eitaa logo
بصیر
347 دنبال‌کننده
9.1هزار عکس
6.3هزار ویدیو
407 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
🔴تاجزاده آلزایمر گرفته؟! ✔️مصطفی‌ تاج زاده عضو حزب منحله مشارکت نوشته"اجرای مصوبه مجلس وقتی به تایید می‌رسد، بر همگان لازم است. شکستن قانون با اذن رهبر فاقد وجاهت حقوقی است". 🔹سعيد شريعتي دیگر عضو حزب مشارکت هم دنبال تاجزاده تویت زده "کدوم بند اصل ۱۱۰ چنین اختیاری رو داده به رهبری که قانون مصوب مجلس را موردی ملغی کنند؟آ". ♦️این واکنش در حالی است که سال 84 در حالی که شورای نگهبان، صلاحیت مصطفی معین نامزد حزب مشارکت را برای انتخابات ریاست جمهوری رد کرده بود، بزرگان همین طایفه دست به دامن رهبری شدند و با حکم حکومتی رهبری، معین به رقابت انتخاباتی برگشت. آن روز تاج زاده و شریعتی و نظایرشان خواب بودند که از همین قُمپزها در کنند؟! 🔹آن قدری که چپ نماها و و سوپر راست ها و مدعیان اصلاح طلبی و اعتدال، در دولت های موسوم به سازندگی و اصلاحات و اعتدال، از رهبری خواسته اند با استفاده از اختیارات قانونی، مشکلات و مضیقه ها و بن بست های آنها را حل کند، هیچ گروه و دستگاه دیگری درخواست نکرده اند؛ آخرین مورد، درخواست دولتمردان ارشد برای مستثنا شدن برخی همکاران موثر خویش از قانون منع به کارگیری بازنشستگان. ♦️البته رهبری از نمایندگان مجلس خواستند این نیاز دستگاه ها را با اصلاح مصوبه خویش تامین کنند.
🔴 اصلاح طلبان طلبکار شدند ✔️، به جای پاسخ گویی، شده اند و به جای مسئولیت پذیری، طبق معمول خود را و به گردن این و آن (این بار ) انداخته اند! که بله! نظارت استصوابی نمی گذارد اصلح ها انتخاب شوند! اما 3 سوال به وجود می آید: 👈 1. مگر در کشورهای دیگر و فرآیند نامزدها وجود ندارد؟! 👈2. مگر در نظارت استصوابی وجود دارد که خصوصا در دوره قدرت گیری اصلاح طلبان، و بیداد میکند؟! 👈 3. مگر کدامین چهره های کارآمد و برجسته و نخبه دارند که ردصلاحیت شده اند؟ کل نوابغ اصلاحات را که به کابینه فرستادند! آیا اصلاح طلبان کارآمدتر از و و.. هم دارند که شورای نگهبان آنها را کنار گذاشته است؟! 🔰علیرغم پروپاگاندای اصلاح طلبان، باید گفت شورای نگهبان در جهان یک استثنا نیست و در هیچ کجای جهان، آزادی بی قید و شرط برای انتخابات وجود ندارد. شورای قانون اساسی در ، دادگاه قانون اساسی در ، دادگاه ویژه در و دو حزب، دیوان عالی، مجلس سنا در ، همان مسئولیت شورای نگهبان در را دارند یعنی تایید یا رد صلاحیت های . وقتی در همه های دنیا چنین سازوکاری وجود دارد چرا اصرار دارند که در ایران نباشد؟!
