⁉️مجلس فعلی در راستای اصلاح ساختار بودجه که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، چه‌کارهایی انجام داده است؟ 🔹سال‌هاست که کشور با اشکالات و ضعف‌های ساختاری بودجه روبه‌روست. اشکالاتی که عوامل اصلی تورم در کشور هستند. به همین منظور ساختار تدوین، بررسی و بودجه‌ریزی در کشور باید اصلاح شود. این موضوع فارغ از آنکه یک اجبار اقتصادی و حکمرانی است، از تأکیدات جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بوده است و اصلاح آن سهم بسزایی در تحول در قوانین اقتصادی کشور دارد. بر همین اساس، مجلس یازدهم قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجۀ کل کشور را در همان سال نخست فعالیت خود به تصویب رساند تا از طریق شفافیت و نظارت بر نحوه استفاده از بودجه کل، وضعیت بهتری در دستگاه‌ها حاکم شود. 🔸بعد از اجرای این قانون، بر اساس اعلام «سیدمسعود میرکاظمی»، رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه، 97 درصد منابع بودجۀ 1401 محقق شد که نشان از تأثیر مستقیم این مصوبه مهم مجلس بر قانون بودجه و به‌خصوص تغییر نکردن سقف بودجه است. در بودجۀ نیز مجلس سقف لایحۀ بودجۀ 1402 را افزایش نداد تا مشکلی از این باب ایجاد نشود. 🔹دیگر مصوبۀ مهم در این حوزه قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامۀ داخلی مجلس شورای اسلامی دربارۀ تغییر و اصلاح سازوکار تصویب بودجه‌های سنواتی است که بر اساس آن بودجۀ کل کشور در دو مرحله به تفکیک احکام، ارقام و جداول تقدیم مجلس می‌شود. این موضوع عملاً یکی از اشکالات جدی بودجه‌ریزی، یعنی احتمال تغییر سقف بودجه در مجلس را از بین می‌برد؛ موضوعی که می‌تواند در کنترل تورم سهم بسزایی داشته باشد. شفاف کردن بخشی از منابع بودجه در جهت شفافیت شرکت‌های دولتی (حقوق مالکانۀ معادن، درآمد دولت از محل فروش ال.پی.جی و...) شفاف کردن فرآیند تخصیص بودجه در قانون بودجۀ 1402، راه‌اندازی سامانۀ بودجه‌ریزی، نظارت بر خط دیوان محاسبات و... از اقدامات شاخص مجلس در اصلاح فرآیند بودجه‌ریزی است. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ ┄┅┅┅┅♦️BASIRAT♦️┅┅┅┅┄ 🇮🇷| basirat.ir 🇮🇷| @basirat_fa

⁉️مهم‌ترین اقدامات مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در دوره یازدهم چه بود؟ 🔰حل مشکلات معیشتی مردم نیازمند تحولات زیرساختی است تا مشکلات به‌صورت اصولی رفع شود. در کنار آن باید راه‌های کوتاه‌مدت را نیز انجام داد. دراین‌باره مجلس یازدهم که وظیفۀ قانون‌گذاری را به عهده دارد، برای هر دو حوزه به وظیفۀ خود عمل کرده است که خلاصۀ این موارد به شرح زیر است: 🔹الف- قانون‌گذاری‌های زودبازده؛ مجلس یازدهم برای سروسامان دادن مشکلات معیشتی مردم در کوتاه‌مدت، کارهای متنوعی انجام داده است که مهم‌ترین آن اجرایی شدن کالابرگ الکترونیک برای کالاهای اساسی و کالاهای جهیزیه‌ای است. مجلس معتقد است اجرایی شدن این قانون باعث آرامش معیشتی برای مردم شده و باعث می‌شود یارانه به‌جای اینکه به جیب ویژه‌خواران برود، سر سفرۀ مردم برود و دولت هم بتواند قیمت ارز را که ریشۀ بسیاری از گرانی‌هاست، کنترل کند و هم فرصت اصلاحات زیرساختی و پیشرفت کشور را فراهم می‌کند. کالابرگ الکترونیکی در بودجۀ 1401 تصویب‌شده که بر اساس آن کالاهای اساسی مردم در سال 1401 بر مبنای قیمت شهریور 1400 باشد و سال‌های بعد نیز قیمت کالاهای اساسی نسبت به شهریور 1400 تنها به میزان افزایش حقوق افزایش پیدا کند، نه بیشتر و همین مصوبه در برنامۀ پنج سالۀ هفتم توسعۀ کشور نیز تکرار شده است که امیدواریم به اجرا منتهی شود. البته روند اجرایی آن هرچند با کندی، ولی در حال پیشروی است و دولت نیز در حال تلاش برای تدارک مقدمات انجام این مصوبه است تا قدرت خرید مردم حفظ شود. مصوبات دیگر مجلس ازجمله تصویب قانون رتبه‌بندی معلمان، اجرایی شدن بخشی از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، افزایش 12 برابری حقوق سربازان، پلکانی شدن مالیات بر حقوق و دستمزد و ... که هدف کمک به معیشت مردم و حفظ قدرت خرید آنها بوده است. 🔸ب- قانون‌گذاری‌های زیرساختی؛ برای اصلاح زیرساختی مشکلات معیشتی هم، قوانین راهبردی که می‌تواند ریل‌گذاری برای حل مشکلات مردم باشد، طی یک نقشۀ راه در مجلس یازدهم تصویب ‌شده است. البته اگر بسیاری از این قوانین تحول اقتصادی که از مجلس یازدهم شروع ‌شده است، در مجالس قبل تصویب می‌شد و به آن اهتمام جدی داشتند، امروزه شاهد برخی از مشکلات معیشتی مردم نبودیم. ازجملۀ این قوانین اصلاح ساختار بودجه که پس از تصویب آن در سال 1400 اثر خود را در بودجه‌ریزی کشور گذاشت؛ تا جایی که بر اساس اعلام «سیدمسعود میرکاظمی»، رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه، 97 درصد منابع بودجۀ 1401محقق شد که تأثیر مستقیم این مصوبۀ مهم مجلس بر قانون بودجه و به‌خصوص تغییر نکردن سقف بودجه را نشان می‌دهد. 🔻از دیگر قوانین زیرساختی می‌شود به قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی پس از حدود 50 سال باهدف از کار انداختن موتورهای تولید تورم و قدرت بخشی به این بانک انجام شد، تصویب طرح مالیات بر سوداگری، اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برای معافیت کالاهای اساسی از مالیات و حمایت از تولید ملی و.... اشاره کرد که در صورت اجرا، در فاصله زمانی معقول می‌تواند به‌تدریج به آرامش معیشتی در کشور بینجامد. 🔻عناوین دیگر قوانین زیرساختی مصوب مجلس یازدهم عبارتند از: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز(مصوب 10/11/1400)، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار(مصوب 5/2/1401)، قانون جهش تولید دانش‌بنیان(مصوب11/2/1401)، قانون مالکیت صنعتی، اصلاح قانون حمایت از توسعۀ صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی(مصوب5/3/1400)، قانون مانع‌زدایی از صنعت برق(مصوب15/8/1401)، اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی(5/8/1399)، قانون جهش تولید مسکن(مصوب17/5/1400)، طرح نقل‌وانتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی(11/2/1402)، قانون حمایت از خانواده و جوانی‌جمعیت(مصوب 24/7/1400) و قانون نظام رتبه‌بندی معلمان.(مصوب15/12/1400) #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ ┄┅┅┅┅♦️BASIRAT♦️┅┅┅┅┄ 🇮🇷| basirat.ir 🇮🇷| @basirat_fa

