🟣کارنامه دولت در تحقق شعار سال در روزهای پایانی سال، وقت آن است که بررسی شود چه سیاست‌هایی از حیث عملیاتی و فرهنگی پیرامون تحقق شعار سال اتخاذ شده است. بررسی رویکردهای خرد، کلان و بنگاهی نشان می‌دهد برخی مسائل پیرامون تحقق شعار سال حل‌شده و برخی نیز همچنان نیازمند تلاش بیشتر است. ⚜نکات تحلیلی: 1️⃣ عدم تشکیل کارگروهی تخصصی برای پیگیری تحقق شعار سال آسیبی است که همه‌ساله با آن مواجهیم و متأسفانه از این حیث، در 1400 نیز اقدام تأثیرگذاری صورت نگرفت. 2️⃣ از اصلی‌ترین موانع تولید در کشور، تودرتوی نهادی است؛ به‌گونه‌ای که قوانین فسادزا و نسنجیده، دست و پای سرمایه‌گذاران و بنگاه‌ها را قفل کرده و باعث شده تا ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار، جایگاه ۱۲۷ام را داشته باشد. دولت برای اصلاح این جایگاه، سامانه الکترونیکی صدور مجوز کسب‌وکار را راه‌اندازی کرده که بستری شفاف و کارآمد را برای تسریع در سرمایه‌گذاری و شروع به کار بنگاه‌های تولیدی ایجاد می‌کند. 3️⃣ یکی از مسائل دیگری که تولید کشور با آن مواجه است، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌دارد، عمل مسئولان ملی و محلی به وعده‌ها، اعمال‌نفوذ و تبانی در معاملات ادارات، به ترتیب به‌عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری قلمداد شده است و متأسفانه همچنان این نقیصه‌ها وجود دارد. البته دولت با فعال‌سازی ظرفیت‌های منطقه‌ای و عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای توانسته است تا حدودی بستر جذب سرمایه‌گذاری را فراهم کند. 4️⃣ حضور مستمر دولت و قوه قضاییه در استان‌ها نیز باعث شناسایی بهتر و رفع برخی موانع تولید و مشکلات کارخانه‌ها و بنگاه‌ها شده است. ازاین‌جهت نیز برخی بنگاه‌های تولیدی که مشکلاتی داشتند و راکد مانده بودند، شروع به کار نموده‌اند. 5️⃣ تأمین مالی در کشور ما بر عهده نظام بانک داری است و متأسفانه همچنان قانون اصلاح نظام بانکی کشور، تدوین و اجرا نشده است. 6️⃣ بها دادن به واحدهای تولیدی کوچک و کسب‌وکارهای خانگی در قانون بودجه موردتوجه قرار گرفته و تسهیلاتی برای رونق آن‌ها پیش‌بینی شده است که جای تحسین دارد. 7️⃣ اصلاح نظام مالیاتی و کاهش فشار مالیات بر بنگاه‌های تولیدی اگرچه در دستور کار قرار گرفته است؛ اما همچنان نیازمند اصلاح است. 8️⃣ از حیث فرهنگی، همچنان بخش زیادی از مردم نسبت به اهمیت حمایت از تولید ملی از طریق خرید کالای داخلی، توجیه نیستند و در این زمینه نیز نیازمند کار فرهنگی بیشتر هستیم. ✍ #علی_محمدی

🔰 چشم‌انداز رشد اقتصادی در ۱۴۰۱ گزارش نه‌ماهه بانک مرکزی مربوط به آخرین وضعیت نماگرهای اقتصادی کشور، همراه با کاهش آهنگ رشد نقدینگی و تورم و کاهش استقراض از نظام بانکی، حکایت از چشم‌اندازی مثبت برای سال آینده دارد. بانک مرکزی رشد اقتصاد نه‌ماهه را با احتساب نفت 4.1 و بدون احتساب نفت 3.4 برآورد نموده است. بر این اساس و با در نظر گرفتن ملاحظات غیراقتصادی مؤثر، می‌توان وضعیت رشد اقتصادی در سال آینده را پیش‌بینی کرد. 📌نکات تحلیلی: 1️⃣رشد اقتصادی کشور در فصل پاییز 5.8 بوده که می‌تواند حاصل رویکرد دولت جدید در فعال‌سازی ظرفیت‌های منطقه‌ای و داخلی باشد و امید است با حفظ این مسیر همچنان شاهد رشد بیشتر اقتصادی در سال آینده باشیم. 2️⃣بخش زیادی از رشد اقتصادی کشور متأثر از گروه خدمات و ارزش‌افزوده نفت و گاز است و گروه کشاورزی همچنان منفی است و گروه صنعت نیز وضعیت مناسبی ندارد. درواقع این دو بخش مهم اقتصادی تغییرات مؤثری نداشته‌اند و نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت بهتر دولت است. 3️⃣هرچند سرمایه‌گذار اصلی در کشور ما دولت است ولی بر اساس این گزارش، نرخ تشکیل سرمایه همچنان منفی است و این نشان از خروج سرمایه از کشور دارد که عموماً به خاطر آسیب‌های مختلف در بخش مسکن است. با سرمایه‌گذاری ویژه دولت در بخش مسکن، امید است وضعیت جذب سرمایه و عدم خروج سرمایه از کشور بهبود یابد. 4️⃣اصلی‌ترین مانع رشد پایدار اقتصادی، عدم اصلاح نظام‌های اقتصادی بالأخص نظام بانکی و نظام بودجه‌ریزی است. دولت در این زمینه توفیق کاملی نداشته ولی بااین‌وجود نحوه تدوین بودجه سال آینده یک گام به جلو است که با افزایش درآمدهای نفتی، امیدوار به کاهش کسری بودجه و سرمایه‌گذاری بیشتر در پروژه‌های سرمایه‌ای هستیم. 5️⃣ بخشی از آمار رشد اقتصادی کشور متأثر از وضعیت غیراقتصادی است. بهبود رشد اقتصادی کشور، به‌ویژه در بخش خدمات متأثر از بهبود شرایط کرونایی و افزایش تقاضا است. برآوردها برای سال جدید حکایت از تداوم سازگاری با شرایط کرونایی و افزایش تقاضا دارد. در بخش تحریم‌ها نیز شاهد گسسته شدن نظام تحریم‌ها و آینده روشنی از روابط تجاری ایران هستیم؛ اما شوک‌های اقتصادی در سال آینده همچنان غیر قابل ‌پیش‌بینی است و به نظر می‌رسد وضعیت امنیتی در جهان رو به وخامت گذارد و تأمین کالاهای اساسی، سخت و گران شود. 📌نکته پایانی: آمارهای رسمی شرایط نسبتاً خوبی را برای سال آینده نوید می‌دهد. دولت باید به این شرایط به چشم فرصت بنگرد و به دنبال پوشش نقاط ضعف، بالأخص در بخش صنعت و کشاورزی باشد و هم‌زمان برای اصلاح نظام بانکی برنامه‌ریزی نماید. ✍ #علی_محمدی

🔰نظری کوتاه بر تجربه روس ها در مواجهه با تحریم های غرب ( با تاکید بر حفظ ارزش پول ملی) 🔶اقدامات دولت روسیه در مقابله با تحریم های غرب را به سه دوره می توان تقسیم کرد: 1⃣_از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۸ و تمرکز بر رشد و خودکفایی بخش کشاورزی و وضع تعرفه بر محصولات اروپایی برای خروج از وابستگی به اروپا در این بخش. 2⃣_از سال ۲۰۱۸ تا وقوع بحران اوکراین با تمرکز بر نظام پولی مبتنی بر استاندارد طلا (خرید طلای فراوان در سال۲۰۱۹)، خروج از وابستگی مطلق به دلار و استفاده از تجارت مبتنی بر ارزهای ملی با کشورهای مختلف، بخصوص هند و چین. 3⃣_حین بحران امنیتی اوکراین: در این دوره دولت روسیه اقدامات اساسی را در نظام پولی و بانکی در دستور کار قرار داد. استفاده از نرخ بهره برای تنظیم عرضه و تقاضا در بازار مالی و پولی از جمله ی همین اقدامات بود. اما مهم تر از آن کنترل و نظارت شدید بر جریان سرمایه به منظور ممانعت از ایجاد سوداگری و تقاضای کاذب برای ارزهای خارجی و بازگشت ارز خارجی به کشور تحت فرمان اجرایی ۷۹ پوتین است. همچنین رییس جمهور روسیه در فرمان اجرایی دیگری با شماره ۸۱ محدودیت های شدید را بر بازپرداخت سرمایه‌گذاران خارجی وضع نمود. به موجب این فرمان اجرایی صادرات فیزیکی پول نقد به ارز خارجی و اوراق بهادار خارجی ممنوع شد و هر گونه مبادلات تجار می بایست زیر نظر کمیسیونی باشد که به تازگی در دولت این کشور تشکیل شده بود. 🔚نکات راهبردی: ۱_بخشی از نابسامانی ها در نظام ارزی کشور محصول خلاء رصد بر جریان ارزی در بازار غیر رسمی است که باید با سازوکارهایی این خلاء برطرف شود. همچنین بازگشت ارزهای تجار به جریان ارزی در کشور نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تشکیل، رشد و تاثیرگذاری غیر استاندارد بازار غیر رسمی ارز بر بازار، تا اندازه ای محصول زیاده خواهی دولت ها بوده است که به دنبال کسب درآمد از این بازار بوده اند. بنابراین نگاه دولت ها باید به این بازار تغییر کند. ۲_هرچند شرایط خاص کشور از حیث کسب درآمد پایدار و نظام تحریم ها باعث شده تا برخلاف اصول علم اقتصاد نظام ارزی منسجم در کشور ایجاد نشود و بانک مرکزی تنها بازیگر نظام ارزی باشد اما در چنین شرایطی، بانک مرکزی می بایست تلاش نماید تا بازار رسمی به شکل "واحدی" توسعه یابد و از تشکیل بازارهای رسمی گوناگون ممانعت گردد. 📝 #علی_محمدی

