🔴 #سرخط_تحلیلے| حاشیه های حضور ظریف و ماجرای #سوال از روحانی
🔻 دیروز حضور وزير امور خارجه مجلس با حواشی زيادی همراه بود. همچنين طرح سؤال از رئيس‌جمهور نیز در مجلس اعلام وصول شد. چند نکته در این خصوص:
1⃣ از حقوق و وظایف نمايندگان مجلس این است کا هر يک از وزرا و حتي رئيس‌جمهور را برای ارائه توضيحات و يا پاسخ به سؤالات و ابهامات موجود به مجلس فرابخوانند. اين پيش‌بينی صورت گرفته در قانون اساسی مانع از يک‌جانبه‌گرايی در قوه مجريه ميشود.
2⃣ نشخيص اولويت‌ها و زمان استفاده مجلس از حق سؤال و استيضاح با توجه به مصالح کشور بسيار مهم است؛ از طرفی نبايد به‌گونه‌ای عمل شود که مجلس هرگز از اين اهرم‌ها استفاده نکند و به‌نوعي نقش تشريفاتی پيدا کند؛ بنابراين عمل مجلس بايد با سنجیدن همه جوانب بسيار هوشمندانه و فارغ از هرگونه افراط‌وتفريط باشد.
3⃣ نحوه مطالبه حق اگر مبتنی بر اخلاق اسلامی نباشد، ماهيت حق را خدشه‌دار می‌کند و به همين منوال اگر نمايندگان در سؤال يا استيضاح رفتار اسلامی را رعايت نکنند نه‌تنها موضوع سؤال در حاشيه قرار مي‌گيرد بلکه مشکل جديدی به مشکلات کشور افزوده می شود.
4⃣ بگومگوهای ایجادشده بين نمايندگان و وزير خارجه، در شأن مسئولين کشور نبود و بايد تلاش نمود که فضای گفتگو به ميدانی برای جدل های بیهوده سیاسی و خصومت بدل نشود. طرفين بايد تلاش کنند تا عواطف و احساسات و هيجان عقلانيت را به حاشيه نبرد. بالأخص آنگاه که ناظران عمومی نيز شاهد اين جلسات هستند و نزاع و تنش پیام‌های منفی برای افکار عمومی خواهد داشت.
5⃣ در مورد طرح سؤال از رئيس‌جمهور نيز بايد به اين نکته توجه نمود که هرچند اين مسئله جزو اختيارات نمايندگان مجلس است، اما بايد با رعايت جوانب کار و مصالح کشور دنبال شود. درحالی‌که کشور هم‌اینک درگير چالش‌های جدی در عرصه اقتصاد بوده و کنترل و ايجاد تعادل در بازار به مهم‌ترین معضل دولت تبديل شده است، هر اقدام ديگر بخش‌های کشور بايد در مسير حل و رفع اين مشکلات باشد، وگرنه اقدام بی موقع و ناصوابی خواهد بود که کمکی به کشور و مردم نخواهد کرد. سؤال از رئیس‌جمهور نيز با همين معيار بايد سنجيده شود. اگر سؤال راهگشای مشکلی در سال پايانی عمر دولت نيست و تنها عاملی برای ايجاد کدورت بوده و بين دولت و مجلس فاصله خواهد انداخت، اقدامی ناصوابی است که بايد از آن پرهيز شود.
🖌 #علی_کارگر
🔰فرصت‌های کم‌نظیر اقتصادی برای دولت سیزدهم
✅ کمتر از دو ماه دیگر دولت جدید کار خود را شروع می‌کند. وضعیت معیشت و اقتصاد کشور باعث شده است تا هم نامزدها شعار‌ها و وعده‌های اقتصادی گوناگون دهند و هم مردم نسبت به امکان رفع مشکلات فعلی در تردید باشند. این در حالی است که صاحب‌نظران اقتصادی بر روی این موضوع اتفاق‌نظر دارند که اگرچه مشکلات اقتصادی کشور یک شبه حل نخواهد شد، ولی روند بهبود اوضاع اقتصادی به‌سرعت امکان شروع دارد.
❇️نکات تحلیلی:
1⃣- برخی از وعده‌های اقتصادی نامزدها یا منابع دقیق ندارند یا لوازم اجرای آن‌ها مشخص نیست یا در حوزه اختیارات آن‌ها نیست و یا تبعات جبران‌ناپذیری دارند. در این شرایط مردم چه این وعده‌ها را باور کنند و چه باور نکنند، در هر دو حالت سرخورده شده و امید آن‌ها نسبت به حل مشکلات معیشتی کاهش می‌یابد.
2⃣ - در حالی برخی نامزدها بر وعده‌های اقتصادی تردیدآمیز تکیه می‌کنند که فرصت‌های کم‌نظیری برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور فراهم است؛
👈 الف) بی‌اعتمادی عمومی به دشمن و مطالبه حل مشکلات اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌های داخلی توسط مردم، یکی از آن‌هاست. 8 سال قبل مردم راه‌حل مشکلات کشور را در مذاکره با دشمن می‌دیدند درحالی‌که امروز اکثریت قاطع مردم راه‌حل مشکلات اقتصادی را در داخل کشور جستجو می‌کنند؛ یعنی جریان افکار عمومی دولت را در حوزه‌ای که توان حل مشکلات دارد، همراهی خواهد کرد.
