگری در رفتار و اصلاح خود، دست به اقدامات و #برخوردهای_قهری با شهروندان می زنند.
┄┅═○◇✧❀💠❀✧◇○═┅┄
📡 اخبار #مهم و #انتخابات را با ما دنبال کنید↙️↙️↙️
#برترخبر
🆔️ @bartarkhabar