✴️برای کنترل نرخ دلار سه راه کار وجود دارد: 1⃣اول: مذاکره برای رفع تحریم. در این صورت آیا طرف غربی حاضر به رفع موثر تحریم ها می باشد یا خیر؟ مابه ازای رفع تحریم ها چه چیزی می خواهد؟ رفع تحریم ها،می تواند نشتی سیستم را هم جبران کند یا خیر؟ جواب روشن است! 2⃣دوم: دسترسی به کانال های فردایی نرخ دلار در بازار آزاد و حذف آنها. با توجه به حضور آنها در بستر تلگرام چنین چیزی ممکن نیست. بستن کامل اینترنت هم ظاهرا شدنی نیست. 3⃣سوم: تغییر نظام ارزی کشور از چند نرخی شناور به تک نرخی کنترل شده.... 🔺نظام ارزی چند نرخی شناور که در ایران شاهد آن هستیم، در شرایط ۱_تحریم ۲_ ضعف شبکه تسویه ۳_ خلاء نظارت و کنترل ۴_ریسک پایین و بازدهی بیشتر بخش نامولد اقتصاد نسبت به بخش مولد، کارآمدی لازم را نداشته و منجر به فساد و کاهش ارزش پول ملی می شود . از این جهت تصمیم اخیر دولت، مبنی بر تک نرخی کردن نظام ارزی در نرخ نیما ، به شرطی که الزامات آن رعایت شود، تصمیم درستی بود؛ اما برای اینکه هدف سیاست گذار تحقق یابد، باید همه عوامل افزایش نرخ ارز آزاد کنترل شوند. اگر یک عامل از بین برود ولی عوامل دیگر همچنان باقی باشند، در این صورت سیاستگذار نمی تواند شاهد اثربخشی کامل تصمیماتش باشد. 🔺اقدام فعلی دولت به نوعی در راستای تثبیت نرخ ارز و رسمیت زدایی از بازار آزاد است و برای اثربخشی کامل نیازمند اقدامات دیگری نیز می باشد. برای مثال باید در یک چارچوب دقیق و نظامند و در یک دوره زمانی محدود همه اقلام بازار غیر رسمی ارز از بازار نیما تامین شوند، بازار توافقی متوقف گردد، قانون پیمان سپاری ارز به دقت اجرا گردد، معاملات دستی ارزی جرم انگاری شود و ... تا از بازار آزاد ارز، مشروعیت زدایی شود. 🔺فراموش نکنیم افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش ریال است. و وزنی از کاهش ارزش ریال متأثر از سیاست های پولی و مالی می باشد. لذا تحقق هدف دولت در تثبیت نرخ ارز در صورتی که شاهد رشد پایه پولی و نقدینگی، منفی بودن ترازنامه بانک‌ها و کسری بودجه باشیم، امکان پذیر نیست‌. 🔺موضوع بعدی ، تشکیل شبکه تسویه موثر در تجارت خارجی است که باید راهی برای ورود و خروج ارز به کشور یافت و جریان ارز را حفظ کرد و البته با برنامه ریزی بلند مدت باید به سمت پیمان های پولی دوجانبه رفت و درصدی از اقتصاد را دلار زدایی نمود. #علی_محمدی ( کارشناس ارشد مسائل اقتصادی)

وجه تمایز اساسی علل برون ساختاری افزایش نرخ دلار در دوره فعلی نسبت به گذشته چیست؟ در دلایل افزایش نرخ دلار، یکسری عوامل ساختاری و سیاست گذاری داخلی مثل عدم اجرای قوانین مربوطه یا نوع سیاست گذاری، در همه ی دوره ها تأثیرگذار بوده است و هر دولتی به سهم خود، در بحرانی شدن این پدیده اقتصادی نقش داشته است. البته در برخی موارد، نوع تدبیرهای اتخاذی ممکن است اثرات منفی تری را بر نرخ ارز ایجاد کرده باشد. در عین حال در خصوص افزایش نرخ ارز در دولت سیزدهم و دولتهای قبل از آن مثل دولت دوازدهم، یک وجه تمایز اساسی در بخش عوامل برون ساختاری وجود دارد. اینکه در دولت دوازدهم، اساسی ترین عامل برون ساختاری موثر بر نرخ ارز، انتظارات سیاسی بوده است. در واقع وابسته سازی و شرطی ساختن پدیده های اقتصادی به گفتگوی های برجامی، موضوع مهم اختلال در نظام ارزی بوده است. اما در دولت سیزدهم، عامل اساسی برون ساختاری موثر ، کانال های فردایی و نقش آفرینی مستقیم سرویس های امنیتی بیگانه در این حوزه می باشد. #علی_محمدی

⛔️بانک‌ها غلط می کنند بنگاه داری کنند... 🔸بنگاه داری یکی از عوامل خلق نقدینگی بانک ها بویژه بانک های خصوصی بوده است‌. علاوه بر این، بانکهای خصوصی از عوامل سفته بازی در بازار های مالی کشور و نوسان گیری در بازار سرمایه هستند. برخی از بانک‌های خصوصی و دولتی عامل اصلی چپاول و غارت مردم از طریق تحمیل تورم از مجرای ایجاد نقدینگی بوده اند. 🔸جالب است بدانید آنچه باعث ادامه حیات این بانک ها شده همین سفته بازی ها و نوسان گیری ها است. سرمایه گذاری بانک‌ها در دارایی های نامولد همچون مسکن و مال ها، از یک سو باعث برهم خوردن تعادل در این بازارها ( مسکن، ارز، بورس) شده و از سوی دیگر سبب ایجاد ناترازی در خود بانک ها گردیده است. 🔸رصد فعالیت های دولت نشان می دهد، وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی، چالش بانکی را به درستی تشخیص داده اند. مطابق آنچه آقای خاندوزی می گوید، اراده جدی دولت بر این است که در سیستم بانکی، کلیه شرکت ها و بنگاه های غیرمرتبط واگذار شود و در این زمینه اقدامات خوبی نیز انجام شده است. یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها، تبدیل نقدینگی آنها به مسکن و دارایی های غیر مرتبط است. 🔺در آن سو، رییس بانک مرکزی با هدف مهار تورم ، در حال اجرای سیاست های سختگیرانه نسبت به نرخ سود مصوب سپرده‌ها و تسهیلات بانکی و به ویژه کنترل مقداری ترازنامه و اضافه برداشت بانک‌ها به همراه نظارت قوی بر چگونگی مصرف اعتبارات در شبکه بانکی می باشد. 🔸کنترل ترازنامه بانک مرکزی از این جهت اهمیت دارد که بانک‌ها کفایت سرمایه کمتری دارند و برای جبران آن، خلق پول شکل می‌دهند و اعتبارات و وام پرداخت می‌کنند و همین موضوع از عامل تورم‌زا در کشور است. 🔸نکته مهم اینکه برنامه‌های دولت اگر چه با اهداف مورد نظر فاصله بسیار زیادی دارد اما این برنامه ها در نهایت باید به دو موضوع اساسی منجر شود: 1⃣ تقویت نظارت واقعی و کامل بر شبکه پولی و مالی کشور و ایجاد بازدارندگی لازم در جهت جلوگیری از سفته‌بازی و فعالیت‌های غیر قانونی بانک‌ها . 2⃣خروجی هر اقدام تیم اقتصادی دولت باید همچنان که روح استقلال در بانک مرکزی را نسبت به درخواست‌های غیر اقتصادی دولت‌ها (مثل جبران کسری بودجه) و تقاضاهای نادرست شبکه بانکی کشور تقویت می‌کند، همزمان آن (بانک مرکزی) را در خدمت توسعه و طرح‌های تولیدی کشور قرار دهد. #علی_محمدی