👈ب) زیرساخت‌های اقتصادی کشور برای یک جهش بزرگ فراهم است؛ برقراری انضباط مالی از طریق حذف پول کاغذی، بهره‌برداری از سامانه‌های مختلف پولی و مالی برای مدیریت اقتصادی کشور، اخذ مالیات و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، مقرون‌به‌صرفه شدن تولید و آمادگی برای جهش تولید، تخلیه حباب بازار سرمایه و امکان شروع روند رشد منطقی این بازار و ... نمونه‌هایی از فرصت‌های اقتصادی هستند.
👈 ج) خنثی یا کم اثر شدن تحریم‌های اقتصادی دشمن از دیگر فرصت‌های اقتصادی امروز کشور ماست. درخواست کشورهای همسایه برای گسترش روابط اقتصادی، عملیاتی شدن قرارداد 25 ساله ایران و چین، افزایش تقاضای جهانی نسبت به محصولات پتروشیمی که یکی از مزیت‌های اقتصاد ایران است، تحلیل متخصصین و سیاستمداران آمریکایی از اینکه ایران توان عبور از شرایط تحریمی را دارد و ... تنها نمونه‌هایی از فرصت‌های اقتصادی دولت سیزدهم است.
❇️نکته راهبردی:
✅انتظار می‌رود نامزدها به‌جای دادن وعده‌های تردیدآمیز به مردم، برنامه‌ها و رویکردهای خود را در جهت بهره‌برداری از این فرصت‌های طلایی اقتصادی، برای مردم تشریح نمایند.
#علی_کارگر
🏥بانک‌ها و 🏘 مسئله مسكن
🔻مسئله مسكن در حال حاضر يكي از مهم‌ترین مسائل كشور و ازجمله نیازهای اساسی جامعه است که تورم افسارگسیخته 800 درصدی طی هشت‌ساله دولت قبل را در این بخش شاهد بوده‌ایم. بااین‌وجود یکی از مشکلات در حوزه مسکن، بحث تأمین نقدینگی لازم برای اجرای پروژه‌های ساخت انبوه است. وزير محترم راه و شهرسازي كه مسئوليت اصلي حل مشكل مسكن در دولت سيزدهم را دارد، قول داده است كه سالانه یک‌میلیون واحد مسكوني ساخته شود. بانک‌ها می‌توانند نقشي اساسي در تأمین نقدینگی این طرح ملی ايفا كنند و این امر تنها در صورت اصلاح قوانین و رویه‌های بانک‌ها، قابل تحقق است؛ این مراکز همچنان نگاه بنگاه‌داری به حوزه مسکن دارند و وجود هزاران خانه خالی در اختیار بانک‌ها ازجمله مشکلات در این حوزه است.
✳️نكات تحليلي:
1⃣- به‌صورت منطقي و طبيعي، بانک‌ها بايد نقدينگي مازاد جامعه را در قالب سپرده بانکی، جذب و در اختیار تولیدکننده‌ها قرار دهند. بخش مسکن نیز به‌عنوان یک صنعت مادر که می‌تواند نقش بسیار بالایی در تحرک اقتصادی کل کشور داشته باشد در این دسته‌بندی جای دارد؛ بنابراین بانک‌ها موظف به تأمین نقدینگی بخش مسکن نیز هستند.
2⃣- در نظام بانکی معیوب ایران، بانک‌ها به‌جای بانکداری، بنگاه‌داری می‌کنند! یعنی به‌جای اینکه سرمایه‌های مردم را در مسیر صحیح به گردش درآورند، سرمایه‌های مردم را جمع می‌کنند و به‌عنوان اموال بانک شروع به تجارت و کسب‌وکار و درنهایت کسب سود می‌کنند و بخشی از سود خود را نیز به سهامداران می‌دهند؛ موضوعی که درگذشته با انتقاد شدید مقام معظم رهبری مواجه شده و معظم له دستور داده‌اند که بانک مرکزی این مسئله را حل کند. 3- در مورد تعداد خانه‌های خالی بانک‌ها باید این نکته را در نظر گرفت که این تعداد در مقابل آمار چندمیلیونی خانه‌های خالی در کشور، چندان بزرگ به نظر نمی‌رسد ولیکن نمونه‌ای از رویکرد غلط بانک‌هاست. این در حالی است که مدیرعامل هیچ‌کدام از بانک‌های مورد اتهام، داشتن خانه خالی را رد نکرده‌اند و آن را به‌نوعی طبیعی دانسته‌اند.
✳️نکته راهبردی:
✅درحالی‌که بانک‌ها باید با مدیریت منابع مالی خود، بخشی از منابع موردنیاز برای طرح جدید ساخت مسکن را تأمین کنند، با ورود به بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در خرید مسکن، بر عمق مشکلات این بخش می‌افزایند. انتظار است دولت سیزدهم بتواند اصلاحات ساختاری در نظام بانکی را شروع کند که در سایه آن مسئله بنگاه‌داری بانک‌ها نیز حل شود.
#علی_کارگر