ِاحسان علیخانی با کمی تأمل 👈امسال ، مجری توانمندی که با برنامه سالها مهمان سفره های ایرانی ها بوده و شادی و غم های جریان سازی را به چشم مخاطب آورده اکنون با یک برنامه پرمخاطب و البته جذاب و متنوع عید 98 را زنده تر کرده است. در رد و قبول این واقعه حرف ها زده شده اما نکاتی برای تامل به ذهن می رسد؛ 1⃣اینکه ما خواسته یا ناخواسته در فضای مدرنیته و امتداد آن درگیر شده ایم و بنای بر دیده شدن و ، ، ، و عدم قبول مرجعیتِ بیرون از خود، و تبعیت گریزی، طلبی و و گرایی است. 2⃣فضای جامعه ما نیز با تاثیر جادویی و مسحورکننده رسانه ها به سمت پذیرش عرفی این ارزش ها بخصوص نزدِ بسیاری از ، پیش رفته است و آن و واضح و مشخص است. 3⃣حال برای مواجهه با این موجِ نفس چه میتوان کرد؟ 👈یک اینکه در قامت و اندازه جذابیت های سبک زندگی غربی جایگزین و بدیلی تبلیغ شود و جا بیفتد که قابلیتش هست اما شکوفائیش نیست هنوز. ☝️دو اینکه با ضمن حفظ جذابیت ها متناسب با ذائقه مخاطب، دست به زد. به نظر می رسد ضمن پاسخ دادن به این ذائقه جدید یعنی مِیل به دیده شدن و خودنمایی، سعی دارد آن را در مسیر بومی شدن به بند بکشد. در واقع رسالت آن نیز، همان رسالت است که سعی در مهارِ این اسب رمیده سرکش دارد که گاه بینی می درد و گاه دهنه و افسار پاره می کند... عصر جدید می تواند برای ذائقه غربی شده جهان امروز ما باشد که صد البته نیاز به چکش کاری و صیقل دارد. به قول آن بزرگ، ما از کردن اِبایی نداریم اما همیشه نباید شاگرد ماند
🔴حجّت‌الاسلام پناهیان: باید در صورت لزوم وسط انتخابات مثل یک داور، کارت قرمز به نامزدها نشان دهد. 🔹به‌عنوان مثال بگوید آقا شما دروغ گفتید که اگر رقیب رأی بیاورد، در پیاده‌روها دیوار می‌کشند. 🔹 برخی نمایندگان مجلس به‌دنبال «تونسی‌زاسیون» کردن ایران هستند. 🔹 آیا شورای نگهبان یا با کسانی که اینطور مردم را دعوت به آشوب می‌کنند طبق قانون نباید برخورد کنند؟ 🔹 در حد رسانه‌های بسیار نزدیک دولت، سراغ داریم که خبر دروغ منتشر می‌کنند تا مملکت را به آتش بشکند و بعد که به رسانه‌های دشمن منتقل می‌شود، خبر خود را حذف می‌کنند. 🔹 از رئیس‌جمهور محترم انتظار داریم اطرافیان خود را نهی از منکر کنند تا از رفتارهای اینچنینی بپرهیزند، چرا که خودشان گفتند که جامعه نیاز به آرامش دارد.
5⃣ چرا خواستگار را تاییدصلاحیت می‌کنید؟ 🔹دو نفر را می‌خواستند اعدام کنند به اولی گفتند یک درخواست بگو تا قبل از اعدام برآورده کنیم. گفت آرزو دارم خانواده‌م را قبل از اعدام ببینم. به دومی گفتند درخواستت چیه؟ گفت درخواستم اینه که آرزوی نفر اول را برآورده نکنید! 🔸حالا شده ماجرای شورای نگهبان! سردارجعفری درنقد شورای نگهبان گفته: مبانی فکری کاندیداها رابررسی نمیکند که ضدمبانی فکری نظام نباشند. 🔹حاج آقا پناهیان هم شورای نگهبان را نقد کرده که چرا برخی مشکل‌داران و مفسدان سیاسی و اقتصادی رابه اسم مصلحت تایید می‌کنید؟ 🔸نکته جالب ماجرا آنجاست که اصلاح‌طلبان هم به شورای نگهبان نقد دارند؛ ولی نقدشون اینه که انتقاد جعفری و پناهیان نباید اجرا بشه! و هرکسی با هر مبانی فکری با هر رفتار سیاسی و اقتصادی ولو ضدانقلاب، ضدنظام، ولو مفسد اقتصادی، ولو رانتخوار، ولو مفسد اخلاقی و متجاوز به عنف و ... باشد! 🔹اما تک تک همین افراد وقتی می‌خواهند دخترشان را شوهر دهند حتماً باید تحقیق کنند، مصاحبه و گفتگو بگذارند، شرط و شروط و مهریه معین کنند و بعد از مراحل طولانی راضی به ازدواج می‌شوند! اما می‌گویند برای مدیریت یک مملکت و قانونگذاری برای کشور، نیازی به بررسیی صلاحیت‌ها نیست بگذارید همه بیان!