💰برآوردی از نرخ دلار در ۶ماهه دوم سال 1⃣قیمت ارز در ایران ارتباط تنگاتنگی با میزان درآمدهای نفتی دارد. افزایش فروش نفت باعث شده تا دست بازارگردان، یعنی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و تأمین تقاضای وارداتی بازتر باشد. 2⃣درصدی از تلاطم‌های ارزی در کشور نتیجه انتظارات سیاسی است که از کانال افزایش انتظارات تورمی موجب ایجاد تقاضای اضافه و فشار تقاضای ارز می‌شود. انتظارت سیاسی نیز بیشتر محصول تحولات پیرامون مذاکرات هسته‌ای و گفت‌وگوهای سیاسی ایران و کشورهای غربی است. در این زمینه، شاهد آرامش در فضای سیاست خارجه کشور هستیم. 🔸نکته مهم، دورنمای مثبتی است که تحولات مربوط به تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا بر مذاکرات بین ایران و غرب و حتی کشورهای منطقه‌ای سایه انداخته است و می‌تواند کانون‌های امید برای ثبات انتظارات سیاسی را روشن نگه دارد. از طرفی اخبار مثبتی که از ادامه‌دار بودن آزادسازی دارایی‌های ایران در کشورهای دیگر مخابره می‌شود موجب تداوم این ثبات خواهد بود. 3⃣کنترل ترازنامه بانک‌ها و نظارت دقیق بر عملکرد آنها همراه با ممانعت از خلق پول نامولد، که در دستور کار بانک مرکزی است و در راستای کنترل نقدینگی در کشور برنامه‌ریزی می‌شود، از جمله عوامل دیگری است که چشم‌انداز مثبتی را از کنترل انتظارات و در نتیجه ثبات قیمت دلار به نمایش می‌گذارد. 4⃣نکته بعدی اجرای کامل پیمان‌سپاری ارزی و قوانین مربوطه است تا موجبات نظارت کامل بانک مرکزی بر جریان ارز در کشور فراهم شود. در این زمینه هرچند نگرانی‌های جدی وجود دارد و هنوز مرجعیت کامل و لازم به بانک مرکزی تعلق نگرفته است؛ اما لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی که در چارچوب کنترل صرافی‌ها، تراستی‌ها و شرکت‌های صادر کننده تصویب شد، توانست بخشی از موانع نظارت بانک مرکزی بر زنجیره ارزی در اقتصاد کشور را برطرف کند. 5⃣ماندگاری ثبات، امنیت و آرامش فعلی در جامعه و ممانعت از تکرار آشوب‌های سال قبل، موجب بهبود فضای سرمایه گذاری و ممانعت از فرار سرمایه و در نتیجه کاهش التهابات نرخ ارز خواهد شد. 6⃣آنچه نگرانی ها را مضاعف می کند، نزدیک شدن به موعد تدوین بودجه ۱۴۰۳ است. نوع نظام ارزی کشور (دلاریزه بودن اقتصاد) و تعیین نرخ های جدید نیما و تسعیر ارز در بودجه آینده، احتمالا موجب ایجاد یک شوک ارزی خواهد شد. مگر اینکه بانک مرکزی در کنترل تقاضا، قدرتمند وارد شود. #علی_محمدی

🔰اقتصادی که همیشه تب می کند! 🔶بدیهی است که اقتصاد، در میان علوم انسانی بیشترین همبستگی و همگرایی را با حوزه سیاست دارد. اما به نظر می رسد این شدت از وابستگی و همگرایی در اقتصاد ایران غیر طبیعی باشد. چرا که اقتصاد ایران و نظام ارزی و نرخ دلار در آن با امواج روابط بین المللی، تلاطم های بیشتری را متحمل می شود و با کوچک ترین تحولات خارجی، اثر منفی می پذیرد. چرا؟ 🔺اقتصاد در ایران همچون نوزاد کوچکی است که با کوچک ترین ویروس ها، تب می کند. منظور این است که اقتصاد ایران علی‌رغم، ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه، کوچک و ضعیف است و رشد لازم را نداشته که بتواند در برابر چالش ها، "مقاوم" باشد. 🔺اقتصاد ایران همچنان تک محصولی و وابسته به نفت و مشتقات آن می باشد. هرچند در رفع وابستگی به نفت، اقدامات زیاد و خوبی انجام شده، اما به هرحال نتوانسته ایم در تجارت خارجی خود، تنوع لازم را ایجاد کنیم. نظام ارزی و ساختار تسویه کشور به شدت متاثر از نفت و مسائل پیرامون آن است. 🔺 تجارت خارجه ایران نه تنها متنوع و متکثر نیست، بلکه درجه باز بودن تجاری در ایران پایین است. یعنی عمده تجارت خارجی ما محدود به چند کشور خاص می باشد. اهمیت تنوع تجارت از این جهت است که ما قادر به تامین باثبات و پایدار ارز و نهاده های اولیه تولید کشور نیستیم. 🔺نکته بعدی فوران انتظارات سیاسی است. از ابتدای دهه هفتاد شمسی، محیط اقتصادی و سیاسی کشور با مذاکرات هسته ای و تحریم ها، به شدت در هم تنیده گردیده و ریسک های اقتصادی فزونی یافته اند و در نتیجه فضای ورود سرمایه به کشور مناسب نیست و همزمان حکمرانی اقتصادی نیز نتوانسته آرامش نسبی را با اهرم هایی مثل بیمه و مواضع صحیح ، وارد اقتصاد کند. 🔺بخش دیگر موضوع، دلاریزه بودن اقتصاد در ایران و عدم تنوع در ساختار پرداخت رسمی کشور است. ما ظرفیت پیمان های پولی و ساختار پرداخت های مشابه را در دو دهه اخیر جدی نگرفتیم. درحالی که وابستگی محض با تسویه درهمی، جلوی چشمان ما بوده، اما برای رهایی از آن فکر نکردیم. #علی_محمدی

🔰 #یادداشت | گزارشی از تجارت خارجی کشور در سال۱۴۰۲ 📝 #علی_محمدی 🔹حجم تجارت خارجی کشور در کل سال به 153 میلیارد دلار رسیده است که نسبت به سال 1401 رشدی 2.6 درصدی داشته است. 🔹مجموع صادرات کشور با احتساب نفت، برق، تجارت چمدانی 86.9 میلیارد دلار می باشد. 🔹مجموع واردات کشور (بدون احتساب شمش طلای استاندارد) 64.3 میلیارد دلار بوده است که رشد 6.7 درصدی نسبت به سال قبل از آن دارد. 🔹با احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی مهندسی و برق شاهد بالغ بر20.6 میلیارد دلار مازاد تجارت خارجی هستیم. 🔹بدون احتساب نفت خام، خدمات فنی و مهندسی و برق به حدود16.8 میلیارد دلار کسری تجارت خارجی داشته‌ایم. 🔹صادرات بدون احتساب صادرات برق، نفت، خدمات فنی مهندسی و تجارت‌چمدانی 49.4 میلیارد دلار بوده است؛ که نسبت به سال قبل از آن 8.9 درصد کاهش داشته است. 🔹صادرات نفت ، به میزان 35.9 میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال 1401 رشدی 8.6 درصدی داشته است. 🔸پیوست: علت اصلی کاهش تراز تجارت خارجی غیر نفتی، کاهش نرخ محصولات اصلی صادرات کشور مثل گاز طبیعی و متانول می باشد که نسبت به سال گذشته دچار افت قیمتی 8% و 19% شده است. در مقابل افزایش نرخ محصولات وارداتی نیز تاثیرگذار بوده است. ضمن اینکه ثبات نرخ ارز در بازار مبادله ای باعث شده تا تقاضا برای واردات بیشتر شکل بگیرد. نکته بعدی اینکه سال گذشته میزان واردات 25 قلم کالای اساسی بالغ بر 24.7 میلیون تن و به ارزش19.5 میلیارد دلار بوده است. که 63.4 درصد از وزن و 29.4 درصد از ارزش کل واردات را به خود اختصاص داده اند که یک رکورد شکنی محسوب می شود.