⁉️آیا مجلس یازدهم برای جوانان و مسائل آنها کاری کرده است؟ برای نمونه، در لایحه بودجه، چه توجه و مصوباتی در راستای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی جوانان داشته است؟ 🔰توجه به جوانان و مسائل خاص آنها از قبیل مسکن، ازدواج، تحصیل و اشتغال در رأس دغدغه‌های مجلس یازدهم مبتنی بر مطالبات و توصیه‌های اکید رهبر معظم انقلاب قرار داشته است؛ چرا که جوانان به عنوان سرمایه‌های آینده کشور صاحبان این مرز و بوم هستند و خدمت به آنها خدمت به کشور است. احصا و اشاره به برخی از مهم‌ترین مصوبات لایحه بودجه۱۴۰۲ در خصوص بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی جوانان در مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است: 🔹1) افزایش وام ازدواج زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال هر یک ۲۲۰ میلیون تومان. 🔸2) تعیین حداقل حقوق سربازان مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی به میزان ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در مناطق عملیاتی به میزان ۶ میلیون تومان. 🔹3) تعیین حداقل حقوق سربازان متأهل بدون فرزند به میزان ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان. 🔸4) مجوز انتشار ۵ همت اوراق برای ساخت و تکمیل خوابگاه‌های متأهلی دانشجویی. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ ┄┅┅┅┅♦️BASIRAT♦️┅┅┅┅┄ 🇮🇷| basirat.ir 🇮🇷| @basirat_fa

⁉️آیا مجلس برای بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی سربازان که عمدتاً از قشر جوان هستند اقدامی انجام داد؟ 🔹اصلاح قانون سربازی یکی از دستور کارهای جدی مجلس یازدهم بود و غیر از تصمیماتی که مجلس با اختیارات خود برای اصلاح سربازی انجام داد، نقش اصلی را برای پذیرش اصلاح در فرآیند سربازی ایفا کرد. بر این اساس دریافتی سربازان تا سال 1398 و 1399 حقوق سربازان حدود 400 تا 450 هزار تومان بود. وضعیت معیشتی آنان و دریافتی‌های ناچیزی که حتی جوابگوی رفت‌وآمد و حداقلی‌ترین هزینه‌های آنها نبود، سال‌ها بی‌تغییر مانده بود و تحول جدی و کوتاه‌مدت در آن وضعیت، دور از دسترس به نظر می‌رسید و البته یکی از مطالبات درست مردم بود. 🔸مجلس یازدهم طی سه سال گذشته، حقوق سربازان متأهل را نزدیک به حداقل دریافتی کارمندان و میانگین حقوق سایر آنها را بیش از 12 برابر افزایش داد. این کار سبب شده است تا فرار از سربازی به‌شدت کاهش پیداکرده و به دلیل درآمد مناسب سربازی، افراد بسیاری ترجیح دهند پس از سال‌ها خود را برای گذراندن دورۀ خدمت به‌نظام وظیفه معرفی کنند. 🔹همچنین ستاد کل نیروهای مسلح با پیگیری‌های مجلس حداقل سربازی سربازانی را که در مناطق عادی مشغول به خدمت هستند از ۲۴ ماه به ۲۱ ماه و میزان خدمت سربازان غیربومی هم از ۲۱ ماه به ۱۸ ماه کاهش پیدا کرد. 🔸همچنین مجلس در برنامۀ هفتم توسعه پیگیر کسری‌هایی برای متأهلان به میزان دو ماه، فرزند اول سه ماه و فرزند دوم چهار ماه و سایر کسری‌ها نیز هست تا خدمت را به کمتر از 14 ماه هم کاهش دهد. البته در این زمینه نظر نیروهای مسلح مهم است و فعلا موافقتی صورت نگرفته است. معافیت افراد دارای چند فرزند هم در این طرح وجود دارد که در صورت تصویب نهایی، اقدامی تحولی در مسیر سربازی است. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ ┄┅┅┅┅♦️BASIRAT♦️┅┅┅┅┄ 🇮🇷| basirat.ir 🇮🇷| @basirat_fa

⁉️مجلس برای کاهش التهاب در بازار مسکن و افزایش تولید مسکن چه مصوباتی داشته است؟ 🔹مجلس برای حل مشکلات مسکن سه راهکار بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت در نظر گرفت. 🔸قانون جهش تولید مسکن به‌عنوان راهکار بلندمدت برای حل مشکل زیرساختی مسکن تصویب شد تا زمینۀ قانونی ساخت یک‌میلیون مسکن در سال فراهم شود. این قانون که تحولی در حوزۀ قوانین مسکن به شمار می‌آید، زمینۀ تحقق وعدۀ دولت سیزدهم برای ساخت 4 میلیون مسکن را فراهم کرده و از مهر 1400 نیز برای اجرا ابلاغ‌ شده است. 🔹قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز به‌عنوان راهکار میان‌مدت در زمستان 1399 تصویب و برای اجرا ابلاغ شد و در صورت اجرای آن حدود 3 میلیون واحد خالی به بازار عرضه و موجب کنترل قیمت‌ها می‌شد. 🔸اما راهکار کوتاه‌مدت مجلس یازدهم تصویب طرح دوفوریتی کنترل اجاره‌بهای مسکن است. این طرح در صحن علنی مجلس مورخ 13/2/1402 تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال‌ شده است که در صورت تبدیل‌شدن به قانون، می‌تواند سهم مؤثری در کنترل بازار افسارگسیخته اجاره‌بها داشته باشد. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ ┄┅┅┅┅♦️BASIRAT♦️┅┅┅┅┄ 🇮🇷| basirat.ir 🇮🇷| @basirat_fa

⁉️آیا مجلس یازدهم موافق حذف ارز ترجیحی بود؟ 🔹موضع مجلس حذف ارز ترجیحی منوط به اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک برای حفظ قدرت خرید مردم است. حذف ارز ترجیحی همان‌طور که کارشناسان اقتصادی کشور آن را ضروری می‌دانستند و رهبر معظم انقلاب نیز در شهریور 1402 در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت آن را تأیید کرده و کار لازمی دانستند، برای جلوگیری از فساد و برای کنترل و تثبیت قیمت ارز تصمیم ‌انکارناپذیری بود. 🔸یکی از دلایل اصلی جهش قیمت ارز، اختلاف قیمت رسمی و دولتی ارز با قیمت بازار آزاد است که باعث رانت بسیار زیاد برای گیرندگان ارز دولتی شده و در نتیجه موجب افزایش تقاضای ارز و کاهش عرضۀ ارز صادرات به بازار رسمی می‌شود. علاوه بر آن کالا با ارز ترجیحی تولید می‌شود؛ اما بر اساس قیمت بازار ارز دست مصرف‌کننده می‌رسد. 🔹پس حذف ارز ترجیحی به تعبیر رهبر معظم انقلاب «کار لازمی» بود؛ اما چون مجلس یازدهم معتقد بود این تصمیم ضروری و لازم، موجب شوک به بازار می‌شود، باید یارانۀ ناشی از ارز ترجیحی را به‌جای دلال‌ها به مردم و مصرف‌کننده داد. بنابراین، حذف آن را در قانون بودجۀ 1401 منوط به اجرای کالابرگ الکترونیکی کرد. به این معنا که ابتدا زیرساخت کالابرگ الکترونیکی فراهم و سپس ارز ترجیحی حذف شود. لذا بهتر بود دولت تا فراهم شدن زیرساخت‌های کالابرگ، ارز ترجیحی را حذف نمی‌کرد تا مردم دچار مشکل نشوند و پس از فراهم شدن زیرساخت، شاهد اجرای یک طرح بسیار موفق می‌بودیم، با کمترین مشکل برای مردم. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ ┄┅┅┅┅♦️BASIRAT♦️┅┅┅┅┄ 🇮🇷| basirat.ir 🇮🇷| @basirat_fa