🔴 روحانی که امروز نقش اول سریال "تشکیک در سلامت انتخابات" را بازی می‌کند، سال۵۹ در قامت نماینده‌ی مردم سمنان در مجلس گفته بود: "در قانون اساسی برای مقابله با دیکتاتوری، پیش‌بینی شد" *زمانیکه روحانی وعده‌ی ۱۰۰ روزه‌اش را تکذیب کرد، همه فهمیدند او گرفته! 👤 محمد پاداش
🔴 اعتراف علی افشاری، ضد انقلاب خارج نشین: ♦️اصلاح طلب ها حتى اگر همه از فيلتر شوراى نگهبان مى‌گذشتند، باز بعيد بود برنده انتخابات شوند. ♦️ عملكرد ضعيف فراكسيون اميد مانع كسب اكثريت مجلس توسط آن‌هاست، از اين زاويه دست رد جلوى مردودى آنها توسط مردم را گرفت.
آیا اختیارات و پاسخگویی رهبری همخوانی دارد؟ ✍️محمد عبدالهی 🔰 از موضوعاتی ست که گرچه پاسخ مشخصی دارد، اما بسیار مورد مناقشه و شبهه افکنی قرار می گیرد و البته خیلی اوقات هم فقط حربه ای برای مخفی کردن خطاها و کم کاری های افراد پشت این شبهه افکنی ها و اتهام زنی هاست؛ که مثلا رهبری و نهادهای زیر مجموعه اش پاسخگو نیستند؛ یا حیطه دخالت رهبری در امور گاهی فراتر از قانون اساسی است یا اینکه مقام دارای اختیارات متعدد و گسترده ای طبق شرع و قانون اساسی است که با میزان پاسخگویی یا احساس مسئولیت ایشان همتراز و قابل قیاس نیست. 🔰اخیرا نیز که به جای پاسخگویی و دفاع شرافتمندانه از عملکرد ۱۲ ساله خود در جایگاه نمایندگی مجلس، تمام توانش را روی تخریب رهبری، و مجمع تشخیص گذاشته، در سخنانی اتهامات بیشماری از جمله این موارد ذکر شده را به رهبری وارد کرده تا به خیال خود نقش خودش و مجلس دهم را در شرایط فعلی کشور تطهیر کند و بگوید اختیارات دست دیگران بوده و ما اختیاری نداشتیم. شبهه همترازی یا ناهمترازی اختیارات و پاسخگویی رهبری 1️⃣ رهبر انقلاب، به شدت بر دو خط قرمز در مسائل سیاسی باور دارند. این دو خط قرمز عبارتند از: مردم و قانون. 🔺مشی در اغلب مسائل کلان سیاسی، درست همانند سیره و ائمه اطهار(ع) مطالبه مردمی و رسیدن جامعه به بلوغ و پختگی است. چنانکه امام(ره) با و مخالف بودند ولی تا زمانیکه افکار عمومی به مرحله بلوغ و مطالبه نرسید، برکنار نشدند. پذیرش همینطور؛ آنگاه که رهبر انقلاب خود شخصا مخالف مذاکره و توافق با آمریکا بودند ولی به رای مردم به نامزدی که مدعی «مذاکره به عنوان کلید اداره کشور» بود احترام گذاشتند و آن را تجربه ای ماندگار برای مردم خواندند. نکته: در دیدگاه رهبر انقلاب