🔰 #یادداشت | مشکلات نظام تثبیت در مختصات اقتصاد ایران 📝 #علی_محمدی 🔹قبلا توضیح دادم که برای مهار تورم و رشد تولید ناچار به تغییر نظام ارزی کشور از شناور مدیریت شده به تثبیت هستیم. به این دلیل که تورم در کشور ما از جنس فشار هزینه است و در گام اول باید هزینه های بنگاه را کاهش داد تا تولید رونق یابد. در عین حال تاکید کردیم که نظام تثبیت ارز معایبی نیز دارد و با مختصات فعلی اقتصاد ایران، نمی تواند به عنوان یک سیاست مداوم در دستور کار قرار گیرد. به چند علت: 🔸نظام تثبیت ارزی در کشورهای کارایی کامل دارد که اولا ساختار پرداخت رسمی (خارجی)کشور کار کند و ثانیا آن کشور از حیث منابع ارزی ( تجارت بدون نفت) دچار کسری و ناترازی نباشد تا ضمن روان بودن جریان ارز به داخل کشور، منابع لازم برای پاسخ به تقاضا تامین باشد. ایران در هر دو بخش دچار اشکال است. اینکه تاکید بر تجارت بدون نفت دارم به این علت است که به دلایل متعدد، درآمد حاصل از نفت پایدار نیست. برای مثال در دوره ای فروش نفت ما به چهار صد هزار بشکه نیز رسیده است. 🔸نظام تثبیت ارز مستلزم پیمانسپاری کامل است و پیمانسپاری صددرصدی بدون ساختار پرداخت رسمی، در مختصات فعلی اقتصاد ایران امکانپذیر نیست. 🔸نظام تثبیت ارزی، نرخ ارز را در یک قیمت فیکس می کند. این موضوع باعث می شود تا تقاضا برای ارز، به دلیل ارزانی آن، افزایش می یابد. برای مثال در سال ۱۴۰۲از مهمترین علل ناترازی تجارت غیر نفتی، تقاضای زیاد برای واردات، به دلیل تثبیت نسبی نرخ ارز در بازار مبادله است. وقتی تقاضا زیاد شد، دولت مجبور به اولویت بندی واردات است. اولویت بندی در شرایط مازاد تقاضا، یعنی ایجاد بازار سیاه یا همان بازار غیر رسمی ارز. 🔸نظام تثبیت ارز در شرایطی که دولت بازارهای موازی مثل طلا را با بازارهای غیر رسمی نرخ گذاری می‌کند، محکوم به شکست است. چون دولت همزمان به بازار غیر رسمی مرجعیت می‌دهد. از آن سو اگر نرخ طلا را با نرخ تثبیت قیمت گذاری کند، به دلیل ارزانی طلا شاهد افزایش تقاضا( قانونی و غیرقانونی) خواهیم بود. 🔸مسئله‌ ی بعد در سطح مقطع تولید است. وقتی ارز تثبیت شد، مواد اولیه ارزانتری به بنگاه می رسد، و در نتیجه با کاهش هزینه نهایی بنگاه، تولید رشد می‌کند. اما در ادامه همین نرخ ارز ارزان، باعث افزایش واردات می‌گردد و مجددا تولید از طریق مازاد واردات در بلندمدت دچار آسیب می شود. البته اگر با نظارت و کنترل واردات را بهینه سازی کنیم شرایط متفاوت خواهد بود اما باید گفت که با مختصات فعلی اقتصاد ایران این امر بسیار دشوار است و قاچاق افزایش می یابد.

🔰 #یادداشت | تحلیلی اقتصادیِ سفر رئیسی به پاکستان 📝 #علی_محمدی 🔹در یک دهه اخیر به خصوص بعد از شیوع کرونا، برونسپاری تجارت از نزدیک به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های تجارت خارجی قرار گرفته است. به این معنا که کشورها، زنجیره‌های تأمین کالاهای حیاتی و پایه تجارت خود را به کشورهایی می‌آورند که ازنظر ژئوپلوتیک، فکری و سیاسی بین آن‌ها همافزایی و همگرایی نزدیکتری وجود داشته باشد. 🔹برای مثال در خصوص آمریکا دو کشور مکزیک و کانادا (هرکدام ۱۵ درصد) مجموعا ۳۰ درصد از تجارت ایالات متحده را تشکیل می دهند و چین با ۱۲ درصد در رده سوم قرار دارد. 🔹تمرکز اقتصادهای برتر دنیا بر دولت های همسایه به دلیل محدودیت‎‌های تردد، افزایش هزینه حمل‌ونقل در مسافت های طولانی، تاثیر شوک های امنیت بین المللی بر کریدورهای تجاری و ارزان بودن تجارت در کشورهای نزدیک است. 🔹در خصوص ایران، با وجود ظرفیت های عظیم منطقه ای و همسایگی با ۱۵ کشور و بازار بزرگ مصرف در این منطقه، یک نمونه منحصر به فرد در دنیا می باشد‌. اما متاسفانه یک دهه غفلت از ظرفیت های منطقه و برخی موانع باعث گردیده تجارت خارجی کشور نتواند ظرفیت های بالقوه خود را فعلیت بخشد. 🔹درسه سال اخیر دولت سیزدهم فصل جدیدی از اصلاح و بهبود ساخت درونی تجارت خارجی با تمرکز بر کشورهای همسایه در شمال، و در جنوب با عربستان و اکنون نیز توجه به پاکستان، شروع کرده که می تواند در روند خنثی‌سازی تحریم ها موثر جلوه نماید. 🔹البته نگاه همه جانبه نگر دولت در توجه همزمان به شرق و عرب قابل تحسین و ستایش است که قطعا تاثیرات خود را در بلند مدت بر اقتصاد کشور نشان خواهد داد. 🔹در خصوص پاکستان و ایران اگرچه سطح ۳میلیارد دلاری تجارت دو کشور در برابر ظرفیت های موجود، بسیار ناچیز است اما خطوط لوله صلح، کریدورITI (اسلام آباد - تهران - استانبول) و کریدور سی‌پک CPEC (کریدور اقتصادی چین پاکستان) می تواند فتح باب اساسی در توسعه استان های همجوا دو کشور باشد تا ضمن انتفاع اقصادی دو ملت زمینه تامین امینت از طریق کاهش فقر را فراهم نماید. هر چند دخالت کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای در مرزهای دو کشور برای مقاصد سیاسی و امنیتی، به عنوان بزرگترین مانع بر سر توسعه اقتصادی دو کشور قرار دارد.

🔰 #یادداشت | تحلیل اقتصادی سفر رئیسی به سریلانکا 📝 #علی_محمدی 🔹سریلانکا با جمعیت 22میلیونی به عنوان یک کشور شبه قاره هند با بنگلادش، میانمار، مالزی و اندونزی همسایه آبی است و می تواند دروازه‌ای برای ورود ایران به بازار بزرگ و مصرفی این کشورها باشد. 🔹سیاست خارجی دولت سیزدهم مبتنی بر استفاده از همه ظرفیت های بین اللملی با اولویت نگاه به همسایگان و آسیا می باشد و سفر رئیس جمهوری ایران به سریلانکا نیز در این چارچوب قابل تحلیل است. 🔹بازخورد این جهت گیری در سیاست خارجه افزایش بی سابقه تجارت خارجی و فروش نفت؛ و همچنین ارتقاء صادرات خدمات فنی-مهندسی کشور بوده است. 🔹اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و خدمات در سریلانکا، این کشور را نیازمند طرح های نیروگاهیِ تامین برق و پروژه های تامین آبی قرار داده است که در این بین ایران ظرفیت پاسخ به نیازهای این کشور را در شرایط کیفیت بالا و ارزان دارا می باشد. 🔹توان فنی و مهندسی کشور در حوزه ابزارهای مدیریت منابع آب و نیروگاهی، ایران را در بین چهار کشور برتر جهان در این حوزه قرار داده است. پروژه‌هایی که در این سفر افتتاح می شود، یک پیام مهمی در خصوص توانایی های فنی و صنعتی کشورمان به سایر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی مخابره می گردد. 🔹حضور ایران در سریلانکا به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی این کشور می تواند موازنه کننده رقابت چین، هند و آمریکا باشد که از قضا یکی از اهداف این کشور در ارتباط با تهران نیز همین است. 🔹باتوجه به مخاطرات حمل بار از مسیر دریای سیاه به جهت درگیریهای نظامی روسیه و اوکراین، استفاده از مسیر ایران (کریدور شمال_جنوب) برای دسترسی کشورهای جنوب آسیا به قفقاز و روسیه بیش از هر زمان دیگری عینیت یافته و اقتصادی بودن این کریدور را بیش از پیش محقق کرد. 🔹تجارت دو کشور نمونه ی خوبی از تهاتر و کنار گذاشتن دلار در مبادلات تجاری است که می تواند به نفع ایران باشد. توافق ایران و سریلانکا بر سر تهاتر چای و نفت، تجارت میان دو کشور را که به دلیل مشکلات بانکی از سوی ایران با مانع روبرو شده بود، تسهیل کرده است. 🔹سریلانکا می تواند در بخش تامین کالاهای اساسی ( ظرفیت بالقوه کشت برنج)شاخص درجه باز بودن تجاری ایران را از طریق کشت فراسرزمینی بهبود بخشد. به این معنا که در مبادی تامین کالاهای اساسی تنوع حاصل شود تا کشور از وابستگی به چند کشور محدود، نجات یابد. #تحلیل_اقتصادی