⁉️مجلس یازدهم چه اقداماتی در راستای مطالبات چندین ساله بازنشستگان انجام داد؟ 🔹بازنشستگان جزء اولویت‌های مهم مجلس یازدهم بوده‌اند. از مهم‌ترین اقدامات مجلس در راستای پاسخ به مطالبات به‌حق بخشی از بازنشستگان ارجمند، تعیین تکلیف وضعیت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بود که با پیگیری‌های ویژه مجلس پس از سال‌ها به نتیجه رسید. 🔸البته در یک اقدام مهم و ضد تبعیض در حمایت از بازنشستگان، مجلس یازدهم در اولین اقدام خود در سال 1400 با اختصاص 90 هزار میلیارد تومان و در سال 1401 نیز حدود صد هزار میلیارد تومان برای استمرار همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری و لشکری در نظر گرفت. این اعتبار در سال‌های آتی ادامه خواهد داشت. 🔹البته به دلیل کمبود منابع، دولت به‌حق در اجرایی کردن مصوبات مجلس با محدودیت‌هایی مواجه است و لذا نه اینکه نخواسته است، بلکه نتوانسته با برخی از مصوبات مجلس همراهی کند و به همین دلیل، یعنی تأمین نشدن منابع آن(وفق اصل 75 قانون اساسی) برخی از مصوبات بودجه‌ای مجلس برای بازنشستگان به تأیید شورای نگهبان نرسید؛ اما موارد مهم ذکر شده به نتیجه مؤثر رسیده است. 🔸همچنین مجلس با موافقت دولت در برنامۀ هفتم توسعه، همسان‌سازی دریافتی بازنشستگان با کارکنان دولتی هم‌تراز را به تصویب رسانده است. به همین منظور دولت موظف شده است هرسال رقم افزایش حقوق بازنشستگان را بیشتر از کارکنان دولت در نظر بگیرد؛ به‌گونه‌ای که طی سه سال اول برنامۀ هفتم توسعه، دریافتی بازنشستگان به 90 درصد دریافتی کارکنان دولتی هم‌تراز برسد که چون دولت نیز با این تصمیم موافق است، اجرایی خواهد شد. گفتنی است، این موضوع از مطالباتِ پرتکرار بازنشستگان در دهۀ گذشته از مجالس مختلف بود که سرانجام مجلس یازدهم بر قانونی کردن آن جامۀ عمل پوشاند. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ ┄┅┅┅┅♦️BASIRAT♦️┅┅┅┅┄ 🇮🇷| basirat.ir 🇮🇷| @basirat_fa

⁉️چرا مجلس برای مهار تورم در بخش مسکن، جلوی سوداگران و دلالان را نمی‌گیرد؟ 🔹طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به منزله یکی از آرزوهای قدیمی برای مبارزه با سوداگری در بازار سکه و ارز به تصویب مجلس یازدهم رسید. طرحی که حداقل بیش از 14 سال در کشور مطرح بود و به دلیل تعارض منافعی که دارد، تعیین تکلیف نشده بود. حتی در یک دوره از مجالس گذشته، با درخواست وزیر راه و شهرسازی وقت، نمایندگان آن را از دستور کار خارج کرده بودند. موضوعی که نشان‌دهندۀ اهمیت این مقوله و به خطر افتادن منافع دلالان و سوداگران است. 🔸مجلس یازدهم البته در راستای وعدۀ خود به مردم برای تحول در قوانین اقتصادی و مبارزه با فساد، با وجود همۀ موانع پای این طرح ایستاد و آن را در مجلس تصویب کرد و اکنون در حال بررسی در هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و البته زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که این قانون مهم نیز ممکن است با سنگ‌اندازی در مجمع مواجه شود. با این ‌حال، مجلس دست از پیگیری این موضوع برنمی‌دارد. 🔹مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی همانند سایر کشورهای پیشرفته، در ایران عزیز ما نیز به یک قانون مستحکم تبدیل ‌شده و باید جلوی ایجاد تلاطم‌های سهمگین در بازارهای چهارگانه به دست دلالان گرفته شود. این قانون بر زندگی 99 درصد مردم هیچ اثری ندارد و فقط و فقط منافع بسیاری از دلالان و سوداگرانی را که بدون هیچ فعالیت اقتصادی مولد، درآمدهای نجومی کسب می‌کنند، به خطر می‌اندازد. اجرایی شدن این قانون می‌تواند کمک مؤثری برای کنترل سوداگری و دلالی در بازارهای دلار و سکه و مسکن باشد و فعالیت‌های اقتصادی مولد را جذاب‌تر کند. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ ┄┅┅┅┅♦️BASIRAT♦️┅┅┅┅┄ 🇮🇷| basirat.ir 🇮🇷| @basirat_fa

⁉️آیا مجلس برای تبدیل عضویت کارکنان شرکتی دستگاه‌ها اقدامی انجام داد؟ 🔹طرح ساماندهی کارکنان دولت برای تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی دستگاه‌ها در مجلس یازدهم کلید خورد و این طرح بعد از تصویب در تاریخ 5/4/1401 در صحن علنی مجلس برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد و در شورا به علت مخالفت دولت با هزینه‌های اجرایی آن رد شد. اکنون مجلس در حال رایزنی با دولت و شورای نگهبان برای اجرای طرح است. اگرچه باید توجه داشته باشیم که دولت برای اجرایی کردن این طرح محدودیت منابع دارد و نگران کسری بودجه است. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ ┄┅┅┅┅♦️BASIRAT♦️┅┅┅┅┄ 🇮🇷| basirat.ir 🇮🇷| @basirat_fa

⁉️آیا مجلس در راستای حمایت از نخبگان و تولید دانش‌بنیان، قانونی وضع کرد؟ 🔹بر اساس سیاست‌هایی که رهبر معظم انقلاب تعیین کرده‌اند، یکی از راهبردهای تحول در اقتصاد کشور، توجه جدی به تولید دانش‌بنیان است. بر همین اساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان یکی از مهم‌ترین قوانین برای تحول در قوانین اقتصادی کشور است. این قانون با هدف کمک به شرکت‌های نوآفرین و توسعۀ فعالیت‌های دانش‌بنیان و نیز فراهم کردن زمینۀ فعالیت نخبگان در کشور و در راستای تحول قوانین اقتصادی کشور در تاریخ 11/12/1401 به تصویب رسیده است. 🔸از اهداف این قانون می‌توان به ایجاد اشتغال و حمایت از نخبگان، کمک به استارتاپ‌ها، توسعۀ فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، مقابله با آثار سوء تحریم‌ها و حمایت از کالاهای ایرانی اشاره کرد. 🔹طبق این قانون تعهدات مالی معوق دستگاه‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان از سوی سازمان برنامه‌وبودجه پرداخت خواهد شد و امکان هزینه بخشی از درآمد و امکانات مؤسسه‌ها، دستگاه‌ها و نهادها برای شرکت‌های دانش‌بنیان نیز فراهم‌ شده است. 🔸بر اساس این قانون مهم، امکان تأسیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری از طریق پارک‌های علم و فناوری و مؤسسات پژوهشی وجود دارد و صدور سند مالکیت اعیانی برای ساختمان‌های ساخته‌شده به وسیله بخش خصوصی در اراضی پارک علم و فناوری در دستور کار قرارگرفته است. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ ┄┅┅┅┅♦️BASIRAT♦️┅┅┅┅┄ 🇮🇷| basirat.ir 🇮🇷| @basirat_fa

⁉️آیا مجلس برای حمایت از تولید داخلی محصولات کشاورزی استراتژیک مثل گندم مصوباتی داشت؟ 🔹اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی بزرگ‌ترین اقدام در راستای تولید محصولات اساسی و نهاده‌های دامی در داخل کشور است. 🔸گندم به منزله محصول استراتژیک کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ اما به دلیل قیمت پایین خرید تضمینی، کشاورزان برخی سا‌ل‌ها اقدام به کشت این محصول نمی‌کردند. مجلس صدای کشاورزان گندم‌کار کشور را شنید و طرح دوفوریتی اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی را ارائه کرد. قانونی که باعث شد نخستین بار خود کشاورزان در فرآیند قیمت‌گذاری این محصول برای خرید تضمینی دارای رأی شوند و فرآیند قیمت‌گذاری از اتاق‌های دربسته خارج شود و در همان سال اول به افزایش سطح زیر کشت گندم نیز بینجامد. 🔹اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اهرمی بزرگ برای حمایت از تولید داخلی محصولات کشاورزی است که بر اساس آن شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی متولی تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی شده است و امروز دولت‌ها نمی‌توانند رأساً بدون نظر کشاورزان هر تصمیمی برای قیمت و مقدار خرید محصولات کشاورزی بگیرند. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ ┄┅┅┅┅♦️BASIRAT♦️┅┅┅┅┄ 🇮🇷| basirat.ir 🇮🇷| @basirat_fa