خط قرمز "مردم" صرفا در مسائل سیاسی یا اجتماعی رعایت میشود نه در مسائل اعتقادی و شرعی. چنانکه ایشان علیرغم جوسازی های گسترده رسانه ای موضوع را وظیفه حکومت اسلامی دانسته و دیدگاه عده ای که با توجه به وجود جو بی حجابی در برخی اقشار، نظام را به عبور از قانون رعایت حجاب الزامی فرا می خواندند، نکوهش نمودند. 🔺 اما قانون! سیره رهبران انقلاب همواره احترام به جایگاه سایر نهادهای نظام اسلامی است. اگر قرار بود یک نفر به شکل و همه کاره کشور باشد پس چه نیازی به ساختارسازی و نهادمندی! مثلا مجلس اختیار دارد را به رای بگذارد و تا جاییکه از اصول یا منافع کشور فرا نرفته، ایشان ممانعتی نمیکنند. تشخیص این موضوع هم نه تحت تاثیر تبلیغات سیاسی یا جناحی بلکه با نظر خود ایشان است. چنانکه ایشان در موضوع در مجلس ششم، خود را ملزم به کنش دیدند و در موضوع CFT یا پالرمو آن را به مجلس و شورای نگهبان و سایر دستگاهها سپردند. و چنانکه حضرت امام(ره) در موضوعی مثل الگو قرار دادن در یک برنامه رادیویی دست به واکنش زدند ولی در موضوعی مثل تعیین به نظر مجلس خبرگان علیرغم باور شخصی خویش تمکین کردند. 2️⃣برخلاف ادعا یا تصور برخی که اختیارات ولایت فقیه را شاهانه و بی حد و مرز ترسیم میکنند؛ مقام رهبری نه مقام شاهنشاهی و است و نه حتی دارای برخی اختیارات سایر رهبران دنیا. بعنوان نمونه، طبق قانون اساسی، رهبری حق انحلال و تعطیلی مجلس را ندارد؛ حال آنکه بسیاری از روسای جمهور از جمله در آمریکا و فرانسه و آلمان و ملکه انگلستان و حتی شاه مشروطه از چنین اختیاری برخوردارند. حتی در موضوع عزل رئیس جمهور، رهبر پس از حکمِ دیوانعالی کشور یا رأی مجلس قادر به عزل اوست. نه یک شبه و ناگهانی. در آمریکا اما رئیس جمهور حتی اختیاراتی در عرصه قانونگذاری هم دارد. مثلا حق وتوی مصوبات کنگره! ✅نتیجه طبیعی این تصور غلط یعنی «همه کاره بودن رهبر» تصور غلط دیگر «تنها جوابگو بودن رهبر» است. که مطابق آن، این رهبر است که باید هزینه ناکارآمدی سایر مسئولان را بپردازد. این برخلاف انگیزه تاسیس است که رهبر بجای همه تصمیم بگیرد، بجای همه عمل کند و بجای همه بازخواست شود. نظام سیاسی ایران بر اساس رای قاطبه مردم، است و رهبر بعنوان رکن رکین آن، وظیفه منحرف نشدن آن از اصول کلان انقلاب اسلامی را دارد، نه دخالت در جزئیات امور یا هر رخداد سیاسی کوچک و بزرگ.