🔰 #یادداشت | اقتصاد اسرائيل در بختک طوفان های مسجدالاقصی 🔹قریب به هشت ماه از طوفان الاقصی می گذرد و به نظر می رسد، تنها امنیت، بازدارنگی و وجه سیاسی رژیم صهیونیستی نیست که دچار تزلزل شده، بلکه بخش های مختلف این رژیم از جمله اقتصاد با قرار گرفتن در معرض طوفان های برخواسته از مسجد الاقصی روند نزولی و بحران های شدید را تحمل می کنند. 🔹در خصوص اقتصاد اگه چه رژیم در بحران های متعدد با حمایت حامیان خود، بخصوص دلارهای فدرال رزرو توانسته مجددا بر روی پا بایستد، اما به نظر می رسد در شرایط فعلی کار برای رژیم به گونه ای دیگر رقم خورده باشد که تا سال های متمادی، توان و قدرت برگشتن به روال سابق را نداشته باشد‌. 🔹اسرائیل با درگیری و ناامنی بیگانه نیست و در طول عمر منحوس خود با جنگ های و آشوب های متعددی روبرو بوده است. اما این رژیم به واسطه اقتدار و بازدارندگی که از خود به بیرون مخابره کرد، آهنربایی قوی در جذب سرمایه‌گذاری بود. اما با عملیات طوفان الاقصی و عملیات وعده صادق ، باعث شد تا بازدارندگی و اقتدار رژیم آسیب جدی ببیند و سرمایه هایی که به ترسو بودن معروف هستند، از اقتصاد رژیم فرار کنند و درنتیجه، شاهد منفی شدن شاخص های اقتصادی باشیم. این موضوع را باید مهمترین زیان اقتصادی اسرائیل در جریان تحولات اخیر در نظر گرفت. 🔹مسئله ی بعدی انسداد راهبردی رژیم صهیونیستی در تجارت دریایی است که ۹۵درصد تجارت این رژیم از مسیر دریاها می باشد. انسداد دریای سرخ، ناامن سازی کریدور آی‌مک در ماه های گذشته و اکنون نیز ناامن سازی دریای مدیترانه به عنوان راهبرد جدید مقاومت ملی یمن، می تواند رژیم را در خفگی تجارت خارجی قرار دهد. 🔹ناامن سازی دریای مدیترانه برای رژیم از این جهت مهم است که این دریا مهمترین مسیر دریایی تامین کالاهای مورد نیاز اشغال‌گران توسط دولت آمریکا(۱۲ میلیارد دلار) و اتحادیه اروپا است. ضمن اینکه این دریا شامل انتقال نفت از آذربایجان(٤٣% نفت اشغال‌گران) با واسطه‌گری ترکیه نیز می باشد. 🔹بازخورد کاهش و فرار سرمایه‌گذاری ها در رژیم به واسطه تصاعد مخاطرات امنیتی و همچنین ناامن سازی شریان های منتهی به رژیم، به وضوح در وخامت اوضاع اقتصادی، اعتصابات فراگیر کارگری، افزایش نرخ بهره بانکی، ۱۰ برابر شدن فرار سرمایه، کاهش تولید ناخالص داخلی، منفی شدن بازار سرمایه، تنزل نسبی ارزش شکل، افزایش کسری ها و ناترازی های مالی و پولی ( کسری بودجه) قابل مشاهده است. 📝 #علی_محمدی

🔰 #یادداشت | رفع تحریم یا انتفاع از رفع تحریم 🔸یکی از مباحثی که برخی داوطلبین ریاست جمهوری بر آن تکیه داشتند، مسئله ی تحریم بود. بیانشان این بود که برای رشد و توسعه اقتصادی باید تحریم رفع شود. و طبیعتا از صبغه و سابقه این افراد مشخص است که نگاهشان به مذاکره برای رفع تحریم، همان نسخه دهه نود می باشد. 🔸تجربه دهه نود درس های بزرگی به ما داده که باید از آن عبرت گرفت: 🔹 حل مسئله تحریم تنها دو راه دارد؛ یا ایران از آنچه باعث تحریم شده دست بردارد و در چارچوب خواسته غرب قرار گیرد، یا تحریم را بی‌اثر ( حداقل کم اثر)کند. 🔹خیلی مهم است که بدانیم تحریم باید بی‌اثر شود تا برداشته شود. راه برداشتن تحریم، بی اثر کردن تحریم است نه مذاکره صرف. تحریم وقتی بی‌اثر شد، تازه امکان مذاکره و برداشتن آن فراهم می‌شود. 🔹مذاکره برای انتفاع از رفع تحریم نه برداشتن تحریم. برداشتن تحریم لزوما منجر به انتفاع اقتصادی نمی شود، چنانچه در برجام شاهد رفع( تعلیق) تحریم بودیم ولی انتفاع اقتصادی موثر شکل نگرفت. 🔹این نکته مهم است که واشنگتن مادامی که تحریم را اثرگذار می داند آن را با مذاکره بر نمی‌دارد و اگر هم بردارد، مانع از انتفاع ایران خواهد شد! لذا ابتدا باید برای کم اثر کردن آن تلاش کرد. 🔹عامل مهم در بی‌اثر یا کم اثرکردن تحریم، رشد تولید است و رشد تولید از استفاده بهینه و حداکثر نمودن بهره‌وری از عوامل تولیدِ ( زمین، سرمایه، نیروی کار) موجود حاصل می شود. 📝 #علی_محمدی

🔰برآوردی از فرصت ها و چالش های اقتصادی دولت چهاردهم ✍🏼#علی_محمدی 🔹شاخص های کلان اقتصادی در وضعیت و مسیر مناسب و درستی قرار دارند و از این حیث دولت چهاردهم نگرانی چندانی ندارد. 🔹اما وضعیت مناسب این شاخص ها نه به یُمن تحولات عمیق اقتصادی بلکه به دلیل فروش بدون محدودیت نفت، اصلاح رویکردهای سیاسیِ نادرستِ گذشته، تلاش های میدانی دولت سیزدهم و البته فعال سازی ظرفیت هایی است که تا قبل از دولت سیزدهم، مغفول مانده بودند. 🔹تداوم رشد اقتصادی کشور نیازمند ایحاد برنامه و تحولاتی در بخش کشاورزی و صنعت می باشد که آقای پزشکیان فاقد برنامه توسعه صنعتی یا حداقل یک برنامه عملگرایانه است. 🔹مسئله‌ آب و ناترازی انرژی، فوری ترین چالش دولت چهاردهم خواهد بود که بزودی بخش هایی از اقتصاد و تولید ملی را متاثر خواهد نمود. 🔹کسری بودجه و سیاست های پولی و مالی کشور به عنوان چالش مهم داخلی، اگرچه از طریق کنترل ترازنامه های بانکی ، تکانه های مثبتی را شاهد است، اما جهت گیری بلندمدت آن در مسیر درستی نیست و با اتکای به درامدهای نفتی و فشار بر ترازنامه بانکها کنترل شده است. 🔹تحریم روسیه و تقابل نسبی اقتصادی چین و آمریکا، نیاز روزافزون جهان به انرژی، کاهش اعتبار دلار و تمایل بانک های مرکزی به پیمان های پولی دوجانبه، از فرصت هایی است که پیش روی ایران است. با این وجود از گفته های آقای پزشکیان اینگونه برداشت می شود که توازن در سیاست خارجه و استفاده از ظرفیت های شرق، جای خود را به تمرکز بر احیای برجام خواهد داد. در چنین شرایطی احتمالا تجارت خارجه و بخشی از سرمایه گذاری های اخیر روسیه و چین در کشور با کندی مواجه خواهد شد. 🔹آقای پزشکیان ایده عملیاتی خاصی برای بهبود وضعیت اقتصادی در شرایط کاهش فروش نفت به هر علتی و بحرانی تر شدن منطقه ندارد؛ جز اینکه به سمت کاهش تنش‌ها با غرب حرکت کند تا شاید از فشار تحریم ها کاسته شود. این ایده ممکن است مشتری های نفت ایران در شرق را کاهش دهد. مخصوصا که شریک اول ایران در تجارت خارجی و نفت، چین می باشد. 🔹به نظر رویکرد دولت چهاردهم، توسعه از مسیر سیاست باشد. نسخه ای که در دهه نود تجربه شد. این نسخه در کوتاه مدت انتظارات سیاسی را کاهش خواهد داد و تنفسی مصنوعی به تورم و شاخص های کلان اقتصاد تزریق خواهد کرد. بهبود وضعیت بازار ارز و بورس را در دو روز اخیر باید در قالب همین تنفس مصنوعی تحلیل کرد. 🔹تحولات پرونده هسته ای با نزدیک شدن به بندهای غروب آفتاب، ممکن است آژانس را با تلاش غرب، به اِعمال و صدور قطعنامه هایی علیه ایران سوق دهد که این موضوع سایه ای سنگین بر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران خواهد انداخت ‌. این تحولات به همراه شوک های امنیتی در منطقه، نرخ دلار را احتمالا متاثر خواهند ساخت.