⁉️ چرا مسئله حجاب برای مجلس موضوعیت ندارد؟ آیا این موضوع به انتخابات و نگرانی از افت رأی نمایندگان فعلی برنمی‌گردد؟ 🔹موضوع حجاب در کشور با قوانین موجود نیز می‌توانست مدبرانه پیگیری شده و لزوماً نیازی به تصویب قانون جدید نباشد؛ اما اتفاقاً مجلس برای اینکه هم جلوی سوءاستفاده دشمن تا حد مطلوبی گرفته شود و هم تصمیم‌گیری‌های این حوزه از سرگردانی درآمده و هدفمند شود، برخلاف تصورات و جوسازی برخی افراد و جریان‌های سیاسی مبنی بر اینکه مجلس یازدهم به دلیل اینکه در آستانۀ انتخابات قرار داریم، به قانون‌گذاری حوزۀ حجاب ورود نخواهد کرد، به این مسئلۀ مهم و راهبردی با شجاعت و هوشمندی وارد شد و نشان داد مصلحت کشور برای مجلس انقلابی مهم‌تر از رأی و انتخابات است. 🔸ازآنجایی‌که حجاب در مرحلۀ اول یک مسئله فرهنگی و اجتماعی است و لایحۀ اولیۀ قوۀ قضائیه و دولت موادی در این خصوص نداشت، مجلس با اصلاح لایحه، 35 ماده را به حوزۀ فرهنگی و به اصطلاح اقدامات ایجابی برای گسترش عفاف و حجاب اختصاص داد تا دستگاه‌های مختلف موظف به اجرای وظایف خود شوند که عمدتاً مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. البته برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفت تا دستگاه‌ها در قبال کم‌کاری و ترک فعل خود پاسخگوی دستگاه قضایی باشند. 🔹در خصوص حوزۀ سلبی لایحۀ حجاب که مورد تأیید قوۀ قضائیه نیز بود، دو رویکرد طراحی ‌شده است؛ نخست حذف گشت ارشاد که در مدت اجرای آن نه‌تنها اثر مثبتی بر موضوع حجاب نداشت، بلکه بسیار هزینه‌ساز هم بود. لذا با هدف جلوگیری از برخورد و درگیری مردم با مردم، یا مردم با حاکمیت و ایجاد تنش در کشور که خواست و طراحی دشمن است، گشت ارشاد که ناکارآمدی آن اثبات ‌شده بود در لایحۀ جدید عفاف و حجاب حذف شود. 🔸رویکرد دوم در بخش سلبی لایحه، طراحی جرایم نقدی بازدارنده به‌جای گشت ارشاد بود؛ به گونه‌ای که فقط متخلفان عریان یا نیمه عریان بازداشت می‌شوند و سایر متخلفان با جرایم سنگین بازدارنده مواجه خواهند شد. 🔹نقطۀ مرکزی قانون جدید حجاب در بخش سلبی، ایجاد جرایم نقدی سنگین بازدارنده است؛ به‌گونه‌ای که هزینۀ هنجارشکنی برای مروجان بی‌حجابی و بد پوششی به‌گونه‌ای زیاد باشد که تصمیم به رعایت هنجارها بکنند. 🔸در این مسیر جرایم اشخاص تأثیرگذار یا مروجان بی‌حجابی و نیز فرزندان مسئولان سنگین‌تر از افراد عادی است؛ به‌نحوی‌که تا 5 درصد دارایی‌های سلبریتی‌های متخلف از حساب آنان کسر خواهد شد تا در مقابل رفتارهای هنجارشکنانه آنها بازدارندگی ایجاد شود. البته چگونگی اجرای این قانون بعد از نهایی شدن بسیار حائز اهمیت است. 🔹پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرای مناسب و توأمان رویکردهای ایجابی و سلبی از روند گسترش بدپوششی و بی‌حجابی جلوگیری شود. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ ┄┅┅┅┅♦️BASIRAT♦️┅┅┅┅┄ 🇮🇷| basirat.ir 🇮🇷| @basirat_fa

⁉️با توجه به مشکلاتی که در حوزه آموزش و پرورش کشور وجود دارد و خانواده‌ها از روندهای آموزشی و تربیتی نگران هستند، آیا مجلس یازدهم در این زمینه به ویژه بهبود وضع معیشتی معلمان اقداماتی انجام داده است؟ 🔹«آموزش‌وپرورش» یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور بوده و مجلس یازدهم معتقد است، برای هر تحول در حوزۀ آموزش‌وپرورش باید معیشت معلمان تأمین باشد. به همین منظور لایحۀ رتبه‌بندی معلمان بعد از ۱۲ سال بلاتکلیفی در مجالس گذشته، سرانجام در مجلس یازدهم به تصویب رسید و اکنون نیز در حال اجراست. با اجرای این قانون شاهد افزایش حداقل ۴۵ تا ۹۰ درصد حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده شغل معلمان بودیم. 🔸مجلس در این قانون، مناطق محروم را نیز فراموش نکرده و برای تأمین معلمان این مناطق تصویب کرد که به ازای یک سال خدمت در مناطق محروم و مدارس استثنایی و عشایری، سه ماه از دورۀ خدمت معلمان در هر رتبه کاهش یابد. 🔹هرچند اشکالاتی در اجرای این قانون وجود دارد که برای اجرایی کردن قانونی با مشمولیتی چنین وسیع، وجود این اشکالات طبیعی است و دولت تلاش می‌کند این مشکلات را به‌مرور برطرف کند. 🔸در همین راستا، بعد از انتقادات معلمان از نحوۀ اجرای قانون رتبه‌بندی، با پیگیری و نظارت‌های مجلس، دولت در حال اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان است تا مشکلات معلمان مهرآفرین نیز از این طریق برای همیشه رفع شود. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ ┄┅┅┅┅♦️BASIRAT♦️┅┅┅┅┄ 🇮🇷| basirat.ir 🇮🇷| @basirat_fa

⁉️ مجلس در راستای حمایت از زنان چه اقدام مثبتی را به ثمر رساند؟ 🔹مجلس یازدهم با جامۀ عمل پوشاندن به مطالبه حدود 30 سالۀ رهبر معظم انقلاب از مجالس گذشته در خصوص تنظیم یک قانون در حمایت از زنان در کشور، کلیات لایحۀ پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار را که حدود 10 سال در دوره‌های گذشته مجلس معطل‌مانده بود، در تاریخ 20/1/1402 مصوب کرد و بررسی جزئیات آن نیز به‌زودی در صحن علنی آغاز خواهد شد تا کشور بعد از سال‌ها یک قانون حمایتی از بانوان داشته باشد. 🔸از اهداف این لایحه می‌توان به پیشگیری از سوء رفتار علیه زنان، ارتقای امنیت روانی زنان در محیط خانواده، تقویت مداخلات اجتماعی برای پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از امنیت روانی زنان در مواجهه با مخاطرات فضای مجازی، ایجاد اتصال بین دستگاه‌ها برای حمایت از زنان در برابر آسیب و... اشاره کرد. 🔹پیش‌ از این مصوبه نیز، مجلس در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوبات مهمی را برای اولین بار در حمایت از مادران و زنان انجام داده است؛ ازجمله افزایش مرخصی زایمان بانوان، بیمه شدن درمان ناباروری تا 90 درصد هزینه‌ها که بسیار سنگین و سرسام‌آور است، پوشش بیمه‌ای خدمات سلامت زنان، فروش بدون قرعه‌کشی خودرو پس از تولد فرزند دوم به مادران، ارائۀ رایگان سبد تغذیه و بستۀ بهداشتی به مادران باردار و دارای فرزند، کاهش یک سال سن بازنشستگی مادر به ازای تولد هر فرزند، بیمه رایگان مادران خانه‌دار روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بیشتر، دورکاری و اختیاری بودن نوبت شب برای مادران باردار یا دارای فرزند شیرخوار شاغل. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ ┄┅┅┅┅♦️BASIRAT♦️┅┅┅┅┄ 🇮🇷| basirat.ir 🇮🇷| @basirat_fa