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🇮🇷🌸 🍀 💠 🌀 موضوع: رییس جمهور را انتخاب میکند‼️ 🍃🌻🍃 💢 مردم هیچ کاره اند ‼️
🔴امام خامنه ای: ♦️افرادی که به هجمه می‌کنند، ناخواسته از دشمن تبعیت میکنند ♦️شورای نگهبان اگر نتواند شرایط قانونی را در فردی احراز کند، نمی‌تواند وی را تأیید کند و این عمل به قانون است ♦️هرگونه تخریب شورای نگهبان، اقدامی غیراسلامی، غیرقانونی، غیرشرعی و غیرانقلابی است. ۹۴/۱۲/۲۰
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
📢 شماره: 242 💠 نقش شورای نگهبان در تحقق مشارکت حداکثری 🎙 کارشناس برنامه: دکتر مهدی سعیدی
💠 دفاع قاطع حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحمید روحانی(از یاران امام در نجف و مورخ انقلاب اسلامی) از عملکرد و کارنامه 🔹آنچه انجام داد نه علیه کسی بود، نه در جهت منافع کسی بود؛ آنچه که شورای نگهبان انجام داد، طبق بود. 🔹قانون مشخص کرده کسانی که راه مردم را دنبال نمی‌کنند و می‌خواهند مردم را به ذلت و سازش بکشانند نباید در رأس کار قرار گیرند. 🔸شورای نگهبان تابع خواست جامعه است اما در چارچوب قانون. 🔻وقتی شورای نگهبان در بررسی سوابق افراد یا به این نتیجه می‌رسد که افرادی صلاحیت ندارند یا به این نتیجه نمی‌رسد که فردی صلاحیت دارد، ناچار است در این زمینه کند. آنچه مهم است عمل شورای نگهبان به قانون است. 🔘امام هم دنبال این بود که همه جناح ها در انتخابات شرکت کنند اما نه ! اصلا فلسفه وجودی شورای نگهبان همین است که اجازه ندهد عناصری که به انقلاب پایبند نیستند یا به ملت وفادار نیستند و خطشان از خط انقلاب و آرمان های مردمی جداست، نتوانند در راس کار قرار بگیرند. ◽️اینکه امام فرمودند نگذارید که نااهلان بر کشور حاکم بشوند که یک روز یا یک شبه انقلاب را می‌فروشند، معنایش همین بود. شورای نگهبان وظیفه اش این است که نگذارد عناصری که راه انقلاب و امام و اسلام ناب محمدی(ص) را دنبال نمی‌کنند یا مخالف هستند، در رأس کار قرار گیرند. ◾️در این سالها عملا هم دیدیم؛ نااهلانی که در دولت یازدهم و دوازدهم در صحنه حضور داشتند، چگونه انقلاب را به مسلخ بردند و زندگی مردم را تباه کردند.
🔴چرا نیازمند ایران قوی هستیم؟ 🔹توازن در محیط بین‌الملل و منطقه‌ای دچار به هم ریختگی و تغییر شده است. در محیط‌های بی‌ثباتِ ناشی از به هم ریختگی توازن قوا و تغییر نظم موجود، کشورهایی امنیت خواهند داشت و می‌توانند منافع ملی خود را تامین کنند که همزمان در داخل و در مناسبات بین‌المللی باشند. به عبارت دیگر، تامین منافع ملی و امنیت ملی، نسبت مستقیم با افزایش سطح اقتدار دارد. با این شرایط تشکیل ، یک استراتژی ملی است و این راهبرد نباید اسیر دوقطبی سازی‌های کاذب انتخاباتی و جناحی می‌گردید. در چارچوب این استراتژی ملی، گام دوم انتخابات پُرشور، رای سدید و محکم است. ✍ دکتر
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
با دیدن این یک دقیقه، را بابت ردصلاحیت برخی کاندیداهای ریاست جمهوری تمجید خواهید کرد.
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
﷽ 🎥 تأیید صلاحیتی که می توانست به اعتماد عمومی ضربه بزند، با درایت مهار و خنثی شد. 🍃🌹🍃 🎙 حجت‌الاسلام‌ عالی
🔻شورای نگهبان از چه منابعی استعلام می گیرد؟ 🔹پاسخ: شورای نگهبان از چهار نهاد استعلام میگیرد: ۱.دادستان کل کشور: در صورت داشتن پرونده مفتوح جواب استعلام منفی است. ۲.ثبت احوال: احراز تابعیت کاندیدها که دو تابعیتی نباشند، دستکاری نشدن سن ، سابقه تغییرات نام یا نام خانوادگی. ۳. دستگاه های اطلاعاتی: فقدان سوء سابقه امنیتی مانند همکاری با گروه های برانداز. ۴. فراجا: عدم ارتکاب جرائمی که مستوجب محرومیت از حقوق اجتماعی است.