🔹جریان تزویر، جدول بالا را به عنوان بدهی های مانده از دولت سیزدهم منتشر کرده است. از آنجا که منبع این آمار مشخص نیست، نمی توان نسبت به صحت آن اطمینان داشت. با این وجود توجه به چند نکته ضروری است: 🔹انتشار اوراق بدهی در حد معمول، برای دولت‌ها نقطه‌ضعف نیست و به عنوان ابزاری برای بازپرداخت بدهی‌ها استفاده می‌کنند. در دولت ۱۲ به دلیل تشدید تحریم و کاهش فروش نفت، اوراق بیشتری منتشر شد و لذا بدهی ۵۴۰همت برای دولت۱۳ باقی ماند. 🔹دولت‌ها همواره بر حجم اوراق بدهی می‌افزایند، زیرا هم بدهی‌های پیشین را پرداخت می‌کنند و هم درآمدی برای خود کسب می‌نمایند. لذا این نکته که کدام دولت اوراق بیشتری فروخته است، نمی‌تواند معیاری برای سنجش عملکرد دولت‌ها در ایجاد بدهی باشد. بلکه از شاخص های دیگری استفاده می شود. 🔹متولی انتشار اوراق، وزارت اقتصاد بوده و کارگزار آن بانک مرکزی است. بنا به گزارش این دو نهاد از ابتدای سال۱۴۰۰تا انتهای خرداد ۱۴۰۳، میزان ۴۱۹ همت اوراق منتشر شده است. 🔹اوراق مشارکت شهری که در جدول آمده ، آن دست از اوراق است که توسط شهرداری ها در جهت تامین مالی زیرساخت های شهری منتشر می شود و اصولا بازپرداخت آن نه توسط خزانه بلکه از طریق سود حاصله از آن پروژه ها تامین و پرداخت می گردد. لذا اساسا این دسته از اوراق در بدهی های دولت قرار نمی گیرد. 🔹مطابق دو گزارش مرکز پژوهش ها به شماره های ۱۹۴۶۱ و ۱۹۲۲۶ به میزان ۹۰درصد از اوراق منتشر شده در سال های ۱۴۰۰تا انتهای ۱۴۰۲ مربوطه به تامین اعتبار برای تسویه بدهی های بر جای مانده از دولت سیزدهم می باشد که باز پرداخت آن به سال های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ موکول شده است. 🔹چنانچه نوشته شد مقایسه میزان انتشار اوراق در دو دولت نمی تواند درست باشد. مخصوصا که اقتصاد با تورم بالا مواجه باشد، زیرا ارزش ارز ملی در حال کاهش است. لذا برای تشخیص عملکرد دولت ها در انتشار اوراق و ایجاد بدهی، از دو شاخص زیر استفاده می شود: 🔹نسبت اوراق منتشر شده به کل بودجه : در دو گزارش بالا آمده است که میزان سهم اوراق مالی از کل بودجه کشور از ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۱ و به 9درصد در سال 1402 و 5درصد در سال1403 کاهش یافته است. جالب این است که خالص انتشار اوراق لایحه1403 کمتر از یک درصد می باشد. 🔹شاخص دوم نسبت اوراق منتشر شده به بودجه عمرانی است. نسبت اوراق مالی منتشر شده به بودجه عمرانی کشور از ۲/۶درصد در سال ۱۳۹۹ به ۰/۸۵ درصد در سال ۱۴۰۱ تنزل یافته و در سال ۱۴۰۲ در حدود ۰/۵درصد است. معنای این آمار این است که پروژه های عمرانی بدون بدهی تامین اعتبار شده اند. توجه شود که در سال۱۴۰۱؛ برای اولین بار، بودجه عمرانی به اندازه ۱۱۰درصد محقق شد. 🔹در پایان باید گفت که بدهی های دولت شامل بدهی بانکی( استقراض)، فروش اوراق و بدهی خارجی می‌باشد. در دولت سیزدهم هر سه نوع بدهی کاهش محسوس داشته است. ✍🏼#علی_محمدی

🔰کمبود برق و مساله تحریم 🔹این روزها به خاطر اوج گرفتن گرما و افزایش مصرف برق در کل کشور، با کمبودها برق و قطعی آن مواجه هستیم. این معضل بار دیگر مباحثی را در مورد چرایی این شرایط شکل داده و پاسخ های مختلفی در حال مطرح شدن است. برخی مدعی اند: "زمان روحانی تابستان برق میرفت، زمان رییسی هم تابستان برق میرفت، زمان پزشکیان هم تابستان برق خواهد رفت! همه چیز را به گند جناح بازی سیاسی آغشته نکنید! تا تحریم‌ها هست و سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد و نرخ تشکیل سرمایه در این کشور منفی یا در حد صفر است، این داستان ادامه دارد. تابستان ها برق نداریم و زمستان‌ها گاز نداریم." در پاسخ به این سوال "علی محمدی " از کارشناسان اقتصادی می نویسد: 🔹در دولت خاتمی، ۶۰ درصد و در دولت‌ احمدی‌نژاد ‌نژاد ۶۸ درصد اما در دولت روحانی، تنها ۲۳ درصد به ظرفیت نیروگاه‌ها افزوده شد؛ آن هم در شرایطی که در برنامه ششم توسعه، مکلف بود طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، ظرفیت شبکه برق کشور را ۲۵ هزار مگاوات افزایش دهد، اما در این مدت فقط ۱۱ هزار مگاوات افزایش یافت. 🔹بدیهی است که رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه گذاری در توسعه صنعت برق تاثیرگذار می باشد. اما توجه به این نکته نیز ضروری است که شروع کاهش تولید برق از یک سال بعد از انعقاد برجام یعنی سال ۹۵ آغاز شده و تا ۱۴۰۰ به اوج خود رسید. سوال مهم اینکه اگر برجام باعث افزایش سرمایه گذاری شده پس چرا شروع ناترازی انرژی از همین سال ها آغاز شد؟! ضمن اینکه اساسا ۹۵٪ از صنعت برق، سد و نیروگاه سازی در داخل کشور تامین می شود( ایران در ۲۰کشور پروژه برقی آبی اجرا می‌کند). 🔹 ریشه ناترازی برق در ۵سال آخر دولت روحانی است که توسعه و تولید نیرگاه‌ها شکل نگرفت. توقف احداث نیروگاه‌‌‌های جدید فسیلی( به بهانه قرارداد پاریس) و عدم‌نوسازی سیستم انتقال و توزیع قدرت برق در همین دوره بود و در نتیجه ارثه ای شدیدا ناتراز به دولت ۱۳رسید. 🔹دولت سیزدهم می‌بایست هم ناترازی‌ها را برطرف می کرد و هم اضافه تقاضای ۵ تا ۶ درصدی را جبران می نمود. در فاصله سه ساله دولت شهید رئیسی ۸۵۰۰ مگاوات ( در قالب توسعه و تولید)به ظرفیت نیروگاه کشور افزوده شد و با مدیریت مصرف برای اولین بار، میزان تأمین برق صنایع از برق خانگی بیشتر شد و عمق ناترازی برق از ۲۲.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۳.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید. در همین سال نشریه فوربس ایران را از حیث تولید برق در رتبۀ هفتم جهان، سوم آسیا و اول خاورمیانه قرار دارد. 🔹 اما این تلاشهای بی سابقه کافی نبود و جبران عقب ماندگی های دهه نود را نمی کند. و احتمالا ناترازی برق در سال جاری به ۱۹درصد برسد. درمجموع، صنعت برق طی دهه اخیر با ۴ناترازی زیر روبه‌‌‌رو بوده است: -ناترازی تولید و مصرف -ناترازی هزینه درآمد -ناترازی تامین سوخت -ناترازی تدریجی نیروی انسانی و بخش خصوصی. ✍🏼#علی_محمدی

🔰کریدور چین_ ایران_ اروپا ✍🏼#علی_محمدی 🔹از مهمترین ارثیه های ماندگار و به جا مانده از دولت سیزدهم، توسعه و تقویت جایگاه ترانزیتی کشور و حرکت به سمت قرار گرفتن در نقطه ی هاب انرژی منطقه است. 🔹تقویت همکاری های ریلی با چین ذيل احیا و اجرای قرارداد ۲۵ ساله از جمله اهداف مهم دولت سیزدهم بوده است. از این منظر جلب نظر پکن برای استفاده از این مسیر ریلی کاری دشوار بود که با تلاش های شخص شهید رییسی دنبال می گردید .‌ 🔹چین از مسیر ایران به ۵ طریق می تواند به اروپا متصل شود. قطار کانتینری دو سربار ایران- چین، فاز نخست کریدور ریلی چین- ایران- اروپا است که کریدور ترانزیتی (kITI) نام دارد و از کشورهای قزاقستان- ترکمنستان- ایران عبور می کند و در ادامه حمل به مقصد ترکیه و اروپا، برنامه ریزی می گردد. 🔹این کریدور، با توجه به مسیر بسیار طولانی و نه چندان ایمن دسترسی دریایی چین به منطقه خاورمیانه و اروپا، مسیر ریلی مناسب ترین، نزدیک ترین، ایمن ترین و ارزان ترین گزینه برای دسترسی چین با بازارهای مقصد در خاورمیانه و اورپا است ضمن اینکه می تواند از همین مسیر ریلی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود به ویژه از کشورهای خاورمیانه استفاده مطلوب داشته باشد. 🔹این مسیر موجب تقویت موقعیت ترانزیتی کشور در انتقال کالاهای چین به غرب آسیا و اروپا و همچنین ارتقای امنیت اقتصادی کشور خواهد شد. توجه شود که چین  از صادرکنندگان اصلی به اروپا می باشد.