⁉️ مجلس یازدهم برای توسعه مناطق محروم چه اقدامی انجام داد؟ 🔹رسیدگی به مناطق محروم از اولویت‌های اصلی مجلس یازدهم بود. بر همین اساس رئیس و نمایندگان مجلس از نقاط مختلف کشور و مناطق محروم نظارت میدانی را اجرایی کردند و با شناسایی و احصای مشکلات آنها، اعتبارات مناسب در بودجه‌های سنواتی تصویب ‌شده است. 🔸ویژگی این بودجه‌ها این است که به‌صورت نقطه‌ای برای پروژه‌های اولویت‌دار مناطق مختلف تعیین می‌شود وبه اصطلاح بودجه‌ریزی برای مناطق محروم به‌صورت نقطه‌زن است تا دقیقاً به هدف اصابت کند. 🔹مناطق محروم در بودجۀ سنواتی نیز همیشه موردتوجه مجلس بوده و اقدامات بزرگی برای این مناطق در بودجه‌های سالانه انجام‌شده است؛ ازجمله تخصیص 3 درصد از صادرات نفت خام و گاز به مناطق کمتر توسعه‌یافته، تخصیص قیر رایگان برای توسعۀ مناطق محروم و روستاها، اختصاص تا 40 درصد تخفیف در قیمت واحدهای نوساز در فرآیند کلید به کلید در بافت فرسوده و حاشیه‌ای، افزایش چهار برابری سرانۀ گازرسانی به روستاها، اختصاص 5/1 میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی برای محرومیت‌زدایی و...که در بودجۀ 1402 تصویب‌ شده است، اشاره کرد. 🔸یکی از مراکز زندگی اقشار محروم، حاشیۀ شهرهای بزرگ است که در آن اسکان غیررسمی دارند و بیشتر این زمین‌ها متعلق به دولت است. از تصمیمات انقلابی که مجلس یازدهم گرفت، اجازۀ واگذاری مالکیت اعیانی این سکونت‌گا‌ه‌ها به ساکنان آن از سوی دولت است که در صورت اجرا، انقلابی در حل ریشه‌ای مشکلات حاشیه‌نشینان ایجاد خواهد شد. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ ┄┅┅┅┅♦️BASIRAT♦️┅┅┅┅┄ 🇮🇷| basirat.ir 🇮🇷| @basirat_fa

⁉️ آیا به مسئله درمان و دارو برای دهک‌های پایین جامعه در مجلس رسیدگی شد؟ 🔹در حوزۀ درمان با مصوبۀ مجلس یازدهم باید سه دهک پایین جامعه به‌صورت رایگان و غیرحضوری تحت پوشش بیمه قرار می‌گرفتند که دولت نیز با اجرای به‌موقع حدود 5 میلیون نفر را تحت پوشش بیمه قرار داد. هزینه‌های سرسام‌آور درمان برخی از بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج موجب آشفتگی و گاه ازهم‌پاشیدگی برخی از خانواده‌های بیماران می‌شد. 🔸بر همین اساس، مجلس یازدهم کارت سلامت برای بیماران صعب‌العلاج به‌منظور رایگان شدن درمان این افراد در نظر گرفت تا خانوادۀ این افراد به‌جز دغدغۀ بیماری عزیز خود، دغدغه‌ای در خصوص هزینه‌های درمان نداشته باشند. همچنین با مصوبۀ مجلس صندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج و خاص برای پرداخت تسهیلات به این بیماران ایجاد شد. 🔹همچنین طبق آمارهای رسمی 20 درصد از زوج‌های کشور نابارور هستند و تا قبل از قانون حمایت از خانواده، درمان باروری مشمول هیچ بیمه‌ای نمی‌شد؛ بنابراین، مجلس یازدهم در این قانون تصویب کرد 90 درصد هزینه‌های درمان ناباروری تحت پوشش بیمه قرار بگیرد. 🔸از دیگر اقدامات مجلس یازدهم اختصاص یک واحد درصد از 9 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده برای بهداشت و درمان مناطق محروم و خدمات درمانی بود. این اعتبار از سوی خزانۀ کشور به وزارت بهداشت پرداخت نمی‌شد که پس از جلسۀ نظارتی مجلس و پیگیری‌های بعد از آن، ظرف مدت یک ماه این مبلغ به‌حساب وزارت پرداخت شد و فرآیند پرداخت مستقیم آن در حال اجراست و از این محل رقم بسیار خوبی برای حوزۀ بهداشت و درمان در مناطق گوناگون کشور تأمین می‌شود. 🔹از مشکلات مردم در این مدت کمبود دارو بود. مجلس یازدهم همچنین برای رفع مشکلات دارویی کشور لایحۀ بودجۀ 1402 کشور را اصلاح کرد و اجازۀ استفاده از ارز ترجیحی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی را داد تا بازار آن کنترل شود و همچنین برای پیگیری کمبود دارو در داروخانه‌ها در حد اختیارات خود، چندین جلسۀ نظارتی برگزار کرده است. البته باید تصریح کرد، دولت در این مسئله مشکلات جدی داشته و با جدیت خود دولت بیشتر آنها حل ‌شده است. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ ┄┅┅┅┅♦️BASIRAT♦️┅┅┅┅┄ 🇮🇷| basirat.ir 🇮🇷| @basirat_fa

⁉️ به نظر شما کدام‌یک از دو بعد نظارتی و قانون‌گذاری مجلس اهمیت بیشتری دارد؟ آیا مجلس نظارت مؤثری بر اجرای قوانین مصوب خود دارد؟ 🔹رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم در سوم خرداد سال جاری تأکید کردند: «برای مجلس شأن قانون‌گذاری خیلی بالاتر از مسئلۀ نظارت است؛ اصل مسئله برای مجلس، قانون‌گذاری است.» درعین‌حال، مجلس یازدهم در کنار تقنین هم تلاش کرده است از ابزارهای نظارتی موجود استفادۀ بهینه کند و همچنین با ایجاد ظرفیت‌های جدید نظارتی، مانند سه‌شنبه‌های نظارتی و نظارت میدانی و ستادی، قدرت نظارت را بیشتر کند. البته باید بدانیم که ابزارهای نظارتی مجلس محدود است؛ به‌گونه‌ای که قوی‌ترین ابزار مجلس استیضاح است که آن‌هم همیشه نمی‌تواند باعث اجرای کامل قانون شود. فارغ از اینکه آیا استیضاح مصلحت است یا نه، باید در نظر گرفت در بهترین حالت با استیضاح وزیر هم تضمینی برای حل مشکلات آن وزارتخانه وجود ندارد؛ چنانکه شواهد متعددی در گذشته برای این موضوع وجود داشته است. 🔸دیگر ابزارهای نظارتی مجلس نیز مانند تحقیق و تفحص یا ارجاع متخلفان از قانون به دستگاه قضایی (مادۀ 234 ) برای مؤثر شدن، به همراهی قوه قضائیه نیاز دارد. بنابراین، همان توقعی را که از مجری وجود دارد، از مجلس داشته باشیم، دقیق نیست. 🔹گفتنی است، با وجود حدود 27 ماه سپری‌شده از شروع به کار دولت سیزدهم، با تعامل و تفاهم مجلس و دولت 6 عضو کابینه (5 وزیر و یک معاون رئیس‌جمهور) تغییر کرده است. البته اگر بنای مجلس اقدام سیاسی بود، قطعاً می‌توانست هر 5 وزیر را استیضاح و برکنار کند؛ اما مجلس و دولت انقلابی هدف خود را برطرف کردن مشکلات مردم می‌دانند؛ لذا مجلس و دولت ترجیح دادند در فضای تفاهم و تعامل، بدون هیچ هزینه‌ای برای کشور تغییرات به نفع مردم انجام شود. غیر از وزیر صمت که نظر مجلس با دولت همراه نبود و وزیر صمت مخصوصاً برای عدم کنترل قیمت خودرو، استیضاح شد. 🔸از دیگر ابزارهای نظارتی مجلس می‌توان به بیش از 60 مورد تحقیق و تفحص و اعمال مادۀ 234 داخلی مجلس برای ارجاع پرونده مدیران و مسئولان متخلف به قوه قضائیه اشاره کرد. البته در اینجا باید اشاره کرد که متأسفانه با وجود پیشنهادهای مجلس برای ایجاد شعبه‌های ویژۀ رسیدگی به موارد مادۀ 234 در قوه قضائیه، این اقدام صورت نگرفته و باعث کندی کار و بی‌نتیجه بودن این اقدامات نظارتی شده است. 🔹مجلس یازدهم از روزی که آغاز به کار کرد، در حوزۀ نظارتی اقداماتی انجام داد که در سابقۀ مجلس بی‌سابقه یا حداقل کم‌سابقه بود. برای نمونه، این مجلس افزون بر ابزارهای نظارتی جاری خود، سه‌شنبه‌های نظارتی را راه انداخت و یک روز از جلسات هفتگی را به موضوع نظارت اختصاص داد. در سه‌شنبه‌های نظارتی یک موضوع مردمی انتخاب می‌شود و کمیسیون مربوطه گزارش کاملی از چگونگی اجرای قانون در آن باره را ارائه و مسئولان مربوطه دربارۀ آن توضیح می‌دهند. 🔸محقق شدن تکلیف قانونی خزانه به تخصیص یک واحد درصد از 9 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به حوزۀ بهداشت و درمان کشور و همچنین تحقق 18 هزار میلیارد تومان اعتبار اشتغال‌زایی استان‌ها پس از اتمام‌حجت با وزارت اقتصاد، از نتایج این اقدامات نظارتی در روزهای سه‌شنبه بوده است. 🔹سفرهای نظارتی رئیس و نمایندگان مجلس از دیگر ظرفیت‌های ایجادشده در مجلس یازدهم است که بر اساس آن مشکلات استان‌ها احصا و در بودجۀ سنواتی برای آن به‌صورت نقطه‌ای و مشخص اعتبار در نظر گرفته می‌شود. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ ┄┅┅┅┅♦️BASIRAT♦️┅┅┅┅┄ 🇮🇷| basirat.ir 🇮🇷| @basirat_fa

⁉️ چرا رهبر معظم انقلاب نمایندگان مجلس یازدهم را ساده‌زیست توصیف می‌کنند، درصورتی‌که ابهامات و شبهه‌هایی برای زندگی نمایندگان مطرح است؟ 🔹با وجود تهمت‌ها و تخریب‌های زیاد، از افتخارات بزرگ مجلس یازدهم این است که رهبر فرزانه انقلاب آنها را ساده‌زیست دانستند و همین نشان می‌دهد، بسیاری از ادعاها دربارۀ نمایندگان دروغ بوده است؛ اما باید این را هم توضیح داد که یکی از مبناهای سنجش عملکرد مجلس از سوی رهبر معظم انقلاب توجه به کلیت مجلس به‌جای توجه به فردبه‌فرد 290 نماینده است. 🔸بنابراین، ویژگی کلی نمایندگان مجلس همان‌طور که رهبر حکیم انقلاب فرمودند، ساده‌زیستی است؛ ولی ممکن است نمایندگان معدودی هم این‌گونه نباشند، اما این موضوع به کلیت مجلس آسیبی وارد نمی‌کند. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ ┄┅┅┅┅♦️BASIRAT♦️┅┅┅┅┄ 🇮🇷| basirat.ir 🇮🇷| @basirat_fa

⁉️ چرا باوجود ناکارآمدی‌هایی که در کشور است، مجلس یازدهم از سوی رهبر معظم انقلاب، مجلس انقلابی خطاب شد؟ 🔹رهبر معظم انقلاب در آخرین سال مجلس مدال افتخار بی‌سابقه‌ای را به مجلس یازدهم دادند و نه‌تنها به‌طورکلی آن را به‌عنوان مجلس انقلابی تأیید کردند، بلکه با ذکر جزئیات فراوانی نقاط قوت عملکردی مجلس را نیز تأیید کردند؛ این تأیید کاملاً متفاوت به ویژه در سال آخر مجلس این سؤال را ایجاد کرد که مگر مجلس چه کرده که این‌گونه مورد حمایت ایشان قرار گرفته است؟ 🔸به نظر می‌رسد پاسخ را باید در شیوه ارزیابی و نوع نگاه رهبر معظم انقلاب به نهادها جست‌وجو کرد که اولاً، نگاهی مبتنی بر شرح وظایف است و نه توقعات مردم و ثانیاً، نگاه برآیندی است نه نقطه‌ای. ایشان در همان سخنرانی دو مبنای خود برای سنجش عملکرد مجلس را نیز بیان کرده و تأکید داشتند وظیفۀ اصلی مجلس قانون‌گذاری است. لذا ارزیابی معظم‌له از عملکرد مجلس بر مبنای همین حوزۀ قانون‌گذاری است که ایشان تصریح دارند مجلس مسائل کشور را شناخته و قوانین راهبردی برای حل مشکلات کشور تصویب کرده است. بر اساس این مبنا که از سوی رهبر معظم انقلاب تبیین شده، ایشان از مجلس توقع اجرا ندارند و نظارت را نیز فرع دانسته و تنها قانون‌گذاری را مبنای اصلی سنجش عملکرد مجلس اعلام کرده‌اند. 🔹مبنای دوم ایشان در سنجش عملکرد مجلس، در نظر گرفتن کلیت مجموعۀ مجلس به‌جای در نظر گرفتن تک‌تک نمایندگان بود. طبیعتاً در هر مجموعه‌ای استثنائات هم وجود دارد و همه مجموعه‌ها دارای نقاط ضعفی هم هستند و ممکن است برخی از نمایندگان یا اقدامات مجلس اشکالاتی هم داشته باشند؛ اما آنچه مهم است برآیند کلی مجلس یازدهم مبتنی بر شرح وظیفۀ اصلی آن، یعنی قانون‌گذاری است که مورد تأیید رهبر فرزانه انقلاب نیز قرار گرفت. 🔸اکنون سؤال این است که مگر این مجلس چه مصوباتی داشته است؟ باید گفت که اگر مصوبات را به دودستۀ غیراقتصادی و اقتصادی تقسیم کنیم، در حوزۀ غیراقتصادی مجلس قوانین زمین‌مانده را در دستور کار خود قرار داد و قوانین بسیار مهم و راهبردی مانند قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها (رهبر معظم انقلاب در وصف این قانون فرمودند کشور را از سرگردانی نجات داد)، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (که رهبر فرزانه انقلاب این را هم تأیید کردند)، قانون انتخابات مجلس، تعیین تکلیف لایحۀ ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار (که مطالبه سه دهه‌ای رهبری و جامعه زنان بود)، اصلاح و تصویب لایحۀ حجاب و عفاف، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل و .... را تصویب کرده است. 🔹برخی از این قوانین سال‌ها در مجالس گذشته معطل تصمیم‌گیری بود، اما به نتیجه نمی‌رسید. همین اهتمام مجلس یازدهم به تعیین تکلیف برخی طرح‌ها و لوایح مهم و راهبردی که مجالس گذشته از پس آن برنیامده بودند، خود نشان از روحیۀ انقلابی مجلس فعلی دارد. 🔸برای اینکه اقتصاد اصلاح شود هم باید به مسائل روز مردم توجه کرد و هم اقتصاد را به‌صورت زیرساختی اصلاح کرد. در این صورت می‌توان در راستای اصلاح اقتصادی پایدار گام برداشت. مجلس در هر دو حوزه فعالانه پیگیری کرده است. مسائل روز مردم عبارت بودند از: مسکن، ارز، معیشت، خودرو و سلامت. 🔹اما یکی از اقدامات اساسی که مجلس در حوزۀ قانون‌گذاری انجام داد و باعث شد این بخش برجسته باشد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب قوانین راهبردی تصویب شد، این بود که مجلس برای اصلاح و تحول در زیرساخت‌های اقتصادی کشور، قوانین مهمی تصویب کرد. اینجا باید توجه کنیم که اثرات این قوانین کوتاه‌مدت نیست و با فرض اینکه قوانین به‌خوبی اجرا شود هم، زمان نیاز است تا اثرات آن دیده شود. 🔸برای نمونه، دولت با سختی و تلاش توانسته رشد نقدینگی را که یکی از موتورهای تولید تورم است، کنترل کند؛ اما اینکه این اقدام منجر به نتیجه محسوس شود زمان می‌برد. برای این بخش قوانین زیرساختی اقتصادی البته مجلس برای نخستین بار بر اساس یک نقشۀ راه قانون‌گذاری عمل کرد؛ به این معنا که از ابتدای آغاز مجلس یازدهم، این مجلس تصمیم گرفت که کدام قوانین در کدام بخش‌های زیرساختی اقتصادی باید تغییر کند یا اصلاح شود تا اقتصاد متحول شود. لذا مبتنی بر این نقشه راه، فهرستی از سرفصل‌های مهم نظیر دانش‌بنیان، مالیات، نظام بانکی، مسکن و ... تهیه و مبتنی بر همان فهرست با هم‌افزایی که در مجلس رقم خورد، قوانین راهبردی تصویب شد. بنابراین، بخش زیادی از نقشۀ راهی که هنگام آغاز به کار مجلس یازدهم طراحی ‌شده بود، به نتیجه رسیده است. 🔻ادامه... #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ ┄┅┅┅┅♦️BASIRAT♦️┅┅┅┅┄ 🇮🇷| basirat.ir 🇮🇷| @basirat_fa