🔰انتخابات آمریکا و اقتصاد ایران 🔹بعد از ناترازی های انرژی، بزرگترین ریسک غیر سیستمی که در کوتاه مدت اقتصاد ایران را متاثر می سازد انتخابات آمریکا است. این انتخابات از حیث کاهش یا افزایش انتظارات سیاسی بر نرخ ارز به عنوان لنگر انتظارات تورمی تاثیرات محسوس و موثری خواهد داشت. 🔹پدیده ای که در این مقوله قابل ارزیابی و تحلیل می باشد برجام و مذاکرات پیرامون آن است. البته ما از برجام عبور کرده‌ایم و طرفین مذاکره نه به سمت احیای برجام بلکه به سمت تفاهم نامه هسته ای با مختصات جدید در حال حرکتند. این تفاهم نامه شامل برخی محدودیت های فنی هسته ای در ازای انتفاع نفتی، پولی و بانکی است. 🔹پرونده مذاکرات هسته ای بین دولت سیزدهم و دولت دموکرات آمریکا که در دوحه و مسقط درحال انجام بود، به گام های آخر خود نزدیک شده و متنی مورد وثوق و قبول هر دو طرف تدوین گردیده است. اما اتقان این مذاکرات بر یک نقطه نظر مشترک و اعلام تفاهم نامه هسته ای، با توافق دو دولت در تهران و واشنگتن به بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا واگذار شد. طبیعی است ادامه روند و مسیر گفتگوها منطبق بر آنچه در دوحه و قطر ریل‌گذاری شده است، به حضور مجدد دموکرات در کاخ سفید بستگی دارد وگرنه باید بپذیریم که در شرایط تغییر دولت در واشنگتن، حداقلِ امر، افزایش پارامترهای پیرامونیِ موثر بر مذاکرات خواهد بود. مسئله مهم در حضور جمهوری خواهان در کاخ سفید، تاثیرپذیری آنها از لابی صهیونیسم است که می تواند در شرایط فعلی منطقه، دوز امنیتی‌سازی مذاکرات را افزایش دهد. 🔹یکی از این پارامتر ها، بندهای غروب آفتاب در برجام است. تحولات پرونده هسته ای با نزدیک شدن به بندهای غروب آفتاب، ممکن است آژانس را با تلاش برخی لابی ها، به اِعمال و صدور قطعنامه هایی علیه ایران سوق دهد که این موضوع احتمالا سایه ای سنگین بر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران خواهد انداخت. 🔹یک پارامتر دیگر، تحولات امنیتی در منطقه است که هر دو حزب امریکا خواهان پایان یافتن آن تا قبل از انتخاب هستند. بایدن به عنوان یک دستاورد سیاسی در انتخابات به تسریع در آتش بس غزه دل بسته است و ترامپ خواهان پایان یافتن پرونده ای مهم تا قبل از حضورش در کاخ سفید است. 🔹از آن سو جریان راست افراطی و نتانیاهو در تل‌آویو خواهان ادامه جنگ تا بعد از انتخابات آمریکاست تا شاید با حضور ترامپ و تلاش لابی های صهیونیست، به اهدافش دست یابد. بدیهی است در چنین شرایطی ادامه روند مذاکرات مسقط، با سختی مواجه خواهد بود. 🔹به هر حال اقتصاد دولت چهاردهم گوش به زنگ انتخابات آمریکاست تا مسیر خود را از میان دو ایده حکمرانی تعیین نماید؛ معطل ماندن برای تفاهم جدید یا ادامه مسیر دولت سیزدهم. ✍🏼#علی_محمدی

🔰سیاه نمایی از روشنایی های برقی 🔹انگار جریانی در داخل کشور سوگند یاد کرده که از هر چالشی، خودتحقیری نماید و با نگاه حزبی، تزریق یأس و ناامیدی در جامعه داشته باشد. نادیده گرفتن زحمات بی سابقه دولت سیزدهم در توسعه نیروگاه های برق و رکورد شکنی در تامین برق با وجود افزایش بی سابقه مصرف، و نادیده گرفتن زحمات کارگران نیروگاه ها برای پایداری شبکه برق از جمله مواردی است که این روزها در برخی رسانه‌ها دیده می شود. آن هم در شرایطی که هم اکنون بسیاری از کشورهای دنیا از جمله دول حوزه خلیج فارس، ترکیه و حتی آمریکا و فرانسه دچار اختلال در شبکه برق است. قابل توجه اینکه جایگاه ایران از منظر افزایش ظرفیت تولید برق در سه سال گذشته مستند به ارزیابی‌های بین‌المللی( نشریه فوربس در سال قبل) هفتم جهان، رتبه اول تولید برق منطقه غرب آسیا، و چهارم در آسیا شد. 🔹البته منظور این نیست که اکنون مشکل ناترازی برق در کشور وجود ندارد، بلکه سخن آن است که با بررسی موانع و امکانات موجود و آنچه به دولت سیزدهم به ارث رسید، نباید زحمات این دولت را نادیده گرفت و سیاه نمایی نمود بلکه انصاف است که آن را تقدیر کرد. 🔹در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بود طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، ظرفیت شبکه برق کشور ۲۵ هزار مگاوات افزایش یابد ، اما در این مدت فقط ۱۱ هزار مگاوات افزایش یافت. و دقیقا نقطه ناترازی برق کشور از همین جا شروع شد. در واقع در این دوره توسعه و تولید نیرگاه‌ها مطابق برنامه پیش نرفت. توقف احداث نیروگاه‌‌‌های جدید فسیلی( به بهانه قرارداد پاریس) و عدم‌نوسازی سیستم انتقال و توزیع قدرت برق در همین دوره بود و در نتیجه ارثه ای شدیدا ناتراز به دولت ۱۳رسید. 🔹دولت سیزدهم می‌بایست هم ناترازی‌ها را برطرف می کرد و هم اضافه تقاضای ۵ تا ۶ درصدی را جبران می نمود. در فاصله سه ساله دولت شهید رئیسی تقریبا ۹هزار مگاوات ( در قالب توسعه و تولید)به ظرفیت نیروگاه کشور افزوده شد و با مدیریت مصرف برای اولین بار در سال قبل، میزان تأمین برق صنایع از برق خانگی بیشتر شد و عمق ناترازی برق از ۲۲.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۳.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید. ضمن اینکه ۲۲هزار مگاوات برق نیز در دستور کار قرار دارد و چنانچه ادامه یابد، در کوتاه مدت بخشی مهمی از ناترازی حل و فصل می شود. ✍🏼#علی_محمدی

🔰نزاع برای احیای شریان های تجاری 🔸آنچه از میدان اقتصادی اسرائیل مشاهده می کنیم اینگونه است که رژیم امکان دسترسی زمینی به جهان خارج را ندارد، نه از لبنان و سوریه می تواند امنیت تجاری برقرار کند و نه از مصر و اردن این امکان را دارد. این مهم ترین دستاورد محور مقاومت در لبنان و سوریه و همجنین نوار غزه بود که در یک دهه اخیر محقق شد. 🔸بنابراین محاصره زمینی تحمیل شده از سوی محور مقاومت در کنار ژئوپولتیک ویژه فلسطین اشغالی در سواحل مدیترانه و خلیج عقبه در دریای سرخ ،اقتصاد اسرائیل را به دریا وابسته کرد و تمامی صادرات این رژیم به مقصد اروپا و آمریکا و بالعکس و همچنین واردات آن ها از هند و چین و آسیای شرقی و اروپا از دریا و بنادر انجام می شود که خب ضرورتی در پرداختن به اعداد و ارقام آن نیست. 🔹حملات انصارالله یمن به کشتی های تجاری در دریای سرخ و باب المندب عملا این بندر و مسیر دریای سرخ را حتی برای عبور از کانال سوئز به سمت بندر حیفا در مدیترانه را نا امن کرده است. عملیات آمریکا و انگلیس بر علیه یمن نیز نتوانست وضعیت را تغییر دهد. 🔹می ماند بندر حیفا و اشدود و همچنین کریدور آی‌مک از طریق خلیج فارس امارات_عربستان_اردن_اسراییل که اگرچه با توقیف کشتی MSC Aries ضربه اساسی دید اما ظاهرا به کمک برخی دول خائن، جریان نسبی کالا در آن برقرار است. 🔹اما مسئله تجاری مهم در رورهای آینده، مساله ای فراتر از بعد امنیتی و نظامی است. حیفا و اشدود در فرضیه تشدید تنش حزب الله و اسرائیل وضعیت بدتری نسبت به ایلات پیدا خواهند کرد و عملا وضعیت تجاری این رژیم به نقاط تاریکی خواهد رسید. 🔹حتی اگر تهران فرضیه هدف قرار گیری کشتی های تجاری که از تنگه هرمز عبور می کنند و در بنادر امارات به ویژه جبل علی پهلو می گیرند تا از کریدور زمینی به اسرائیل برسند استفاده نکند(فرضیه محدودیت در تنگه هرمز) ضربه های حزب الله وبه بندر حیفا و اشدود در کنار وضعیت بندر ایلات عملا زمینه های متلاشی شدن ارتباط رژیم صهیونیستی با تجارت جهانی را فراهم می کند و وضعیت داخلی اسرائیل را با چالش های پیچیده ای روبه می کند. 🔹آمارها نشان می دهد اقتصاد داخلی اسرائیل در وضعیت خوبی نیست، هرچند از حمایت مالی گسترده فدرال رزرو برخوردار است. 🔸شرایط جنگی ایجاد شده در کنار ضربه های حزب الله لبنان به صنعت کشاورزی و کارخانجات این رژیم در شمال و هزینه های سرسام آور جنگ برای اسرائیل و تامین هزینه های آوارگی ساکنان اراضی شمالی و اطراف نوار غزه و فرار سرمایه های خارجی شرایط بسیار پیچیده ای را برای اسرائیل فراهم کرده است.این پیروزی بزرگ شکست بزرگی را برای اسرائیل ایجاد کرد که زمینه های جنگ سرنوشت سازی را تصویر سازی می کند. 🔹بنابراین اسرائیل برای بقاء می جنگد و چیزی برای از دست دادن ندارد و می خواهد برای باز کردن مسیر تنفس شبکه مقاومت را یکی پس از دیگری حذف کند. همه چیز از حماس شروع شد و الان ما در این مرحله حساس قرار داریم و جنگ کاملا وجودی است. 🔸تحلیل لایه های پنهان ورود گسترده نظامی آمریکا در خلیج فارس و اقیانوس هند و مدیترانه عمدتا برای نگهداری از شریان های اقتصادی رژیم صهیونیستی است آن هم در این روزهای بسیار مهمی که جنگ اصالت خود را به شکل عجیبی حفظ کرده است. ✍🏼#علی_محمدی