🔹برخی از این قوانین سال‌ها در مجالس گذشته معطل‌ مانده بود و تصمیم‌گیری نمی‌شد. برای نمونه قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که متمرکز بر دلالان است، در مجالس گذشته مطرح بود، اما به نتیجه نرسید. درحالی‌که ضرورت آن برای همه مسجل بود؛ اما چون منافع افرادی را تحت‌الشعاع قرار می‌داد، این مصوبه سال‌ها معطل ماند. ولی مجلس انقلابی بدون توجه به این فضاها به وظیفۀ خود عمل کرد. در یک دوره حتی بخشی از قانون مالیات بر سوداگری که در یکی از مجالس گذشته در حال تصویب بود، با درخواست یکی از وزرای اسبق متوقف ماند و از دستور کار خارج شد. 🔸اما دربارۀ مشکلات روز مردم همان‌گونه که اشاره شد قوانین خوبی مصوب شده است. برای نمونه، در حوزه مسکن، مجلس سه قانون در سه بخش مختلف مرتبط با تأمین مسکن و حمایت از متقاضیان مسکن مصوب کرده که اگر اجرا شود، نتایج بسیار محسوسی در معیشت مردم خواهد داشت. این سه قانون عبارتند از: قانون مالیات بر خانه‌های خالی که حدود سه سال است برای اجرا ابلاغ ‌شده، اما نواقصی در اجرای آن وجود داشت و به تازگی دولت اقدامات جدی‌تر و جدیدی برای اجرای آن انجام داده که در صورت تحقق می‌تواند به ورود حدود 3 میلیون مسکن خالی به بازار منجر شود که در قیمت و اجاره‌بهای مسکن تأثیر خوبی خواهد داشت؛ خانه‌هایی که عمدتاً در اختیار بانک‌ها و برخی نهادهاست. قانون جهش تولید مسکن برای ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن که زیرساخت قانونی برای تحقق وعدۀ دولت را فراهم کرده است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که اکنون در شورای نگهبان است. این طرح مبتنی بر این است که دولت باید به عرصۀ اجاره مسکن ورود و با ابزارهای قانونی مؤثر آن را کنترل کند و این‌گونه نباشد که هر کس بتواند هر قیمتی برای اجاره‌بها تعیین کند. 🔹همچنین در بخش خودرو، به دلیل اینکه قیمت خودرو رو به افزایش شدید بود و کیفیت خودروهای داخلی نیز مناسب نیست و دلیل آن نیز رقابتی نبودن بازار خودروست و سال‌هاست جلوی واردات خودرو به دلیل منافعی که عده‌ای دارند، گرفته ‌شده است. مجلس انقلابی در این عرصه به وظیفۀ خود عمل کرد و دو قانون ساماندهی صنعت خودرو و نیز قانون واردات خودروی کارکرده را مصوب کرد تا از این طریق هم قیمت‌ها تنظیم شود و هم شاهد رشد کیفیت خودروی داخلی باشیم. شاهد بودیم که تصویب قانون واردات خودروی کارکرده بر قیمت خودروها اثر گذاشت و قیمت‌ها در مدت شش ماه اول سال 1402 کاهش یافت. 🔸در حوزه ارز و معیشت نیز برخی کارشناسان معتقدند قیمت ارز بر تورم تأثیر ندارد؛ بلکه تورم باعث رشد قیمت ارز می‌شود و برخی برعکس، معتقدند تورم ناشی از افزایش قیمت ارز است، اما مجلس معتقد است هم قیمت ارز از تورم متأثر است و هم ‌زمانی که قیمت ارز به‌صورت ناگهانی افزایش می‌یابد، بر تورم و قیمت کالاها اثر می‌گذارد. بنابراین، مهم است که بتوانیم نرخ قیمت ارز در بازار آزاد را کنترل کنیم. برای این مهم باید نرخ بازار رسمی ارز به نرخ بازار آزاد نزدیک باشد تا با کنترل تقاضا، قیمت‌ها افزایش نیابد. لذا مجلس معتقد بود باید ارز ترجیحی( 4200 تومانی) حذف شود. این مسئله از سوی رهبر معظم انقلاب نیز به منزله یک امر ضروری که باید انجام شود، ذکرشده است. 🔹البته مجلس اصرار داشت که اگر قرار است ارز ترجیحی حذف شود، کالابرگ الکترونیک جایگزین آن شود و به همین دلیل در قانون بودجۀ 1401 مجلس دولت را مکلف کرد که اگر بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند، حتماً باید جبران معیشت مردم با کالابرگ الکترونیکی باشد. کالابرگ ‌الکترونیکی نسخۀ پیشرفته‌تر دفترچۀ اقتصادی و کالابرگ‌های کاغذی دهۀ شصت است که برای خرید کالاهای اساسی بین مردم اطمینان ایجاد می‌کند و به دولت نیز امکان مدیریت می‌دهد. اجرای این طرح زمان برد و در ماه‌های اخیر شتاب گرفت. 🔸البته در برنامۀ هفتم توسعه که در مجلس مصوب شده است، علاوه بر ارزاقی، نظیر گوشت، مرغ و... کالاهای جدیدی نظیر لوازم اصلی خانه که مردم برای زندگی به آن نیاز ضروری دارند، نیز اضافه ‌شد. بناست قیمت این کالاها متناسب با افزایش حقوق و دستمزد افزایش یابد و این‌طور نباشد که این کالاهای اصلی و ضروری متناسب با تورم افزایش یابد. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ ┄┅┅┅┅♦️BASIRAT♦️┅┅┅┅┄ 🇮🇷| basirat.ir 🇮🇷| @basirat_fa

⁉️ آیا نمایندگان از طریق نهاد مجلس و با برخورداری از رانت، خودرو شاسی‌بلند دریافت کرده‌اند؟ 🔹نهاد مجلس هیچ خودروی شاسی‌بلندی به نمایندگان نداده و هیچ زمینه‌ای نیز برای این کار فراهم نکرده است. گفتنی است، دریافت خودرو از شرکت‌های خودروساز خصوصی از سوی دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی تا قبل از دستور رئیس‌جمهور و راه‌اندازی سامانۀ یکپارچۀ عرضۀ خودرو امری قانونی بوده و تقریباً همه نهادها و قوا و سازمان‌های دولتی و عمومی در قراردادهای رسمی با خودروسازان غیردولتی، این خودروها را برای کارمندان خود دریافت کرده‌اند. با این ‌حال، رئیس مجلس با وجود اینکه این اقدام خلاف قانون نبوده، اما از نظر عرف قاطبه جامعه در شرایط کنونی کار صحیحی تلقی نشد، اجازۀ این کار از سمت ساختار مجلس را نداده و جلوی اجرایی شدن آن را در مجلس گرفت؛ با اینکه در دیگر دستگاه‌‌ها در حال اجرا بود. 🔸البته پس از جلوگیری رئیس مجلس برخی از نمایندگان خارج از ساختار مجلس با پرداخت هزینه به خودروساز خصوصی و بر اساس قانون، خودرو دریافت کرده‌اند که این موضوع ارتباطی با نهاد مجلس ندارد و اینکه این مسئله به ساختار و نهاد مجلس نسبت داده می‌شود، یک تهمت و دروغ بزرگ است. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ ┄┅┅┅┅♦️BASIRAT♦️┅┅┅┅┄ 🇮🇷| basirat.ir 🇮🇷| @basirat_fa

⁉️ آیا نمایندگان مجلس در انتصابات دولتی دخالت دارند؟ 🔹همان‌طور که رهبر معظم انقلاب تأکید دارند، دخالت نمایندگان در انتصابات کار غلطی است؛ البته ایشان بر استفادۀ دولت‌ها از نظرات نمایندگان در انتصابات نیز توصیه می‌کنند. 🔸این مسئله در سطح کابینه و اعضای هیئت دولت بر اساس تصریح رئیس‌جمهور محترم رعایت شده است و مدعیان دخالت در انتصاب در اعضای کابینه نه‌تنها مرتکب دروغ‌گویی و تهمت زنی به مجلس هستند، بلکه در اصل به رئیس‌جمهور توهین می‌کنند و مدعی دروغ گفتن رئیس‌جمهور هم می‌شوند؛ چون آیت‌الله رئیسی هنگام رأی اعتماد کابینۀ دولت سیزدهم در صحن علنی مجلس تأکید کردند، هیچ فشاری برای انتخاب وزرا و کابینه وجود نداشته و آقای رئیسی نیز هرگز زیر بار فشار هیچ احزابی برای انتخاب کابینه نمی‌رود. موضوعی که نشان می‌دهد برخلاف دروغ‌های فضای مجازی و برخی رسانه‌ها و فعالان سیاسی، دولت در گزینش وزرای خود کاملاً آزادانه و به اختیار عمل کرده است. 🔹البته فارغ از سطح هیئت دولت، در استان‌ها ممکن است نماینده‌ای مرتکب این کار غلط بشود و بخواهد در عزل و نصب‌های مسئولیت‌های شهرستان و استان خود دخالت کند که در اینجا این استاندار یا مسئول اجرایی است که نباید تحت‌فشار اقدام به عزل یا انتصاب مدیری کند. 🔸در این زمینه انتظار این است که اگر موردی از این کار غلط اتفاق افتاده، دستگاه‌های مسئول آن را به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و قوه قضائیه گزارش و پیگیر برخورد با متخلف شوند. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ ┄┅┅┅┅♦️BASIRAT♦️┅┅┅┅┄ 🇮🇷| basirat.ir 🇮🇷| @basirat_fa

⁉️ ماجرای عزل معاون وزیر کشور به دست نمایندگان به دلیل صدور بخشنامه چه بود؟ 🔹مطابق با متونی که از سوی روابط عمومی یا مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره تولید شده است، نمایندگان عزل‌کننده معاون سیاسی سابق وزیر کشور معتقدند هیچ عزلی از سوی مجلس صورت نگرفته است؛ ازنظر مجلس این بخشنامه سیاسی بوده و به معنای دخالت دولت در انتخابات تلقی شده بود که در ادامه با جوسازی‌های انجام‌شده یک بداخلاقی سیاسی هم علیه مجلس رخ داد. 🔸پاسخ نماینده‌ها به این پرسش این است که آیا بخشنامۀ معاون وزیر کشور منطقی بود یا بخشنامه‌ای خلاف منافع مردم؟ بخشنامۀ مذکور دارای ایرادات اساسی بود؛ برای نمونه، گفته‌ شده بود مسئولان دولتی حق کمک به نمایندگان برای حل مشکلات مردم در سال آخر نمایندگی را ندارند و لذا دورۀ نمایندگی را از چهار سال به سه سال کاهش داده بود. 🔹اگر این منطق درست باشد که سال آخر به دلیل انتخابات، نماینده مجلس یک سری اموری که جزء وظایف نمایندگی است، به دلیل ممانعت از ایجاد شائبه جانبداری انتخاباتی باید کنار بگذارد، به معنای کاهش یک سال از دورۀ نمایندگی و معطل ماندن یک سال مطالبات مردم است. اگر این حرف درست است، پس آقای دکتر رئیسی هم در سال آینده که سال آخر ریاست جمهوری است، نباید سفر استانی بروند یا صداوسیما خبرهای ایشان را پوشش دهد. بنابراین، به همان دلیلی که رئیس‌جمهور موظف است تا روز آخر مشکلات مردم را پیگیری کند، نمایندۀ مجلس نیز موظف است وظایف نمایندگی خود را تا روز آخر طبق قانون اساسی انجام دهد. 🔸از دیگر شواهد سیاسی بودن بخشنامه، محروم کردن نمایندگان فعلی از حضور در جلسات و... است. اگر بخشنامه حقیقتاً به دنبال انتخابات سالم بود، باید در آن افزون بر نمایندگان فعلی تصریح می‌کرد، هرکسی که شائبۀ حضور در انتخابات مجلس را مانند نمایندگان ادوار دارند؛ اما این بخشنامه در اقدامی عجیب فقط نمایندگان فعلی را محروم کرده بود. مضاف بر آن این بخشنامۀ مذکور نمایندگان مجلس یا رؤسای کمیسیون‌ها که نیاز به حضور در مناطق محروم را دارند، ملزم به اخذ اجازه از فرماندار کرده بود که خلاف قانون است. 🔹از همۀ اینها مهم‌تر شاهد اصلی غیرقانونی بودن این بخشنامه این است که وزیر کشور نیز به‌محض مطلع شدن از موضوع و قبل از انتقاد نمایندگان، بخشنامه را لغو کرده بود و سؤالی که حامیان این بخشنامه باید پاسخ دهند، این است که اگر بخشنامه صحیح بود، چرا پیش از پیگیری مجلس، از سوی وزیر کشور لغو شد؟ لذا اگر نمایندگان به دنبال سوءاستفاده از جایگاه خود بودند، هرگز این قانون را در سال منتهی به انتخابات به تصویب نمی‌رساندند. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ ┄┅┅┅┅♦️BASIRAT♦️┅┅┅┅┄ 🇮🇷| basirat.ir 🇮🇷| @basirat_fa

⁉️چرا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از کارایی لازم برخوردار نیست؟ 🔹یکی از اشکالات مجلس که محل انتقاد نیز هست، ساختار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است. با توجه به مواردی از برخی رفتارهای مسئله‌ساز نمایندگان به نظر می‌رسد ساختار فعلی آن ناکارآمد است. رئیس مجلس نیز در دیدار نمایندگان با رهبر معظم انقلاب بر این اشکال تصریح کرد. 🔸اصلاح این ساختار به دلیل آنکه منوط به اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس است و نیازمند دوسوم آراست، کار سختی است. با این حال، باید مجلس به فکر طراحی تدابیر و برنامه‌ریزی برای اصلاح ساختار هیئت نظارت باشد؛ چرا که این هیئت از سازوکارهای کنترلی و نظارتی درون مجلس به شمار می‌آید. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ ┄┅┅┅┅♦️BASIRAT♦️┅┅┅┅┄ 🇮🇷| basirat.ir 🇮🇷| @basirat_fa

⁉️ با توجه به فیش منتشرشده از برخی نمایندگان در فضای مجازی، چرا نمایندگان مجلس حقوق نجومی باید دریافت ‌کنند؛ در حالی که مردم و موکلان آنها با مشکلاتی مواجه هستند؟ 🔹اولاً، فیش منتشر شده از برخی کارکنان مجلس بوده نه نمایندگان. در ثانی، اصل چیزی که به‌عنوان فیش حقوقی در فضای مجازی منتشر شده، کذب محض است. مجلس برای کاهش هزینه‌های جاری کشور و جلوگیری از رانت در جذب نیرو، اجازه استخدام نیرو به دست نماینده به‌عنوان نیروی همراه و مسئول دفاتر شهرستان‌ها را نداده است؛ اما ماهانه مبلغی را به‌عنوان هزینه‌های دفاتر شهرستانی نماینده و حقوق نیروهای همراه و جابه‌جایی بین حوزۀ انتخابیه به نمایندگان پرداخت می‌کند تا از این منظر کشور دچار بزرگی ‌جبران‌ناپذیر نیروی انسانی و اختصاص بودجه‌های کلان نشود. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ ┄┅┅┅┅♦️BASIRAT♦️┅┅┅┅┄ 🇮🇷| basirat.ir 🇮🇷| @basirat_fa