🎥 همتی: کدام اسب زین شده را تحویل دولت داده اید؟ تورم ۴۰ درصدی؟ کسری بودجه ۳۰درصدی؟ بیکاری ۱۳ درصدی؟ _____________________ 🔹ملاحظه: وقتی با نگاه سیاسی پشت دوربین باشی: 🔸اولا نرخ بیکاری را که از افتخارات دولت سیزدهم بوده ( زیر ۸درصد)و از بعد از انقلاب تاکنون تا این اندازه کاهش نیافته، تحریف می کنید. 🔸ثانیا چرا آنچه شما به دولت سیزدهم تحویل دادید، بیان نمی کنید. چرا نمی گویید کسری بوجه ۴۰درصدی به این دولت تحویل دادید و اکنون کسری را در یک شیب نزولی و ۲۵درصد تحویل می گیرید؟ چرا نمی گویید تورم ۵۹ درصدی (مرکز آمار) تحویل دادید و اکنون تورم ۳۴ درصدی همراه با رشد نقدینگی ۲۴درصدی ( ۲۰درصد کمتر نسبت به پایان دولت ۱۲) تحویل می گیرد؟ 🔸ثالثا چرا شما نمی گویید در بدو ورودتان به بانک مرکزی چه چیزی تحویل گرفتید و در زمان خروج از بانک مرکزی، چه شاخص هایی تحویل دادید؟ ✍🏼#علی_محمدی

🔰نگرشی اقتصادی بر وقایع لبنان 🔹یکی از درس های بزرگی که وقایع این روزهای لبنان برای دولت‌ها و ارتش های دنیا دارد، استقلال درعلم و تکنولوژی، و خودکفایی اقتصادی است. چنانچه تجهیزات ارتباطی در لبنان از شرکت های داخلی آن کشور و با توسعه علم و دانش در دانشگاه‌ها و بنگاه های آنجا تولید می شد، به احتمال بسیار زیاد، تلفات جانی و مالی کمتری را شاهد بودیم. 🔹وقایع این روزهای منطقه نشان می دهد که جنگ های پیش‌ِرو در لبه تکنولوژی دنیا انجام می پذیرند و کشوری که در علم سرمایه گذاری نکرده و تجهیزاتش را در فراید تولید داخلی بومی سازی ننموده ، محکوم به تحمل ضربات سهمگین است ولو بهترین ابزار نظامی را وارد کرده باشد. به عبارتی استقلال سیاسی اقتصادی زیربنای توسعه و ایجاد امنیت است که در جهان امروز اهمیتی دوچندان یافته. 🔹گوشه‌ی دیگری از ماجرا را باید از منظر دیدگاهی نگریست که با تاکید بر واژه "مزیت"، معتقدند نباید در تولید هر کالا و تکنولوژی ورود کرد. اینها با تمرکز بر "صرفه اقتصادی"، دولت‌های کمتر توسعه یافته را از سرمایه گذاری در کالاهایی که در لبه تکنولوژی دنیا قرار دارند( مثل تکنولوژی نیمه هادی و هوش مصنوعی )، منع می کنند و سعی دارند تا حکمرانی اقتصادی آنها را صرفا به سمت واردات آن کالاها سوق دهند. 🔹نگاهی عمیق تر نشان میداد که تاکید رهبر انقلاب بر مسئله علم، و بخصوص در این اواخر اشاره ایشان به تلاش برای فتح مرزهای هوش مصنوعی، تا چه اندازه حکیمانه و مدبرانه می باشد. مخصوصا که بخش زیادی از ترورهای رژیم بر پایه هوش مصنوعی بنا شده است. 🔹در خصوص ایران اگرچه از حیث بومی سازی تجهیزات نظامی، ارتباطی و راداری در سطح بسیار بالایی قرار داریم اما حفره ها و کاستی های فنی نیز وجود دارد که اصلاح آنها از هم‌اکنون باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد. ✍🏼#علی_محمدی

🔰بریکس‌پی؛ یک گام به جلو برای دلارزدایی 🔹در آستانه اجلاس سران بریکس در روسیه،  نمایندگان تجاری کشورهای عضو در جلسه اخیر خود در مسکو از پلتفرم بریکس‌پی رونمایی کردند. 🔹هدف کشور‌های بریکس از توسعه این سیستم پرداخت مستقل، کاهش اتکای خود به موسسات مالی غربی و ایجاد یک معماری مالی غیرمتمرکزتر و مستحکم‌تر در سطح جهانی و بخصوص جایگزینی برای صندوق بین‌المللی پول (IMF) به عنوان نهاد اعمال نفوذ غرب می باشد. 🔹با توجه به اینکه بریکس اکنون ۳۷ درصد از اقتصاد جهانی را شامل می‌شود، هدف این سیستمِ پرداخت جدید، کاهش اتکا به دلار محسوب می‌شود. در واقع رونمایی از بریکس‌پی، نقطه عطفی در تلاش این بلوک برای استقلال مالی بیشتر و دلارزدایی است. 🔹این پلتفرم غیرمتمرکز می تواند به عنوان جایگزینی برای شبکه سوئیفت که در کشور‌های اروپایی غالب است، عمل کند. البته، بریکس در این راستا از سال ۲۰۱۹، بر روی مفهوم یک سیستم پرداخت یکپارچه کار می‌کند و گروه ویژه پرداخت‌های بریکس در سال ۲۰۲۰ تاسیس شد و از قضا مورد استقبال گسترده کشورهای مهم از جمله چین و برزیل و هند قرار گرفته است. 🔹بدون تردید اکنون بیش از هر زمان دیگری، جهان به سرعت در حال گذار از نظام تک‌قطبی به نظام چندقطبی است که دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی، به تدریج ارزش و جذابیت خود را از دست خواهد داد. این روند یک شبه اتفاق نخواهد افتاد اما اقداماتی مانند پلتفرم بریکس‌پی یا ارز بریکس، روند آن را تسریع خواهد کرد. ✍🏼#علی_محمدی

🔰اما و اگرهای بودجه ۱۴۰۴ 🔸رییس جمهور بودجه سال آینده را به مجلس تحویل داد. مصاحبه ی تیم اقتصادی دولت در یک ماهه اخیر نگرانی هایی را ایجاد کرده، که در راس این نگرانی ها نرخ دلار( یورو) در بودجه است. امیدواریم بهترین تصمیم ها گرفته شود. در عین حال، نگرانی مضاعف آنجاست که شکست مقاومت ۶۳هزار تومانی دلار، نه به علت مسائل امنیتی در منطقه، بلکه محصول درز اخباری باشد که ریشه آن به افزایش نرخ تسعیر و نرخ ارز در بودجه بر می گردد. منتظر می مانیم تا جزئیات بودجه منتشر شود. در عین حال رئیس‌جمهور در موعد تحویل بودجه به مجلس نکات مهمی اشاره کردند: 🔹منابع بودجه عمومی ۴۰ درصد رشد کرده است. 🔹رشد بالایی برای پروژه های عمرانی دیده ایم. 🔹با یکپارچه کردن بودجه و شفاف سازی سهم تملک دارایی سرمایه از ۱۱ به حدود ۲۰ درصد از منابع بودجه عمومی رسیدند. 🔹اصلاح در نظام ارزی و نظام یارانه سوخت ضروری است. 🔹هزینه تمام شده بنزین بدون لحاظ قیمت نفت که شامل هزینه پالایش هزینه حمل فراورده و هزینه جایگاه دارد حدود ۸۰۰۰ تومان می باشد. امسال حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان و در صورت ادامه وضع موجود در سال آینده باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان واردات بنزین انجام شود و هر لیتر بنزین وارداتی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان هزینه دارد. ✍🏼#علی_محمدی